حقوق ایران
بررسی حقوق وضعی «ماهوی و شکلی» ایرانحقوق ایران
بررسی حقوق وضعی «ماهوی و شکلی» ایرانرأی شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است و شورای شهر، جهتِ وضع عوارض برای تفکیک، هیچ‌گونه صلاحیتی ندارد
تاریخ دادنامه: ۲۵/۷/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۶۸۳ کلاسه پرونده: ۹۵/۵۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تک سازان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ماده ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی
گردش‌کار:
آقای علی پیرحیاتی مدیرعامل شرکت تک سازان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه ماده ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، به اطلاع جناب عالی می‌رساند شرکت تک سازان الوند به مدیریت اینجانب اقدام به ساخت مجتمع ۱۵۰ واحدی در قالب مسکن شهر در شهرستان ملایر کرده است که در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ پایان کار پروژه توسط شهرداری صادر شده و کلیه اسناد مالکیت توسط اداره ثبت صادر شده است و از آنجایی که جهت نقل و انتقال در دفترخانه اسناد رسمی نیاز به استعلام از شهرداری می‌باشد بعد از مراجعه به شهرداری واحد درآمد شهرداری طی گواهی پیوست درخواست عوارض صدور تفکیک اعیانی را داشته که مبلغی حدود چهارصد میلیون ریال می‌باشد. لذا با عنایت به اینکه اخذ عوارض تفکیک اعیانی طی دادنامه شماره ۹۷ کلاسه پرونده ۹۱/۸۶۶ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۵ در شهر گرگان ابطال شده است و مطابق با نظر ریاست شعبه هفتم تجدیدنظر و ریاست هیأت تخصصی عمران و شهرسازی دیوان عدالت اداری که می‌فرمایند که اسناد دیوان عدالت اداری که از سوی هیأت عمومی دیوان صادر می‌گردد هر چند مربوط به تعرفه عوارض آن شهر نباشد لازم‌الاجراء بوده و باید توسط شهرداریها مفاد آراء مذکور رعایت گردد درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۵ دفترچه عوارض شهر ملایر در خصوص تفکیک اعیانی را از تاریخ تصویب توسط شورای شهر ملایر را داریم. لازم به ذکر است مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان طی نامه‌های شماره ۲۰۷۰۹/۳۳۳/۴۲/۹۵ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۵ و نیز ۲۴۵۹۳/۳۳۳/۴۲/۹۵ ـ ۳۰/۴/۱۳۹۵ به شهرداری ملایر عدم وجاهت قانونی گرفتن این عوارض را تذکر داده است لذا از محضر مبارک جنابعالی درخواست رسیدگی خارج از نوبت و رسیدگی ویژه در این خصوص داریم. از لطف و عنایت جنابعالی نهایت تشکر و قدردانی را داریم.»
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«کد عوارض: ۰۱۰۲۰۰۲ عوارض حق تفکیک اعیانی
ماده ۱۵: تفکیک طبقاتی
تفکیک طبقاتی واحدهای تجاری:
تبصره۱: به میزان ۲۵% بهای اعیان در کل متراژ اعیانی تجاری محاسبه و وصول می‌گردد.
تفکیک طبقاتی واحدهای مسکونی:
تبصره۲: به میزان ۱۵% بهای اعیانی برکل متراژ اعیانی مسکونی محاسبه و وصول می‌گردد.
بند۱: در تبصره ۱ و ۲ بهای اعیانی، ملاک عمل اداره اقتصاد و دارایی می‌باشد.
بند۲: زمینهای عادی و فاقد طرح تفکیکی مصوب اداره ثبت اسناد و زمینهایی که از طریق ماده ۱۴۲ سند مالکیت دریافت نموه‌اند به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود عوارض مربوط به تفکیک زمین یا واحدهای احداثی را دریافت نماید.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر اداره کل هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۱۹/ت/۹۵ ـ ۱/۷/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
«احتراماً، در خصوص اخطاریه رفع نقص پرونده کلاسه ۹۵/۵۹۳ به عرض می‌رساند در مورد شکایت شرکت تک سازان الوند به اطلاع می‌رساند:
۱ـ۱ـ برابر با قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده ۱۵۰ از قانون ثبت تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است و مقنن هزینه تفکیک را در همین ماده تصویب و مبانی وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده ۱۵۰ قانون ثبت استخراج می‌شود اولاً: تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت اسناد است و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد ضمناً هزینه تفکیک به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شهر و شهرداری حق تعیین عوارض را در این خصوص با توجه به نص صریح قانون ندارند.
