رأی شماره ۴۸۲ مورخ 24 / 05 / 1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۴۸۲ مورخ 24 / 05 / 1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تأمین امنیت شغلی زنان پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی اشاره به کارگران با  قرارداد دائم دارد و قابل توسعه به کارگران با قرارداد موقت نمی‌باشد

دادنامه: ۲۴/۵/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۴۸۲       کلاسه پرونده: ۹۴/۶۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احسان امین‌فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۴۹۵۱۷ ـ ۱۹/۳/۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش‌کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۴۹۵۱۷ ـ ۱۹/۳/۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«ریاست و اعضاء محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

پس از حمد خدا و درود بر محمد و خاندان پاکش با احترام به اطلاع می‌رساند جناب آقای اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طی دستورالعملی به شماره ۴۹۵۱۷ ـ ۱۹/۳/۱۳۹۳ در مورد وضعیت اشتغال مادران کارگر. در ایام شیردهی (تا پایان دو سالگی فرزند) به شرح مندرج در دستورالعمل موصوف صادر و جهت اجرا توسط مراجع حل اختلاف کار (موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار) به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ می‌نمایند از آنجا که این دستورالعمل با عنایت به موارد آتی‌الذکر خلاف موازین قانونی می‌باشد در جهت ابطال دستورالعمل موصوف جهات ادله و استنادات خود را معروض می‌دارم.

الف ـ ایراد شکلی

تکالیف و اختیارات مراجع حل اختلاف کار (موضوع ماده ۱۶۰،۱۵۷ قانون کار) در قانون کار تبیین شده است که بر این اساس مراجع مذکور دارای شخصیت مستقل بوده که در ادارات کار مستقر هستند و وفق ماده ۱۶۴ قانون اخیرالذکر مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آن‌ها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر خواهد رسید. علی ایحال تهیه دستورالعمل به جهت اجرا و اعمال آن توسط مراجع حل اختلاف (هیأت تشخیص و حل اختلاف) توسط مدیرکل فوق‌الاشاره و تهدید به مجازات در صورت عمل نکردن به دستورالعمل معترض عنه به شرحی که در بند ۶ آن ذکر گردیده بدون آن که این دستورالعمل مراحل قانونی و از جمله تصویب از جانب مراجع تنقیحی ذیصلاح و با اخد مصوبه از شورای عالی کار (در موارد مصرح قانونی) که با حضور نمایندگان، کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم می‌نماید ـ طی می‌نماید فاقد وجاهت قانونی و از حدود اختیارات مدیرکل مذکور خارج می‌باشد.

ب ـ دفاعیات ماهیتی

در صدر دستورالعمل معترض عنه به ۴ مورد استنادی اشاره شده که هر یک از موارد بشرح زیر قابل توضیح و ایراد است.

۱ـ بند ۳ سیاست‌های جمعیتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری اشعار می‌دارد (اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوران بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان، درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و موسسات حمایتی ذی‌ربط) بدیهی است اختصاص تسهیلات مناسب مورد نظر در این بند هیچگاه به معنای عدول از قوانین موضوعه نیست آنچنان که در انتهای متن ابلاغی آمده است: «همچنین ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاههای ذی‌ربط در این زمینه اقدامات لازم با دقت، سرعت و قوت صورت می‌گیرد» این نکته نشان از توجه ایشان به انجام اقدامات مقتضی به صورت قانونی و در مجرای قانونی بوده است و در غیر این صورت بنا به صلاحدید معظم له ایشان در غالب [قالب] حکم حکومتی دستورات لازم را صادر می‌نمودند و پرواضح است که مناسب نیست بخشی از قوه مجریه بنا به تفسیر و تاویل خود از موضوع نسبت به قانونگذاری که در صلاحیت قوه مقننه است اقدام نماید.

۲ـ بند ۳ بخشنامه شماره ۳۸۶۱۳ـ ۳۱/۲/۱۳۹۳ وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع اجرای سیاست‌های جمعیتی مقام معظم رهبری اشعار می‌دارد: «هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در این زمینه موظف هستند در چارچوب مقررات قانون کار اجازه اخراج پس از بازگشت از مرخصی زایمان را ندهند» در این بند از بخشنامه صادره صرفاً بر اجرای صحیح قانون کار تأکید شده و هیچگونه شرایط جدیدی خارج از قانون کار و مقررات آن وضع نشده است.

۳ـ تبصره ۲ ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیرمادر مصوب ۱۳۷۴ اشعار می‌دارد «امنیت شغلی مادران پس از مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تأمین شود» بدیهی است این امر به معنای ایجاد اشتغال برای مادران فاقد قرارداد کار یا مادرانی که قرارداد کارشان به هر نحو خاتمه یافته است، نیست، بلکه با فرض وجود رابطه شغلی و انعقاد رابطه کاری ایشان در کارگاه، این تبصره دائر بر تأمین امنیت شغلی آنان است و البته تفسیر این قانون در رد صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

۴ـ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر اصلاحی ۱۳۸۳ اشعار می‌دارد: «مادران مشمول این آیین‌نامه پس از پایان مرخصی زایمان و در دوران شیردهی باید در کار قبلی خود اشتغال یابند. در این دوران نقل و انتقالها ممنوع است مگر اینکه خود متقاضی تغییر شغل یا نقل و انتقال باشند» این موضوع نیز به صراحت در تبصره یک ذیل ماده ۷۶ قانون کار مورد تأکید قرار گرفته است در این تبصره چنین آمده است: «پس از پایان مرخصی زایمان کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می‌شود.» و نیازی به وضع مقررات جدید در این خصوص نیست در بخش پایانی توضیحات ابتدایی نامه فوق‌الذکر اعلام شده موارد چهارگانه مورد اشاره بر بند (د) ماده ۲۱ و مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار حکومت دارد. تا از این منظر احکام جدیدی وضع گردد. این در حالی است که از موارد ۶ گانه استنادی ایشان صرفاً یک مورد قانون مصوب بوده و آن هم فاقد مغایرت با مفاد قانون کار است تا بتوان به استناد قانون لاحق مقررات قانون سابق را نقض نمود و دیگر موارد استنادی همچون بخشنامه‌های صادره از سوی وزیر کار و آیین‌نامه‌ها در غالب [قالب] قانون عملیاتی نگردیده تا بتوان با آن قانون را نسخ و یا تخصیص زد و چنین اقدامی از جانب مدیرکل مزبور فاقد وجاهت قانونی بر خلاف حدود اختیارات ایشان می‌باشد.

بند ۱ و ۲ دستورالعمل معترض عنه ناقض اختیارات و موارد مصرح در مواد ۲۷ و ۱۵۷ قانون کار بدون هرگونه استدلال متقن قانونی می‌باشد مضافاً بر اینکه ایجاد مصونیت غیر قابل خدشه برای هر یک از آحاد جامعه بر خلاف موازین و بدیهیات اصول حقوقی می‌باشد. در خاتمه لازم به ذکر است ایجاد شرایط مورد نظر مدیرکل محترم روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که البته با انگیزه مثبت حمایت از مادران انجام شده است عملاً نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت و باعث حذف تدریجی کارگران زن از محیط‌های کار و تولید خواهد شد و در فرض بقای حضور ایشان در محیط کار موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش انگیزه در سرمایه‌گذاری بویژه در بخشهایی که وابسته به نیروی کار زنان است خواهد شد، زیرا کارفرمایان ترجیح خواهند داد به جای درگیر شدن با چنین مقررات و بخشنامه‌های متنوع و البته مغایر با قانون کار و حل مسأله، اصل مسأله که همان حضور نیروی زن در محیط کار است را پاک نمایند و از همه مهمتر این دستورالعمل به عنوان مستندی در دست سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته که از برقراری حقوق بیمه بیکاری زنان کارگر شیرده که پس از پایان مرخصی زایمان قادر به ادامه کار نیستند با این بهانه که بر اساس این دستورالعمل اخراج آن‌ها موجه نمی‌باشد خودداری نماید و موجبات نارضایتی مادران را فراهم نموده و با این وصف چنین دستورالعملی علاوه بر اینکه خلاف موازین قانونی و ناقض استقلال مراجع حل اختلاف کار بوده با عنایت به موارد اخیر الذکر بر خلاف سیاست‌های جمعیتی ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز می‌باشد.

لذا با عنایت به مراتب مذکور و اینکه اجرای این دستورالعمل حقوق حقه کارفرمایان و حتی کارگران این قشر زحمت کش و آسیب پذیر جامعه و امنیت شغلی و نتیجتاً جامعه کار و تولید و پایداری تولیدو حفظ اشتغال را هدف قرار می‌دهد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ ابطال کل دستورالعمل اداری معترض عنه و توجهاً به اینکه اجرای دستوالعمل یاد شده آسیب غیر قابل جبران فراوانی به قشر هدف وارد و متعسر خواهد کرد مستند به مواد ۳۵، ۳۴ و ۳۶ قانون اخیرالذکر صدور دستور موقت بر توقف اجرای دستورالعمل مذکور از مقام تحت استدعاست.»

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

با سلام و احترام

با عنایت به بند (۲) سیاست‌های جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری و بند (۳) بخشنامه شماره ۳۸۶۱۳ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۳ مقام عالی وزارت با اجرای سیاست‌های جمعیتی مذکور و در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر مصوب ۱۳۷۴ مبنی بر تأمین امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر اصلاحی سال ۱۳۸۳ که تغییر شغل و نقل و انتقال مادران در ایام شیردهی را جز با رضایت خودشان ممنوع دانسته است و با توجه به حکومت این مواد بر بند (د) ماده (۲۱) و مواد (۲۷) و (۱۶۵) قانون کار اعلام می‌دارم:

۱ـ اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دوسالگی کودک) به هر عنوان ممنوع است.

۲ـ در خصوص زنان کارگر دارای قرارداد کار موقت شاغل در کارهای ماهیتاً مستمر چنانچه تاریخ انعقاد قرارداد کار مدت موقت با ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی وی تلاقی یابد تاریخ خاتمه قرارداد کار به پس از ایام شیردهی انتقال خواهد یافت به عبارت دیگر مدت قرارداد این قبیل کارگران تا میزان باقیمانده از ایام شیردهی افزایش خواهد یافت.

۳ـ در خصوص زنان کارگر دارای قرارداد کار موقت شاغل در کارهای ماهیتاً غیرمستمر چنانچه تاریخ اتمام قرارداد کار مدت موقت یا کار معین با ایام مرخصی زایمان یا دوران شیردهی تلاقی یابد در ایام شیردهی مادام که کار باقی است قرارداد خاتمه نخواهد یافت.

۴ـ در رابطه سه سویه کار موضوع ماده (۱۳) قانون کار، حتی در صورت تغییر پیمانکار در ایام مرخصی زایمان و شیردهی، فسخ یا خاتمه قرارداد کار کارگر زن مجوزی ندارد و با بقای کار و کارگاه کارفرمای اصلی و پیمانکار جدید مکلف به ادامه کار کارگر زن تا پایان دوران شیردهی خواهند بود.

۵ ـ تغییر شغل و نقل و انتقال زنان کارگر به هر عنوان در ایام شیردهی جز با رضایت خودشان ممنوع است.

۶ ـ عدم‌توجه به مراتب فوق تخلف از تکالیف قانونی و مستوجب مجازات انتظامی است.

خواهشمندم دستور فرمایید مفاد این نامه به نحو مقتضی و بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی همه کارشناسان و کارکنان ذی‌ربط و اعضای مراجع حل اختلاف کار رسانده شود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال لایحه شماره ۱۸۲۳۸۸ـ ۱۸/۹/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

«با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۴۲۴۱۰ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۴ در خصوص ابلاغیه دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره کلاسه ۹۴/۶۲۹ ـ ۲۵/۶/۱۳۹۴ مربوط به دادخواست آقای احسان امین‌فر به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ابطال نامه شماره ۴۹۵۱۷ ـ ۱۹/۳/۱۳۹۳ اداره کل روابط کار و جبران خدمت که در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۹۴ به این اداره کل ابلاغ شده است پاسخ این اداره کل به شرح ذیل ارسال می‌گردد. خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل عیناً به مرجع مذکور منعکس گردد:

نامه شماره ۴۹۵۱۷ ـ ۱۹/۳/۹۳ را از چهار بعد می‌توان مورد بررسی قرار داد و از آن دفاع کرد:

اول ـ از منظر سیاست‌گذاری:

نگرانی‌ها از کاهش رشد جمعیت و پیر شدن جمعیت کشور در سالهای آتی افزایش یافته است، به گونه‌ای که اخیراً مقام معظم رهبری نیز در سخنان خود به این نگرانی‌ها اشاره کرده‌اند و خواستار تغییر سیاست‌های جمعیتی در کشور شده‌اند. اگر روند رشد جمعیت به همین ترتیب ادامه یابد در ۸۰ سال آینده ایران جمعیت ۳۱  میلیونی را تجربه خواهد کرد که ۴۷ درصد آن را افراد سالمند بالای ۶۰ سال در بر می‌گیرد، این در حالی است که در خاورمیانه کشورهای عربستان و قطر دارای بیشترین رشد جمعیتی در میان سایر کشورهای منطقه هستند.

روند کاهشی جمعیت خطرهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی قابل توجهی را برای کشور ایجاد خواهد کرد که از مهمترین آن‌ها می‌توان به تأثیر نامطلوب آن در آینده نیروهای مسلح کشور، وجهه شیعی بودن جمهوری اسلامی ایران و نیز کاهش نیروی کار کشور و نیاز به ورود نیروی کار اشاره کرد.

موضوع افزایش هدفمند زاد و ولد که به عنوان نیاز جدی جامعه و هدفگذاری توسعه آینده کشور از سوی رهبر معظم انقلاب بیان شده نیاز به بسترسازی موثر، برقراری حمایتهای قانونی و تدابیر تشویقی از سوی مسئولان برای زنان به ویژه شاغلان این قشر دارد.

از جمله موانعی که تحقیقات و بررسیهای به عمل آمده به عنوان علل گریز زنان جوان شاغل از فرزندآوری نشان می‌دهد عدم وجود امنیت شغلی (از دست دادن شغل) در دوران بارداری و پس از آن یعنی ایام شیردهی نوزاد می‌باشد.

بند ۳ سیاست‌های جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز در راستای اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کشور، ارکان نظام و دستگاههای ذیربط را مکلف ساخته‌اند تا تسهیلات مناسب را برای مادران به ویژه در دوران بارداری و شیردهی فراهم آورند. بنابراین از منظر سیاستی حمایت از زنان شاغل در ایام بارداری و شیردهی ضروری به نظر می‌رسد. مسلماً تنها مرجع صاحب صلاحیت در این خصوص که نه تنها مجاز به انجام این کار است بلکه مکلف به اجرا نمودن مقررات مختلف در زمینه کار است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بر اساس سلسله مراتب اداری و تفویض امور به معاونت روابط کار و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده است.

در اینجا ذکر این نکته را ضروری می‌دانم که وزارت متبوع که وظایف خود را از طریق معاونتها و در نهایت ادارات کل به اجرا می‌رساند حق و تکلیف صدور دستورالعمل هایی را دارد که در صدد تبیین قوانین و مقررات در راستای ایجاد وحدت رویه در مراجع حل اختلاف (بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات) و یا به منظور حسن اجرا و تنظیم امور داخلی است. بررسی حقوقی این دستورالعمل که ذیلاً به تفصیل خواهد آمد نشان می‌دهد مفاد این دستورالعمل صرفاً تبیین مقررات قانونی مربوط است و به منظور ایجاد وحدت رویه در مراجع صادر گردیده است چنانچه این امر به عنوان یکی از وظایف اصلی این اداره کل نیز پیش‌بینی شده است.

دوم ـ از منظر اخلاقی و اجتماعی:

ایجاد و حفظ امنیت روانی مادر در ایام بارداری و شیردهی نقش مهمی در سلامت روانی کودک و در نهایت سلامت روانی خانواده و جامعه دارد. با توجه به اهمیت و تأثیر بسیار زیاد دوران جنینی و شیرخوارگی در کل زندگی فرد و اینکه این ایام به صورت مستقیم تحت‌الشعاع آرامش روحی ـ روانی مادر قرار می‌گیرد لذا حمایت از مادر در این ایام در راستای حمایت از خانواده و در نهایت سلامت روانی جامعه ضرورت می‌یابد.

ایجاد امنیت شغلی مادر از منظر انسانی و فرهنگی نیز امری کاملاً بدیهی است. در فرهنگی که برای کودک تازه به دنیا آمده و مادرش چشم روشنی می‌برند عدم تمدید قرارداد کار زنی که فرزندی شیرخواره دارد و در خطر انداختن زندگی مادی و روانی وی عملی غیر اخلاقی و غیر انسانی است.

سوم ـ از بعد بین‌المللی:

از جمله مطالبات همیشگی سازمان بین‌المللی کار از جمهوری اسلامی ایران حمایت از مادران شاغل است و مسلما این نامه می‌تواند به عنوان یکی از اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران در این راستا محسوب شود و به عنوان برگ سبزی در دفتر جمهوری اسلامی به یادگار خواهد ماند.

چهارم ـ از منظر حقوقی:

۱ـ به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۷۴ «امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و شیردهی باید تأمین شود.» این ماده با توجه به اختصاص حکم آن به مادران در ایام مرخصی زایمان و شیردهی حکمی خاص محسوب می‌شود.

۲ـ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ با دیدگاه حمایتی خود در صدد برقراری امنیت شغلی برای تمامی کارگران است لیکن دو امر برقراری این امنیت را دشوار ساخته است: اول ـ قراردادهای موقت موضوع تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۲۵ قانون کار که با گسترش روز افزون و غیرمنطقی خود امنیت شغلی کارگران را به شدت به مخاطره انداخته است و دوم ـ اخراج کارگر موضوع مواد (۲۷) و (۱۶۵) قانون کار با توجه به اینکه به موجب مواد (۵) و (۱۸۸) قانون کار این قانون تمامی کارگران را تحت پوشش خود قرار می‌دهد قانونی عام و مطلق محسوب می‌شود.

۳ـ با توجه به اینکه حکم خاص لاحق مخصص عام سابق است لذا حکم عام قانون کار به موجب حکم خاص قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی تخصیص می‌یابد و در نتیجه امکان اخراج کارگر زنی که در ایام شیردهی به سر می‌برد از بین می‌رود و قرارداد موقت این کارگران که امنیت شغلی آنان را به خطر می‌اندازد تا پایان ایام تمدید شده محسوب می‌شود ضمن اینکه جنبه حمایتی هر چه بیشتر این قانون موجب می‌شود که بر قانون کار حاکم گردد.

۴ـ در خصوص قراردادهای موقت توجه به موارد ذیل ضروری است:

الف ـ در قانون کار با توجه به روح حمایتی این قانون و توجه به مواد مختلف آن از جمله تبصره ۲ ماده (۷) اصل بر دائمی بودن قراردادهای کار در کارهای با ماهیت مستمر است.

ب ـ بررسیهای به عمل آمده حاکی از آن است که در اکثر موارد کارفرمایان قرارداد خود را با کارگران به طور مرتب و متوالی تمدید می‌نمایند. چنانچه مثلاً کارگری به مدت ده سال قراردادش تمدید می‌گردد این امر نشان می‌دهد که قصد و اراده اصلی طرفین دائمی بودن قرارداد است لیکن کارفرما به منظور رهایی خود از مسئولیتهای مندرج در قانون کار قرارداد را به صورت موقت منعقد می‌نماید. در واقع در حال حاضر قراردادهای موقت تبدیل به وسیله‌ای برای دور زدن قانون کار شده است تا کارفرما بتواند با اعمال هر تغییری در مزد و شرایط کار کارگر و تهدید وی به عدم تمدید قرارداد کار کنترل این رابطه را در دست بگیرد.

ج ـ پس صرف نظر از تخصیص فوق‌الاشاره، تمدید مدت قرارداد مدت موقت تا پایان ایام شیردهی کارگر امری موافق اصل می‌باشد، زیرا در قریب به اتفاق موارد علت عدم تمدید قرارداد با چنین بانوانی بچه‌دار بودن آنان است، امری که در غیر این حالت روی نمی داد.

مسلماً مواردی که مقتضای کار با موقت بودن قرارداد ملازمه دارد موضوع نامه مورد شکایت سالبه به انتفاء موضوع است. در جایی که هم قصد واقعی کارگر موقت بودن قرارداد است خود وی می‌تواند به قرارداد خاتمه دهد و نامه موضوع دادخواست مانعی در این خصوص محسوب نمی‌شود.

۵ـ محروم شدن زنان کارگری که به تازگی صاحب فرزند شده‌اند از بیمه بیکاری امر حقی است که از آن استفاده باطل می‌شود.

بیمه بیکاری در صدد حمایت از افرادی است که به طور غیر ارادی بیکار شده‌اند و کسانی که خود به میل و اراده خود حاضر به انجام کار نیستند مسلماً از دایره این حمایت خارج هستند. هیچ نظام حقوقی در هیچ جای دنیا برقراری بیمه بیکاری برای کسی که خود با میل و اراده خود حاضر به کار نیست را مجاز نمی شمارد. بنابراین زنی که با میل و اراده خود از انجام کار خودداری می‌کند مشمول دریافت حمایتهای قانون بیمه بیکاری نخواهد بود.

در واقع مخالفان این نامه که برای توجیه نظرات خود به محرومیت این زنان از بیمه بیکاری استناد می جویند در واقع به دنبال راهی برای قانونی کردن راهکارهای دور زدن به قانون هستند تا مبلغ بیمه بیکاری به جای آن که به صاحبان اصلی این حقوق یعنی بیکاران واقعی تعلق بگیرد که علیرغم داشتن کار و امنیت شغلی خود حاضر به انجام کار نیستند مسلماً برقراری هرگونه حمایت از زنان باردار و شیرده مورد تأیید این اداره کل و وزارتخانه است لیکن حمایتهای قانونی از محل قانونی و چنین حمایتهایی مسلماً نیازمند مصوبات مجلس شورای اسلامی است و خارج از حدود اختیارات وزارت متبوع می‌باشد. متذکر می گردم هر تصمیم کلان کشوری در کنار تأمین منفعت اکثریت به ناگزیر تبعاتی منفی برای قلیلی از افراد فراهم می‌آورد، سیاست جمعیتی اتخاذی نیز از این اصل کلی مستثنی نیست، لذا در این خصوص فدا نمودن منفعت اکثریت زنانی که به دنبال حفظ موقعیت شغلی خود پس از به دنیا آوردن فرزند هستند به خاطر منفعت قلیلی که در صدد ترک کار و استفاده از بیمه بیکاری می‌باشند منطقی به نظر نمی‌رسد.

در خاتمه درخواست دارم نماینده این اداره کل برای ادای توضیحات در محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاضر شود.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در دستورالعمل مورد اعتراض ماده ۲۷ و بند (د) ماده ۲۱ و ماده ۱۶۵ قانون کار و تبصره ۲ ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوره شیردهی مصوب سال ۱۳۷۴ تفسیر شده و برای مراجع حل اختلاف کار ضابطه و قاعده ایجاد شده و تفسیر قانون از وظایف مقنن می‌باشد و ایجاد ضابطه و قاعده آمره در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی از وظایف وزراء پیش‌بینی شده است و در شرح وظایف ارائه شده از ناحیه معاونت روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چنین وظیفه‌ای پیش‌بینی نشده در نتیجه صدور دستورالعمل مورد اعتراض توسط مرجع مصوب خارج از حدود اختیارات است و با توجه به اینکه در تبصره ۲ ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر مقرر شده است «امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تأمین شود.» اشاره به کارگران با  قرارداد دائم دارد، زیرا در قرارداد مدت موقت با پایان مدت قرارداد، رابطه کارگری و کارفرمایی خاتمه می‌یابد و توسعه حکم قانونگذار و تمدید مدت اعتبار قراردادهای با مدت موقت تا پایان شیردهی بر خلاف بند (د) ماده ۲۱ قانون کار و همچنین در صورت احراز تقصیر و تخلف کارگر و موجه بودن اخراج، ممنوعیت اخراج زنان کارگر شیرده تا پایان دو سالگی بر خلاف مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار می‌باشد و از طرفی چون هیأت‌های حل اختلاف و تشخیص مرجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار بوده که ایجاد صلاحیت اضافی و تهدید به مجازات انتظامی به شرح مفاد دستورالعمل مذکور بر خلاف موارد ۱۵۷ و ۱۶۴ قانون کار است، بنابراین دستورالعمل شماره ۴۹۵۱۷ ـ ۱۹/۳/۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به علت خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع آن و مغایرت با قانون با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب 29 / 06 / 1396

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

مصوب 29 / 06 / 1396

هیأت وزیران در جلسه ۲۹/۶/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ و بند (ب) ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه­‌های توسعه کشور ـ مصوب۱۳۹۵ـ ، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:

۱ـ طرح: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از بخش دولتی یا یک یا چند پروژه ذیل آن که در راستای هدف اصلی طرح به صورت وابسته یا مستقل اجرا می‌شوند.

۲ـ آورده دولت: اعتباراتی که در قانون بودجه سالیانه از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طرح و یا سرجمع اعتبارات فصل به میزان (۲۵) درصد از منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح در قالب تسهیلات تلفیقی از طریق قرارداد عاملیت به بانک عامل واگذار می‌گردد.

۳ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۴ـ دستگاه مرکزی: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ که وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند. شناسایی و تأیید دستگاه مرکزی به عهده سازمان است.

۵ ـ طرف عمومی: دستگاه اجرایی منعقد کننده قرارداد مشارکت با طرف خصوصی برای تکمیل طرح.

۶ ـ طرف خصوصی: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی که به صورت انفرادی و یا در قالب کنسرسیوم طرف قرارداد مشارکت با طرف عمومی می‌باشد.

۷ ـ شرکت پروژه: از انواع شرکت‌های تصریح شده در قانون تجارت که توسط طرف خصوصی برای انجام طرح تاسیس می‌شود. نوع شرکت و حداقل سرمایه اولیه آن توسط طرف عمومی در اسناد فراخوان اعلام می‌شود.

۸ ـ بانک عامل: کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی که به حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده است.

۹ـ قرارداد عاملیت: قراردادی که حسب مورد بین دستگاه مرکزی یا طرف عمومی از یک سو و بانک عامل منعقد می‌شود و در آن نحوه تودیع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سازوکار ارایه تسهیلات مالی به طرف‌ خصوصی مشخص می‌شود.

۱۰ـ قرارداد مشارکت: قرارداد بین طرف عمومی و طرف خصوصی که در چارچوب قوانین و مقررات منعقد شده و در آن روش و موضوع مشارکت، مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول، نحوه مالکیت، مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین، زمان‌بندی، تضامین ایفای تعهدات طرفین و نحوه حل و فصل اختلافات طرفین و سایر شرایط لازم تعیین می‌شود.

۱۱ـ قرارداد تأمین مالی: قراردادی که بر اساس قرارداد عاملیت بین طرف خصوصی و بانک عامل برای تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز طرح منعقد شده و در آن میزان و نرخ تسهیلات، نوع وثایق و تعهدات دو طرف مشخص می‌شود.

ماده۲ـ انتخاب بانک یا بانک‌های عامل به تشخیص دستگاه مرکزی و بر اساس مناسب‌ترین پیشنهاد از جمله میزان سود ترجیحی برای منابع تلفیقی و شرایط توثیق و اخذ تضمین‌ها و سایر موارد انجام می‌شود.

ماده۳ـ دستگاه مرکزی فهرست طرح‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار پیشنهادی جهت مشارکت را حداکثر یک ماه بعد از لازم­الاجرا شدن این آیین‌نامه به سازمان اعلام می‌نماید. برای پروژه‌های استانی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نسبت به معرفی طرح‌ها اقدام می‌نماید.

ماده۴ـ در اجرای جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، جابجایی اعتبارات طرح‌ها در داخل فصل مربوط برای تأمین آورده دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد دستگاه مرکزی و توسط سازمان انجام می‌شود.

ماده۵ ـ در اجرای جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۹) قانون، منابع لازم برای تأمین مابه التفاوت سود ترجیحی و سود مصوب شورای پول و اعتبار می‌تواند از محل سود سهم آورده دولت در قالب قرارداد عاملیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین شود.

ماده۶ ـ درمورد پروژه‌های استانی مشمول این آیین‌نامه، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است سهم آورده دولت را از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان مشخص و تأمین کند.

ماده۷ـ منابع مالی پایدار و مطمئن برای پرداخت تعهدات مالی طرف عمومی در دوران بهره‌برداری طرح که در قرارداد مشارکت تصریح شده است با پیشنهاد طرف عمومی و تایید سازمان در بودجه سنواتی تعیین می‌شود. تعهدات مالی طرف عمومی مطابق مفاد قرارداد مشارکت، مقدم بر سایر تعهدات مالی طرف یادشده بوده و از محل اعتبارات و ردیف‌های مصوب مربوط در قوانین بودجه سالانه تأمین و مطابق برنامه زمانی پرداخت می‌گردد.

تبصره ـ طرف عمومی می‌تواند از درآمدهای اختصاصی خود در چارچوب قوانین و مقررات برای ایفای تعهدات مالی قرارداد مشارکت استفاده نماید.

ماده۸ ـ طرف عمومی برای تضمین تعهدات قراردادی خود در دوران بهره‌برداری می‌تواند تضمین‌های زیر را حسب مورد به طرف خصوصی بسپارد:

۱ـ گواهی تعهد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سرمایه‌گذاران خارجی بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و گشایش اعتبار اسنادی ارزی خرید محصول طرح، موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و آیین‌نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۵۹۸۶/ت۹۶ مورخ ۲۳/۲/۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن.

۲ـ گواهی سازمان مبنی بر تعهد خرید محصول طرح توسط طرف عمومی.

۳ـ گشایش اعتبار اسنادی ریالی خرید محصول طرح موضوع بند (پ) ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور.

۴ـ گواهی تعهد خرید محصول طرح توسط دستگاه مرکزی با امضای عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاه.

۵ ـ گواهی تعهد تأمین حداقل نرخ بازده سالانه درصورت وقوع ریسک‌های عمومی اقتصادی و سیاسی، تعهد پرداخت جرایم قراردادی، تعهد خرید تاسیسات نیمه تمام یا درحال بهره‌برداری طرف خصوصی (درمواقعی که به دلیل وقوع حوادث قهریه و یا قصور یکی از طرفین در انجام تعهدات، فسخ و یا خاتمه یافته به علت قصور طرف عمومی) توسط دستگاه مرکزی با امضای عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاه.

ماده۹ـ دستگاه مرکزی و طرف عمومی گواهی‌های اشاره شده در ماده (۸) این آیین‌نامه و امکان ترهین طرح و اموال آن را به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات فراهم می‌نمایند. بانک عامل مکلف است قرارداد مشارکت، طرح و گواهی‌های اشاره شده از قبیل خرید تضمینی محصول با طرف عمومی را به عنوان تضمین قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی بپذیرد. همچنین بانک عامل مجاز است سایر ضمانت‌های لازم و کافی را برای بازپرداخت اصل و سود متناسب با اهلیت اعتباری طرف خصوصی از طریق تفاهم با طرف عمومی و خصوصی دریافت نمایند. مسئولیت اقدامات قانونی لازم برای وصول اقساط آورده دولت بر عهده بانک عامل است.

ماده۱۰ـ شرایط اعطای تسهیلات، نرخ ترجیحی تسهیلات، نرخ کارمزد عاملیت، مدت اجرای طرح، دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات، سهم آورده متقاضی و سایر موارد با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب قرارداد عاملیت مشخص می‏‌شود.

ماده۱۱ـ بانک عامل موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه شامل طرح‌های مصوب، نوع و میزان حمایت از آنها، تسهیلات پرداختی قطعی، مبالغ تعهدشده، وصولی اقساط، پرداختی به خزانه، مانده ‌حساب نزد بانک عامل، میزان مطالبات غیرجاری و همچنین عملکرد برحسب استان در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه مرکزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.

ماده۱۲ـ مدت زمان لازم برای دوره سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از طرح‌ها، حداکثر دو سال، دوره تنفس یک سال و دوره بازپرداخت با احتساب مجموع دوره سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تنفس حداکثر ده سال تعیین می‌گردد.

ماده۱۳ـ طرف عمومی موظف است شرایط و میزان تسهیلات در نظر گرفته‌شده، مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار و گواهی‌ها و تضامین قابل ارایه و سایر حمایت‌های لازم را در اسناد فراخوان انتخاب طرف خصوصی اعلام نماید.

ماده۱۴ـ نظارت بر حسن اجرا و رفع ابهامات اجرایی این آیین­‌نامه برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور:

به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسهیل تأمین مالی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرحهای نیمه‌تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و به‌شرح زیر منابع مالی مورد نیاز را تأمین نماید:

۱- حداقل بیست درصد(۲۰ %) از محل آورده طرف مشارکت که متناسب با پیشرفت طرح پرداخت می‌شود.

۲- بیست و پنج درصد(۲۵ %) از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی‌شده همان طرح یا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانکهای عامل تودیع می‌شود.

۳- مابقی منابع مورد نیاز از محل منابع داخلی بانکها تأمین می‌شود.

۴- بانکهای عامل وجوه تودیعی دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت، به صورت تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی به طرحهای یادشده، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها پس از تأیید دستگاه اجرائی ذی‌ربط پرداخت می‌کنند.

۵- دولت مجاز است به منظور تسهیل أخذ تسهیلات توسط بخش خصوصی برای تأمین مالی این طرحها، نسبت به ارائه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره‌برداری از طرف مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح یا از طریق مندرج در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ اقدام نماید.

۶- بانکهایی که این منابع در آنها توزیع می‌گردد مکلفند قراردادهای مشارکت از قبیل خرید تضمینی کالاها و خدمات تولیدشده بخش غیردولتی منعقدشده با طرف دولتی را به عنوان تضمین‌های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی بپذیرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات اعطائی از سوی بانکهای عامل از طریق درآمدهای طرح صورت می‌گیرد در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصی، بانک جایگزین آن در قرارداد شده و درآمدهای طرح را در قبال اقساط تسهیلات، تا زمان تسویه کامل دریافت می‌نماید.

۷- مدت زمان لازم برای دوره سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از طرحها، حداکثر دوسال، دوره تنفس حداکثر یک‌سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطائی با احتساب مجموع دوره سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تنفس حداکثر ده‌سال تعیین می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند و اجزاء آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

رأی وحدت رویه شماره ۴۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره ۴۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: نظر به اینکه رعایت شرایط آگهی استخدام ضروری است و شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض شرایط آگهی استخدام را نداشته‌اند آراء به رد تأیید می‌شود

تاریخ دادنامه: ۱۷/۵/۱۳۹۶         شماره دادنامه: ۴۷۵          کلاسه پرونده: ۹۶/۵۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: دانشکده علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی استان آذربایجان‌غربی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار:

قائم‌مقام وزیر در استان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۰۰/۲۱۴۰۰/۲۱۱/۹۰۰۰ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

مستنداً به بند ب ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری با ایفاد مدارک و مستندات پیوستی استدعا دارد دستور فرمایند مراتب تعارض آراء اصداری از شعبه ششم و شعبه اول دیوان در موضوع واحد و مشابه بررسی و اعلام نظر فرمایند:

الف ـ شعبه اول دیوان در دادنامه اصداری شماره بایگانی شعبه ۹۰۲۰۱۲ ـ ۲۳/۷/۱۳۹۱ در خصوص شکایت خانم فرزانه علیزاده به طرفیت این دانشگاه در اعتراض به اعلام نتایج آزمون استخدام قراردادی سال ۱۳۹۰ به شرح ذیل انشاء رأی نموده است، «با عنایت به محتویات و اوراق پرونده و بررسی بند ۱۰/۷ برگ آگهی استخدام داوطلبین استخدام قراردادی سال ۱۳۹۰ که تصریح می‌نماید ارائه مدارک ارسالی دانشجویان و مدارک تحصیلی بالاتر و پایین‌تر از مقطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد. نظر به اینکه مدرکی که از سوی شاکی به اداره طرف شکایت ارائه شده است مدرک کاردانی می‌باشد و مشتکی عنه از ارائه دلیلی مبنی بر اخذ مدرک بالاتر توسط شاکی عاجز بوده است و صرف دانشجو بودن مبین ارتقاء مدرک نمی‌باشد. بنابراین شکایت مطروحه وارد و حکم به ورود شکایت صادر می‌گردد.»

ب ـ شعبه ششم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره بایگانی شعبه ۹۱۰۷۲۵ـ ۵/۷/۱۳۹۱ موضوع شکایت آقای جمال سلطان‌زادگان به طرفیت این دانشگاه با همان خواسته و در همان شرایط مشابه (شرکت در آزمون استخدام قراردادی سال ۱۳۹۰ علیرغم دانشجو بودن) مبادرت به انشاء رأی با این مضمون کرده است: “نظر به اینکه شاکی شرایط لازم از جمله شرایط ردیف ۱۰/۷ و ۱۱/۷ آگهی استخدام را  دارا نمی‌باشد هر چند که احراز عدم کسب شرایط اعلامی بعداً کشف گردد چرا که مشارالیه در زمان شرکت در آزمون مورد بحث دانشجو بوده‌اند و موجب تضییع حق از دیگران می‌گردید بنابراین دفاعیات طرف شکایت موثر و موجه ارزیابی و شکایت شاکی غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.»

لازم به توضیح است که در راستای اجرای عدالت استخدامی و در تأسی از قوانین و  مقررات حاکم در آگهی استخدام قراردادی سال ۱۳۹۰ همانند سالهای گذشته و در ردیفهای ۱۰/۷ و ۱۱/۷ آگهی آمده است «۱۰/۷ = به مدارک ارسالی دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پایین‌تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد. ۱۱/۷= مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب و بعد از بکارگیری محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است. داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد. حتی در صورت صدور قرارداد، قرارداد مزبور لغو و بلااثر می‌گردد.»

لذا با عنایت به ضوابط مقرر در آگهی استخدامی و همان طوری که اشاره گردید در راستای رعایت عدالت استخدامی و توجه به این نکته که افراد دارای تحصیلات بالاتر اعم از دانشجوی مقطع بالاتر و یا دارنده مدرک تحصیلی بالاتر در پاسخگویی به سوالات عمومی و تخصصی رشته شغلی مورد نظر همواره نسبت به فارغ التحصیلان مقطع مورد نیاز مندرج در آگهی از توانایی علمی بالاتری برخوردار بوده و این امر موجبات پیدایش شرایط نابرابر در پاسخگویی به سوالات آزمون بین داوطلبان و نهایتاً تضییع حقوق متقاضیان با مدرک مورد نیاز می‌گردد. با نامبردگان (شاکیان) که هر دو دانشجو بودند و به دو شعبه مختلف دیوان شکایت کرده‌اند برخورد قانونی یکسان بعد از احراز دانشجو بودن ایشان از جانب این دانشگاه به عمل آمده که متأسفانه شعبه اول رأی به ورود شکایت خانم فرزانه علیزاده و شعبه ۶ دیوان رأی به رد شکایت آقای جمال سلطانزادگان صادر نموده در خاتمه از دستور حضرتعالی اعلام تشکر و سپاس می‌نماید.»

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۸۹۸۰۹۰۰۰۰۲۸۶۷ با موضوع دادخواست خانم فرزانه علیزاده به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و به خواسته اعتراض به اعلام نتایج آزمون قراردادی سال ۱۳۹۰ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۵۸۷ـ۲۲/۷/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

  با عنایت به محتویات و اوراق پرونده و بررسی بند ۱۰/۷ که تصریح می‌نماید ارائه مدارک ارسالی دانشجویان و مدارک تحصیلی بالاتر و پایین‌تر از مقطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد نظر به اینکه مدرکی که از سوی شاکی به اداره طرف شکایت ارائه شده است مدرک کاردانی می‌باشد و مشتکی عنه از ارائه  دلیلی مبنی بر اخذ مدرک بالاتر توسط شاکی عاجز بوده است و صرف دانشجو بودن مبین ارتقاء مدرک نمی‌باشد، بنابراین شکایت مطروحه وارد و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.

ب: شعبه ۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۲۱۵ با موضوع دادخواست آقای جمال سلطانزادگان به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی و به خواسته ابطال تصمیم دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر عدم شرایط استخدام به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۱۴۷۴ـ ۵/۷/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه شاکی شرایط لازم از جمله شرایط ردیف ۱۰/۷ و ۱۱/۷ آگهی استخدام را دارا نمی‌باشد هر چند که احراز عدم کسب شرایط اعلامی بعداً کشف گردد چرا که مشارالیه در زمان شرکت در آزمون مورد بحث دانشجو بوده‌اند و موجب تضییع حق از دیگران می‌گردید. بنابراین دفاعیات طرف شکایت موثر و موجه ارزیابی و شکایت شاکی غیر موجه تشخیص و به استناد مراتب فوق البیان و مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه رعایت شرایط آگهی استخدام ضروری است و شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض شرایط آگهی استخدام را نداشته‌اند، بنابراین رأی به رد شعبه ۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۱۴۷۴ـ ۵/۷/۱۳۹۱ صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ  محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۴۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۴۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: صاحب دفتر  ثبت ازدواج و طلاق مکلف است فی‌المجلس پس از ثبت نکاح یا طلاق  نکاحیه یا طلاق‌نامه و اوراق هویت را بازپس دهد و دلیلی وجود ندارد که ارائه دفترچه ازدواج و شناسنامه‌ها به زوجین منوط به طی دوره آموزشی و مشاوره قبل از ازدواج شده باشد

تاریخ دادنامه: ۱۷/۵/۱۳۹۶    شماره دادنامه: ۴۷۷     کلاسه پرونده: ۹۴/۱۲۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدتقی ذاکری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ از پنجمین جلسه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ از پنجمین جلسه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم: احتراماً مراتب ذیل به عنوان شکایت از مصوبه ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز به استحضار آن عالی جناب می‌رساند امید است ضمن صدور حکم بر ابطال مصوبه مذکور توقف آن مصوبه امر به اصدار گردد. ضمناً به دلیل ورود خسارت به  دفاتر و مزدوجین به علت اجرای مصوبه بدواً تقاضای صدور دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه ستاد مذکور رادارم.

طرح موضوع:

۱) ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز در پنجمین جلسه خود در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ با حضور اکثر اعضاء اقدام به تصویب مصوبه‌ای نمودند که حاکی از الزام دوره آموزشی و مشاوره قبل از ازدواج با عنوان طرح تدبیر زندگی: بعد از ثبت ازدواج بود که زوجین را به طی دوره آموزشی الزام می‌نمود و نیز مقرر کرده‌اند که سران دفاتر ازدواج پس از ارائه گواهی گذراندن طرح مذکور و ارائه آن به دفاتر، دفترچه ازدواج (نکاحیه) و شناسنامه‌های زوجین را به آنان تحویل دهند.

۲) در پی مصوبه فوق اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز طی بخشنامه‌ای به شماره ۱۵۴۹۸۱ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ ضمن ابلاغ مصوبه فوق سران دفاتر ازدواج را ملزم به اجرای طرح یاد شده نموده است.

شرح اجرا:

۳) در مرحله اول مقرر بود که جلسات  مذکور در دو مرحله هر یک به مدت ۸ ساعت و مجموعاً در ۱۶ ساعت و با هزینه گزاف یک میلیون و دویست هزار ریال در سه مرکز مختلف یک مرکز در گوهردشت کرج، یک مرکز در فردیس و یک مرکز در هشتگرد تشکیل گردد. به دلیل عدم استقبال زوجین و گزاف بودن هزینه درخواستی و نیز مدت طولانی آن طرح با کاهش ساعت به ده ساعت و هزینه به مبلغ نهصد هزار ریال و در سه مرکز مذکور تغییر یافت لیکن باز هم امکان تشکیل کلاس‌ها به وجود نیامد و کلاس‌هایی بنا به گفته شرکت‌کنندگان بسیار بی کیفیت و نامناسب و فقط در مرکز کرج تشکیل گردید.

۴) با عنایت به طرح تصویبی که در عنوان آن نیز معلوم است طرح تدبیر زندگی مشاوره‌های قبل از ازدواج است و جهت آگاهی بخشیدن به زوجین جهت انتخاب صحیح و نیز فراگیری حقوق و تکالیف شرعی قانونی و اجتماعی آنان تصویب شده است لیکن در عمل پس از ازدواج و ثبت آن برگزار می‌گردد که نقض غرض بوده و علت وجودی خود را از دست داده است.

۵) به دلیل عدم تمایل زوجین به این طرح و اینکه طرح استانی بوده متأسفانه برخوردهای بسیار نامناسبی با سران دفاتر ازدواج رخ داده و آنان را متهم به پول‌پرستی و همدستی با برگزارکنندگان این طرح کرده و بعضاً تا پای برخوردهای فیزیکی پیش رفته است چرا که زوجین جهت انجام امور قانونی و اجتماعی خود نیازمند اسناد هویتی بوده و جهت اخذ تسهیلات بانکی ازدواج و نیز یارانه اسناد خود را طلب می‌کنند و البته این حق واقعی و قانونی نامبردگان می‌باشد و سران دفاتر موظفند برابر ماده ۱۴ نظامنامه ازدواج بلافاصله پس از ثبت واقعه ازدواج اسناد هویتی و نکاحیه آنان را به ذی‌نفع تحویل دهد.

۶) در مدت اجرای این طرح تعداد بسیار زیادی از مزدوجین پس از اطلاع از وجود چنین طرحی اقدام به پس گرفتن اسناد خود قبل از ثبت و مراجعه به شهرهای اطراف کرج مثل قزوین ـ الموت ـ شهرقدس ـ تهران و دیگر شهرها نموده‌اند و ترجیح می‌دهند که ثبت ازدواجشان فارغ از این مصوبه و بدون نیاز به برگزاری این کلاس‌ها انجام پذیرد و کاهش محسوس تعداد وقایع ثبت‌شده در دی ماه سال جاری حاکی از این مهم است.

۷ ـ دفاتری که موظف به تحویل اسناد هویتی و نکاحیه زوجین شده‌اند اکنون انبوهی از اسناد را در دفاتر خود نگهداری کرده و بر حجم آن هر روز افزوده می‌گردد ضمن اینکه در برابر درخواست زوجین مقاومت نموده و متأسفانه این موضوع  دلیل هتک حیثیت و حرمت سردفتر یا قدمت خدمت ۳۰ الی ۴۰ سال گشته است. سردفتری که در این مدت مدید حتی یک فقره شکایت یا اختلاف نداشته و البته این موضوع منصرف به یک یا چند سردفتر نمی‌باشد بلکه تمامی سردفتران استان البرز درگیر این ماجرا می‌باشند ملاحظه می‌فرمایید که درخواست حاضر نیز به امضای درخواست جمع کثیری از سران دفاتر ازدواج استان رسیده و متقاضی نقض این مصوبه می‌باشند.

دلایل نقض مصوبه:

الف) عدم صلاحیت مرجع مربوط

ب) تجاوز از اختیارات مطرح در اساسنامه

ث) مغایرت با قانون

الف) با توجه به اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان و نیز آیین‌نامه مربوطه و همچنین آیین‌نامه ستاد استانی ساماندهی امور جوانان، ستاد استان البرز فاقد صلاحیت در قانونگذاری می‌باشد. اولاً: بنا بر اصل محترم و فرازین ۸۵ قانون اساسی قانونگذاری از وظایف مجلس شورای اسلامی شمرده شده و این وظیفه قابل اعطاء و واگذاری به غیرنمی‌باشد درحالی‌که با توجه به الزام زوجین به انجام تکلیفی خاص و قرار دادن جزایی جهت تخلف از آن تکلیف، عملاً ستاد وارد حیطه قانونگذاری گردیده است و چون مرجعی تخصصی جهت قانونگذاری نیست مصوبه مزبور به بدترین شکل ممکن جزا معین نموده و اجرای آن به دلیل غیرکارشناسی بودن و جزیی بودن با شکستی صریح و روشن در ابتدای امر روبرو گردیده است. ستاد ملی ساماندهی امور جوانان و به تبع آن ستاد استانی حق و صلاحیت ایجاد تکلیفی فراتر از قانون برای عموم مردم را نداشته و فقط وظیفه تصویب فعالیتهای دستگاه‌ها در قالب تقسیم کار استانی را دارد و الزام عموم مردم به تکلیفی که قانون آن را لازم ندانسته است از صلاحیت ستاد خارج و لذا مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

ب) ستاد از صلاحیتهای مندرج در اساسنامه خود نیز تجاوز کرده و اقدام به تصویب امری نموده است که فاقد چنین وظیفه‌ای بوده و اصطلاحاً صلاحیت و تصویب چنین تکلیفی را نداشته است و از این دیدگاه نیز مصوبه مذکور محکوم به ابطال می‌باشد.

ج) مصوبه مذکور خلاف صریح ماده ۱۴ نظام نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ریاست قوه قضائیه مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ می‌باشد که اعلام می‌دارد «صاحب دفتر مکلف است فی‌المجلس پس از ثبت نکاح و طلاق یک جلد نکاحیه یا طلاق نامه مطابق ثبت واقعه تهیه و پس از امضای اشخاصی که دفتر ثبت را امضا کرده‌اند حسب مورد به زوجه یا طلاق‌دهنده تحویل نمایند و…» این مصوبه با نقض این ماده تحویل اسناد را موکول به ارائه گواهی نامه طرح تدبیر زندگی نموده است لذا هم مصوبه ستاد ساماندهی امور جوانان و هم بخشنامه صادر شده از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز به دلیل خلاف قانون بودن در خور ابطال می‌باشد.

لذا با ارائه این درخواست از آن هیأت تقاضای ابطال مصوبه مذکور و ابلاغ آن را داریم.»

فرم شماره ۵ ـ تصویب نامه ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز:

«فرم شماره ۵ ـ تصویب نامه ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز

ابلاغ به اداره کل ورزش  جوانان (دبیرخانه ستاد) و کلیه دستگاههای مرتبط با امور جوانان استان البرز

ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز در پنجمین جلسه خود در تاریخ 22 / 9 / 1394 با حضور اکثر اعضاء موارد ذیل را تصویب نمود:

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در ماده ۱۴ نظام‌نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق اصلاحیه مصوب ریاست قوه‌قضائیه مقرر شده است که صاحب دفتر مکلف است فی‌المجلس پس از ثبت نکاح یا طلاق یک جلد نکاحیه یا طلاق‌نامه مطابق ثبت واقعه تهیه و پس از امضاء اشخاصی که دفتر ثبت را امضاء کرده‌اند حسب مورد به زوجه یا طلاق‌دهنده تحویل نماید، و در مقررات قانونی دلیلی وجود ندارد که ارائه دفترچه ازدواج و شناسنامه‌ها به زوجین منوط به طی دوره آموزشی و مشاوره قبل از ازدواج شده باشد، بنابراین تصویب مصوبه مورد اعتراض از حدود صلاحیت ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

https://t.me/andisheyedalatebozorgmehr50

نظر فقهای شورای نگهبان در مورد"اطلاق مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت

فقهای شورای نگهبان "اطلاق مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت را در بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد" مغایر شرع می دانند.

مجمع مشورتی فقهی در راستای نظارت شرعی خود بر قوانین و مقررات، مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک را مورد بررسی قرارداد.

به گزارش پژوهشکده شورای نگهبان، این بررسی در پی وصول درخواست آیت الله محمد مؤمن، از فقهای شورای نگهبان، انجام گرفت.

متن نامه آیت الله مؤمن به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، به شرح ذیل است:

«حضرت آیت‌الله جنتی «دامت‌برکاته» دبیر محترم شورای نگهبان؛

سلام علیکم

در سال ۱۳۹۲ که اعضای شورا خدمت مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مشرف شدند، معظم له تأکید بر پالایش نمودن فقهاء شورا نسبت به قوانین و سایر مصوبات باقی مانده از زمان طاغوت را نمودند تا موارد خلاف شرع روشن و ابطال شود و شورای محترم نیز در جلسه ای متعاقب آن این امر را به مجمع مشورتی فقهی واگذار کرد و این مجمع نیز این وظیفه را انجام داده و می‌دهد.

اکنون بعضی متدینین و محترمین بازار در ضمن نامه و پیوست‌هایی به مسؤول این مجمع اعلام داشته اند که معاملات زیادی در بازار به صورت شرعی و صحیح انجام گرفته است و وقتی برای تنفیذ آنها به مراجع قضایی مراجعه می کنیم اعلام می دارند چون این معاملات به ثبت رسمی نرسیده اند و بالخصوص مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک این معاملات را بی ارزش می داند و نمی توان آنها را تأیید و تنفیذ کرد.

اکنون با ذکر عین این مواد سؤالات شرعی و قانونی ذیل را نسبت به آنها مطرح می کنیم و تا با جواب قاطع و صریح فقهاء معظم این مشکل حل شده و خواسته رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در این مورد عملی گردد.

ماده ۲۲ فصل سوم در آثار ثبت،

ماده ۲۲: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

تبصره: حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمییز دعوایی که حکم در ان موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

ماده ۴۶ باب سوم: ثبت اسناد، فصل اول: مواد عمومی:

ماده ۴۶: ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:

۱- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

۲- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

ماده ۴۷: در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

۲- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه.

ماده ۴۸: سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

سؤالات مطروحه:

۱. آیا خود سندی که به موجب آن اداره ثبت شخصی را مالک ملکی دانسته است از نظر قواعد شرعی اماره معتبره بر مالکیت او است و باید او را شرعاً نیز مالک دانست و یا آن که مالکیت اشخاص به موجب ید و تصرف مالکانه و یا شهادت بینه شرعی و مانند آن ثابت می شود مفاد مواد مزبور – در مالک دانستن شخص فوق به مجرد ثبت در سند فوق – خلاف شرع است.

۲. با قطع نظر از سؤال اول آیا مالک ندانستن هر کس که ملک خود را به ثبت نرسانده و در محاکم و ادارات همان گونه که از مواد فوق خصوصاً ماده ۴۸ استفاده می شود صحیح است و یا آن که عموم آن نسبت به موردی که مالی با سبب شرعی و قانونی به شخصی منتقل شده مثل بیع و هبه صحیح و ارث و سایر اسباب صحیح نیست و در نتیجه عموم مواد فوق به موجب مفاد اصل ۴ قانون اساسی باطل است.

۳. …

۴. …

در صورتی که موافقت فرمایید موضوع فوق در جلسات مجمع مشورتی فقهی مورد بحث قرار گیرد و نتیجه آن به عنوان کار مقدماتی خدمت فقهاء محترم عرضه گردد.»

در پی این درخواست، موضوع موافق یا مخالف بودن مواد ۴ گانه با موازین شرعی، در جلسات فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر ایشان به شرح ذیل اعلام شد:

«مفاد مواد ۴۶ و ۴۷؛ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خودبخود ایرادی ندارد. اما مفاد ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و نیز ماده ۴۸ آن که دلالت بر بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی دارد اطلاق آن در مورد سند عادی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد خلاف شرع و باطل است و اما در مورد سند عادی همراه با قرائن و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد این اسناد معتبر است و دو ماده مزبور در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد ۱۲۸۵ و ۱۲۹۱ قانون مدنی اشاره به اینگونه اسناد عادی دارد.»

محمدرضا علیزاده قائم مقام دبیر شورای نگهبان

از قانون مدنی:

ماده ۱۲۸۵. شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

ماده ۱۲۹۱. اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبراست:

۱. اگر طرفی که سند برعلیه او اقامه شده است صدورآنرا از منتسب الیه تصدیق نماید .

۲. هرگاه در محکمه ثابت شودکه سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردیدکرده فی الواقع امضاء یا مهرکرده است.

https://t.me/andisheyedalatebozorgmehr50

نظریه مشورتی - مقررات ماده ۲۲ قانون صدور چک درخصوص اقامتگاه قانونی صادرکننده، در رسیدگیهای مدنی نیز قابل اعمال است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات ماده ۲۲ قانون صدور چک درخصوص اقامتگاه قانونی صادرکننده، در رسیدگیهای مدنی نیز قابل اعمال است

معاون قضایی محترم رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضایی عدالت

با سلام و دعای خیر؛

 بازگشت به استعلام شماره ۳۱/۴۸/۹۰۰۱  مورخ  27 / 4 / 1396 به شماره ثبت وارده ۹۹۴  مورخ  1 / 5 / 1396 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:

همانگونه که از مواد مختلف قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن و از جمله مواد ۱۹، ۱۶ و ۲۰ این قانون به‌سهولت قابل برداشت است، مقررات قانون مزبور در دعاوی کیفری و مدنی چک، قابل اعمال است و لذا اختصاص ماده ۲۲ قانون موصوف به دعاوی کیفری صرفاً به‌واسطه قید کلمه «متهم» صحیح نیست و اساساً اینکه اقامتگاه قانونی یک فرد حسب مورد،‌ متفاوت و چندگانه تلقی شود، با نظم دادرسی سازگار نمی‌باشد و از سوی دیگر، ماده قانونی یادشده در پی حمایت از دارنده چک است و لذا صاحب‌حساب مکلف است نشانی دقیق و درست به بانک ارائه دهد و در صورت تغییر نیز مراتب را به بانک اعلام نماید؛ درنتیجه حمایت از دارنده چک، اقتضاء سرعت و سهولت در رسیدگی را دارد که با نشر آگهی و هزینه‌های آن سازگاری ندارد. بنا به مراتب، ماده ۲۲ قانون یادشده در رسیدگی‌های مدنی نیز قابل اعمال است.

ماده ۲۲ قانون چک

در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

رأی شماره ۴۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۴۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایان‌نامه مغایر با قانون است

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۷     شماره دادنامه: ۴۷۶     کلاسه پرونده: ۹۴/۹۲۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم سیده مبارکه موسوی راد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایان‌نامه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۱ مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایان‌نامه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«اینجانب سیده مبارکه موسوی راد دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران در رشته مهندسی فناوری اطلاعات بنا به دلایلی که عمدتاً به سیستم دانشگاه مربوط می‌شود، با تأخیر موفق به دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود شده‌ام. به همین دلیل طبق مصوبات داخلی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه با کسر نمره ارزشیابی ۶ نمره‌ای مواجه شدم به گونه‌ای که نمره ۲۰ ارزشیابی شده توسط داوران در جلسه دفاع به نمره ۱۴ در کارنـامه اینجانب تغییر کـرده است. ایـن جریمه نامتعارف، خلاف اصول کلی علمی، حقوق مکتسبه، قاعده قبح عقاب بلابیان و خلاف صریح مـواد ۲۰، ۲۲، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ آیین‌نامه آمـوزشی دوره کارشناسی ارشـد مصـوب ۱۵/۱/۱۳۸۸ شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی با شماره ۲۱/۱۵۴ـ ۱۵/۱/۱۳۸۸ است که توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده است و البته خارج از اختیارات تحصیلات تکمیلی دانشگاه است. اینجانب عاجزانه، ابطال مصوبه یاد شده و استرداد و احتساب نمره واقعی پایان‌نامه خود (۲۰) را خواستارم. لازم به ذکر است که بنده در دوره تحصیل به دلیل زایمان از یک ترم مرخصی زایمان استفاده نمودم و با تمام مشکلات موجود با انتشار دو مقاله مستخرج از پایان‌نامه، نمایه شده در پایگاههای علمی جهان اسلام  ISC)  ( و ISI ، (بدون احتساب نمره پایان‌نامه) با معدل بالای ۱۷ موفق به گذراندن دوره کارشناسی ارشد شده‌ام و پس از دو بار درخواست به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت اصلاح نمره پایان‌نامه خویش، با مخالفت این شورا روبرو گشتم. لذا درخواست عاجزانه خود را جهت احقاق حق تضییع شده خود به این مقام قضایی تقدیم می‌نمایم. »

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«سقف زمان مجاز دفاع برای دانشجویانی که واحد جبرانی داشته‌اند بر اساس قوانین تحصیلات تکمیلی تعیین و پس از آن کسر نمره متناسب با جدول کسر نمره و تغییرات لازم در تاریخ‌های مندرج اعمال می‌گردد. کسر نمره پایان‌نامه از اول آبان ماه اجرا می‌شود.»

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.              

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق ماده ۲۲ آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۸، ارزشیابی پایان‌نامه در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران انجام می‌شود و در مواد ۳۶ و ۳۷  آیین‌نامه مذکور، در رابطه با کسر نمره ارزشیابی پایان‌نامه به علت تأخیر در دفاع آن، اختیاری برای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی پیش‌بینی نشده است، بنابراین بند ۱۱ مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایان‌نامه، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی