قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۷
ماده‌واحده ـ تبصره ماده ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف و دو تبصره به‌شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌گردد:
تبصره۱ـ در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می‌آید، پرداخت‌کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق به‌جز معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.
تبصره۲ـ پرداخت‌های دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق‌الذکر می‌باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حق‌التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده‌درصد(۱۰%) و حـق‌التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج‌درصد (۵%) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره (۱) خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
اصلاح آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی
مصوب 8 / 5 / 1396
هیأت وزیران در جلسه ۸/۵/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۳۶۵۵۴ مورخ ۷/۳/۱۳۹۶ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۸۷۳/ت۲۹۱۶۹هـ مورخ ۸/۴/۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود.
۱ـ بند (۱۸) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱۸ـ پیـاده: شخصی غیرسوار که بدون استفاده از هر نوع وسیله نقلیه موتوری یا غیرموتوری حرکت می‌کند یا فردی که از صندلی چرخ‌دار (ویلچر) استفاده نموده یا مبادرت به جابه‌جایی کالسکه، چرخ دستـی، جامه‌دان، سـبدهای چرخ دار و مانـند آن می‌نماید.
۲ـ متن زیر به عنوان بند (۱۰۹) به ماده (۱) الحاق می‌شود:
۱۰۹ـ صندلی چرخ‌دار (ویلچر): وسیله‌ای چرخ‌دار با ظرفیت یک نفر برای جابه‌جایی فرد معلول، ناتوان و کم‌‌توان که دارای وسایل و تجهیزات کنترلی (ترمز) مناسب است و نیروی محرکه آن برقی و یا نیروی بدنی فرد معلول می‌باشد.
۳ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۲۹) الحاق می‌شود:
تبصره ـ رانندگان موظفند در صورت نزدیک شدن به افراد استفاده کننده از صندلی چرخ‌دار (ویلچر) یا عصای سفید از سرعت خود بکاهند و با سرعت مطمئن حرکت کنند.
۴ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۳۰) الحاق می‌شود:
تبصره ـ رانندگان موظفند در صورت نزدیک شدن به فرد استفادهکننده از عصای سفید که عصای خود را به علامت ایست به صورت افقی به رانندگان نشان می‌دهد، توقف نموده و پس از عبور آن فرد، به حرکت خود ادامه دهند.
۵ ـ متن زیر به عنوان بند (ش) به ماده (۱۶۳) الحاق می‌شود:
ش ـ در محل توقف اختصاصی معلولین و جانبازان.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
با حکم رهبر انقلاب اسلامی
آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی رئیس، دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای یک دوره پنج‌ساله منصوب کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
خداوند علیم و قدیر را سپاس می‌گویم که با کمک و هدایت خود، مجمع تشخیص مصلحت را بر ادای وظائف خطیر آن موفق فرمود و این نهاد قانونی در بیش از ربع قرن توانست نقشی اثرگذار در اداره‌ی کشور داشته باشد. لازم می‌دانم از همه‌ی اعضاء و کارگزاران این نهاد تشکر کنم و یاد درگذشتگان این مجموعه را گرامی بدارم، مخصوصاً جناب آقای هاشمی رفسنجانی که از استوانه‌های سیاسی کشور بودند و سال‌ها مسئولیت سنگین ریاست این مجمع را برعهده داشتند، و نیز جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای طبسی و جناب آقای عسگراولادی و جناب دکتر حسن حبیبی رحمه‌الله‌علیهم.
اکنون با آغاز دوره‌ی جدید این نهاد، به حکم تجربه‌های ارزنده‌ی موجود، تغییراتی در ساختار و محتوا ضروری می‌نماید که عمدتاً عبارت است از:
به جز اینها تغییرات اصلاحی دیگری نیز در خلال کار و در سایه‌ی دقّت نظر دست‌اندرکاران و انعطاف‌پذیری تشکیلات، لازم خواهد نمود و به کار گرفته خواهد شد انشاءالله.