۲ـ۱ـ ماده ۱۰۶ از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ و با اصلاحات بعدی نیز دلیلی دیگری است بر این که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباطی با شهرداری ندارد.
۳ـ۱ـ به استناد اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد حال این مصوبه حداقل خلاف مواد ۱۵۰ قانون ثبت و ۱۰۶ آیین‌نامه ثبت است.
۴ـ۱ـ در شرح وظایف شهرداریها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری بیان شده است تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله پایان کار خاتمه یافته تلقی می‌گردد و دقیقاً شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان کار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است. ضمناً در خصوص قسمت دوم رفع نقص به عرض می‌رساند:
۱ـ۲ـ مورد شکایت شرکت تک سازان الوند ماده ۱۵ صفحه ۳۶ تبصره ۲ تفکیک طبقاتی واحدهای مسکونی کد عوارض ۰۱۰۲۰۰۴ می‌باشد.
(تبصره ۲: به میزان ۱۵% بهای اعیان در کل متراژ اعیانی مسکونی محاسبه و وصول می‌گردد.)
در پایان ضمن عذرخواهی از تصدیع اوقات شریف از محضر مبارک اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد با توجه به اینکه وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیانی ارتباطی با شهرداری و شورای اسلامی شهر ندارد و تعیین عوارض توسط شورای شهر ملایر مخالف با ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و خلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر را از تاریخ تصویب داریم. در خاتمه اشاره می‌شود وی طی دادنامه شماره ۹۷ کلاسه پرونده ۹۱/۸۶۶ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۵ مصوبه شورای شهر گرگان را در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی ابطال کرده است و موضوع شکایت شرکت تک سازان الوند عیناً دارای رأی مشابه می‌باشد.»
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک، تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به اینکه شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین ماده ۱۵ مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تفکیک، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ملایر خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
شورای نگهبان نامزدی اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای محل سکونتشان را مغایر شرع و قانون دانست
شورای نگهبان نامزدی اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای محل سکونتشان را مغایر شرع و قانون دانست
سخنگوی شورای نگهبان در کانال تلگرامی خود از رد طرح دو فوریتی مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران خبر داد.
این طرح در ۲۲ آذرماه جاری و در پی تعلیق یک عضو زرتشتی شورای شهر یزد با استناد به نظریه شورای نگهبان تصویب شده و در آن، بر حق اقلیت‌های دینی بر نامزدی و انتخاب شدن در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای محل سکونتشان، تأکید شده است.
در ماده ۱ این طرح چنین آمده است:
«۲ تبصره به عنوان تبصره های یک و دو به ماده ۳۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/ 3/ 1375 به شرح ذیل الحاق و شماره تبصره‌های این ماده اصلاح می‌شود:
تبصره ۱: اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند.
تبصره ۲: اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عمل داشته باشند.»
شورای نگهبان در نظریه مورخ 22/ 9/ 1396خود، تبصره یک این ماده را مغایر با برخی اصول قانون اساسی و نیز مغایر با سخن امام در بهمن‌ماه سال ۱۳۵۸ دانست و تبصره دوم ماده را نیز، مغایر با موازین شرعی تشخیص داد.
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
تاریخ صدور 7/ 9/ 1396
مخاطبین/ ذی‌نفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ (عملکرد ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴)
نظر به سؤالات و ابهامات مطرح‌شده در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰موضوع دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴، مقرر می‌دارد:
۱.مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده مذکور برای هر سال (فارغ از دوره‌های زمانی تسلیم فهرست هر سال) با توجه به مقررات ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم، پنج (۵) سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود. به‌عنوان مثال مهلت رسیدگی به جرایم مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۱ حداکثر تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۷ و مهلت ابلاغ برگ مطالعه آن حداکثر تا تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۷ می‌باشد.
۲. مبنای محاسبه جرایم مربوط به عدم رعایت تکالیف قانونی در ارسال فهرست معاملات، مبلغ معاملاتی است که تا آخرین مهلت تسلیم فهرست مورد نظر (با توجه به مهلت‌های تمدید شده) نسبت به ارسال فهرست مربوط اقدام نشده است.
