رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 23/ 8/ 1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: رسیدگی به دعوای ابطال پروانه ساختمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است
تاریخ دادنامه: ۲۳/۸/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۸۱۲ کلاسه پرونده: ۹۶/۱۰۸۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام‌کننده تعارض: آقای غلامرضا مولابیگی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار:
در خصوص دادخواهی اشخاص به خواسته ابطال پروانه‌های ساختمانی، شعب دیوان عدالت اداری آرای معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری با این استدلال که طبق مواد ۱ و ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری از وظایف سازمان بازرسی کل کشور است قرار عدم صلاحیت به شایستگی سازمان بازرسی کل کشور صادر کرده است. اما شعبه ۲۲ در رسیدگی به همین خواسته با این استدلال که رسیدگی به این خواسته از امور ترافعی است و از صلاحیت‌های مصرح در قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری خارج میباشد، با لحاظ آرای شماره ۵۹ ـ ۳/۴/۱۳۷۱ و ۱۹۷ ـ ۲۰/۶/۱۳۷۹ و ۲۲۸ ـ ۱۶/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگستری مربوطه صادر کرده است. در مقابل این آراء شعبه ۲۸، دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به خواسته صالح دانسته و وارد رسیدگی شده است. به خلاصه محل تعارض اینجاست که در رسیدگی به خواسته ابطال پروانه ساختمانی، شعبه دیوان صالح به رسیدگی است یا سایر مراجع از قبیل بازرسی و دادگستری.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۴۲۴۵ با موضوع دادخواست آقای سیدمحسن بابائیان به طرفیت شهرداری یزد و به خواسته ابطال پروانه ساختمانی شماره ۹۱۴/۱۰۵۱۰ ـ ۱۷/۵/۱۳۹۰ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۲۱۱۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده‌است:
در خصوص شکایت آقای سیدمحسن بابائیان به طرفیت شهرداری یزد با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه شماره ۵۰۵/۹۱۰۰۲۰۶۷ ـ ۷/۵/۱۳۹۱ طرف شکایت نظر به اینکه طرفین در رعایت مقررات صدور پروانه ساختمان مذکور (اعم از مصوبات شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری) اختلاف دارند و دادخواست و ضمائم آن و اسناد و مدارک ارائه شده طرف شکایت موجب حصول یقین قضایی نبوده و ادامه رسیدگی در دیوان منجر به تصمیم قطعی نخواهد شد و نظر به اینکه از طرفین پرونده نباید حقی ضایع گردد بنابراین شکایت در حد بررسی کارشناسانه توسط هیأت سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و مقرر می‌دارد هیأت کارشناسان (با ترکیب یک نفر با انتخاب شاکی و طرف شکایت و نفر سوم مرضی الطرفین و الا با انتخاب ریاست دادگستری محل) پس از اخذ اسناد و مدارک شاکی و ملاحظه پرونده طرف شکایت با حضور در محل به همراه شاکی و نماینده طرف شکایت نظریه خود را در موارد اختلافی مذکور با تهیه کروکی، عکس و فیلم به صورت مستند و مستدل به طرفین تحویل دهند تا طرف شکایت وفق مقررات و موازین قانونی اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۲۰۰۳۶۱ با موضوع دادخواست آقای غلامحسین نادری به طرفیت شهرداری یزد و به خواسته ابطال پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۴۹۵ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه صرف نظر از صحت و سقم ادعای مشارالیه به لحاظ اینکه خواسته وی همانند ابطال سند مالکیت میباشد و از امور ترافعی است و خارج از مفاد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ میباشد. علیهذا به استناد مراتب فوق‌الذکر و مستنداً به مواد ۱۰ و ۴۸ قانون مزبور و منطبق با آرای وحدت رویه به شماره‌های ۳/۴/۷۱ـ ۵۹ و ۷۵ـ ۲۹/۲ـ۳۳ و ۱۹۷ـ ۲۰/۶/۱۳۷۹ و ۲۲۸ـ۱۶/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت خویش را به اعتبار و شایستگی دادگستری مربوطه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
ج: شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۶۲۳ با موضوع دادخواست خانم راضیه فلاح و علی توکلی بنیزی به طرفیت شهرداری یزد و به خواسته لغو پروانه و مجوز نوسازی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۴۰۱۴ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه اعتراض به فرآیند و نحوه صدور پروانه احداث بنا و نتایج حاصل از آن و در نهایت ابطال به لحاظ نقض قوانین و مقررات و یا تأیید به جهت تخالف و تغایر با موازین از قلمرو صلاحیت و حدود اختیارات دیوان مصرح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری خارج بوده و طبق مواد ۱ و ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۹/۷/۱۳۶۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نظارت بر حسن و جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری از طریق سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اقدامات و تصمیمات دستگاه‌های مشمول بازرسی اعمال میشود و این سازمان مجاز است با اجازه حاصله از ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون مذکور به یکی از صور برنامه‌ای، فوق‌العاده‌ای، موردی با اعمال نظارت و بازرسی سیر مراحل قانونی صدور پروانه ساخت بنا را از بدو تا زمان صدور را با موازین حاکم بر آن انطباق داده و در صورت مشاهده سوء جریان و یا وقوع تخلف یا جرم از طریق مراجع ذیصلاح قانونی در قالب گزارش پیشنهادهای مورد لزوم از جمله ابطال پروانه را ارائه و عملیات اجرایی را نیز نسبت به گزارش تعقیب می‌نماید، بنابراین رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان بارزسی کل کشور میباشد و براساس قرار عدم صلاحیت به تجویز ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری به شایستگی و صلاحیت این سازمان صادر و اعلام می‌نماید. مقرر است دفتر ضمن ارسال رونوشتی از قرار برای شاکی پرونده امر به مرجع صالح مرقوم ارسال شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ مطابق حکم بند (ب) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آن‌ها قابل اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری است و طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه از جمله وظایف شهرداری است. با توجه به مراتب رأی شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری که در رسیدگی به اعتراض همسایه مجاور متضرر از پروانه شهرداری، به موضوع رسیدگی کرده است در حد صلاحیت شعبه دیوان در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد
آییننامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد
آیت‌الله آملی لاریجانی آییننامه اجرایی «واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد» را ابلاغ کرد.
از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، از سوی آیت الله آملی لاریجانی، آییننامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد ابلاغ شد.
متن این آییننامه به شرح زیر است:
در اجرای بند ج. ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد سازمان پزشکی قانونی و وزارت دادگستری، آییننامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد، به شرح مواد آتی است.
مقدمه
به منظور ارائه خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، نهاد‌های عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمهها، مردم و همچنین در جهت تسهیل دسترسی به خدمات و جلوگیری از اطاله امور و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، گروه پزشکی معتمد تحت نظارت سازمان پزشکی قانونی کشور به شرح زیر تشکیل می‌گردد.
ماده ۱- واژه‌ها و عبارات بکار رفته در این آییننامه به شرح زیر است:
الف. سازمان: سازمان پزشکی قانونی.
ب. هیأت عامل: هیات عامل سازمان.
ج. پزشک معتمد: پزشکان و دارندگان مدرک PHD مرتبط، اعم از شاغل در سازمان و یا غیرشاغل که بر اساس این آییننامه انتخاب میگردند.
د. گروه پزشکی معتمد: مجموعه پزشکان معتمد که تحت عنوان یک مؤسسه غیرتجاری طبق ضوابط ثبت شرکت‌ها تأسیس و تحت نظارت سازمان انجام وظیفه مینمایند.
ماده ۲ ـ تعیین اموری که در اجرای بند ج. ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه به گروه پزشکی معتمد واگذار میشود، با پیشنهاد رییس سازمان و تصویب رییس قوه قضاییه است.
ماده ۳- به منظور تدوین و تصویب سیاست‌ها و خط مشی اجرایی و نظارت بر حسن اجرای بند ج. ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، هیأت عامل، به ریاست رییس سازمان یا قائم مقام وی تشکیل می‌گردد.
هیات فوق مرکب از اشخاص زیر است:
رییس سازمان و در غیاب ایشان قائم مقام سازمان؛ نماینده دادستان کل کشور؛ نماینده وزیر دادگستری؛ معاون سازمان در امور پزشکی و آزمایشگاهی؛
– معاون سازمان در امور آموزشی و پژوهشی؛ معاون سازمان در امور توسعه مدیریت و پشتیبانی؛ مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان؛ مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان؛ رییس گروه پزشکی معتمد.
تبصره ۱- محل دبیرخانه و تشکیل جلسات هیأت، سازمان میباشد و جلسات با حضور حداقل ۷ نفر از اعضاء رسمیت داشته و نظر اکثریت اعضاء حاضر معتبر است.
تبصره ۲- رییس گروه پزشکی معتمد که از بین پزشکان گروه پزشکی معتمد توسط رئیس سازمان انتخاب میشود، به عنوان دبیر هیأت میباشد.
ماده ۴- وظایف هیأت عامل به شرح زیر میباشد:
الف. تعیین شرایط احراز، صلاحیت، نحوه انتخاب و تعداد پزشکان معتمد موردنیاز در هر حوزه قضایی.
ب. نظارت بر حسن اجرای این آییننامه و عملکرد گروه پزشکی معتمد.
ج. پیشــنهاد و تدوین دستـورالعمل‌ها و شرایـط قراردادهـای موردنیاز که به تصویب رئیس سازمان می‌رسد.
د. پیشنهاد واگذاری امور جدید به گروه پزشکی معتمد در حدود قانون و تعیین شرح وظایف پزشک معتمد.
هـ . پیشنهاد میزان تعرفه خدمات مربوط، جهت تصویب به رییس قوه قضائیه.
و . نظارت و بررسی عملکرد مالی سالانه گروه پزشکی معتمد.
ماده ۵- گروه پزشکی معتمد عهده دار اجرای تصمیمات هیأت عامل و انجام وظایف محوله در اجرای این آییننامه میباشد. اساسنامه موسسه گروه پزشکی معتمد و تغییرات آن باید به تایید رییس سازمان برسد.
ماده ۶ . این آییننامه مشتمل بر ۶ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
صادق آملی لاریجانی