با عنایت به آنچه گفته شد آیت الله آقای حاج سیّدمحمود هاشمی شاهرودی را به ریاست و جناب آقای دکتر محسن رضائی را به دبیری مجمع تشخیص مصلحت و اشخاص حقوقی و حقیقی نامبرده در زیر را به عضویت آن در دوره‌ی پنج‌ساله‌ی جدید منصوب میکنم:
اشخاص حقوقی:
الف) رؤسای محترم سه قوه
ب) فقهای معزّز شورای نگهبان
ج) رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح
د) دبیر شورایعالی امنیت ملّی
ه) وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث، به آن دستگاه مربوط است
و) رئیس کمیسیون متناسب با موضوع بحث از مجلس شورای اسلامی
اشخاص حقیقی:
آیات و حجج اسلام:
آقای حاج سیّدمحمود هاشمی شاهرودی، آقای حاج شیخ احمد جنتی، آقای امینی نجف‌آبادی، آقای موحدی کرمانی، آقای ناطق نوری، آقای حاج شیخ حسن صانعی، آقای محسنی اژه‌ای، آقای مجتهد شبستری، آقای سیّدابراهیم رئیسی، آقای درّی نجف‌آبادی، آقای محمّدی‌عراقی، آقای مجید انصاری، آقای مصباحی‌مقدم.
و حضرات:
آقای غلامرضا آقازاده، آقای علی آقامحمّدی، آقای محمود احمدی‌نژاد، آقای محمّدجواد ایروانی، آقای محمّدرضا باهنر، آقای احمد توکّلی، آقای سعید جلیلی، آقای غلامعلی حدّادعادل، آقای داود دانش‌جعفری، آقای پرویز داودی، آقای محسن رضائی، آقای سیّدمحمد صدر، آقای محمّدحسین صفارهرندی، آقای محمّدرضا عارف، آقای محمّد فروزنده، آقای سیّدحسن فیروزآبادی، آقای محمّدباقر قالیباف، آقای حسین محمّدی، آقای حسین مظفّر، آقای سیّدمصطفی میرسلیم، آقای سیّدمحمّد میرمحمّدی، آقای سیّدمرتضی نبوی، آقای علی‌اکبر ولایتی، آقای صادق واعظ‌زاده، آقای احمد وحیدی.
حضرات آقایان را به حضور و اتقان و دقّت در تشخیص مصلحت و نیز به صلاح و سداد و انصاف دعوت میکنم و توفیق و هدایت الهی را برای خود و آنان مسألت می‌نمایم. نکات یاد شده در پیوست این حکم لازم است مورد توجه قرار گیرد.
سیّدعلی خامنه‌ای
۲۳ مرداد
با تصویب مجلس و در صورت تایید شورای نگهبان
حکم اعدام برخی از مجرمان مواد مخدر به حبس تبدیل می‌شود
نمایندگان در نشست علنی یکشنبه، ۲۲ مرداد ماه 1396 مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر با متن آن موافقت کردند.
به گزارش از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۲ مرداد) مجلس ماده واحده طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را با ۱۳۵ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 8 / 3 / 1367 با اصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده ۴۵ قانون به ماده ۴۵ اصلاح می گردد:
ماده ۴۵- مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد مشمولین به اعدام به حبس درجه یک تا ۳۰ سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و مشمولین به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند:
الف- مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده و یا به قصد مقابله با ماموران سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7 / 6 / 1390 می باشد.
ب - در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب 1 / 2 / 1392) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر ار ۱۸ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ – مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا بیش از ۱۵ سال داشته باشد.
ت – ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن مواد موضوع ماده ۴ این قانون مشروط بر اینکه بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ این قانون مشروط بر اینکه بیش از ۲ کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ در صورتی که بیش از ۳ کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است.
تبصره - در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد، در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده ۳۸، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی بهره‌مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق کند.
