رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: در احکام ناظر بر اعاده به کار کارگران، کارگر در کار قبلی باید به کار مشغول شود
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸ شماره دادنامه: ۴۲ کلاسه پرونده: ۳۲۴/۹۷
مرجع رسیدگی : هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای حاجی آقا عزیزخانی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار:
در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعاده به کار در شغل قبلی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۱۹ دیوان در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته اعاده به کار در شغل قبلی و پرداخت حق بیمه و حقوق ایام تعلیق با استدلال و استناد به ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها به وارد دانستن شکایت صادر کرده است ولی شعبه ۱۸ دیوان در رسیدگی به همان خواسته با استدلال اعاده به کار در شغل قبلی موجب مداخله در امر مدیریت کارگاه می‌شود، رأی به رد شکایت صادر کرده است. به جهت مذکور رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه از سوی اعلام‌کننده تعارض درخواست شده است.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۷۹۱۲ با موضوع دادخواست آقای علی رسولی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی ساوجبلاغ و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۵۱۷ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده‌است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ ازقانون کار بوده طبق ماده ۲۹ قانون کار حق‌السعی ایام تعلیق بر عهده کارفرما می‌باشد. ایام تعلیق (یعنی از تاریخ اخراج شاکی تا هنگام اعاده به کار) و اعاده به کار شاکی نیز بایستی به استناد مواد ۱۴ و ۱۷ و ۲۹ قانون کار به کار سابق یا شغل همتراز باشد. تنزل شغل شاکی تخلف از قانون و مقررات است در نتیجه رأی معترض عنه از این جهت مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ب: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۷۹۱۲ با موضوع دادخواست آقای علی رسولی به طرفیت اداره کار ساوجبلاغ و به خواسته اعاده دادرسی نسبت به رأی ۵۳۸۵ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه محتویات پرونده و مفاد رأی صادره از سوی هیأت تشخیص مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ و در تعاقب آن هیأت حل اختلاف به تاریخ ۱۳۹۰/۵/۱۰ در موجب آن شاکی به اشتغال به کار در شغل جدید بدون اخذ حق السعی ایام بلاتکلیفی محکوم گردیده با توجه به اینکه گزارش بازرسی شماره حسب به مفاد رأی هیأت حل اختلاف در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۹ صادر شده با تاریخ صدور رأی هیأت حل اختلاف به تاریخ ۱۳۹۰/۵/۱۰ در تعارض است. ثانیاً: با توجه به اینکه اخراج کارگر از سوی هیأت حل اختلاف غیر موجه مستنداً به ماده ۱۶۵ قانون کار گردیده مشارالیه مستحق حق‌السعی ایام تعلیق بوده. لذا با توجه به مراتب مذکور و تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرابی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل کارگاهها مصوب ۱۳۵۳ که تنزل طبقه کارگری را از طبقه‌ای به طبقه پایین تر مندفع دانسته با توجه به مراتب مذکور مستفاد از ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص اعاده داردسی و ماده بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین‌دادرسی مدنی با پذیرش درخواست شاکی حکم به ورود شکایت و نقض رأی مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۰ هیأت حل اختلاف و در تعاقب آن دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۳۸۵ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ صادره از این شعبه و رسیدگی مجدد در هیأت هم عرض را صادر می‌نماید. حکم صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.
ج: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۹۳۳۱ با موضوع دادخواست آقای حاجی آقا عزیزخانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی ساوجبلاغ و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۹۸۵۸۴ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۰ هیأت حل‌اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۲۸۱ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به رأی شماره ۹۵۸۴ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۰ بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی وی از سوی کارفرما اخراج گردیده است و هیأت بدون رعایت مقررات اعاده به کار وی به انتظامات را صادر نموده و از این حیث تقاضای نقض دادنامه مذکور را خواستار گردیده با عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت به اینکه تغییر پست و محل کار و نوع آن از سوی هیأت بر خلاف قانون کار بوده و در برگشت به کار کارگر به کار سابق خود باید اعاده گردد و همچنین در خصوص اخراج وی تحقیقات مستند نمی‌باشد. دیوان با بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین به استناد مواد ۲ و ۳ و ۱۶۵ از قانون کار و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت هم‌عرض برای رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی به موجب مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.
