12 ژوئن روز جهانی منع کار کودک

2 اردیبهشت برابر با 22 آوریل روز زمین پاک

1 اردیبهشت یادبود شیخ اجل سعدی

اول اردیبهشت ماه یادروز شیخ اجل سعدی شیرازی گرامی باد .

«سعدی بزرگتر از آنست که لازم باشد در تعریف وی صرف وقت کنیم»

ملک الشعرای بهار، سبک شناسی ، جلد سوم ، صفحه 111 ، امیرکببیر ، چاپ هفتم، 1373

25 فروردین روز بزگداشت شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

25 فروردین روز بزگداشت شیخ فریدالدین عطار نیشابوری شاعر و عارف نامی سده ششم و هفتم هجری که چندان اطلاع دقیقی از زندگی  او در دست نیست هر چند عوفی در لباب الالباب ، رضا قلی خان هدایت، بدیع الزمان فروزانفر، دکتر ذیبح الله صفا، ادوارد بروان ، استاد محمد رضا شفیعی کدکنی و علامه عبدالحسین زرین کوب و برخی دیگر از بزرگان ادب پارسی در این مورد تالیفات و اشاراتی دارند. از آثار مهم او باید به منطق الطیر، الهی نامه ، تذکره الاولیاء و دیوان اشعار اشاره کرد.

پاک دینی کرد از نوری سؤال

گفت ره چون خیزد از ما تا وصال

گفت ما را هر دو دریا نار و نور

می‌بباید رفت راه دور دور

چون کنی این هفت دریا باز پس

ماهیی جذبت کند در یک نفس

ماهیی کز سینه چون دم برکشید

اولین و آخرین را درکشید

هست حوتی نه سرش پیدا نه پای

درمیان بحر استغناش جای

چون نهنگ آسا دو عالم درکشد

خلق را کلی به یک دم درکشد

 از کتاب صدای بال سیمرغ اثر سترگ علامه زرین کوب 

«تصوف عطارتا حدی همانند تصوف غزالی یک نظام سلوکی و رفتاری، شخصی، فردی و عاری از روی و ریا بود تصوف هم از درد آغاز می شود ، در درد ادامه می یابد و و هم از درد به کمال می رسد»

سعدی

می شنیدم به حُسن چون قمری

چون بدیدم از آن تو خوبتری

«سعدی»

توماس هابس

انسان گرگ انسان است .

پیمانهابدون شمشیر الفاظی بیش نیستند و اصلاً نیرویی ندارند که انسان بدان ایمن  گردد.

توماس هابس متفکر و فیلسوف انگلیسی متولد سال 1588 میلادی و درگذشته به سال 1679 میلادی 

غزلی از سعدی

با جوانی سر خوش است این پیر بی تدبیر را  

جهل باشد با جوانان پنجه کردن پیر را

من که با مویی به قوت برنیایم ای عجب

با یکی افتاده‌ام کاو بگسلد زنجیر را

چون کمان در بازو آرد سروقد سیمتن

آرزویم می‌کند کاماج باشم تیر را

می‌رود تا در کمند افتد به پای خویشتن

گر بر آن دست و کمان چشم اوفتد نخجیر را

کس ندیدست آدمیزاد از تو شیرین‌تر سخن

شکر از پستان مادر خورده‌ای یا شیر را

روز بازار جوانی پنج روزی بیش نیست

نقد را باش ای پسر کافت بود تأخیر را

ای که گفتی دیده از دیدار بت رویان بدوز

هر چه گویی چاره دانم کرد جز تقدیر را

زهد پیدا کفر پنهان بود چندین روزگار

پرده (خرقه) از سر برگرفتیم آن همه تزویر را

سعدیا در پای جانان گر به خدمت سر نهی

همچنان عذرت بباید خواستن تقصیر را

«سعدی»

مهریه

1-به نظر می رسد ماهیت مَهر،هدیه نیست و دلایلی که برخی حقوقدانان از جمله جبران کمبود سهم الارث زن یا استمرار دوام زندگی و غیره آورده اند عقلأ قابل قبول نیست زیرا نمی توان کمبود سهم الارث ناشی از مالکیت قهری در نتیجه ارث را به  آثار یک عمل حقوقی جداگانه ارادی که مبتنی بر تراضی است، بار کرد همچنین دوام زندگی به تعهد ،عشق و راستی و مسوولیت پذیری متقابل زوجین است نه ترس زوج از پرداخت مَهریه در غیر اینصورت و با لحاظ این فرض که زوج، مُعسر است نباید هیچ نکاحی با مَهریه سنگین به طلاق می انجامید هر چند تنها تیر ترکش نیمه کارآمد زنان همین مَهریه است که البته درغالب موارد به تیرِغیبِ خُلع در مورد کل آن، به خطای نسبی می رود یا در وصول آن توسط زوجه با دیوار بلند اعسار،تقسیط یا تعدیل مواجه می گردد توضیح این نکته ضروری است که در فقه اسلامی در معوّض و غیرمعوّض بودن نکاح اختلاف شده است و طرفداران معوّض بودن نکاح ، مَهریه را به نوعی عِوض تلقی کرده اند همچنین باید افزود که لزوم تمکین و پرداخت نفقه از سوی زوجه و زوج کفّه استنتاج به سمت معوّض بودن عقد نکاح را سنگین تر می کند.

2-مطابق قانون، مالکیت زن نسبت به نصف مشاع مَهر، مالکیت متزلزل است که با وقوع نزدیکی، مستقر می شود!! بنابراین با توجه به منطقِ حقوقِ وضعی ایران و منبع اقتباسی یعنی فقه اسلامی، بین مواد 1092 و 1082 قانون مدنی تعارضی وجود ندارد.(به نظریه معوّض بودن نکاح در مورد مالکیت مستقر زوج نسبت به کل مَهر پس از نزدیکی توجه شود)

3-زن به محض وقوع نکاح ، مالک یا طلبکار مَهر می شود و حق هر گونه تصرفی در مال خود را دارد (در مَهرالمسمایی که عین معین است نه مَهرالمثل یا مَهرالمُتعه) همچنین زوجه نسبت به اموال خود استقلال مالی دارد هرچند درعمل چنین نیست و درصورتی که زوجه بخواهد کاملاً از نظر مالی مستقل باشد و عمل کند با مشکل خانوادگی مواجه خواهد شد مثال شایع آن سهم الارث نَسَبی زوجه است.

4-هیچ گونه محدودیتی در کمیّت تعیین مَهر وجود ندارد و ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ناظر به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است بنابراین مَهر بیش از 110 سکه طلا یا بیش از معادلِ آن در صورت ملائت زوج، قابل وصول است و تنها تفاوت در بار اثباتی این قضیه خواهد بدین صورت که اصل براین نهاده شده که زوج به میزان 110 سکّه طلا و معادل آن ملیّ است مگر اعسار خود را اثبات کند و چنانچه زوجه بخواهد افزون بر مقدار پیش گفته از مَهریه خود را وصول کند باید اثبات کند که زوج، بیش از آن مقدار،مال دارد. (در کل هر شخصی ملیّ فرض می شود و اعسار امری حدوثی است که نیاز به اثبات دارد).

5-عدم تمکین در نتیجه حق حبس زوجه، مُسقط نفقه نیست چه نسبت به کل مَهر (به شرط حال بودن) چه نسبت به بعض مَهر (بخشی حال و بخشی مؤجل) بنابراین در فرض اخیر چنانچه زوج قسمت حال مَهریه را پرداخت کند و زوجه تمکین نکند ،ناشزه محسوب می شود و نفقه ساقط می گردد همچنین باید افزود که مطابق رأی وحدت رویه شماره 708 مورخه 22/ 5/ 1387 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عُسروحرج زوج در پرداخت یکجای مَهر بوده مُسقط حق حبس زوجه نیست بنابراین تا پرداخت کامل اقساط توسط زوج ،حق حبس و نفقه زوجه ساقط نخواهد شد.

6- منظور از «زمان تأدیه» در تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 29/ 4/ 1376 و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 647 مورخه 18/ 8/ 1378 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،زمان اجرای حکم قطعی لازم الاجراست.(ماده واحده در پاسخ به استفساریه از مجلس مورخه 27/ 2/ 1384)

7- مقتضای ذاتی و اطلاقی عقد نکاح قابل بحث است هر چند نسبت به نفس مقتضای ذاتی آن اختلاف نظر وجود دارد که آیا حلیّت التذاذ واستمتاع زوجین است یا چیز دیگر یا اعم از اینها؟!

توضیح: آیه چهارم از سوره نساء در مورد صداق مبنای نظریات فقهی در مورد مهریه در فقه اسلامی است.

«حمیدرضاگلریز 22 دی 1397»

غزلی از امیر معزی

گر تو پنداری که رازم بی‌تو پیدا نیست،هست

یا دلم مشتاق آن رخسار زیبا نیست،هست

یا ز عشق لؤلؤ و یاقوت شَکَّر بار تو

چشم ‌گوهر بار من هر شب چو دریا نیست،هست

ور تو را صورت همی بندد که از چشم و دلم

آب و آتش تا ثَری و تا ثُریّا نیست،هست

گر تو پنداری که بی‌وصل تو جان اندر تنم

مستمند و دردمند و ناشکیبا نیست،هست

ور تو پنداری که از جور و جفای روزگار

در دِماغ و طبع من سودا و صفرا نیست،هست

گر گمان تو چنان است ای صنم ‌کز عشق تو

این بلاها بر من بیچاره تنها نیست،هست

این همه زشتی مکن کامروز را فردا بود

ور تو گویی از پس امروز فردا نیست،هست

«امیر معزی»