https://t.me/andisheyedalatebozorgmehr50
رأی شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه هیأت‌وزیران مبنی بر اینکه موافقت با امهال بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت‌دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه به نداشتن بار مالی دولت موکول می‌شود به لحاظ مغایرت با قانون
تاریخ دادنامه: ۲۳/۳/۱۳۹۶ شماره
دادنامه: ۲۴۰ کلاسه پرونده: ۹۵/۴۶۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای
علی شهبازی فیروز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیأت وزیران که طی بخشنامه شماره ۲۰۶۰۰/۵۲۶۸۷ ـ ۲۲/۲/۱۳۹۵ دبیر هیأت دولت ابلاغ شده‌است
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیأت وزیران که طی بخشنامه شماره ۲۰۶۰۰/۵۲۶۸۷ ـ ۲۲/۲/۱۳۹۵ دبیر هیأت دولت ابلاغ شده‌است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«نظر به اینکه هدف متضمن در مصوب قانون براساس و قانون اساسی و قانون مدنی ماده ۴ هیچ گاه عطف به ماسبق نمی‌باشد ولی متاسفانه سازمان مدیریت دبیر هیأت‌دولت طی یک بخشنامه شماره ۲۰۶۰۰/۵۲۶۸۷ ـ ۲۲/۲/۱۳۹۵ برخلاف و مغایر بخشنامه‌های سابق هیأت دولت (وزیران) به شماره ۱۲۵۰۸۵ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ و ۱۸۲۹۰۵/ت۵۰۲۶۸و ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ و ۱۲۶۷۵۰ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۳ و سایر بخشنامه‌های پیوستی دولت مبادرت به صدور بخشنامه‌های فوق مبنی بر بخشش سود و استمهال پرداخت سه ساله را صادر ولی متاسفانه در یک اقدام خلاف قانـون برخلاف تصمیمات سابـق مبادرت بـه بخشنامه مبنی بر پرداخت سود حاصل از آن به طوری که هیچ مبنای قانونی نداشته و معمولاً مقررات و بخشنامه هیچگاه عطف به ماسبق نمی‌شود و خلاف نظر شورای نگهبان می‌باشد به طوری که با اجرای این بخشنامه سود حاصله بسیار سرشار و موجبات ضرر و زیان جبران ناپذیر برای ما کشاورزان که جز هزینه هیچ درآمدی نداریم در پی خواهد داشت معهذا از مقامات رسیدگی کننده استدعا دارم به دلیل اینکه بخشنامه فوق عطف به ماسبق شده و مغایر قانون و خلاف شرع و دور از عدل و انصاف و موجبات ضرر و زیان مضاعف را در پی دارد خواستار ابطال آن هستم. لازم به ذکر است برابر مصوبه الحاقیه برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص دست و اختیار دولت و وزارت کشور و ستاد بحران باز گذشته تا به نحوی با خسارت دیدگان همکاری به عمل آید. در خصوص بعد شرعی قضیه هیچ ادعایی ندارم. ضمناً تصویر مصوبه مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیأت وزیران را در اختیار ندارم»
همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۲۰۰/۱۷۱۳۷۷/۲۱۱/۹۰۰۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵، ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
« احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب علی شهبازی فیروز شاکی پرونده به شماره ۹۵/۴۶۶ که در هیأت تخصصی اراضی محیط زیست در حال رسیدگی می‌باشد با عنایت به اینکه بنده جزء کشاورزان خسارت دیده سال ۱۳۹۲ برف و طوفان می‌باشم که در مدت این سه سال هیأت دولت چندین مصوبه و تضمین نامه داده نسبت به تسهیلات بلاعوض و استمهال که متاسفانه هیچ گونه ترتیب اثری نداشته لذا درخواست تسریع رسیدگی از آن مقام را دارم.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور
جناب آقای سیف رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی
با سلام، گزارش کمیسیون اقتصاد در خصوص پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد تامین اعتبار برای امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه موضوع بند (د) تبصره (۱۱) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کل کشور، در جلسه ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیأت وزیران مطرح و ضمن تاکید بر تداوم اجرای مقررات موجود مقرر شد:
کلیه بانک‌ها بدون ایجاد بار مالی برای دولت، بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه را به مدت سه سال امهال نمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۲۹۴۱۰/۳۰۷۱۹ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۶ توضیح داده‌است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم دفتر هیأت عمومی و سرپرست هیأت‌های تخصصی دیوان‌عدالت‌اداری
با سلام و احترام:
بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۲۶۸ (کلاسه ۹۵/۴۶۶)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای علی شهبازی فیروز به خواسته « ابطال نامه شماره ۲۰۶۰۰/۵۳۰۱۰ [۲۰۶۰۰ ـ ۵۲۶۸۷] ـ ۲۲/۲/۱۳۹۵ دبیر هیأت دولت»، اعلام می‌دارد:
۱ـ برابر مفاد بندهای (د) تبصره ۱۱ قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کل کشور و همچنین بند (و) تبصره ۱۳ قانونبودجه سال 1395 کل کشور، مقرر گردیده‌است:
«کلیه بانک‌های کشور اعم از دولتی، غیر دولتی و مؤسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده‌اند، موظفند بـازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماریهای همه گیر و یا حوادث غیر مترقبه و یا آتش سوزی غیر عمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده 12 ( قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷) و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.»
۲ـ با توجه به تاخیر در تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (مصوب ۲۷/۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی) از یک سو و نیز لزوم رعایت الزامات مقرر در قوانین دیگر در نحوه هزینه کرد اعتبارات و از جمله حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مبنی بر ممنوعیت ایجاد تعهدات مالی بدون پیش بینی و تمهید اعتبارات قانونی لازم، از سوی دیگر و همچنین به منظور مساعدت و جلوگیری از ایجاد مشکل در بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیر مترقبه و امکان استمهال آن توسط بانک‌ها، موضوع براساس گزارش کمیسیون اقتصاد دولت در جلسه مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیأت وزیران مطرح و منتهی به اتخاذ تصمیم مندرج در مکاتبه موصوف شده‌است که در زمان صدور آن کاملاً مبتنی بر موازین قانونی مربوطه بوده است. در ضمن ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه بدین شرح است:
«ماده ۲۹ـ کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأت‌های امناء و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه به استثناء احکام محاکم قضایی که متضمن بار مالی برای … دستگاه‌های اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نخواهد بود. دستگاه‌ها و صندوق‌های مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده‌است، نیستند. اجرای احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌ها غیر قابل پذیرش می‌باشد. مسئولیت اجرای این بند به عهده روسای دستگاه‌ها و صندوق‌ها و مدیران و مقامات مربوط است.»
لازم به ذکر است در ماده واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۴) نیز رعایت قوانین و مقررات یاد شده، به شرح ذی مورد تاکید مجدد قانونگذار قرار گرفته است « به دولت اجازه داده می‌شود در دو ماهه اول سال ۱۳۹۵ مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بر مبنای دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.»
۳ـ متعاقب تصویب و ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (با لحاظ تاخیر زمانی یاد شده)، هیأت وزیران برابر تصویب‌نامه شماره ۵۲۷۲۲/ت۵۳۳۷۱هـ ـ ۵/۵/۱۳۹۵ اقدام به تصویب آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره ۱۳ قانون مزبور می‌نماید. برابر مواد (۴) و (۶) این مصوبه، دامنه شمول آیین‌نامه مذکور شامل استانها و مناطقی که از سال ۱۳۹۴ تحت تاثیر حوادث غیرمترقبه قرار داشته‌اند، گردیده و نحوه تامین بار مالی مربوطه نیز کماکان از محل اعتبارات ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، تعیین شده‌است.
در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اینکه مکاتبه مورد نظر شاکی کاملاً در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی مرجع صدور آن می‌باشد، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند و تبصره ۱۳ قانون بودجه سال 1395 کل کشورمقرر شده‌است: «کلیه بانک‌های کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماریهای همه گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیر عمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (۱۲)قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند» نظر به اینکه در مصوبه مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیأت وزیران که طی نامه شماره ۲۰۶۰۰/۵۲۶۸۷ ـ۲۲/۲/۱۳۹۵ دبیر هیأت دولت ابلاغ شده، موافقت با امهال بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه، به نداشتن بار مالی برای دولت موکول شده‌است و این حکم مغایر حکم مقرر در بند و تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور است، بنابراین مصوبه موضوع نامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
ثبت ولادت
ماده 12 قانون ثبت احوال کشور در خصوص ثبت ولادت
ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید بنماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور بمأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مامور کنسولی و یا سازمان ثبت احوال کشور اعلام می شود
الف - هر یک از اشخاص زیر می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه نوزاد اقدام نمایند .
1- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه.
3- مادر در صورتی که ازدواج او قانوناَ به ثبت رسیده باشد.
4- وصی یا قیم یا امین با ارائه مدارک ذیربط.
5- متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است.
6 - صاحب واقعه که سن او 18 سال تمام به بالا باشد.
ب - مدارک مورد نیاز
1- اصل شناسنامه پدر و مادر.
2- گواهی ولادت صادره توسط پزشک یا ماما.
3- فیش بانکی طبق تعرفه جاری.
4- حضور یکی از والدین یا جد پدری و چنانچه ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود.
پ - نامگذاری
1- انتخاب نام نوزاد به عهده اعلام کننده است.
2 - برای نامگذاری یک نام ساده و یا مرکب که عرفا" یک نام محسوب می شود قابل انتخاب است.
3 - انتخاب نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نامهای زننده مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است.
4 - انتخاب نام در مورد اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.
5 - ذکرسیادت در مورد ساداتی که سیادت آنها در شناسنامه پدر یا جد پدری مندرج باشد الزامی است.