د: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۰۳۸۹ با موضوع دادخواست آقای حاجی آقا عزیزخانی به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساوجبلاغ و به خواسته اعاده دادرسی از رأی شماره ۷۵۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۴۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای حاجی آقا عزیز خانی فرزند شیرینعلی نسبت به دادنامه شماره ۷۵۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۵ صادره از شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری که به موجب آن با این استدلال که دخالت دیوان در مدیریت کارگاه موجه نیست و شاکی در این مرحله از رسیدگی مطالبی بیان کرده است که احتجاج در قبال رأی صادره است در حالی که اعاده دادرسی به موجب ماده ۹۸ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان وجاهت دارد لذا به لحاظ عدم ارائه دلیل موضوع ماده مذکور قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۶۵۶ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۶ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: به موجب تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاهها مصوب سال ۱۳۵۳ شورای عالی کار مقرر شده است «کارفرمایان مجاز نیستند کارگری را از طبقه مربوط به طبقه پایین تنزل دهند و به هر صورت حقوق مکتسبه کارگران از هر لحاظ محفوظ است.» از طرفی با توجه به وحدت ملاک از ماده ۲۹ قانون کار مبنی بر اینکه در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند، رأی صادر شده از شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۵۱۷ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ که بر وارد دانستن شکایت شاکی و بازگشت وی به کار سابق صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع : سایت اختبار
http://www.ekhtebar.com/
رأی شماره ۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۱۱) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۲۴۳۰/ت۳۱۰۴۲هـ ـ ۱۳۸۳/۹/۸ هیأت وزیران
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱ شماره دادنامه: ۲۱ کلاسه پرونده: ۹۵/۳۶۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت عمران و مسکن ایران (سهامی خاص)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد (۳) و (۵) و قسمت آخر ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی مذکور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۲۴۳۰/ت۳۱۰۴۲هـ ـ ۱۳۸۳/۹/۸ هیأت وزیران)
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد (۳) و (۵) و قسمت آخر ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۱۱۱) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۲۴۳۰/ت۳۱۰۴۲هـ ـ ۱۳۸۳/۹/۸ هیأت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً، در اجرای مفاد ماده (۸۰) قانون دیوان عدالت اداری به دلایل مشروحه در ذیل تقاضای ابطال مفاد مواد (۳) و (۵) و قسمت آخر ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱۱) قانون مالیاتهای مستقیم صادره به شماره ۲۷۲۴۳/ت۳۱۰۴۲هـ ـ ۱۳۸۳/۹/۸ که به موجب بخشنامه شماره ۱۶۴۶۷/۳۹۰۸ـ۲۱۱ـ ۱۳۸۳/۹/۲۵ ابلاغ گردیده است را دارد:
۱ـ به موجب مفاد بندهای ماده (۱۱۱) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مقررات و نحوه ادغام شرکتها تعیین تکلیف گردیده است.
۲ـ به صراحت بند (ج) ماده (۱۱۱) قانون مالیاتهای مستقیم عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.
۱ـ۲ـ با توجه به اینکه در بند (ج) مذکور هیچگونه استثنایی در نظر گرفته نشده است، لذا با وضع مقررات و در واقع با وضع قانون در آیین‌نامه نمی‌توان مفاد بند (ج) مذکور را لغو و ابطال نمود.
۳ـ به موجب مفاد ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی مذکور آخرین مدیران شرکتهای ادغام شونده مکلف به تسلیم مدارک و گزارش حسابرسی حسابدار رسمی ظرف یک ماه پس از اتخاذ تصمیم نهایی برای ادغام شده‌اند. مفاد این ماده به دلایل زیر به کلی برخلاف مقررات مذکور در ماده (۱۱۱) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در واقع اقدام به وضع قانون جدید می‌باشد.
۱ـ۳ـ اولاً: به موجب مفاد ماده (۱۱۱) قانون مالیاتهای مستقیم هیچگونه وظیفه‌ای به عهده آخرین مدیران شرکتهای ادغام شونده واگذار نشده است. بلکه به موجب مفاد بند (و) ماده (۱۱۱) قانون مالیاتها کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکتهای ادغام شونده یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید می‌باشد.
۲ـ۳ـ قید مدت یک ماهه منظور شده در ماده (۳) آیین‌نامه نیز مبنای قانونی در ماده (۱۱۱) قانون مالیاتها ندارد و قید آن در آیین‌نامه در واقع وضع قانونی می‌باشد و وفق ماده (۱۱۱) قانون مالیاتها نمی‌باشد.
۳ـ۳ـ تکلیف ارائه و تسلیم گزارش حسابرسی حسابدار رسمی نیز از تکالیف قانونی مودیان مذکور در ماده (۱۱۱) قانون مالیاتها نمی‌باشد و در واقع با وضع قانون در آیین‌نامه تکلیف دیگری به عهده مودیان واگذار گردیده است.