سه غزل زیبای زیر از سنایی غزنوی است

غزل اول

 گر تو پنداری که جز تو غمگسارم نیست هست

ور چنان دانی که جز تو خواستگارم نیست هست

یا به جز عشق تو از تو یادگارم هست نیست

یا قدم در عشق تو سخت استوارم نیست هست

یا به جز بیدادی تو کارزارم هست نیست

یا به بیداد تو با تو کارزارم نیست هست

یا سپید و روشن از تو کار و بارم هست نیست

یا سیاه و تیره بی تو روزگارم نیست هست

یا بر امید وصالت شب قرارم هست نیست

یا در اندوه فراقت دل فگارم نیست هست

یا فراقت را به جز ناله شعارم هست نیست

یا وصالت را شب و روز انتظارم نیست هست

گر دگر همچون سنایی صید زارم هست نیست

یا اگر شیریست او آنگه شکارم نیست هست

غزل دوم

گر تو پنداری ترا لطف خدایی نیست هست

بر سر خوبان عالم پادشایی نیست هست

ور چنان دانی که جان پاکبازان را ز عشق

با جمال خاکپایت آشنایی نیست هست

ور گمانت آید که گاه دل ربودن در سماع

روی و آوازت هلاک پارسایی نیست هست

ور تو اندیشی که گاه گوهر افشاندن ز لعل

از لبت گم بودگان را رهنمایی نیست هست

ور تو پنداری که چون برداری از رخ زلف را

از تو قندیل فلک را روشنایی نیست هست

ور چنان دانی ترا روز قیامت از خدای

از پی خون چو من عاشق جزایی نیست هست

ور تو بسگالی که با این حسن و خوبی مر ترا

خوی بد عهدی و رسم بی وفایی نیست هست

ور همی دانی که بر خاک سر کویت ز خون

صد هزاران قطره از چشم سنایی نیست هست

غزل سوم

کار تو پیوسته آزارست گویی نیست هست

زین سبب کار دلم زارست گویی نیست هست

خصم تو بازار من بشکست و با خصم ای صنم

مر ترا پیوسته بازارست گویی نیست هست

تا به خروارست شکر لعل نوشین ترا

در دلم عشقت به خروارست گویی نیست هست

طرهٔ طرار تو دل دزدد از مردم همی

شد یقین کان طره طرارست گویی نیست هست

ماهرویا تا تو کردی رایت صحبت نگون

رایت صبرم نگونسارست گویی نیست هست

بوسه‌ای را زان لب چون لعل نوشینت به جان

چاکر مسکین خریدارست گویی نیست هست

نرگس خونخوار تو پیوسته خون ریزد همی

نرگست بس شوخ و خونخوارست گویی نیست هست

دو غزل زیبایی زیر از مولانای جان جلال الدین محمد بلخی است

غزل اول

گر تو پنداری به حسن تو نگاری هست نیست

ور تو پنداری مرا بی‌تو قراری هست نیست

ور تو گویی چرخ می‌گردد به کار نیک و بد

چرخ را جز خدمت خاک تو کاری هست نیست

سال‌ها شد که بیرون درت چون حلقه‌ایم

بر در تو حلقه بودن هیچ عاری هست نیست

بر در اندیشه ترسان گشته‌ایم از هر خیال

خواجه را این جا خیالی هست آری هست نیست

ای دل جاسوس من در پیش کیکاووس من

جز صلاح الدین ز دل‌ها هوشیاری هست نیست

غزل دوم

خدمت بی دوستی را قدر و قیمت هست،نیست

خدمت اندر دست هست و دوستی در دست نیست

دوستی در اندرون خود خدمتی پیوسته است

هیچ خدمت جز محبت در جهان پیوسته نیست

ور تو مستی می نمایی در محبت چون نه ایی

عشق گوید دوغ خورد و دوغ خورد او مست نیست

پست و بالا چند یازد از تکلف در هوا

چند خود را پست دارد آن کسی کو پست نیست

همچو ماهی مانده در دام جهان زان بحر دور

وانگهان پنداشته خود را که اندر شست نیست

رأی وحدت رویه شماره 772 مورخه 20/ 7/ 1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره 772 مورخه 20/ 7/ 1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با موضوع: تکلیف ﺩﺍﺩﮔﺎه به تخفیف مجازات وفق ماده 442 قانون آیین دادرسى کیفرى و خروج موضوع از تبصره ماده 45 الحاقى به قانون مبارزه با مواد مخدر

رأی وحدت رویه شماره 772مورخه 20/ 7/ 1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی ‌که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکوم‌علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می‌دهد باتوجه به سیاق عبارات آن برای دادگاه افاده تکلیف می‌نماید از این رو از شمول مقررات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 12/ 7/ 1396خارج است و رأی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

سال نو میلادی و ایام کریسمس بر مسیحیان جهان و ایران فرخنده

سال نو میلادی و ایام کریسمس بر مسیحیان جهان و ایران فرخنده 

شب چله - شب یلدا

شب چله - شب یلدا

شب چله  یا شب یلدا طولانی ترین شب سال است که در فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه ایی دارد با وجه تسمیه یا فلسفه این یادبود یا جشن با معیار طولانی بودن آن حسب کمیّت زمانی یعنی زمان تاریکی هوا تا طلوع خورشید صبح روز بعد یا با کیفیّت طول مدت بیداری در این شب هم کاری ندارم همچنین تبیین بارِاحساسی و عاطفی این شب نیز هدف من نیست هر چند در رگ و پی ما ایرانیان (ایرانِ فرهنگی نه مطابق جفرافیای سیاسی) نمود دارد و انکار ناپذیر است انگار که اگر هندوانه آب لَمبویی به نرخ یک دهم دیه کامل مردِ سالمِ عاقلِ مسلمان ، شب چلّه در خانه نداشته باشیم ،یک چیز دنیا کم است و در صورت فقدان آن به هر دلیلی در این شبِ درخشان ، یحتمل زن خانه خون آن را گردن می گیرد وگرنه کسی زیربار این رقم نمی رود تا همگی شاد و سرزنده باشیم!! از طرف دیگر عقل یک مفهوم عام است که دو جنبه معادی و معاشی دارد با جنبه معادی آن نیز فعلاً و به صورت موقت کاری ندارم اما رعایتِ جوانبِ جنبهِ معاشیِ عقل، یک ضرورت است (بداهت عقلی) که دو بعلاوه دو یقیناً چهار می شود و شاهین دخل و خرج خانه (منزل) باید به توازن برسد تا بتوان گردو، نخودچی و کشمش ، بادام ، گندم برشته و شاه دانه (دیدین یمنی ها هم قات میمِکَن!!) ، شیرینی و شربت (غیرالکلی و حلال با هر درصدی و غیرصنعتی) ،جنابِ انار، میوه های رنگارنگ و چیزهای دیگر را ابتیاع نمود بنابراین نیاز است تا ابتدا برای یک خرید موفق شب چله ،حساب کتاب کرد حال سوالی که مطرحه و مبتلابه نود درصد مردم جامعه ایران می شود این است که با کدام پول؟ در ایران بطورکلی دو دسته آدم وجود دارد:

دسته اول – ده درصد از صد در صد کل جامعه ایرانی با احتساب دوتابعیّتی ها و نورچشمی ها و ژن خوبها و سران سه قوه و معاونین و وزرا و مشاورین و آقازاده ها و خانم زاده ها و مدیران کل و خَدَم و حَشَم و سران بعضی جاهای دیگه با اوناشون و غیره

دسته دوم – هممون

به سوال برمی گردم با کدام پولِ هممون ؟ نیاز به ماشین حساب و چُرتکه و اینا نیست! چرا؟

برای اینکه یک سفیه با آی کی یو هفتاد میتونه به استنتاج های یک صغیرِ مُمیِّزِ یتیم هم برسه بنابراین برای خرید شب چله با چندین فرض روبه رو میشیم به قرار ذیل:

فرض اول - خرید ملغی می شود به دستور ریاست محترم خانواده به دلیل کسری شدید بودجه در نتیجه همه چی خوبه!!

فرض دوم - شب چلّه رو به صورت مینییاتوری برگزار کنیم!!شیک هم هست!! این خرگوش مینیاتوری ها رو دیدین چقد قشنگن!! مثلاً خرید پنج گرم پسته خندان رفسنجان ، یک و نیم عدد گردوی پوست کاغذی کردستان، سه عدد انار سیاه ساوه به صورت اشتراکی با برادران و خواهران و کل خانواده که سهم هر نفر چهارده دانه انار یاقوتی می شود و در صورتی که چیزی اضافه آید به نسبت فقر ،ردّ می شود ، یک قاچ هندوانه متوسط بدون شرط چاقوی زنجان، یک کف دست مرد متعارف با وزن شصت و هشت کیلو با دستهای غیرکارکرده (اگر نبود دست یک زن متعارف به شرط اینکه پنجاه کیلو بیشتر نباشد) نخود چی و گندم و شاه دانه و کشمش و غیره ،یک عدد کیک یزدی بیات که کسی نخوره و یک قلب طلایی در سینه که می تپد و غیره.

فرض سوم - مراسم سالگرد فوت و یادبود شب یلدا 1396 خورشیدی رو برگزار کنیم بدون صرف چای و شیرینی و دسته گل ولی حتماً عکسشون باشه به این جهت که قیمتهای سال گذشته دیگه برگشت ناپذیره (پراید و دارو و پسته و باطری ماشین رو ببینین در مقام مقایسه!!) با قرائت اشعار نغز حافظ و ترانه های لس آنجلسی و کوچه بازاری و فیلم فارسی یا تماشای سریال و فیلم های خانوادگی غیر داخلی یا دَبِلنا و هفت سنگ و وسط بازی روی فرش کهنه پذیرایی و غیره

فرض چهارم - چهل و یک روز قبل از شب چلّه ، چله نشینی کنیم و روز چهلم زنگ بزنیم به اورژانس برای بردن اون کسیکه چله نشین هستش برای عزیمت به نزدیکترین بیمارستان غیرتأمین اجتماعی برای ریکاوری و فیزیوتراپی قوزک و زانو.

فرض پنجم - کلاً بیخیال برگزاری مادی شب یلدا یا چلّه بشیم و انحصاراً از نظر روانی و معنوی ،خاطره بازی کنیم مثلاً بگیم یادته چند سال پیش من چهار کیلو حَضَرات آجیل و هشت کیلو میوه و یک عدد هندوانه و یک کیلو پسته خندان و ربع کیلو بادام هندی و یک بوقلمون نر(بوقلمون ماده چون تخم میذاره گوشتش سفت میشه) و غیره غیره اونم فقط برای شب یلدا خریدم و در این لحظه تاریخی، اشک توی چشمات حلقه بزنه درحالیکه دستات رو مشت کردی و نیم خیز شدی با بغض بگی دیگه نمی تونم!!

پ.ن.زوجه لفظ عام است.

پ.ن.ریس خانواده قانوناً و شرعاً شوهر و عرفاً زوجه است.

پ.ن. هموطنان مسیحی داخل ایران به دلیل اجتماع اعیاد و مناسبتها یعنی کریسمس و شب یلدا و اینا به مراتب اوضاع وحشتناکتری از اوضاع بدتر هممون دارن.