ت - نحوه مراجعه و دریافت شناسنامه
جهت اخذ شناسنامه نوزاد کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دارند در ساعات و ایام اداری پاسخگوی مراجعین محترم باشند و در صورت تکمیل بودن مدارک لازم و مراجعه قبل از ساعت 10 صبح سند سجلی تنظیم و شناسنامه نوزاد در همان روز صادر و تحویل می گردد.
ث - توصیه های ضروری
1- طبق قانون مهلت اعلام واقعه ولادت و دریافت شناسنامه حداکثر 15 روز از تولد نوزاد می باشد.
2- از آنجائیکه پس از صدور شناسنامه تغییر نام به سادگی امکان پذیر نیست مناسب است در هنگام نامگذاری تمامی جوانب امر بویژه رعایت فرهنگ اسلامی ، ایرانی، و شخصیت آینده طفل خود را مد نظر قرار دهید.
3- صدور شناسنامه مستلزم تنظیم سند سجلی است، با توجه به اهمیت موضوع لازم است قبل از امضاء اسناد مربوطه از صحت مندرجات اطمینان حاصل نمایید.
4- بهنگام دریافت شناسنامه از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید.
5- صدور شناسنامه مجدد محدودیت قانونی دارد لذا در حفظ و نگهداری آن دقت لازم را معمول فرمائید .
6- درج هرگونه مهر ، نشانه و نوشتار در شناسنامه های نوزاد ( نمونه جدید ) اکیدا" ممنوع است
7- دست بردن در مندرجات شناسنامه بهر صورت اکیدا" ممنوع و با متخلفین برابر قانون رفتار خواهد شد
8- ودیعه گذاشتن شناسنامه به هر جهت و در هر جا ممنوع است
ج - تعاریف و مفاهیم
1- اطفالی که می توان برای آنان شناسنامه صادر نمود
1 -1 - پدر ایرانی باشد.
2 -1 - اطفالی که در ایران از پدر و مادر نامعلوم بدنیا آمده باشد.
3 -1 - اطفالی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران بدنیا آمده اند متولد شود.
2- سند سجلی
1 -2 - سندسجلی سندی رسمی است که ولادت هرفرددرآن ثبت وبراساس آن شناسنامه صادرمی گردد.
3- شناسنامه
1 -3 - شناسنامه مدرک هویت و تابعیت هر فرد ایرانی می باشد.
رأی شماره ۲۲۷ هیأت عمومی مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۶ دیوان عدالت اداری
موضوع: سردفتر از کارافتاده بازنشسته تلقی نمی‌شود تا از مزایای ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی خودش یا ورثه‌اش استفاده کنند و شخص واجد شرایط برای تصدی دفترخانه معرفی کنند
تاریخ دادنامه: ۱۶/۳/۱۳۹۶
شماره دادنامه: ۲۲۷
کلاسه پرونده: ۹۶/۴۲۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. اعلام کننده تعارض: مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع: اعلام تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۵۴۷۰/۹۵ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی (دامه برکاته(
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً، ضمن ارسال تصویر دادنامه‌های صادره از سوی شعب مختلف آن دیوان به شرح ذیل به استحضار حضرتعالی می‌رساند:
تعدادی از سران دفاتر اسناد رسمی که در اجرای ماده۵ آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب ۱۲/۸/۱۳۸۱ از سوی هیأت مذکور در ماده مرقوم از کارافتاده تشخیص داده شده‌اند اقدام به معرفی جانشین نموده که سازمان ثبت اسناد و املاک با این استدلال که افراد از کارافتاده واجد شرایط مندرج در ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی) نمی‌باشند از صدور ابلاغ برای جانشینان معرفی شده خودداری نموده‌است. چرا که ماده مذکور اشعار می‌دارد : (سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود… ورثه سردفتر متوفی که حین الفوت شاغل بوده است …) شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه معرفی نمایند لکن سردفتران مذکور و جانشینان معرفی شده از سوی آنان با تقدیم شکایت به دیوان عدالت اداری درخواست پذیرش جانشینان و صدور ابلاغ سردفتری را نموده که شعب دیوان نیز با این استدلال که از کارافتادگی در حکم بازنشستگی می‌باشد رأی به ورود شکایت مشارالیهم را صادر نموده اند. لیکن همان طور که مستحضرید استدلال فوق با منطوق صریح ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی مطابقت ندارد. زیرا ماده مذکور راجع به سردفترانی است که به لحاظ مواد ۱۰ و ۱۱ قانون فوق بازنشسته می‌شوند و شامل سردفتران از کارافتاده نمی‌گردد. موید این استدلال صدر ماده ۶۹ است که مقرر می‌دارد: «سردفتر شاغلی که بازنشسته می‌شود» همچنین عبارت دیگر ماده مذکور که مقرر می‌دارد «مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی و در غیر این مورد (بازنشستگی اختیاری در ماده ۱۰ قانون دفاتر) باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید.» و این عبارات دلالت بر این دارد که فقط دو گروه مذکور در مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دفاتر حائز شرایط استفاده از امتیاز ماده ۶۹ می‌باشند و این استدلال توسط قضات محترم شعبه سوم تشخیص پذیرفته شده و طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۳۶۲ـ ۲۳/۹/۱۳۹۲ در خصوص آقای ناصر بداقی رأی به رد شکایت شاکی صادر که دادنامه مورد اشاره با سایر دادنامه‌های صادره از سوی شعب دیگر دیوان که رونوشت آن به پیوست می‌باشد در تعارض است بنا به مراتب فوق از آن مقام منیع خواهشمند است مستنداً به ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت صدور رأی و رفع تعارض در این مقوله را دارد.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۶ دیوان عـدالت اداری در رسیدگی به پرونـده‌های شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۳۳، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۶۵۸۶، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۰۸۱، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۶۷۵۴ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۶۷۶۶ با موضوع دادخواست آقایان حسین قاسمی، تقی تهرانی جو، محمدرضا بزرگمهر و خانم معصومه فضلی و به خواسته الزام طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۲۶ ـ ۲۷/۷/۱۳۹۰، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۹۶ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۱، ۹۰۰۹۹۷۰۲۶۰۲۳۹۵ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۳۹۴ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۰ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۷۶ ـ ۱۸/۵/۱۳۹۱ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه به صراحت ماده ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود می‌تواند شخص واجد صلاحیت را برای تصدی دفترخانه به سازمان ثبت اسناد و املاک معرفی نماید مسلماً از کارافتادگی از مصادیق بازنشستگی می‌باشد بنابراین ضمن غیرموجه دانستن دفاعیات مشتکی عنه شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام مشتکی عنه به پذیرش جایگزین معرفی شده توسط سردفتر از کارافتاده صادر و اعلام می‌نماید.
ب: شعبه۷ دیوان‌عدالت‌اداری در رسیدگی به‌پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۷۰۱۲۶۹ با موضوع دادخواست خانم فائزه رزم پا به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته اعتراض به تصمیم ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر مخالفت با واگذاری امتیاز دفترخانه اسناد رسمی به وی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۲۷۳ ـ ۱۵/۴/۱۳۹۵ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق و مستندات ابرازی طرفین دعوی و نظر به خواسته شاکی هر چند بدواً ماده ۶۹ از قانون دفاتر اسناد رسمی صراحت در فوت یا بازنشستگی صرفاً دارد ولی امر حادث بر شاکی که روماتیسم خونی (بهجت) می‌باشد و عملاً از کارافتاده با توجه به نظریه پزشکی قانونی مقرر در کمیسیون پزشکی تلقی می‌گردد و این امر به تایید طرف شکایت رسیده است خارج از اراده شاکی بوده و بدیهی است امورات خارج از اراده اشخاص نافی حقوق مکتسبه و محرز آنها نمی‌گردد. بدین مختصر که هر چند بدواً تلقی از ماده ۶۹ از قانون مذکور امور احصائی است ولی با رعایت و اعمال قاعده انصاف و عدم تبعیض و رعایت امر مساوات شمول ماده مرقوم توسعه پیدا کرده و شامل موارد دیگری از جمله از کارافتادگی نیز می‌شود ضمن اینکه ماده مرقوم منعی از جهت تحت شمول قرار دادن خواسته شاکی نداشته است بر همین اساس بوده که اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۲۷ ـ ۲۳/۳/۱۳۷۹ بدان اشاره نموده‌اند علیهذا از آنجا که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۲ منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و تصمیم مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات ماهوی با قوانین حاکم بر تشکیلات اسناد رسمی مخالفت داشته مستنداً به مواد ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ج: شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونـده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۰۶۲۸ با موضوع دادخواست خانم سولماز زکی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته الزام طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۴۱۴ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
با بررسی اوراق پرونده و لایحه دفاعیه مشتکی عنه نظر به اینکه اولاً سردفتر اسناد رسمی شماره ۶۱۳ تهران شاکی را به عنوان جانشین خود معرفی نموده است. ثانیاً: شاکی تمامی مراحل اختیار و گزینش را سپری نموده است. ثالثاً: دفترخانه اسناد رسمی نباید با تصدی باشد. رابعاً: از کارافتادگی از مصادیق بازنشستگی می‌باشد. خامساً: شاکی تمامی مقررات مواد ۶ و ۶۹ قانون دفتر اسناد رسمی را رعایت نموده است بنابراین شکایت شاکی وارد و مستنداً به مواد مرقوم و مادتین ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۰۴۴ ـ ۳۱/۵/۱۳۹۴ به شرح ذیل رأی مذکور شعبه ۲۶ مربوط به خانم سولماز زکی را نقض کرده است:
از آنجا که اصطلاح بازنشستگی در قانون دفاتر اسناد رسمی تعریف نشده است لکن به موجب ماده ۱۰ و ۱۱ قانون مزبور لفظ بازنشستگی مانند سایر کارمندان دولت و سایر کارمندان مؤسسات عمومی غیردولتی و خصوصی به وضعیت استخدامی سر دفتران نیز انطباق دارد. همچنین به موجب بند ح و بند خ ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری وضع مستخدم بازنشسته و از کارافتاده به تفکیک بیان شده به طوری که بازنشسته وضع مستخدمی است که به طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند و از کارافتاده وضع مستخدمی است که به موجب ماده ۷۹ و ۸۰ قانون استخدام کشوری قادر به کارکردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح در این قانون استفاده می‌کند به عبارت دیگر بر خلاف آنچه در دادنامه صادره از شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری ذکر گردیده است از کارافتاده از مصادیق بازنشستگی نمی‌باشد. از طرفی استفاده از مزایای ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی منحصراً برای بازنشستگی و فوت سردفتر می‌باشد و تسری حکم ماده مذکور در مواردی که سردفتر از کارافتاده کلی اعلام شده است موجب قانونی نخواهد داشت. بنابه مراتب مذکور با پذیرش اشتباه بین در اصدار دادنامه شماره ۹۰۲۶۰۲۴۱۴ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ مستنداً به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ضمن نقض دادنامه مزبور حکم به رد شکایت خانم سولماز زکی صادر و اعلام می‌دارد. بدیهی است در صورتی که از جانب اقدامات سازمان طرف شکایت خسارتی متوجه مشارالیه می‌باشد حسب مورد می‌تواند در مراجع ذیصلاح اقامه دعوا نماید. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: بین رأی شعبه اول تشـخیص دیوان عـدالت اداری به شـماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۰۴۴ ـ ۳۱/۵/۱۳۹۴ که به غیر وارد دانستن شکایت شاکی و رد شکایت صادر شده و آراء شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری که به وارد دانستن شکایت شاکیان صادر شده است، تعارض محرز است.
ثانیاً: حکم مقرر در ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ ناظر بر معرفی جانشین واجد شرایط قانونی برای تصدی شغل سردفتری از سوی سردفتر شاغلی است که بازنشسته شده و یا فوت می‌شود و ورثه حین الفوت، شخص واجد شرایط معرفی می‌کنند. نظر به اینکه ماهیت بازنشستگی و ازکارافتادگی به شرح مقررات قوانین مختلف از جمله قانون استخدام کشوری و قانون تأمین اجتماعی از یکدیگر متفاوت است و شخص از کارافتاده، بازنشسته تلقی نمی‌شود، بنابراین حکم مقرر در ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یارانمصوب سال 1354 به سردفترانی که از کارافتاده شـناخته می‌شـوند، تسری ندارد و رأی شعبه اول تشـخیص دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۰۴۴ـ ۳۱/۵/۱۳۹۴ که شکایت شاکی مبنی بر الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صدور ابلاغ سـردفتری برای وی به جانشینی از سردفتری که از کارافتاده شناخته شده است را غیر وارد دانسته و رأی شـعبه ۲۶ به شمـاره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۴۱۴ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ را نـقض کرده است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
موسسه حقوقی اندیشه عدالت بزرگمهر
مشاوره حقوقی، کیفری،ثبتی، خانواده،ارث
https://t.me/andisheyedalatebozorgmehr50