۴ـ همچنین است مفاد ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی مذکور کلاً و مخصوصاً مقید نمودن مدت یک ماهه و ارائه و تسلیم گزارش حسابرسی حسابدار رسمی بر خلاف مفاد ماده (۱۱۱) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به موجب مفاد مذکور وظایفی خارج از حدود قانونی ماده (۱۱۱) قانون به عهده مودیان گذارده شده است و در واقع در آیین‌نامه وضع قانون گردیده است.
۵ ـ همان طور که در بند (۲) این شکواییه اعلام شده است به صراحت مفاد بند (ج) ماده (۱۱۱) قانون مالیاتهای مستقیم عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.
۱ـ ۵ ـ با توجه به مفاد ماده (۴) آیین‌نامه که تاریخ ادغام را تاریخ ثبت داراییها و بدهی های شرکتهای ادغام شونده در دفاتر قانونی شرکت موجود دانسته است لذا با ثبت عملیات مذکور مفاد بند (ج) ماده (۱۱۱) قانون مالیاتها در مورد شرکت ادغام شده انجام پذیرفته شده است.
۶ ـ با توجه به موارد مذکور قسمت آخر مفاد ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی مذکور مبنی بر عدم مشمول تسهیلات موضوع ماده (۱۱۱) از جمله مفاد بند (ج) برخلاف مقررت قانونی بوده و تقاضای ابطال آن را نیز دارد.»
متن آیین‌نامه اجرایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده۱ـ …
ماده۲ـ …
ماده۳ـ آخرین مدیران شرکتهای ادغام یا ترکیب شونده، مکلفند ظرف یک ماه پس از اتخاذ تصمیم نهایی برای ادغام یا ترکیب، رونوشت صورتجلسات نهایی و فهرست اسامی شرکا یا سهامداران و میزان سهم‌الشرکه یا سهام آنان و صورت داراییها و بدهیها را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین قیمت روز سهام یا سهم‌الشرکه در تاریخ مزبور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
ماده۴ـ …
ماده۵ ـ مدیران شرکت موجود یا شرکت جدید مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ادغام یا ترکیب، مستندات مربوط به ثبت تغییرات حاصل از ادغام یا ترکیب در شرکت موجود و یا ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکتها و فهرست خلاصه انتقالات انجام شده (شامل داراییها و بدهیها) و فهرست تعداد سهام یا میزان سهم‌الشرکه که در قبال انتقال داراییها و بدهیها به هر یک از سهامداران یا شرکای شرکتهای ادغام شونده تخصیص می‌یابد را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین بهای روز سهام یا سهم‌الشرکه شرکت موجود یا شرکت جدید به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
ماده۶ ـ ...
ماده۷ـ …
ماده۸ ـ عدم رعایت مقررات ماده (۱۱۱) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ و آیین‌نامه حسب مورد موجب عدم شمول تسهیلات موضوع ماده قانونی یاد شده نسبت به شرکتهای ادغام شونده خواهد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور] به موجب لایحه شماره ۲۴۹۲۸/۳۰۳۵۷ـ۱۳۹۶/۳/۴ توضیح داده است که:
جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۱۹۹ (کلاسه ۹۵/۳۶۰)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست شرکت عمران و مسکن ایران، به خواسته « ابطال مواد ۳ و ۵ و قسمت آخر ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (تصویب‌نامه شماره ۲۷۲۴۳/ت۳۱۰۴۲هـ ـ ۱۳۸۹/۹/۸ هیأت وزیران)» به استحضار می‌رساند:
۱ـ ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳۸۰) ناظر به برخی احکام مربوط به شرکتهایی است که از ترکیب شرکتهای سابق، به صورت شرکت جدید تاسیس شده و یا اینکه شرکتهای سابق در آن ادغام و ترکیب می‌شوند، بدیهی است، احکام قانونی مقرر در خصوص مدیران شرکتهای سابق (نظیر برخی مسئولیت‌های تضامنی مقرر در ماده ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با عملکرد مدیران اشخاص حقوقی سابق در دوران مدیریت آنها و …) همچنان به قوت خود باقی است و حکم مقرر در ماده ۱۱۱ مزبور نافی اتخاذ تمهیدات لازم توسط سازمان امور مالیاتی کشور جهت اخذ اسناد و اطلاعات لازم از مدیران شرکتهای سابق نمی‌باشد.
۲ـ علاوه بر اینکه قانونگذار در ماده ۱۱۱ قانون مورد اشاره، تصویب آیین‌نامه اجرایی این ماده را بر عهده هیأت وزیران قرار داده است، همچنین برابر ماده ۲۱۹ همان قانون نیز « … نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و ادراه امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون …» را منوط به آیین‌نامه اجرایی دولت نموده است لذا مقرره مطروحه در چارچوب اختیارات قانونی هیأت وزیران می‌باشد.