پ.ن. حرفی از شام مُفصَّل شب یلدا که نه بلکه از سدّ جوع هم نمی شد زد جایی که نمی تونی تنقلات واجب رو تهیه کنی شوربختانه قیاس ادنی هم حجت نیست.

«حمید رضا گلریز»

28 آذر 1397

سانسورهنر و هنر خودسانسوری

سانسورهنر و هنر خودسانسوری

به طوری کلی از اول ازل تا آخر ابد هر شخصی اعم ازهنرمند و غیرآن، به هر جهت خود را در ارائه خودِ واقعی خویش و یا هنرش مقید می کند که این امر، معقول و نسبی است البته هنر در ذات خود نوعی جوشش است که در بادی امر، ناخواسته ودرنتیجه یک فعل و انفعال شهودی یا نیمه شهودی یا به عنوان یک عکس العمل، متولد می شود و علم اکتسابی در تجلی آن چندان واجد اثر نیست هر چند در بلوغش موثر است همچنین باید افزود که ضابطه تشخیص ارائه اثر هنری یا عدم ارائه آن ، امری چند سویه از جانب هنرمند و مخاطبان و تَمشیت کنندگان است (هر جامعه ایی یکسری اداره کننده دارد مشروع یا نامشروع با قدرت یا اقتذار) اما این تَحَفُّظ ارتباطی با خلق اثر هنری ندارد بلکه زحافاتی است که به مرور زمان و دلایل خارج یا داخل از ذهن هنرمند به بُحور و نظم ذهنی او تحمیل می شود یا خود خواسته به آن تن می دهد و کمی تا قسمتی قابل درک است یعنی تا حدودی که عقل و وجدان فردی هنرمند نوعاً آن را تاب بیاورد و اصل پیام را انتقال داده باشد نکته دیگر اینکه اگر اسپاسمانتالیست ها (طرفداران هنر برای هنر یا هنربی موضوع) را در نظر نگیریم هر هنری حول یک موضوع و با هدف خاصی ارایه می گردد که می تواند فردی یا اجتماعی یا هر دو باشد مثل یک قطعه شعرغنایی یا یک قطعه موسیقی رزمی یا زبانم لال یک حرکت موزون (به لسان کفّارحربی، رقص) همچنین عقلاً هنر، به معنای اعم محدود به هنرهای هفتگانه (معماری ، مجسمه سازی ، نقاشی «ترسیمی» ، موسیقی ، رقص، ادبیات «شعر، داستان و غیره») نمی شود بلکه می تواند دربرگیرنده خلق یک موقعیت ناب ،یک تحلیل غیر تکراری مبتنی بر داده های آماری، تأویل یا تفسیریک متن بنا به ضرورت های متفاوت اجتماعی، شخصی ، سیاسی یا حقوقی وغیره هم  بشود.

فرض اول (سانسورهنر):یعنی یک اثر هنری با توجه به ساختار یا فُرم آن سانسور می شود مثل عدم نمایش آلات موسیقی هنگام نواختن در صدا و سیمای ایران یا عدم صدور مجوز نمایش یک نمایشنامه موزیکال در سالن تئاتر یا سینما و غیره غیره که منشاء این سانسور غالباً همان تمشّیت کنندگانند.

فرض دوم (هنر خودسانسوری):یعنی یک انسان باهوش و یا یک انسانِ باهوشِ عالم به وظیفه وجدانی یا وظیفه وجدانی وعلمِ خود بنابر مقتضیّات شخصی مثل کسب منافع ،دفع مضارّ ،ترس و مآل اندیشی یا غیره ،خانوادگی،قومی،مذهبی، صنفی ،حزبی ،سیاسی،ملی وغیره ،عمل نمی کند درواقع با رندی و به کارگیری هوش سیاه، هوش از سر شیطان رجیم می پَرانَد (نکته دستوری و نگارشی : متعدی کردن مصدرِ پریدن که فعل لازم غیر حقوقی است) بطور مثال از حجاب دفاع جانانه می کند اما بعداً همو را در حال کتاب خواندن در فضای مجازی مشاهده می کنی درحالیکه حجاب را کشف کرده!! یا اقتصاددانی در گفتگوی خبری شبکه دو ساعت 22 و 30 ایران را جزو گروه جی بیست معرفی می کند درحالیکه خودش می داند که قافیه را در صادرات تک محصولمان و درآمد خالص ملی باخته ایم!! یا یک حقوقدانِ ابن الوقت که با شهردار خراسانیِ اسبقِ پایتخت (دقت بفرمایید که اولاً خراسان دو استان و یک ایالت است و اسبق هم درکل بر گذشته دلالت می کند) در نشریه مشهور آن نهادِ غیردولتیِ عمومی همکاری نامحسوس داشته و هراز چندگاهی و گاهی هم بیشتر، سلسله مقالاتی در ابواب مختلف می نگاشت که موضوعات آن مقالات اکثراً صنفی بود!! یا یک حقوقدان در یک برنامه تلوزیونی داخلی به عنوان کارشناس ارث یا خانواده حضور می یابد و از شهید اول هم مدعی تر می شود اما بعداً کاشف به عمل می آید که سفیر صلح ایران در بورکینافاسوست!! و این کشف از فوتوگراف هایش که در موزه ملی اوآگادوگو برداشته و در سوشال مدیایِ منحرفِ مزخرف با دانشجویان ،دوستان ،آشنایان، فامیل و دیگرانِ خود، به اشتراک گذاشته، معلوم می شود البته بعد از یک ماه (عدد در اینجا مفهوم ندارد) !!

فرض سوم: معجونی از ترکیب فرض اول و دوم است یعنی جاییکه اثبات می کنیم اشرف مخلوقاتیم و شیطان درخواست بازنشستگی زودتر از موعد می دهد به دلایل مختلف از جمله ضعفِ زاویه دید، تخلف اداری، ضعف در همگام سازی خود با تکنولوژی نوین، رعایت انصاف از این جهت که مُقّر است به وجود مخلوقی از خود مکّارتر و دجّال تر!! بطور مثال موزیسیینی حرفه ایی که حقوقدانی متبحرنیزهست (جمع الجمع) که به یک برنامه تلوزیون داخلی به عنوان کارشناس ارث یا خانواده و قبل از اذان مغرب به افق تهران ،دعوت می شود تا به حضار و تماس گیرندگان در یک برنامه زنده پاسخ دهد و مثلاً فلسفه ردِّ نصف ماترک را به دختر تنهای متوفا به عنوان وارث، توضیح دهد درحالیکه همان دختر نصف ماترک را قبلاً به فرض برده است!! یا توضیح دهد که چرا زنان تا ثلث دیه با مردان برابرند اما در مازاد بر آن مستحق نصف دیه مردان هستند در حالیکه در تولید فرزند ذکور بیشتر زحمات به عهده زن است !! او نیز در مقام پاسخ و بدون هیچ توپوقی از شهید ثانی هم سبقت می گیرد به این دلیل که می خواهد سرپرست گروه سفرای صلح بورکینافاسو درموزه ملی اوآگادوگو باشد و بعداً می خواهد درسوشال مدیایِ منحرفِ مزخرف فوتوگراف های خود را با نقاب های معروف آفریقای مرکزی که در موزه مذکور نگهداری می شوند با دانشجویان ،دوستان ،آشنایان، فامیل و دیگرانِ خود، به اشتراک  بگذارد و در برگشتن از بورکینافاسو قصد دارد به هفت تپه برود تا متبرعاً وکالت کارگران مشکوک الحال بازدداشت شده را به عهده بگیرد و در بازگشتش به تهران نیز یک کنسرت مجانی در میدان آزادی اجرا کند تا آدم های فقیر اندکی احساس شادی و انبساط خاطر کنند بدون اینکه بهای بلیط را بپردازند و نیروی محترم انتظامی زحمتکش هم بدون دخالت تأمین استان با او مخالفت کند!!

توضیح و یک سوال: اول سوال آیا هنر خودسانسوری در جرگه سایرهنرها به  معنی اخصّ قرار می گیرد یا خیر؟! اما توضیح اینکه دوست عزیز موزیسیین حقوقدانمون در اواخر برنامه زنده تلوزیونی در فرض سوم ،قصاری از شیخ اجل را با صدای رسا، رعایت وزن، قافیه، اَکسان،  معانی و بیان، قرائت کرد و چنان حضار تحت تأثیر قرار  گرفتند که برخی تکبیر می گفتند و برخی دیگر صلوات می فرستاند و عده کثیری کف می نواختند!! اینک آن قصار:

دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد

علم چندان که بیشتر خوانی

چون عمل در تو نیست نادانی

نه محقق بود نه دانشمند

چارپاپیی برو کتابی چند

آن تهی مغز را چه علم و خبر

که بر او هیزم است یا دفتر

«سعدی،گلستان،باب هشتم در آداب صحبت»

«حمید رضا گلریز»

تغییرات قانون چک 13/ 8/ 1397 (قانون اصلاح صدور چک)

اول- بروز مشکلات مربوط به چک بلامحل و مسائل مربوط به آن تا اندازه زیادی فرا قانونی است از جمله در حوزه اقتصادی و عدم رونق کسب و کار، عدم ثبات ارزش  پول ملی، عدم ارتباط صحیح با اقتصاد جهانی‌ و پذیرش نسبی هژمونی چند قطبی، عدم از بین بردن زمینه های بروز جرائم مالی مرتبط مثل کلاهبردای و ثبت شرکت های صوری از طریق آموزش، جدی نگرفتن حوزه فرهنگی در ارتباط با ارتکاب کلیه جرایم ، وجود رانت های اقتصادی و سیاسی، عدم توزیع عادلانه ثروت، وجود نظام تامین اجتماعی غیر کارآمد، عدم رعایت اخلاق زیستی در نبود سایه امنیت همه جانبه از سمت حکومت، عدم واگذاری تنظیم بازار و تعادل بین عرضه و تقاضا به دست اندر کاران  بازار و نه دخالت دولت سوداگر، مخالفت در  تسهیل راه اندازی کسب و کار از طریق اصناف ، وجود بوروکراسی و دیوانسالاری ،عدم کنترل تورم لجام گسیخته، عدم ضابطه در  واردات ،عدم وجود تعرفه های گمرکی معقول و غیره غیره 

دوم - تغییر، اصلاح، الحاق، تخصیص و نسخ قوانین حسب ضرورت های همه جانبه  قابل توجیه است و اساسا شایسته نبست که به دلیل مشکلاتی در اجرای بک قانون دست به تغییر غیر معقولانه زد لذا به نظر می رسد تغییرات قانون چک با بخشنامه امکان پذیر  بود هر چند نه با این گستردگی و به صورت یکطرفه. 

«حمیدرضا گلریز» 

بخشنامه بانک مرکزی در مورد شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده

بخشنامه بانک مرکزی در مورد شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده

بنا بر اعلام روابط عمومی بانک مرکز‌ی ، این بانک در سال جاری تلاش کرده با اتخاذ تدابیر و اقدامات مقتضی، نسبت به مد‌یر‌یت نقد‌ینگی، ثبات بخشی به وضعیت اقتصاد‌ی کشور در حوزه‌ها‌ی پولی، ارز‌ی و بانکی و همچنین تعمیق شفافیت و حذف زمینه‌های احتمالی ارتکاب جرا‌یم در حوزه‌ها‌ی ‌یاد شده اقدام کند. در همین راستا از آن جایی که حسب گزارشات و بررسی‌ها‌ی صورت گرفته در خصوص فرآ‌یندها‌ی مرتبط با صدور، انتقال و گردش چک‌های تضمین‌شده، مشخص شد سازوکار کنونی حاکم بر چک‌ها‌ی مذکور، تأمین‌کننده اهداف یاد شده نمی‌باشد و اختلالاتی را در این زمینه ایجاد  کرده است، بلافاصله مراتب اصلاح و تغییر فرآیند‌های صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده در دستور کار این بانک قرار گرفت. بر همین اساس و با استناد به مصوبه شورا‌ی عالی هماهنگی اقتصاد‌ی سران محترم قوا در این خصوص، دایر بر ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی چک‌های تضمین‌شده، بدینوسیله شیوه و شرایط جدید صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده را با هدف جلوگیری از استفاده‌های نامتعارف از چک‌های مزبور، احراز هو‌یت دقیق اشخاص ذ‌ینفع در گردش چک‌های موصوف و همچنین پیشگیری از پولشویی با استفاده از این چک‌ها، به شرح زیر اعلام می‌دارد:

از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در چارچوب شرایط زیر امکان‌پذیر خواهد بود:

۱- صدور و تحویل چک تضمین‌شده مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک و در حضور متصدی بانکی و درج نکات زیر در فرم مزبور می‌باشد:
الف‏- مشخصات متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی‏/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی‏/شناسه ملی‏/شماره فراگیر اتباع خارجی؛
ب‏- شماره سریال و مبلغ چک تضمین‌شده؛
پ‏- علت درخواست چک تضمین‌شده توسط متقاضی؛
ت‏- مشخصات گیرنده چک تضمین‌شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی‏/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی‏/شناسه ملی‏/شماره فراگیر اتباع خارجی.

۲- چک تضمین شده صرفاً باید در وجه گیرنده (ذینفع) که توسط متقاضی در فرم درخواست مربوطه درج گردیده، صادر شود.

۳- مشخصات گیرنده چک تضمین‌شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی‏/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی‏/شناسه ملی‏/شماره فراگیر اتباع خارجی، حسب مورد باید روی برگ چک تضمین شده درج گردد.

۴- وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج گردیده، امکان‌پذیر است.

۵- ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود.

۶- ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) امکان‌پذیر است.

۷- ثبت مشخصات کامل اشخاصی که به نمایندگی از گیرنده (ذینفع) برای وصول چک تضمین‌شده اقدام‌ می‌نمایند، الزامی است.  

۸- دارندگان چک‌های تضمین‌شده‌ای که قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر شده‌اند، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، می‌توانند وجه آن را نقداً دریافت یا به حساب بانکی خود واریز نمایند. ظهرنویسی این چک‌ها برای دیگری در این مهلت زمانی اعتبار ندارد و پس از این مهلت، دارنده چک فقط تا پایان سال جاری باید به یکی از شعب بانک صادرکننده آن مراجعه و اطلاعات مربوط به مبادله مالی منشأ دریافت چک تضمین‌شده را ارایه نمایند.

۹- اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک‌ها مسئول حسن اجرای مفاد این مصوبه بوده و در صورت قصور و تخلف، علاوه بر اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک، با کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد برخورد قانونی خواهد شد.

در پایان این بخشنامه تاکید شده است، با توجه به ملاحظات اشاره شده و ضرورت و اهمیت اجرای دقیق مفاد مصوبه، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶، به قید تسریع به تمامی واحدهای بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ شده و ضمن تدارک فوری تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای دقیق مفاد مصوبه مذکور، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات موضوع تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری 1395 مصوب هیات وزیران مورخه 15/ 7/ 1397

هیات وزیران در جلسه 15/ 7/ 1397 به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای عالی بیمه و به استناد تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ­ روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه  ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ که در این آیین­ نامه به اختصار «قانون» نامیده می­ شود، است.

الف ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ بیمه‌گر: شرکت سهامی بیمه ایران یا هر یک از شرکت‌های بیمه غیردولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث را از بیمه مرکزی دریافت نموده باشد.

پ ـ بیمه‌نامه: سند بیمه اجباری جهت پوشش خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و سند بیمه حوادث راننده به ترتیب مقرر در مواد (۲) و (۳) قانون.

ت ـ انتقال‌دهنده: مالک وسیله نقلیه که در مدت اعتبار بیمه­ نامه مالکیت وسیله نقلیه خود را براساس ماده (۴) این آیین­ نامه به انتقال­‌گیرنده منتقل کرده است.

ث ـ انتقال‌‌گیرنده: شخصی که مالکیت وسیله نقلیه در مدت اعتبار بیمه‌­نامه با توجه به ماده (۴) این آیین­‌نامه به صورت قطعی به وی منتقل شده است.

ج ـ سابقه تخفیف عدم خسارت: کلیه تخفیفاتی که به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت بدنی یا مالی در بیمه‌­نامه اعمال شده باشد.

چ ـ سامانه جامع حوادث رانندگی: سامانه موضوع ماده (۴۱) قانون.

ح ـ سامانه الکترونیک: سامانه موضوع ماده (۵۵) قانون.

ماده۲ـ در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه، سابقه تخفیف عدم ­خسارت متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال­‌دهنده می­‌تواند سابقه تخفیف مذکور را همزمان با انتقال مالکیت به انتقال‌گیرنده منتقل نماید یا هر زمان پس از آن سابقه مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به وی یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد منتقل نماید.

تبصره۱ـ چنانچه انتقال­‌دهنده سابقه تخفیف عدم خسارت را با رعایت ضوابط این آیین‌­نامه به وسیله نقلیه متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه خود انتقال دهد، سابقه مذکور صرفاً متعلق به یکی از این اشخاص است.

تبصره۲ـ در صورت عدم انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت به انتقال گیرنده یا وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به انتقال‌­دهنده یا همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، بیمه­ گر موظف است گواهی داشتن سابقه تخفیف عدم خسارت را برای وی صادر کند.

تبصره۳ـ انواع وسایل نقلیه موضوع این آیین­‌نامه که انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت آنها به یک‌دیگر مجاز است، به شرح زیر می‌­باشد:

الف ـ انواع موتور سیکلت (اعم از گازی و دنده‌­ای)

ب ـ انواع سواری

پ ـ اتو کار (استیشن، ون، مینی­‌بوس و اتوبوس)

ت ـ انواع وسایل نقلیه حمل بار (بارکش)

تبصره۴ـ چنانچه انتقال‌دهنده شخص حقوقی باشد سابقه تخفیف عدم­‌ خسارت فقط به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به همان شخص باشد، قابل انتقال است.

ماده۳ـ در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه و عدم انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت توسط انتقال‌­دهنده، خسارت­‌هایی که بیمه­ گر از محل بیمه‌­نامه برای حوادث بعد از زمان انتقال مالکیت وسیله نقلیه تا پایان مدت اعتبار بیمه­‌نامه پرداخت می­‌کند، سابقه بیمه­‌ای انتقال‌گیرنده محسوب می­‌شود و در سابقه تخفیف عدم خسارت انتقال­‌دهنده منظور نخواهد شد.

ماده۴ـ مبنای احراز انتقال مالکیت وسیله نقلیه در این آیین‌­نامه، اطلاعات مندرج در سند مالکیت وسیله نقلیه است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در سامانه جامع حوادث رانندگی درج کند.

ماده۵ ـ در صورت فوت مالک وسیله نقلیه و انتقال مالکیت آن، سابقه تخفیف عدم­ خسارت متعلق به آن با رعایت ضوابط این آیین­‌نامه به انتقال­‌گیرنده منتقل می­‌شود.

ماده۶ ـ سابقه تخفیف عدم خسارت وسایل نقلیه از رده خارج شده و همچنین سابقه تخفیف عدم خسارت وسایل نقلیه‌­ای که به موجب احکام مراجع قضایی با اجرای ثبت انتقال مالکیت می­یابند، با رعایت ضوابط این آیین‌­نامه قابل انتقال بوده و مشمول حکم ماده (۳) این آیین­‌نامه می‌باشد.

ماده۷ـ انتقال سابقه تخفیف عدم­ خسارت به بیش از یک وسیله نقلیه مجاز نیست.

ماده ۸ ـ بیمه‌­گر موظف است در اجرای ضوابط این آیین­نامه، اقدامـات زیر را به عمل آورد:

الف ـ اطلاعات بیمه‌­نامه­‌های صادره را از طریق سامانه الکترونیک به بیمه مرکزی ارسال نماید.

ب ـ سابقه تخفیف عدم خسارت را به همراه شماره ملی یا شناسه ملی بیمه­‌گذار در بیمه‌نامه وسیله نقلیه درج نماید.

پ ـ در زمان انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت به وسیله نقلیه دیگر، سابقه تخفیف عدم خسارت انتقال­‌دهنده را از سامانه الکترونیک استعلام نماید.

ت ـ بیمه‌­نامه انتقال­‌گیرنده را در زمان تمدید، بر اساس سوابق بیمه­‌ای وی صادر نماید.

ماده۹ـ بیمه مرکزی موظف است از طریق سامانه الکترونیک امکان ثبت و استعلام سابقه تخفیف عدم خسارت، براساس شماره ملی یا شناسه ملی بیمه­‌گذار برای بیمه­‌گر و امکان استعلام سابقه تخفیف عدم خسارت را برای بیمه­‌گذار فراهم نماید.

ماده۱۰ـ احکام این آیین­‌نامه شامل بیمه حوادث راننده موضوع ماده (۳) قانون نیز می‌باشد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 20/ 2/ 1395 با لحاظ اصلاحات 6/ 6/ 1397

 قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 20/ 2/ 1395

با لحاظ اصلاحات 6/ 6/ 1397

ماده واحده

از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 1386 و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع می باشد.

تبصره 1 - به کارگیری بازنشستگان، در سمت های مذکور در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 1386 مجاز است همچنین به‌ کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

به کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک‌ درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد.

جانبازان بالای پنجاه ‌درصد  آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره 2 ـ دستگاه های موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود.

تبصره 3 - دستگاه های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کارگرفته شده اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره 4 - کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می باشند.

تبصره 5 ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ نسخ می شود

11 شهریور سالروز دزگذشت استاد دکتر ناصر کاتوزیان

11 شهریور سالروز درگذشت استاد دکتر ناصر کاتوزیان و اندوهی که کرانه ندارد

بخشنامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشوراز سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد

بخشنامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشوراز سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد

رئیس قوه قضاییه، بخشنامه «نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» را به روسای کل دادگستری استانها و دادستان های سراسر کشور ابلاغ کرد.

                                                                             بخشنامه
روسای کل دادگستری استانها و دادستان های سراسر کشور

نظر به موافقت مقام معظم رهبری مدظله العالی در نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور موارد زیر جهت اقدام فوری ابلاغ می گردد:

۱ ـ‌ تحقیقات مقدماتی پرونده های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده، جز در مواردی که به تشخیص معاون اول قوه قضاییه رسیدگی آنها در تهران ضرورت داشته باشد،‌ با دادسرای صالح است. بر همین اساس، ‌کلیه دادستانها مکلفند در صورت تشکیل پرونده و تعقیب متهم، گزارش اولیه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند.

۲ ـ پس از صدور کیفرخواست با قید فوریت ظرف مدت ۲۴ ساعت رونوشتی از آن جهت اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع پرونده، برای معاون اول قوه قضاییه ارسال شود.

۳ ـ در خصوص پرونده های موضوع این بخشنامه که قبلاً‌ جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است،‌ حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، تصویری از کیفرخواست به همراه گزارشی از جریان رسیدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال گردد.

۴ ـ رؤسای کل دادگستری استانها، حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، اسامی قضات واجد شرایط رسیدگی به اینگونه پرونده ها جهت تصدی دادگاه را به معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.

۵ ـ دادستانهای مراکز استان شعبی از بازپرسی را به عنوان شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده های موضوع این بخشنامه اختصاص دهند.

۶ – در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و پیش خرید تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، بر اساس گزارش ضابطین دادستان ها مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود..

۷ ـ در خصوص کالای توقیف شده مرتبط با پرونده های موضوع این بخشنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:
الف ـ ‌در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تایید نمایند نسبت به ‌رفع توقیف آن اقدام شود.
ب ـ ‌در غیر موارد مذکور در بند الف، ‌طبق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ‌مصوب ۱۳۹۲با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ ماده ۲۱۵  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سایر مقررات مرتبط، نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.

صادق آملی لاریجانی

متن کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر

به گزارش تسنیم، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر عصر یکشنبه 21 مرداد 1397 و در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائو قزاقستان؛ توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان امضا شد.

جمهوری اسلامی ایران همزمان متنی را به عنوان اعلامیه تفسیری به طور رسمی منضم به این سند منتشر کرده است.

متن کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به شرح زیر است:

کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر

اعضای این کنوانسیون، کشورهای ساحلی دریای خزر- جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان- که از این پس طرف‌ها نامیده می‌شوند.

با استناد به اصول و موازین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل، با در نظر گرفتن فضای همکاری، حسن همجواری و تفاهم متقابل بین طرف‌ها، با پیروی از تمایل به تعمیق و گسترش روابط مبتنی بر حسن همجواری بین طرف‌ها، با در نظر گرفتن این واقعیت که دریای خزر برای طرف‌ها دارای اهمیت حیاتی می‌باشد و اینکه فقط آنها از حقوق حاکمه نسبت به دریای خزر و منابع آن برخوردار هستند، با تاکید بر اینکه حل مسائل مربوط به دریای خزر در صلاحیت انحصاری طرف‌هاست، با شناسایی اهمیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دریای خزر، با آگاهی از مسئولیت خود در قبال نسل حاضر و نسل‌های آینده برای حفظ دریای خزر و توسعه پایدار منطقه، متقاعد از اینکه این کنوانسیون توسعه و تقویت همکاری بین طرف‌ها را تسهیل خواهد کرد و استفاده از دریای خزر برای اهداف صلح جویانه و مدیریت بخردانه منابع آن و نیز اکتشاف، حمایت و حفاظت  از محیط‌زیست آن را ارتقاء می‌دهد، با تلاش در جهت ایجاد شرایط مساعد به منظور توسعه همکاری‌ اقتصادی سودمند متقابل در دریای خزر، با در نظر گرفتن تغییرات و فرآیندهای به وقوع پیوسته در منطقه دریای خزر در سطوح ژئوپلتیک و ملی، ترتیبات موجود بین طرف‌ها و در این رابطه نیاز به تقویت رژیم حقوقی دریای خزر، به شرح زیر توافق کرده‌اند:

ماده ۱ - برای اهداف این کنوانسیون، اصطلاحات زیر به این معنی می‌باشند:

«دریای خزر»- توده آبی محصور شده به وسیله قلمرو خشکی طرف‌ها و ترسیم شده بر روی نقشه‌های ناوبری دریایی منتشره توسط اداره کل ناوبری و اقیانوس‌شناسی وزارت دفاع فدراسیون روسیه، سن‌پترزبورگ، با مقیاس ۷۵۰۰۰۰/۱ به شماره ۳۱۰۰۳، نشر آرشیوی مورخ ۱۷/۴/۱۹۹۷، منتشر شده در سال ۱۹۹۸؛ شماره ۳۱۰۰۴، نشر آرشیوی مورخ ۴/۷/۱۹۹۸، منتشر شده در سال ۱۹۹۹؛ شماره ۳۱۰۰۵، نشر آرشیوی مورخ ۱۶/۱۱/۱۹۹۶، منتشر شده در سال ۱۹۹۸ که رونوشت مصدق آنها پیوست این کنوانسیون و جزء لاینفک آن می‌باشد.

«خط مبدأ»- خطی است که از خطوط مبدأ عادی و مستقیم تشکیل شده است.

«خط مبدأ عادی»- خط سطح میانگین چندین ساله دریای خزر در نقطه منهای ۰/۲۸ متر داده سطح دریای بالتیک ۱۹۷۷ از نقطه صفر فووت اشتووک کرون اشتات می‌باشد که از بخش قاره‌ای یا جزیره‌ای قلمرو یک کشور ساحلی خزر عبور می‌کند و بر روی نقشه‌های بزرگ مقیاس که رسما توسط آن کشور ساحلی مورد شناسایی قرار گرفته، مشخص شده است.

«خطوط مبدأ مستقیم»- خطوط مستقیمی است که نقاط مربوط/مناسب را بر روی خط ساحلی به یکدیگر وصل می‌کند و خط مبدأ را در مکان‌هایی که خط ساحلی مضرس می‌باشد یا در مکانی که در آن حاشیه‌ای از جزایر در امتداد ساحل و در مجاورت نزدیک آن  قرار دارد، تشکیل می‌دهد.

روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه جداگانه‌ای بین همه طرف‌ها تعیین شود.

چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.

«آب‌های داخلی»- آب‌هایی است که از خطوط مبدأ به طرف ساحل واقع شده‌اند.

«آب‌های سرزمینی»-باریکه‌ای از دریا است که حاکمیت کشور ساحلی بر آن تسری می‌یابد.

«منطقه ماهیگیری»- باریکه‌ای از دریا است که در آن کشور ساحلی از حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی برخوردار است.

«پهنه مشترک دریایی»- منطقه‌ای آبی است که در بیرون از حدود خارجی مناطق‌ ماهیگیری واقع شده و استفاده از آن به روی همه طرف‌ها باز است.

«بخش»- قسمت‌هایی از بستر و زیربستر است که به منظور بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر بین طرف‌ها تعیین حدود شده است.

«منابع زنده آبی»- ماهی‌ها، نرم‌تنان، سخت‌پوستان، پستانداران و سایر انواع جانوران و گیاهان آبزی.

«منابع زنده آبی مشترک»- منابع زنده آبی که مشترکا توسط طرف‌ها مدیریت می‌شوند.

«برداشت»- هر نوع فعالیتی که هدف از آن برداشت منابع زنده آبی از زیستگاه طبیعی آنها باشد.

«کشتی جنگی»- کشتی متعلق به نیروهای مسلح یکی از طرف‌ها که دارای علائم خارجی متمایز کننده تابعیت آن بوده، تحت فرماندهی افسری است که به طور رسمی توسط دولت آن طرف منصوب شده است و نام وی در فهرست خدمات ذیربط یا معادل آن درج گردیده و دارای خدمه‌ای می‌باشد که تابع نظام نیروهای مسلح منظم هستند.

«سامانه بوم‌زیستی دریای خزر»- عناصر هوا، آب و موجودات زنده از جمله انسان می‌باشد که در ارتباط و تاثیر متقابل با یکدیگر در داخل دریای خزر و نیز بخش‌هایی از خشکی که تحت تاثیر مجاورت دریا قرار دارد، می باشد.

«آلودگی»- به معنای وارد کردن مستقیم یا غیرمستقیم مواد، موجودات زنده یا انرژی در سامانه بوم‌ زیستی دریای خزر به وسیله انسان و از جمله از منابع مستقر در خشکی می‌باشد که به اثرات زیانباری از قبیل آسیب به منابع زنده و حیات دریایی، خطرات برای سلامت انسان، ایجاد مانع در فعالیت‌های دریایی شامل برداشت منابع زنده آبی و سایراستفاده‌های مشروع از دریا، لطمه به کیفیت برای استفاده از آب دریا از لحاظ استفاده از آن و کاهش مطبوعیت آن منجر شود یا احتمال دارد که بشود.

ماده ۲- ۱. طرف‌ها طبق این کنوانسیون حاکمیت، حقوق حاکمه و انحصاری و همچنین صلاحیت خود را در دریای خزر اعمال خواهند کرد.

۲. این کنوانسیون حقوق و تعهدات طرف‌ها در مورد استفاده از دریای خزر شامل آب‌ها، بستر، زیربستر، منابع طبیعی آن و فضای هوایی بر فراز دریا را تعیین و تنظیم می‌کند.

ماده ۳- طرف‌ها فعالیت‌های خود را در دریای خزر طبق اصول زیر انجام خواهند داد:

۱. احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال و برابری حاکمیت دولت‌ها، عدم توسل به زور یا تهدید به زور، احترام متقابل، همکاری و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر

۲. استفاده از دریای خزر برای مقاصد صلح‌آمیز، تبدیل آن به منطقه صلح، حسن همجواری، دوستی و همکاری و حل کلیه مسائل مرتبط با دریای خزر از طرق مسالمت‌آمیز

۳. تضمین امنیت و ثبات درمنطقه دریای خزر

۴.تضمین موازنه پایدار تسلیحات طرف‌ها در دریای خزر، توسعه توانایی‌های نظامی در حدود کفاف معقول با توجه به منافع همه طرف‌ها، بدون لطمه به امنیت یکدیگر

۵. رعایت تدابیر اعتمادساز توافق شده در زمینه نظامی بر اساس روح پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت در راستای مساعی مشترک جهت تحکیم امنیت و ثبات منطقه‌ای، از جمله طبق معاهدات بین‌المللی منعقده بین کلیه طرف‌ها

۶. عدم حضور نیروهای مسلحی که به طرف‌ها تعلق ندارند در دریای خزر

۷. در اختیار قرار ندادن قلمرو خود توسط هریک از طرف‌ها به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هرطرف‌

۸. آزادی دریانوردی در خارج از آب‌های سرزمینی هر طرف منوط به رعایت حقوق حاکمه و انحصاری کشورهای ساحلی و رعایت مقررات مربوطه وضع شده توسط آنها در مورد فعالیت‌های مشخص شده توسط طرف‌ها

۹. تضمین ایمنی دریانوردی

۱۰. حق دسترسی آزاد از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس جهانی‌ و بالعکس، بر اساس اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل و توافقات بین طرف‌های ذیربط با در نظرگرفتن منافع مشروع طرف ترانزیت به منظور ارتقاء تجارت بین‌المللی و توسعه اقتصادی

۱۱. دریانوردی در، ورود به و خروج از دریای خزر به طور انحصاری توسط کشتی‌های تحت پرچم یکی از طرف‌ها

۱۲. اعمال موازین و قواعد مورد توافق مربوط به تکثیر و تنظیم استفاده از منابع زنده آبی مشترک

۱۳. مسئولیت طرف آلوده کننده در قبال خسارت وارده به سامانه بوم‌ زیستی دریای خزر

۱۴. حمایت از محیط‌زیست دریای خزر، حفاظت، احیاء و استفاده معقول از منابع زنده آن

۱۵. تسهیل تحقیقات علمی در زمینه بوم‌ شناسی، حفاظت و  استفاده از منابع زنده دریای خزر

۱۶. آزادی پروازهای عبوری توسط هواپیماهای غیرنظامی طبق مقررات سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری

۱۷. انجام تحقیقات علمی دریایی در خارج از آب‌های سرزمینی هر طرف طبق موازین حقوقی مورد توافق طرف‌ها، منوط به رعایت حقوق حاکمه و انحصاری کشورهای ساحلی و رعایت قواعد مربوطه وضع شده توسط آنها در مورد انواع معینی از پژوهش‌ها.

ماده ۴- طرف‌ها فعالیت‌های خود در دریای خزر به منظور دریانوردی، برداشت، استفاده و حمایت از منابع زنده آبی، اکتشاف و بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر و همچنین سایر فعالیت‌ها را طبق این کنوانسیون، سایر موافقتنامه‌های بین طرف‌ها که منطبق با این کنوانسیون باشد و قوانین ملی خود انجام خواهند داد.

ماده ۵- منطقه آبی دریای خزر به آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، مناطق ماهیگیری و پهنه دریایی مشترک تقسیم می‌شود.

ماده ۶- حاکمیت هر طرف در خارج از قلمرو خشکی و آب‌های داخلی آن بر باریکه‌ای از دریای مجاور که آب‌های سرزمینی نامیده می‌شود، و همچنین بر بستر و زیر بستر آن و نیز بر فضای هوایی آن تسری می‌یابد.

ماده ۷- ۱. هر طرف باید عرض آب‌های سرزمینی خود را تا محدوده‌ای تعیین کند که از ۱۵ مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده که طبق این کنوانسیون معین می‌شود، تجاوز نکند.

۲. حد خارجی آب‌های سرزمینی خطی خواهد بود که فاصله هر نقطه ازآن، از نزدیک‌ترین نقطه خط مبدأ برابر با عرض آب‌های سرزمینی باشد.

به منظور تعیین حد خارجی آب‌های سرزمینی، دورترین تاسیسات دائمی بندری که جزء لاینفک سامانه بندر را تشکیل می‌دهد، به عنوان بخش تشکیل دهنده ساحل محسوب خواهد شد. تاسیسات دور از ساحل و جزایر مصنوعی نباید به عنوان تاسیسات دائمی بندری محسوب شود.

حد خارجی آب‌های سرزمینی مرز دولتی خواهد بود. 

۳. تعیین حدود آب‌های داخلی و سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور با توافق بین آن دولت‌ها  با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام خواهد شد.

ماده ۸- 1. تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.

۲. کشور ساحلی برای احداث، و نیز تجویز و تنظیم مقررات برای احداث، عملیات و استفاده از جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها در داخل بخش خود، از حق انحصاری برخوردار خواهد بود. کشور ساحلی می‌تواند در صورت لزوم حریم‌های ایمنی در اطراف جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها به منظور تضمین ایمنی دریانوردی و جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها ایجاد نماید. عرض حریم‌های ایمنی نباید از ۵۰۰ متر در اطراف آنها که از هر نقطه از لبه خارجی این جزایر مصنوعی، سازه‌ها و تاسیسات اندازه‌گیری می‌شود بیشتر شود.

مختصات جغرافیایی چنین سازه‌هایی وگستره حریم‌های ایمنی باید به همه طرف‌ها اعلام شود.

۳. کلیه کشتی‌ها باید این حریم‌های ایمنی را رعایت کنند.

۴. اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی به موجب بند۱ این ماده نباید به نقض حقوق و آزادی‌های سایر طرف‌ها مصرح در این کنوانسیون یا ایجاد اختلال‌ ناروا برای تحقق آنها منجر شود.

ماده ۹- 1. هر طرف در مجاورت آب‌های سرزمینی، یک منطقه ماهیگیری به عرض ۱۰ مایل دریایی را تعیین خواهد کرد.

تعیین حدود مناطق ماهیگیری بین کشورهای دارای سواحل مجاور باید به موجب توافق بین آن دولت‌ها و با درنظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام شود.

۲. هر طرف در منطقه ماهیگیری خود از حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی طبق این کنوانسیون، موافقتنامه‌های جداگانه منعقده توسط طرف‌ها براساس کنوانسیون و قوانین ملی خود برخوردارخواهد بود.

۳. طرف‌ها بر اساس این کنوانسیون و سازکارهای بین‌المللی کل صید مجاز منابع زنده آبی مشترک در دریای خزر را مشترکاً تعیین و آن ‌را به سهمیه‌های ملی تقسیم خواهند کرد.

۴. چنانچه یکی از طرف‌ها امکان برداشت تمامی سهمیه خود از کل صید مجاز را نداشته باشد، می‌تواند از طریق انعقاد موافقتنامه‌های دوجانبه یا از طریق ترتیبات دیگر طبق قوانین ملی خود، دسترسی به باقیمانده سهم خود از کل صید مجاز را به طرف‌های دیگر اعطاء کند.

۵. شرایط و شیوه‌های برداشت منابع زنده آبی مشترک در دریای خزر باید طبق موافقتنامه جداگانه منعقده توسط همه طرف‌ها تعیین شود.

ماده ۱۰- ۱. کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها از آزادی دریانوردی در فراسوی محدوده‌های خارجی آب‌های سرزمینی طرف‌ها برخوردار خواهند بود. آزادی دریانوردیطبق مفاد این کنوانسیون و سایر موافقتنامه‌های سازگار بین طرف‌ها، بدون لطمه به حقوق حاکمه و انحصاری طرف‌ها به گونه‌ای که در این کنوانسیون مشخص شده است، اعمال خواهد شد.

۲. هر طرف نسبت به کشتی‌های تحت پرچم طرف‌های دیگر که به حمل کالا یا مسافر و بار اشتغال دارند یا یدک‌کشی یا عملیات نجات را انجام می‌دهند، همان رفتاری را که با کشتی‌های تحت تابعیت خود در مورد دسترسی آزاد به بنادر خود در دریای خزر، استفاده از آنها برای بارگیری و تخلیه کالا، سوار و پیاده کردن مسافران، پرداخت تناژ و سایر حقوق و عوارض بندری، استفاده از خدمات دریانوردی و اجرای فعالیت‌های منظم بازرگانی دارد، اعطاء خواهد کرد.

۳.نظام تعیین شده در بند ۲ این ماده بر بنادری در دریای خزرکه بر روی کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها باز می‌باشند، اعمال خواهد شد.

۴. طرف‌ها از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس جهانی حق دسترسی آزاد و بازگشت خواهند داشت. به این منظور طرف‌ها از آزادی ترانزیت برای تمام وسایل حمل و نقل خود از طریق قلمروهای طرف‌های ترانزیت برخوردار خواهند بود.

شرایط و شیوه‌های مربوط به چنین دسترسی‌ای به موجب موافقتنامه‌های دوجانبه میان طرف‌های مربوط و طرف‌های ترانزیت، یا در صورت نبود چنین موافقتنامه‌هایی، بر اساس قوانین داخلی طرف ترانزیت تعیین خواهد شد.

طرف‌های ترانزیت در اعمال حاکمیت کامل بر قلمرو خود، حق خواهند داشت که کلیه تدابیر ضروری را اتخاذ نمایند تا تضمین کنند که حقوق و تسهیلاتی که در این بند برای طرف‌ها پیش‌بینی شده به هیچ وجه به منافع مشروع طرف ترانزیت لطمه‌ای وارد نمی‌کند.

ماده ۱۱- ۱.کشتی‌های تحت پرچم‌ طرف‌ها می‌توانند برای منظورهای زیر در آب‌های سرزمینی دریانوردی کنند:

الف) عبور از این آب‌ها بدون وارد شدن به آب‌های داخلی یا توقف در لنگرگاه یا تاسیسات بندری خارج از آب‌های داخلی؛

یا

ب) عزیمت به سوی آب‌های داخلی یا خروج از آن یا توقف در لنگرگاه‌ یا تاسیسات بندری.

۲. شرایط و شیوه‌های عبور کشتی‌های جنگی، زیردریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی از آب‌های سرزمینی بر اساس موافقتنامه‌هایی بین دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی یا در صورت نبود چنین موافقتنامه‌هایی، بر اساس قوانین دولت ساحلی تعیین خواهد شد.

در صورتی که ورود کشتی جنگی به آب‌های سرزمینی به دلیل حوادث قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمک‌رسانی به اشخاص، کشتی‌ها یا هواپیماهای در وضعیت اضطرار، ضرورت یابد، فرمانده کشتی جنگی هنگام نزدیک شدن به آب‌های سرزمینی موضوع را به اطلاع دولت ساحلی رسانده، ورود در مسیری انجام خواهد شد که توسط فرمانده کشتی جنگی تعیین می شود و مورد موافقت دولت ساحلی قرار می‌گیرد. بلافاصله پس از رفع چنین وضعیتی،کشتی جنگی باید فورا آب‌های سرزمینی را ترک کند. شرایط و شیوه‌های ورود کشتی‌های  جنگی به آب‌های داخلی به دلیل حوادث قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمک‌رسانی به اشخاص، کشتی‌ها یا هواپیماهای در وضعیت اضطرار بر اساس موافقتنامه‌های ‌بین دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی یا در صورت نبود چنین موافقتنامه‌هایی، بر اساس قوانین دولت ساحلی تعیین خواهد شد.

۳. عبور از آب‌های سرزمینی نباید مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی باشد. عبور از آب‌های سرزمینی باید به طور پیوسته و سریع باشد. چنین عبوری باید مطابق با این کنوانسیون انجام شود.

۴. کشتی‌های جنگی، زیر دریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف که بر اساس شرایط و شیوه‌های مذکور در بند ۲ این ماده از آب‌های سرزمینی عبور می‌کنند، حق توقف در بنادر و لنگرانداختن در داخل آب‌های سرزمینی طرف دیگر را ندارند، مگر در صورتی که آنها مجوز مناسب داشته باشند یا به علت حادثه قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمک‌رسانی به اشخاص، کشتی‌ها و هواپیماهای در حالت اضطرار نیاز داشته باشد که چنین کنند.

۵. زیردریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف هنگام عبور از آب‌های سرزمینی طرف دیگر ملزم خواهند بود  برروی سطح حرکت نمایند و پرچم خود را به اهتزاز درآورند.

۶. عبور از آب‌های سرزمینی در صورت ارتکاب هر یک از فعالیت‌های زیر، مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی تلقی خواهد شد:

الف)تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت ساحلی یا به هر نحو دیگری ناقض اصول حقوق بین‌الملل مندرج در منشور ملل متحد

ب)هر گونه رزمایش یا تمرین با هر نوع تسلیحات

پ)هر گونه اقدام با هدف جمع‌آوری اطلاعات به زیان توان دفاعی یا امنیت دولت ساحلی

ت) هر گونه عمل تبلیغاتی با هدف اثرگذاری بر توان دفاعی یا امنیت دولت ساحلی

ث) پرتاب، فرودآوردن یا بر روی عرشه سوارکردن هر نوع هواپیما یا ادوات نظامی و کنترل نمودن آن

ج)شناورسازی، به زیر آب بردن یا بر روی عرشه سوار کردن هر گونه ادوات نظامی و کنترل نمودن آن

چ)بارگیری یا تخلیه هر گونه کالا یا ارز، سوارکردن یا پیاده کردن هر شخص برخلاف قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی یا بهداشتی دولت ساحلی

ح) هرگونه اقدام آلودگی عمدی و جدی مغایر با این کنوانسیون

خ) هرگونه فعالیت ماهیگیری

د) انجام فعالیت‌های تحقیقاتی یا آبنگاری

ذ) هر اقدامی با هدف ایجاد اختلال در هر سامانه ارتباطی یا هرگونه تسهیلات یا تاسیسات دیگر دولت ساحلی

ر) هر گونه فعالیت دیگری که ارتباط مستقیمی با عبور از آب‌های سرزمینی نداشته باشد.

۷. هر طرف می‌تواند در آب‌های سرزمینی خود، اقدامات لازم را برای جلوگیری از عبور از آب‌های سرزمینی که ناقض شرایط مذکور در این ماده باشد به عمل آورد.

۸. هر طرف می‌تواند طبق مفاد این کنوانسیون و سایر موازین حقوق بین‌الملل، قوانین و مقرراتی را درباره عبور از آب‌های سرزمینی از جمله در خصوص کلیه یا هر یک از موارد زیر وضع کند:

الف) ایمنی دریانوردی و تنظیم ترافیک دریایی

ب)حفاظت از سیستم های کمک دریانوردی و تجهیزات و نیز سایر تجهیزات یا تاسیسات

پ) حفاظت از بافه‌ها و خطوط لوله

ت)حفظ منابع زنده دریا

ث) جلوگیری از نقض قوانین و مقررات ماهیگیری دولت ساحلی

ج) حفاظت محیط‌زیست دولت ساحلی و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی آن

چ)تحقیقات علمی دریایی و نقشه‌برداری‌های آبنگاری

ح)جلوگیری از نقض قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی یا بهداشتی دولت ساحلی

خ) تضمین امنیت ملی

۹. هر طرف تمام قوانین و مقررات مربوط به عبور از آب‌های سرزمینی خود را به نحو مقتضی منتشر خواهد کرد.

۱۰. کشتی‌های‌ تحت پرچم‌ طرف‌ها باید هنگام عبور از آب‌های سرزمینی، کلیه قوانین و مقررات دولت ساحلی مربوط به چنین عبوری را رعایت کنند.

۱۱. هر طرف می‌تواند در صورت ضرورت و با توجه به ایمنی دریانوردی از کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها که از آب‌های سرزمینی آن دولت عبور می‌کنند بخواهد که از خطوط دریایی و طرح‌های تفکیک تردد که ممکن است برای تنظیم عبور کشتی‌ها از آب‌های سرزمینی خود تعیین کرده یا مقرر داشته است، استفاده کنند.

۱۲. دولت ساحلی همچنین حق دارد در مورد کشتی‌هایی که عازم آب‌های داخلی هستند یا قصد توقف در تجهیزات بندری خارج از آب‌های داخلی را دارند، برای جلوگیری از هرگونه نقض شرایطی که پذیرش کشتی‌های مذکور درآب‌های داخلی یا چنین توقفی منوط به آن گردیده است، اقدامات ضروری را به عمل آورد.

۱۳. هر طرف می‌تواند بدون تبعیض در شکل یا در واقع علیه کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها، در مناطق مشخص شده‌ای از آب‌های سرزمینی خود، عبور آن کشتی‌ها را موقتا به حالت تعلیق درآورد، منوط به آن که چنین تعلیقی برای حفظ امنیتش حیاتی باشد.چنین تعلیقی تنها پس از انتشار مقتضی قابل اعمال خواهد بود.

۱۴. چنانچه کشتی جنگی یا کشتی دولتی که برای مقاصد غیرتجاری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، قوانین و مقررات دولت ساحلی درباره عبور ازآب‌های سرزمینی را رعایت نکند و هرگونه درخواست رعایت آن قوانین و مقررات را نادیده گیرد، طرف مربوط می‌تواند از کشتی مزبور بخواهد که فورا آب‌های سرزمینی آن را ترک کند.

۱۵. طرف صاحب پرچم بابت هر گونه ضرر یا خسارت وارده به طرف دیگر ناشی ازعدم رعایت قوانین و مقررات دولت ساحلی توسط کشتی جنگییا سایر کشتی‌های دولتی که به امور غیرتجاری می‌پردازند در خصوص عبور از آب‌های سرزمینی خود، ورود به این آب‌ها و  لنگرانداختن در آنجا یا عدم رعایت مفاد این کنوانسیون یا سایر موازین حقوق بین‌الملل، مسئولیت بین‌المللی دارد.

۱۶. هیچ یک از طرف‌ها نباید مانع عبور کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها ازآب‌های سرزمینی خود گردد، مگر در مواقعی که مطابق با این کنوانسیون، یا قوانین و مقررات منطبق با آن وضع شده است، عمل می کند. به ویژه یک طرف نباید:

الف) الزاماتی بر کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها که اثر عملی آن نفی یا ایراد لطمه توجیه‌ناپذیر بر حق عبور از آب‌های سرزمینی آن باشد، تحمیل نماید

یا

ب) در شکل یا در واقع علیه کشتی‌های تحت پرچم دیگر طرف‌ها یا علیه کشتی‌هایی که به حمل بار به، از، یا از طرف هر دولتی می‌پردازد، تبعیض قائل شود.

چنانچه هر طرف از هرگونه خطری برای دریانوردی در آب‌های سرزمینی خود آگاه شود، آن را به نحو مناسب اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

ماده ۱۲- 1. هر طرف بر کشتی‌های تحت پرچم خود در دریای خزر اعمال صلاحیت خواهد کرد.

۲. هر طرف در بخش خود بر جزایر مصنوعی، تاسیسات، سازه‌ها، بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی خود، اعمال صلاحیت خواهد کرد.

۳. هر طرف به منظور اعمال حاکمیت و حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر و حقوق انحصاری در برداشت منابع زنده آبی و همچنین به منظور حفظ و مدیریت چنین منابعی در منطقه ماهیگیری خود، می‌تواند تدابیری در خصوص کشتی‌های سایر طرف‌ها شامل سوار شدن بر آنها، بازرسی، تعقیب فوری، بازداشت، توقیف، و رسیدگی قضایی که ممکن است برای تضمین رعایت قوانین و مقررات آن ضروری باشد، اتخاذ نماید. لازم است به کارگیری تدابیر مصرح در این بند مستدل باشد. در صورتی که تدابیر اعمال شده فاقد توجیه باشد، هر گونه زیان و خسارت‌ وارده به کشتی باید جبران شود.

اقداماتی از قبیل سوار شدن، بازرسی، تعقیب فوری و بازداشت، منحصرا توسط نمایندگان صلاحیتدار مراجع دولتی طرف‌ها حاضر بر روی عرشه کشتی‌های جنگی یا هواپیمای نظامی یا سایر کشتی‌ها یا هواپیماهای دارای علایم خارجی که به وضوح مشخص‌کننده این است که آنها در خدمت دولت می‌باشند و مجاز به این منظور هستند، می‌تواند انجام گیرد.

۴. به استثنای موارد مشخص شده در ماده ۱۱، هیچ چیز در این کنوانسیون به مصونیت کشتی‌های  جنگی و کشتی‌های دولتی که برای مقاصد غیرتجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند، خدشه‌ای وارد نمی‌سازد.

ماده۱۳- 1. هر طرف در اعمال حاکمیت خود از حق انحصاری وضع قواعد، تجویز و انجام تحقیقات علمی دریایی در آب‌های سرزمینی خود برخوردار خواهد بود. کشتی‌های تحت پرچم ‌طرف‌ها می‌توانند تحقیقات علمی دریایی را در محدوده آب‌های سرزمینی یک طرف صرفا با مجوز کتبی و طبق شرایطی که آن دولت می‌تواند تعیین کند، انجام دهند.

۲. هر طرف در اعمال صلاحیت خود از حق انحصاری برای وضع قواعد، تجویز و انجام تحقیقات علمی دریایی مربوط به منابع زنده آبی در منطقه ماهیگیری خود و نیز تحقیقات علمی دریایی مربوط به اکتشاف و استخراج منابع بستر و زیربستر در بخش خود برخوردار خواهد بود. کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها می‌توانند چنین تحقیقاتی را در منطقه ماهیگیری و بخشِ طرفی دیگر صرفا با مجوز کتبی آن طرف و طبق شرایطی که آن طرف می‌تواند تعیین کند، انجام دهند.

۳. شرایط و شیوه‌های صدور مجوزها توسط هر طرف طبق قوانین ملی وی تعیین خواهد شد و به نحو  مقتضی به اطلاع سایر طرف‌ها خواهد رسید.

۴. در اتخاذ تصمیم‌ در مورد صدور مجوزهای انجام تحقیقات علمی دریایی مطابق با بندهای ۱ و ۲ این ماده، نباید تأخیر یا انکار غیرموجهی وجود داشته باشد.

۵. فعالیت‎های پژوهشی علمی دریایی موضوع این ماده نباید برای فعالیت‌های طرف‌ها در اعمال حقوق حاکمه و انحصاری آنان که در این کنوانسیون پیش‌بینی شده است، موانع توجیه‌ناپذیر ایجاد کند.

۶. طرفی که تحقیقات علمی دریایی را انجام می‌دهد باید حق شرکت یا داشتن نماینده را برای طرفی که مجوز انجام تحقیقات علمی دریایی مطابق بندهای ۱ و ۲ این ماده را صادر کرده است، به ویژه اگر این تحقیقات از روی عرشه کشتی امکان‌پذیر باشد،بدون پرداخت هیچ دستمزدی به دانشمندان طرف اجازه دهنده و بدون تعهد آن طرف در مشارکت در هزینه‌های تحقیق تضمین کند.

۷. طرفی‌که تحقیقات علمی دریایی را طبق بندهای ۱ و ۲ این ماده انجام می‌دهد، پس از تکمیل آن نتایج و یافته‌های بدست آمده را به طرف مجوز دهنده این تحقیقات، ارائه خواهد کرد و همچنین کلیه داده‌ها و نمونه‌های بدست آمده در چارچوب این تحقیق را در اختیار آن طرف قرار خواهد داد.

۸. هر طرف حق دارد تعلیق یا توقف هر فعالیت‌ تحقیقاتی علمی دریایی در حال انجام در آب‌های سرزمینی خود را الزام نماید.

۹. طرفی که اجازه تحقیقات علمی دریایی را که طبق بند ۲ این ماده انجام می‌شود صادر کرده است، حق دارد دریکی از موارد زیر خواستار تعلیق یا توقف آن گردد:

الف) فعالیت‌های تحقیقاتی طبق اطلاعات ارائه شده که مبنای صدور مجوز بوده است، انجام نشود

ب) فعالیت‌های تحقیقاتی به گونه‌ای انجام شود که شرایط مقرر شده را نقض کند

پ) قصور در رعایت یکی از مفاد این ماده در اجرای پروژه تحقیقاتی

ت) تعلیق یا توقف مزبور برای تضمین امنیت آن طرف حیاتی باشد.

۱۰. کشتی‌های تحت پرچم‌ طرف‌ها حق دارند تحقیقات علمی دریایی را در ماورای حدود خارجی آب‌های سرزمینی با رعایت بندهای ۲ و ۳ این ماده انجام دهند.

۱۱. تحقیقات علمی دریایی دوجانبه و چندجانبه باید به موجب موافقتنامه میان طرف‌های ذیربط انجام شود.

ماده ۱۴- 1. طرف‌ها می‌توانند نسبت به تعبیه بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی در بستر دریای خزر اقدام کنند.

۲. طرف‌ها می‌توانند نسبت به تعبیه خطوط لوله سراسری زیردریایی بر روی بستر دریای خزر اقدام کنند، مشروط برآنکه پروژه‌های آنها با استانداردهای زیست‌محیطی و الزامات مندرج در موافقتنامه‌های بین‌المللی که طرف‌ها عضو آن هستند از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر و پروتکل‌های مربوطه آن مطابقت داشته باشد.

۳. مسیرهای بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی بر اساس توافق با طرفی که بافه یا خط لوله از بخش بستر آن عبور می‌کند، تعیین خواهد شد.

۴. مختصات جغرافیایی نواحی در امتداد مسیرهای عبور بافه‌ها و خطوط لوله‌های زیر دریایی، در جاهایی که لنگراندازی، صید ماهی با ادوات صید نزدیک بستر، عملیات‌های زیر آب و لایروبی و دریانوردی با لنگر لایروبی مجاز نمی‌باشد، باید توسط دولت ساحلی که این بافه‌ها و خطوط از بخش آن کشور عبور کرده‌اند به اطلاع تمام طرف‌ها برسد.

ماده ۱۵- 1. طرف‌ها متعهد به حمایت و حفاظت از سامانه بوم‌زیستی دریای خزر و تمام عناصر آن می‌باشند.

۲. طرف‌ها باید مشترکا یا منفردا به منظور حفاظت از تنوع زیستی، حمایت، احیاء و مدیریت پایدار و بخردانه منابع زنده دریای خزر و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر از هر منبع، تمام تدابیر لازم را اتخاذ و با یکدیگر همکاری کنند.

۳. هرفعالیتی که موجب لطمه به تنوع زیستی دریای خزر ‌گردد، ممنوع خواهد بود.

۴. طرف‌ها در قبال هر گونه آسیب به سامانه بوم زیستی دریای خزر به موجب موازین حقوق بین‌الملل مسئول خواهند بود.

ماده ۱۶- همکاری طرف‌ها در دریای خزر با اشخاص حقیقی و حقوقی دولت‌های غیرعضو این کنوانسیون و همچنین با سازمان‌های بین‌المللی، طبق مفاد این کنوانسیون انجام خواهد شد.

ماده ۱۷- طرف‌ها باید به منظور مبارزه با تروریسم بین‌الملل و تامین مالی آن، قاچاق اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش‌سازه‌های آنها، همچنین صید غیر مجاز و پیشگیری و مقابله با قاچاق مهاجران از طریق دریا و سایر جرایم در دریای خزر با یکدیگر همکاری کنند.

ماده 18-1. مفاد این کنوانسیون می‌تواند با توافق همه طرف‌ها اصلاح یا تکمیل شود.

۲. اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های این کنوانسیون جزء لاینفک کنوانسیون خواهد بود و باید در قالب پروتکل‌های جداگانه‌ای تنظیم شود که از تاریخ دریافت پنجمین اطلاعیه مبنی بر تکمیل تشریفات داخلی مورد نیاز طرف‌ها برای لازم الاجرا شدن آنها توسط امین، لازم الاجرا خواهد شد.

ماده ۱۹- طرف‌ها به منظور تضمین اجرای موثر کنوانسیون و بررسی همکاری‌ها در دریای خزر، سازکار رایزنی‌های پنج جانبه منظم در سطح عالی، تحت سرپرستی وزارتخانه‌های امورخارجه تاسیس خواهند کرد که حداقل یک بار در سال به طور چرخشی در یکی از کشورهای ساحلی طبق آیین‌­کار توافق شده، برگزار خواهد شد.

ماده ۲۰- این کنوانسیون بر حقوق و تعهدات طرف‌ها ناشی از سایر معاهدات بین‌المللی که در آن عضو هستند،تاثیر نخواهد داشت.

ماده ۲۱-1. اختلافات و مناقشات راجع به تفسیر و اجرای این کنوانسیون باید توسط طرف‌ها از طریق رایزنی‌ها و مذاکرات حل و فصل شود.

۲. هر گونه اختلاف بین طرف‌ها در رابطه با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که  طبق بند ۱ این ماده حل‌وفصل نشود، می‌تواند با صلاحدید طرف‌ها برای حل‌وفصل به سایر روش‌های مسالمت‌آمیز که در حقوق بین‌الملل پیش‌بینی شده، ارجاع شود.

ماده ۲۲- این کنوانسیون منوط به تصویب می‌باشد. اسناد تصویب نزد جمهوری قزاقستان که به عنوان امین  کنوانسیون عمل می‌کند، تودیع خواهد شد. این کنوانسیون درتاریخ دریافت پنجمین سند تصویب توسط امین، لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده ۲۳-1. امین باید تاریخ تودیع هر سند تصویب، تاریخ لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون و تاریخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های آن را به اطلاع طرف‌ها  برساند.

۲. این کنوانسیون باید طبق ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد توسط امین به ثبت برسد.

ماده ۲۴- این کنوانسیون با توجه به ماهیت خود، محدودیت زمانی نخواهد داشت.

این کنوانسیون در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ هجری شمسی برابر با ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ میلادی در شهر آکتائو در یک نسخه اصلی به زبان‌های آذربایجانی، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی منعقد شده که کلیه متون دارای اعتبار یکسان می‌باشند.

طرف‌ها در صورت بروز هر گونه اختلاف، به متن انگلیسی مراجعه خواهند نمود.

نسخه اصلی نزد امین تودیع خواهد شد. امین رونوشت مصدق کنوانسیون را برای کلیه طرف‌ها ارسال خواهد کرد.