مهریه

1-به نظر می رسد ماهیت مَهر،هدیه نیست و دلایلی که برخی حقوقدانان از جمله جبران کمبود سهم الارث زن یا استمرار دوام زندگی و غیره آورده اند عقلأ قابل قبول نیست زیرا نمی توان کمبود سهم الارث ناشی از مالکیت قهری در نتیجه ارث را به  آثار یک عمل حقوقی جداگانه ارادی که مبتنی بر تراضی است، بار کرد همچنین دوام زندگی به تعهد ،عشق و راستی و مسوولیت پذیری متقابل زوجین است نه ترس زوج از پرداخت مَهریه در غیر اینصورت و با لحاظ این فرض که زوج، مُعسر است نباید هیچ نکاحی با مَهریه سنگین به طلاق می انجامید هر چند تنها تیر ترکش نیمه کارآمد زنان همین مَهریه است که البته درغالب موارد به تیرِغیبِ خُلع در مورد کل آن، به خطای نسبی می رود یا در وصول آن توسط زوجه با دیوار بلند اعسار،تقسیط یا تعدیل مواجه می گردد توضیح این نکته ضروری است که در فقه اسلامی در معوّض و غیرمعوّض بودن نکاح اختلاف شده است و طرفداران معوّض بودن نکاح ، مَهریه را به نوعی عِوض تلقی کرده اند همچنین باید افزود که لزوم تمکین و پرداخت نفقه از سوی زوجه و زوج کفّه استنتاج به سمت معوّض بودن عقد نکاح را سنگین تر می کند.

2-مطابق قانون، مالکیت زن نسبت به نصف مشاع مَهر، مالکیت متزلزل است که با وقوع نزدیکی، مستقر می شود!! بنابراین با توجه به منطقِ حقوقِ وضعی ایران و منبع اقتباسی یعنی فقه اسلامی، بین مواد 1092 و 1082 قانون مدنی تعارضی وجود ندارد.(به نظریه معوّض بودن نکاح در مورد مالکیت مستقر زوج نسبت به کل مَهر پس از نزدیکی توجه شود)

3-زن به محض وقوع نکاح ، مالک یا طلبکار مَهر می شود و حق هر گونه تصرفی در مال خود را دارد (در مَهرالمسمایی که عین معین است نه مَهرالمثل یا مَهرالمُتعه) همچنین زوجه نسبت به اموال خود استقلال مالی دارد هرچند درعمل چنین نیست و درصورتی که زوجه بخواهد کاملاً از نظر مالی مستقل باشد و عمل کند با مشکل خانوادگی مواجه خواهد شد مثال شایع آن سهم الارث نَسَبی زوجه است.

4-هیچ گونه محدودیتی در کمیّت تعیین مَهر وجود ندارد و ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ناظر به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است بنابراین مَهر بیش از 110 سکه طلا یا بیش از معادلِ آن در صورت ملائت زوج، قابل وصول است و تنها تفاوت در بار اثباتی این قضیه خواهد بدین صورت که اصل براین نهاده شده که زوج به میزان 110 سکّه طلا و معادل آن ملیّ است مگر اعسار خود را اثبات کند و چنانچه زوجه بخواهد افزون بر مقدار پیش گفته از مَهریه خود را وصول کند باید اثبات کند که زوج، بیش از آن مقدار،مال دارد. (در کل هر شخصی ملیّ فرض می شود و اعسار امری حدوثی است که نیاز به اثبات دارد).

5-عدم تمکین در نتیجه حق حبس زوجه، مُسقط نفقه نیست چه نسبت به کل مَهر (به شرط حال بودن) چه نسبت به بعض مَهر (بخشی حال و بخشی مؤجل) بنابراین در فرض اخیر چنانچه زوج قسمت حال مَهریه را پرداخت کند و زوجه تمکین نکند ،ناشزه محسوب می شود و نفقه ساقط می گردد همچنین باید افزود که مطابق رأی وحدت رویه شماره 708 مورخه 22/ 5/ 1387 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عُسروحرج زوج در پرداخت یکجای مَهر بوده مُسقط حق حبس زوجه نیست بنابراین تا پرداخت کامل اقساط توسط زوج ،حق حبس و نفقه زوجه ساقط نخواهد شد.

6- منظور از «زمان تأدیه» در تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 29/ 4/ 1376 و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 647 مورخه 18/ 8/ 1378 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،زمان اجرای حکم قطعی لازم الاجراست.(ماده واحده در پاسخ به استفساریه از مجلس مورخه 27/ 2/ 1384)

7- مقتضای ذاتی و اطلاقی عقد نکاح قابل بحث است هر چند نسبت به نفس مقتضای ذاتی آن اختلاف نظر وجود دارد که آیا حلیّت التذاذ واستمتاع زوجین است یا چیز دیگر یا اعم از اینها؟!

توضیح: آیه چهارم از سوره نساء در مورد صداق مبنای نظریات فقهی در مورد مهریه در فقه اسلامی است.

«حمیدرضاگلریز 22 دی 1397»