۳ـ قانونگذار در انجام اصلاحات اخیر قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۹۴)، در ماده ۱۶۹ مکرر مقرر نموده «به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود». همچنین در این ماده ضمن بر شمردن موارد مفصلی از اطلاعات قابل ارائه موصوف، در تبصره (۱) همان ماده مقرر می‌دارد: «کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات داراییهای مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود». با توجه به این موضوع، تکلیف مدیران سابق در ارائه اطلاعات خواسته شده قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور از جمله تکلیف مورد نظر شاکی در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی معترض عنه، در هر حال مبتنی بر موازین قانونی می‌باشد.
۴ـ باتوجه به توضیحات ارائه شده ایراد شاکی در رابطه با ماده ۵ آیین‌نامه (مهلت یک ماهه مدیران شرکت موجود یا جدید به ارائه مستندات مربوط به ثبت تغییرات حاصله، ارائه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی و …) نیز مغایرتی با ماده ۱۱۱ قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات هیأت دولت در وضع مقرره و تعیین شیوه و چگونگی اجرای احکام قانونی مربوطه نمی‌باشد.
۵ ـ در خصوص ایراد دیگر شاکی به قسمت آخر ماده ۸ آیین‌نامه (عدم شمول تسهیلات مقرر در ماده ۱۱۱ مزبور، در صورت عدم رعایت مفاد قانون و آیین‌نامه) لازم به ذکر است، مفهوم دیگر ادعای شاکی آن است که در صورت عدم رعایت موازین قانونی، امکان استفاده از تسهیلات مقرر به قوت خود باقی باشد که این ادعا محل ایراد بوده و بدیهی است هرگونه استفاده از تسهیلات مقرر صرفاً در موارد رعایت موازین قانونی خواهد بود. در خاتمه با توجه به موارد معنونه، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال مواد (۳) و (۵) و قسمت آخر ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی مذکور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۲۴۳۰/ت۳۱۰۴۲هـ ـ ۱۳۸۳/۹/۸ هیأت وزیران) مواد ۳ و ۵ آیین‌نامه مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نداسته است و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به موجب دادنامه شماره ۲۹۱ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده جهت رسیدگی به قسمت آخر ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی مذکور در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده «شرکتهایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت یک شرکت، بر هم ادغام یا ترکیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می‌باشند: الف ـ تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکتهای ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون معاف است. ب ـ انتقال داراییهای شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش نقدی مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود. ج ـ عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود. …» نظر به اینکه در ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم معافیت دوره انحلال و انتقال داراییهای شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به رعایت همین آیین‌نامه مقید شده است بنابراین ماده ۸ آیین‌نامه مورد شکایت، مغایر قانون فوق‌الذکر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱ شماره دادنامه: ۱۹ کلاسه پرونده: ۹۵/۳۴۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یزدان سالم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۵
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«الف) ابطال ماده ۱۷ (بازداشت مبلغ بیش از مبلغ مندرج در اجراییه) آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی:
ماده۱۷: مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تأمین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و اموال بدهکار معادل مبلغ اجرائیه به اضافه (۳۰٪) بازداشت خواهد کرد و در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد. در ماده فوق مقرر شده که سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول مطالبات خود که بیش از مبلغ مندرج در اجرائیه بازداشت کند که این اقدام منجر به ورود خسارت به بدهکار می‌شود لذا با استنباط از قاعده فقهی لا ضرر که هیچ کس نمی‌تواند حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و همچنین به استناد اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد به نظر می‌رسد ماده ۱۷ برخلاف قانون و شرع مقدس اسلام می‌باشد.
ب) ابطال ماده ۳۳ (اسقاط حق شکایت از اقدامات مأمور اجراء) آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی
ماده۳۳: چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از مأمور اجراء را نخواهد داشت.
مستفاد از بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات می‌باشد و مستنداً به اصل ۱۵۹ همان قانون، مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و همچنین مستفاد از اصل ۱۷۳ قانون اساسی رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است مضافاً آن که به استناد بند ب جزء ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵، تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است لذا به نظر می‌رسد ماده ۳۳ (اسقاط حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا) برخلاف قانون می‌باشد.