۳. در مواردی‌که مؤدی نسبت به تسلیم فهرست امتناع در موعد مقرر قانونی اقدام و متعاقب آن نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال آن اقدام نموده باشد، فارغ از اینکه فهرست اطلاعات تکمیل‌شده در مهلت مقرر و یا خارج از آن ارسال یا تکمیل‌شده باشد، مشمول جریمه عدم ارسال فهرست بابت این بخش نخواهد بود.
۴. در صورتی‌که مؤدی خارج از مهلت مقرر یک‌ماهه نسبت به ارسال فهرست امتناع اقدام و متعاقباً تمام یا بخشی از معاملات مذکور را با تکمییل اطلاعات مربوط در مهلت مقرر (با توجه به مهلت‌های تمدیدشده) ارسال یا تکمیل نموده باشد برای آن بخش از اطلاعاتی که تکمیل شده است، مشمول جریمه عدم ارسال فهرست نخواهد بود.
۵. کلیه ویرایش اطلاعاتی که منجر به تغییر طرف معامله یا افزایش مبلغ مورد معامله شود، در صورتی‌که در مهلت مقرر ارسال فهرست باشد،مشمول جرمه نخواهد بود، در غیر این‌صورت نسبت به مؤدی جدید یا مابه‌التفاوت مبلغ افزایشی مشمول جریمه عدم ارسال فهرست خواهد بود.
۶. ویرایش سال مربوط به اطلاعات ارسالی مشمول جریمه نخواهد بود.
۷. ویرایش یکی از اقلام اطلاعاتی مربوط به هویت مؤدیان از جمله نام یا شماره / شناسه ملی که منجر به صحت اطلاعات ارسالی گردد فارغ از زمان ویرایش اطلاعات مذکور، مشمول جریمه نخواهد بود.
۸. منظور از معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر فعالیت‌های اقتصادی و یا معاملاتی است که ادارات امور مالیاتی اطلاعات آن را از دفت اطلاعات مالیاتی، مرکز فن‌آوری اطلاعات یا سایر مراجع به‌صورت مستند، صحیح و واقعی دریافت می‌نمایند. بدین ترتیب فروش تخمینی و برآوردی که بدون اتکا به اسناد و مدارک متقن و مستند مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات قرار می‌گیرد، نمی‌تواند مبنای محاسبه جرایم موضوع ماده مذکور واقع شود.
۹. در مواردی که قبل از طرح پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی، با درخواست بخشودگی جرایم مؤدی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیئت نخواهد نخواهد داشت. این حکم در مواردی که مؤدی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه اعلام و بخشی از جرایم مورد بخشودگی قرار گیرد، در صورت پرداخت باقی‌مانده جرایم نیز جاری می‌باشد.
ضمناً این امر مانع از بخشودگی جرائم توسط ادارات امور مالیاتی پس از طرح پرونده در هیئت و صدور رأی نخواهد بود.
۱۰. آرای صادره هیئت حل اختلاف مالیاتی درخصوص مطالبه جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م در صورت اعتراض مؤدی در مهلت مقرر قانونی با رعایت مقررات در هیئت موضوع ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم قابل طرح می‌باشد.
۱۱. پس از رسیدگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر امکان ویرایش اطلاعات ارسالی توسط مؤدی امکان‌پذیر نبوده و حسب مورد با نظر اداره امور مالیاتی مطالبه‌کننده جرائم یا هیئت حل اختلاف مالیاتی، توسط اداره امور مالیاتی مؤدی ارسال‌کننده اطلاعات، انجام خواهد شد. در این خصوص مرکز فن‌آوری با هماهنگی معاونت مالیات‌های مستقیم تمهیدات لازم در سامانه به‌عمل آورند.
۱۲. چنانجه پس از رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ اطلاعات جدیدی از معاملات مؤدی که قلاً در رسیدگی ملحوظ قرار نگرفته است، به‌دست آید، با رعایت مهلت مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون امکان صدور برگ جریمه متمم وجود دارد.
۱۳. با توجه به رویکرد طرح جامع مالیاتی و اصلاحات اخیر قانون مالیات‌های مستقیم از جمله تمهیدات لازم برای اجرای صحیح مقررات ماده ۹۷ ق.م.م که بدون وجود اطلاعات کافی اجرای دقیق مقررات مذکور امکان‌پذیر نمی‌باشد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به‌منظور اثربخشی جرائم مقرر در رعایت تکالیف مؤدیان، ترتیبی اتخاذ نمایند تا جرائم موضوع ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون همزمان با رسیدگی به پرونده عملکرد مؤدی مورد رسیدگی قرار گیرد.
۱۴. از آنجایی‌که هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی در موارد طرح پرونده در مراجع مذکور مکلف به رسیدگی جرائم مطالبه‌شدخ در انطباق با مقررات قانونی می‌باشند،در موارد طرح پرونده در مراجع مذکور، ادارات امور مالیاتی می‌بایست پرونده عملکرد سال مورد رسیدگی را نیز به مرجع یاد شده ارسال دارند.
سید کامل تقوی‌نژاد
ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم:
به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف ـ اطلاعات هویتی:
۱ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
۲ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:
۱ـ معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)
۲ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
۳ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری
۴ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
۵ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
۶ـ اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی
۷ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:
۱ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار
۲ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی
۳ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها
۴ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن
ت ـ اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
ث ـ سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره۱ـ کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.
متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک‌دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.
تبصره۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط(آن‌لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
تبصره۳ـ اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
تبصره۴ـ دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت‌وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.
تبصره۵ ـ ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.
تبصره۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به‌نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.
تبصره۷ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی ، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
رأی وحدت‌رویه شماره ۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی وحدت‌رویه شماره ۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: شکایت علیه سازمان ملی استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱ شماره دادنامه: ۶۵۰ کلاسه پرونده: ۹۶/۹۸۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای یونس السنی (معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران)
خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران به موجب لایحه شماره ۳۹۱۰۹ـ ۲۰/۴/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی رییس محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
با سلام
به پیوست ضمن ارسال دادنامه به شماره بایگانی ۹۱۲۰۵۰ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۴ دیوان عدالت اداری در خصوص رد دادخواست آقای محمدعلی غلامی فرزند علی کارمند رسمی این سازمان به خواسته الزام سازمان ملی استاندارد ایران به برقراری فوق‌العاده بهره‌وری موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۵۵ت۳۰۹۸۷۸ ـ ۸/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران و تصویر دادنامه شماره ۶۴۳ ـ۲۲/۴/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواست آقای محمدرضا شاه محمدی عرفان فرزند یعقوب کارمند رسمی این سازمان به خواسته مشابه و حکم به ورود شکایت ایشان که عیناً در دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۵۸ـ۱/۳/۱۳۹۵ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید واقع شده است، به استحضار می‌رساند:
با توجه به اینکه موضوع از مصادیق صدور آراء متعارض از شعب دیوان عدالت اداری می‌باشد در اجرای ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری بررسی و طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۵۵۰ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی غلامی به طرفیت سازمان ملی استاندارد ایران و به خواسته الزام سازمان ملی استاندارد ایران به برقراری فوق‌العاده بهره‌وری موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۷۸هـ ـ ۸/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۲۷۳ـ ۱۶/۵/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است:
نظر به اینکه سازمان ملی استاندارد ایران به موجب مصوبه شماره ۳۵۸۳۸/۲۰۶ـ ۲۴/۷/۱۳۹۰ شورای عالی اداری از وزارت صنایع و معادن منتزع شده و خواسته شاکی در خصوص پرداخت فوق‌العاده بهره‌وری و مزایای موضوع مصوبه استنادی توسط وزارت صنایع و معادن زمانی که مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران زیرمجموعه آن بوده برقرار و پرداخت نشده است و اعتبار لازم در اختیار آن موسسه قرار داده نشده است علیهذا مسئولیت پرداخت مربوط به زمانهای قبل از انتزاع متوجه طرف شکایت نبوده بلکه متوجه وزارت صنایع و معادن بوده است که طرف شکایت قرار نگرفته است علیهذا به علت عدم توجه دعوی به استناد بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۵۳۵ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا شاه‌محمدی عرفان و به خواسته الزام سازمان ملی استاندارد ایران به برقراری فوق‌العاده بهره‌وری موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۷۸هـ ـ ۸/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۴۳ ـ ۲۳/۴/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است:
نظربه اینکه عدم اختصاص بودجه و عدم تأمین اعتبار نافی حق مکتسبه و قانونی شاکی نمی‌تواند باشد بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی سازمان ملی استاندارد ایران از رأی مذکور شعبه ۸ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۵۸ـ۱/۳/۱۳۹۵ رأی مورداعتراض را عیناً تأیید می‌کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه مطابق ماده ۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال ۱۳۷۱، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری است، بنابراین در خصوص دادخواهی کارکنان این مؤسسه به طرفیت موسسه، دیوان عدالت اداری به لحاظ استقلال شخصیت حقوقی مؤسسه مذکور می‌تواند به دادخواست رسیدگی کند و از این روی رأی شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۴۳ ـ ۲۳/۴/۱۳۹۳ که در شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۵۸ ـ ۱/۳/۱۳۹۵ عیناً تأیید شده و در آن به شکایت علیه مؤسسه استاندارد رسیدگی شده صرفنظر از ماهیت تصمیم صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
ضوابط به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین، از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد
ضوابط به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین، از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد
سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه‌ای از دستگاههای اجرایی خواست با ملاحظه و رعایت کامل قوانین و مقررات موجود در به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین (مشخص)، تقاضاهای خود را صرفاً در موارد ضروری به این سازمان ارسال کنند.
به نقل از روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور در این بخشنامه آمده است: با توجه به مکاتبات پراکنده دستگاههای اجرایی درخصوص بکارگیری نیروی انسانی به صورت قراردادکارمعین (مشخص) و مراجعات مکرر افراد معرفی شده به این سازمان و همچنین لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوطه و سیاست‌های دولت در خصوص جذب و بکارگیری نیروی انسانی، ضروری است دستگاههای اجرایی، تقاضای بکارگیری نیروی قراردادی را صرفا در موارد کاملاً ضروری، با رعایت نکات مورد اشاره به این سازمان ارسال کنند تا بررسی شود.
در این بخشنامه یادآوری شده است که نیروهای قرارداد کار معین، نیروهای موقتی هستند که در اجرای تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری حسب ضرورت، بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال، برای تامین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تامین نیرو در آنها وجود دارد، بکارگرفته می‌‌شوند.
بر این اساس دستگاه‌ها در صورت کمبود نیروی انسانی در وظایف و مشاغل اصلی خود می‌توانند تقاضای جذب نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود را در چهارچوب سند برنامه نیروی انسانی همراه با ارائه برنامه عملیاتی، برای اجرایی شدن بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه، به این سازمان ارسال کنند.
به موجب این بخشنامه به تعداد نیروهای قرارداد کارمعین(مشخص) شاغل در دستگاه اجرایی از مجموع پست‌های بلاتصدی دستگاه مسدود خواهد شد و امکان تصدی آنها توسط نیروهای جدیدالاستخدام و یا نیروهای مأمور و انتقالی از سایر دستگاه‌ها، در مدت زمان مسدود شدن آنها وجود نخواهد داشت.
در این بخشنامه همچنین ضمن تاکید بر ضرورت اجرای تمامی مقررات مصرح به منظور اخذ مجوز به‌کارگیری نیروهای قراردادی آمده است: دستگاه‌ها در صورت صدور مجوز بکارگیری، باید پس از اخذ و ارائه تائیدیه تامین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور، مشخصات افراد را از طریق سامانه کارمند ایران ارسال کنند تا شناسه مربوطه صادر گردد.
بخشنامه مذکور در پایان بر این موضوع تصریح دارد که جذب و بکارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد حجمی یا مشاوره‌ای با اشخاص حقیقی و نیز بکارگیری افراد از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاههای اجرایی وجاهت قانونی ندارد و ممنوع است.
این بخشنامه به شماره ۱۵۳۸۳۹۰ در تاریخ هفتم آذرماه ۱۳۹۶ و با امضای جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده است.
قانون تفسیر ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۹۶/۸/۳
قانون تفسیر ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
مصوب ۱۳۹۶/۸/۳
موضوع استفساریه:
آیا حکم موضوع تبصره ذیل ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ شامل هزینه‌های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می‌گردد یا خیر؟
پاسخ:
بلی. حکم موضوع تبصره ذیل ماده مذکور شامل هزینه‌های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می‌گردد.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
تبصره ذیل ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.