ج) مادتین ۹۰ و ۹۱ (حق‌الاجراء) آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی
به استناد ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، منابع درآمد سازمان به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ حق بیمه سهم بیمه شده (۷٪) و حق بیمه سهم کارفرما (۲۰٪) و حق بیمه سهم کارفرما (بیمه بیکاری ۳٪)
۲ـ درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان
۳ـ وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون
۴ـ کمک و هدایا
در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی تدوین آیین‌نامه و بخشنامه و همچنین وضع تصویب‌نامه باید در اجرای صحیح قانون باشد نه بر خلاف آن، لذا دریافت حق‌الاجراء (نیم عشر اجراء) به عنوان یکی از منابع درآمد نیاز به صراحت و تصویب قانون دارد و صرفاً با تصویب آیین‌نامه توسط هیأت وزیران و یا سازمان تأمین اجتماعی، وصول مبالغ نیم عشر اجراء (حق‌الاجراء) فاقد جایگاه قانونی است. همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید قانونگذار حق‌الاجراء را ( نیم عشر اجراء) ذیل ردیف درآمدی سازمان در نظر نگرفته و نمی‌توان آن را در قالب حق بیمه سهم بیمه شده (۷٪) و حق بیمه سهم کارفرما (۲۰٪) و حق بیمه سهم کارفرما (بیمه بیکاری ۳٪) موضوع جزء ۱ و همچنین خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون موضوع جزء ۳ ماده مزبور لحاظ نمود. شایان ذکر است مستفاد از فراز اوّل مادتین ۳۶ و ۳۹ قانون مذکور کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان می‌باشد و مستفاد از ماده ۳۹ مستند قانونی «دریافت خسارات» مادتین ۹۷ و ۱۰۵ قانون همان سازمان و «دریافت جرایم نقدی» نیز قانون دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان…. مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ می‌باشد و به استناد ماده ۱۰۶ قانون فوق، کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرایم نقدی مقرر در این قانون به حساب سازمان واریز و جزء درآمدهای آن منظور خواهد شد.
مع‌الوصف با عنایت به موارد مطروحه از قضات، بصیر و دانشمند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مواد ۱۷ (بازداشت مبلغ بیش از مبلغ مندرج در اجراییه) و ۳۳ (اسقاط حق شکایت از اقدامات مأمور اجراء) و ۹۰ و ۹۱ (حق‌الاجراء) آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی را خواستارم. »
متن آیین‌نامه اجرایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده۱۷ـ مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تأمین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و از اموال بدهکار معادل مبلغ اجراییه به اضافه ۳۰ درصد بازداشت خواهد کرد و در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیر قابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد.
تبصره: ارزیاب از طرف سازمان تعیین خواهد شد و چنانچه بدهکار به نظر ارزیاب معترض باشد می‌تواند با تودیع حق‌الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید و در این صورت نظریه کارشناس رسمی از لحاظ بدهکار قطعی است.
ماده۳۳ـ چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجراء نخواهد داشت.
ماده۹۰ـ حق اجرای عملیات اجرایی معادل نیم عشر مبلغ مندرج در برگ اجراییه می‌باشد که پس از ابلاغ اجراییه به بدهکار تعلق می‌گیرد. وصول حق‌الاجراء به همان ترتیبی است که برای وصول بدهی مقرر شده است.
ماده۹۱ـ چنانچه بدهکار ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ اجراییه ترتیب پرداخت بدهی خود را بدهد نصف حق‌الاجراء از او دریافت خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۴۵۵۸/۹۵/۷۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۷ توضیح داده است که:
دفاعیات ماهوی
۱. شاکی در دادخواست ارائه شده مدعی است که در ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مقرر گردیده مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تأمین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و اموال بدهکار معادل مبلغ اجرائیه به اضافه (۳۰٪) بازداشت خواهد کرد و در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیر قابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد. لیکن سازمان جهت وصول مطالبات خود که بیش از مبلغ مندرج در اجرائیه بازداشت می‌کند، این اقدام منجر به ورود خسارت به بدهکار می‌شود که با استنباط از قاعده فقهی لاضرر و استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی، به نظر می‌رسد ماده ۱۷ برخلاف قانون و شرع مقدس اسلام می‌باشد. لذا تقاضای ابطال آن را دارد. در حالی که استنباط و استنتاج شاکی بنا به دلایل ذیل صحیح نمی‌باشد.
اولاً: اصل ۴۰ قانون اساسی مقرر نموده هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. با عنایت به مفاد اصل مذکور و اینکه سازمان به موجب مقررات قانونی از جمله ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی در مقام وصول طلب بر آمده است، بنابراین ماده معترض‌عنه که در مقام ایجاد حق صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی برای سازمان وفق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی می‌باشد متفاوت از مفاد اصل ۴۰ و قاعده فقهی لاضرر می‌باشد زیرا اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لا ضرر هر گونه سوء استفاده از اعمال حقوق قانونی را نفی نموده و در مقام جلوگیری از سوء استفاده نسبت به اعمال یا اجرای حق قانونی است. امری که در مورد کلیه حقوقی که اشخاص بر مبنای قانون به دست می‌آورند ممکن است مطرح شود. لیکن ماده ۱۷ در مقام بیان شیوه وصول مطالبات سازمان و متفرعات آن است که این دو مطلب به لحاظ محتوی و مبنا کاملاً متفاوت از همدیگر می‌باشند. بنابراین ماده معترض عنه هیچگونه مغایرتی با قاعده فقهی لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی نداشته و از این حیث خواسته مردود و غیرقابل پذیرش می‌باشد.
لازم به ذکر است بازداشت ۳۰٪ اضافه بر مبلغ اجرائیه که در ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ پیش‌بینی شده برای تأمین و تضمین وصول مطالبات سازمان از بابت هزینه‌های مرحله اجرایی و وصول جرائم تأخیر در پرداخت حق بیمه است که در فاصله بین صدور اجراییه و خاتمه عملیات اجرایی ایجاد می‌شود و چون در زمان صدور اجراییه پیش‌بینی هزینه‌های احتمالی مرحله اجرایی و میزان تعلق جریمه در مدت مذکور امکان‌پذیر نمی‌باشد ترتیب مذکور در ماده ۱۷ پیش‌بینی شده است، توضیح اینکه قانونگذار برای کارفرمایانی که در تنظیم و ارسال لیست مزد و حقوق و پرداخت به موقع حق بیمه تخلف می‌نمایند در قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی ضمانت اجرا پیش‌بینی نموده و کارفرما را مکلف به پرداخت ماهیانه دو درصد جریمه تأخیر کرده است که این جریمه تا زمان وصول اصل حق بیمه و یا تقسیط آن ادامه خواهد داشت. از طرفی سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول مطالبات وفق آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی می‌بایست جهت تعقیب عملیات اجرایی هزینه‌های مربوطه به کارشناسی و ارزیابی و پرداخت هزینه‌های حافظ اموال و…. را پرداخت نماید که پرداخت این مبالغ و هزینه‌های اجرا به عهده کارفرمای مدیون بوده و این مبالغ به دیون اصلی کارفرما افزوده شده و از طریق آیین‌نامه مذکور می‌بایست وصول گردد. لازم به ذکر است شاید این تصور ایجاد شده که ۳۰٪ موصوف در هنگام بازداشت از طریق سازمان برداشت می‌شود در حالی که این توقیف احتیاطی است و اگر طلب سازمان و متفرعات آن کمتر از مبلغ اجرائیه به اضافه ۳۰٪ باشد، از مازاد آن رفع بازداشت می‌شود. بنابراین وضع حکم مذکور در ماده ۱۷ صرفاً یک اقدام احتیاطی بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات از جمله ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی ندارد و از این حیث نیز خواسته شاکی مردود است.
۲ـ شاکی در بند «ب» دادخواست ارائه شده اظهار داشته که در ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مقرر گردیده، چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از مأمور اجرا را نخواهد داشت. لذا به نظر می‌رسد اسقاط حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا بر خلاف قانون می‌باشد در حالی که استنباط شاکی صحیح نمی‌باشد. زیرا مرجع و نحوه رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی در مواد ۹۲ و ۹۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی گردیده که در دو مرحله به شکایت اشخاص معترض توسط کمیته‌های منتخب سازمان رسیدگی می‌شده است لیکن به موجب دادنامه شماره ۲۶۸ ـ ۲۸/۷/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مادتین ۹۲ و ۹۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ باطل گردیده است. بنابراین با ابطال مواد یاد شده و اینکه رسیدگی به شکایات اشخاص از عملیات اجرایی وفق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری می‌بایست در دیوان عدالت اداری مطرح گردد و حکم مندرج در ماده ۳۳ آیین‌نامه نیز ناظر بر مواد ۹۱ و ۹۲ آیین‌نامه می‌باشد، بنابراین در حال حاضر ماده معترض‌عنه قابلیت اجرا نداشته و حکم آن منتفی شده است. لذا از این حیث شکایت مطروحه قابل رد می‌باشد.
۳ـ شاکی در بند ج دادخواست ارائه شده مدعی است که دریافت حق اجرا توسط سازمان در اجرای مادتین ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی به عنوان یکی از منابع درآمد سازمان نیاز به صراحت و تصویب قانون دارد و صرفاً با آیین‌نامه توسط هیأت وزیران و یا سازمان تأمین اجتماعی وصول مبالغ نیم عشر اجرا فاقد جایگاه قانونی است. استنباط شاکی از مواد معترض عنه صحیح نمی‌باشد، زیرا منابع درآمد سازمان مندرج در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی متفاوت از حق اجراء است و سازمان تأمین اجتماعی در ازای مطالبات خود بابت حق بیمه، خسارت تأخیر و جریمه‌های نقدی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی و … از طریق صدور اجرائیه و به وسیله مسئولین و مأمورین اجرای سازمان و طی مراحل قانونی حق اجرای عملیات اجرایی، معادل نیم عشر مندرج در برگ اجرائیه را از بدهکار دریافت می‌کند، در ادامه لازم به ذکر است که حق‌الاجراء در تمام نظامات از جمله اجرای احکام مدنی و در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، به هزینه‌های اجرایی تعلق می گیرد بنابراین با عنایت به اینکه قانونگذار به منظور حمایت از سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول مطالبات خود مطالبات آن را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء تلقی کرده است، به این سبب قانونگذار در ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی برخی از مطالبات سازمان را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء قلمداد کرده تا سازمان بدون رجوع به محاکم دادگستری مستقیماً با صدور اجرائیه به وسیله مأموران خود اقدام به وصول این گونه مطالبات نماید و حق اجرای عملیات اجرایی متفاوت از دیون بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی است و نیاز به تصریح در منابع درآمد سازمان ندارد. ضمناً ماده ۱۷۴ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و احراز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه) مقرر می‌دارد، در مورد مطالبات وزارت دارایی و سازمان تأمین اجتماعی، صلاحیت اقدام با مراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرایی خودداری کنند. لذا با توجه به وجود قانون خاص در خصوص وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی یعنی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی آن، در آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء به صراحت از اداره اجرای ثبت اسناد در خصوص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی سلب صلاحیت شده و وصول این قبیل مطالبات به آیین‌نامه اجرایی ماده۵۰ ارجاع شده است.
بنابراین با عنایت به مراتب فوق و این که مواد معترض عنه منطبق با نص صریح ماده۵۰ قانون تأمین اجتماعی در تجویز وصول مطالبات سازمان به وسیله مأمورین اجرایی سازمان تدوین گردیده است و در راستای مفاد ماده ۱۷۴ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی می‌باشد و ادعای شاکی در موارد مطروحه بلا دلیل می‌باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
در ماده۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده در هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی پس از تبادل نظر و بحث و بررسی ماده ۱۷ از آیین‌نامه اجرایی ماده مارالذکر به لحاظ عدم مغایرت با مقررات قانونی قابل ابطال ندانسته و در اجرای بند ب از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به موجب دادنامه شماره ۲۴۹ـ۱۳۹۶/۱۰/۳۰، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به بندهای ۳۳، ۹۰ و ۹۱ از آیین‌نامه مذکور در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ با توجه به اینکه مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید، اطلاق ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی در نداشتن حق شکایت از اقدامات مامور اجرا در فرضی که بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی نکند خلاف اصل مذکور است و به همین دلیل به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ مطابق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ و خسارات مذکور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد. نظر به اینکه در فصل یازدهم آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی از مواد ۲۱۴ الی ۲۲۸ به هزینه‌های اجرایی اشاره شده، بنابراین با لحاظ حکم ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه موصوف، مواد ۹۰ و ۹۱ از آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی در دریافت حسب مورد نیم عشر مبلغ اجراییه و یا نصف حق‌الاجرای مذکور، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب تشخیص داده نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهَرامیَ
نمایندگان مجلس به دائمی شدن قانون مجازات اسلامی رأی دادند
نمایندگان مجلس به دائمی شدن قانون مجازات اسلامی رأی دادند.
به نقل از ایسنا، کلیات «طرح دائمی شدن قانون مجازات اسلامی» در دستور کار جلسه علنی صبح چهارشنبه نهم خرداد 1397 مجلس قرار گرفت که نمایندگان با ۱۲۸ رأی موافق، ۸۴ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر به کلیات آن رأی دادند. اعلام این رأی در حالی است که ۱۲ رأی مثبت نیز به عنوان آرأی نمایندگانی که مشمول شمارش آرأی دبیران هیات رییسه بودند در نظر گرفته شد.
همچنین در ادامه جزئیات این طرح به رأی مجلس گذاشته شد که نمایندگان با ۱۳۹ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۴ نماینده حاضر با آن موافقت کردند. همچنین ۱۰ نفر از شمارش‌کنندگان آرأی دبیران هیات رییسه به عنوان موافقین جزئیات این طرح محاسبه شدند.
با تصویب این طرح و در صورت تأیید شورای نگهبان، قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرأی آزمایشی آن دائمی می‌شود.
قانون مجازات اسلامی که در سال ۹۲ تصویب شده بود، برأی مدت چهار سال به صورت آزمایشی اجرا می‌شد و مدت اجرأی آن اول اردیبهشت سال جاری به پایان رسید.
نمایندگان مجلس به دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری رأی دادند
نمایندگان مجلس شورأی اسلامی کلیات و جزییات طرح دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری را تصویب کردند.
به نقل از ایسنا، در جلسه علنی صبح چهارشنبه نهم خرداد 1397 مجلس شورای اسلامی کلیات و جزییات طرح دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری به اتفاق آراء نمایندگان به تصویب رسید.
از مجموعه ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه ۱۲۰ نماینده رأی موافق، ۲۰ نماینده با رأی مخالف و دو نماینده با ۲ رأی ممتنع به کلیات این طرح رأی دادند.
سپس مجلس وارد رسیدگی به ماده واحده به این شرح شد «قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاق بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن دائمی می‌شود.» که از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه ۹۹ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع با آن موافقت کردند.
با تصویب نهایی این مصوبه در شورای نگهبان قانون آیین دادرسی کیفری از حالت آزمایشی خارج و تبدیل به قانون دائمی می‌شود.
دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم
دستورالعمل شماره ص/۲۰۰/۹۷/۴ مورخ 8/ 3/ 1397 سازمان امور مالیاتی کشور
مخاطبان: امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۶ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب 31/4/1397 قانون مالیاتهای مستقیم
بنابه اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و به‌منظور تکریم مؤدیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت‌رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۹ قرار می‌گیرند، به شرح ذیل مقرر می‌گردد:
الف - مشمولین تبصره ماده ۱۰۰:
۱. کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۳۹۶ حداکثر ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم (مبلغ ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) باشد مشمول این دستورالعمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده است، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و تسلین اظهارنامه مالیاتی معاف می‌باشند.
ب - نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن:
۲. میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ صاحبان مشاغل فوق با افزایش پنج درصد (۵٪) نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۵ به صورت مقطوع تعیین می‌گردد.
بدیهی است مؤدیانی که در عملکرد سال ۱۳۹۵ معاف از مالیات بوده‌اند صرفاً می‌بایست مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. حکم اخیرالذکر (اعلام مراتب به سازمان امور مالیاتی کشور) درخصوص مؤدیان موضوع صدر این بند نیز الزامی است. درخصوص مؤدیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به‌صورت یکجا در خردادماه ۱۳۹۷ ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهارماه به صورت مساوی تقسیط می‌گردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.
۳. هرگاه اسناد و مدارک مثبته‌ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مؤدی در سال ۱۳۹۶ بیش از مبلغ مندرج در جزء ۱ بند الف این دستورالعمل می‌باشد، پرونده مؤدی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه‌التفاوت و جرایم متعلقع مطالبه می‌گردد.
ج - سایر موارد:
۴. مؤدیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد ۱۳۷، ۱۶۵و ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و یا به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی بدون اعمال معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده یا در طی سال ۱۳۹۵ به صورت کامل فعالیت نداشته‌اند، ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۵ آنها بدوت رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار بگیرد.
۵. مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ مؤدیان موضوع این دستورالعمل درصورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ خود را در موعد مقرر قانونی به‌صورت جداگانه تسلیم نمایند (به‌عنوان آخرین اقدام مؤدی قبل از پایان خردادماه ۱۳۹۷) و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند ۶ این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قاتونی از جمله مفاد مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص عملکرد سال ۱۳۹۶ خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.
۶. صاحبان مشاغل گروه سوم که با توجه به مفاد بند یک فوق خود را مشمول این دستورالعمل می‌دانند می‌بایست حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری با ورود به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ارسال فرم موضوع بند ۱ مذکور اقدام نمایند.
سید کامل تقوی‌نژاد
اصلاح میزان جرایم مندرج در مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) اصلاحی قانون شکار و صید مصوب ۱۳۷۵
مصوبه مورخ 16/ 2/ 1397 هیئت وزیران
هیأت وزیران در جلسه ۱۶/۲/۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۲۵۴۶۸ مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۶ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تصویب کرد
میزان جرایم مندرج در مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) اصلاحی قانون شکار و صید مصوب 1375به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ مجازات‌های نقدی موضوع ماده (۱۰) از سه میلیون ریال تا پانزده میلیون ریال
۲ـ مجازات‌های نقدی موضوع ماده (۱۱) از بیست و دو میلیون و پانصد هزار ریال تا چهل و پنج میلیون ریال
۳ـ مجازات‌های نقدی موضوع ماده (۱۲) از سی میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال
۴ـ مجازات‌های نقدی موضوع ماده (۱۳) از شصت میلیون ریال تا هشتاد و پنج میلیون ریال
۵ ـ مجازات‌های نقدی تبصره (۲) ماده (۱۳) از شصت میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری