بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره شرایط مرخصی زندانیان در ایام عید نوروز ابلاغ شد

بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره شرایط مرخصی زندانیان در ایام عید نوروز ابلاغ شد

رئیس قوه قضاییه در خصوص شرایط مرخصی زندانیان در ایام عید نوروز ۱۳۹۷ بخشنامه ای به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ کرد

متن این بخش نامه به شرح زیر است:

به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تامین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.

الف- زندانیان محکوم به حبس:

1-    محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل۵ سال حبس

2-    محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس

3-    محکومین به حبس  بیش از ۵ سال تا۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس

4-    محکومین به حبس بیش از یک سال تا ۵سال به شرط تحمل دوماه حبس

5-    محکومین به یک  سال حبس وکمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس

تبصره: محکومین به حبس یا حبس وجزای نقدی که باقی مانده حبس آنها کمتر از شش ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطا  می‌شود.

ب- زندانیان محکوم به جزای نقدی:

1-    محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس

2-    محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش ازهفتاد میلیون ریال تا یکصدوبیست میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس

تبصره: محکومین به جزای نقدی که  باقی مانده محکومیت آنها تا هفتاد میلیون ریال باشند مرخصی منتهی به آزادی اعطا می‌شود.

ج- محکومین به پرداخت دیه و محکومین مالی:

زندانیانی که به دلیل عجز از پرداخت دیه در بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت‌های مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود.

تبصره: در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکی‌های متعدد می باشند، چنانچه در زمان بهره‌مندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند تمدید مجدد مرخصی به منظور اخذ رضایت از سایر شکات بلا‌مانع است.

د- مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرائم ذیل نخواهد بود:

محکومین جرایم سرقت های مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسید پاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده موادمخدر و روان گردان ها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند.

تبصره یک: سایر محکومین جرائم سرقت، بعد از تعطیلات نوروز از مرخصی موضوع این بخشنامه بهره‌مند خواهند شد.

تبصره دو: در مورد محکومان مواد مخدرکه میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد، ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.

تبصره سه: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردانها عبارت است از:

1-     بیش از ۱۰۰ کیلو گرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر.

2-     بیش از ۳۰ گرم هرویین و روان گردان ها و ملحقات آنها موضوع  بند ۶ ماده ۸ قانون فوق الذکر.

دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.

صادق آملی لاریجـانی

21/ 12/ 96

دیه سال 1397

با صدور بخشنامه رییس قوه قضاییه تعیین شد:

مبلغ دیه کامله سال نود و هفت ۲۳۱ میلیون تومان است

مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه، مبلغ دیه در سال ۹۷ را دو میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریال و معادل ۲۳۱ میلیون تومان اعلام کرد.

رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای نرخ دیه در سال جدید را اعلام کرد: در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبلغ دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۶ مبلغ دو میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریال تعیین گردیده است.

وی افزود: این بخشنامه از ابتدای سال ۹۶ برای تمامی واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور لازم الاجرا است.

به‌مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه‌(س)و عید نوروز انجام شد موافقت رهبر انقلاب با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومان

به‌مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه‌(س)و عید نوروز انجام شد

موافقت رهبر انقلاب با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومان

به مناسبت سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه‌زهرا سلام‌الله‌علیها و فرارسیدن عید نوروز و در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به درخواست آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضاییه، با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومانی که محکومیت آنان تا تاریخ ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۶ قطعیت یافته و واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف مجازات تشخیص داده می‌شوند، موافقت کردند.

متن نامه رئیس قوه قضاییه و پاسخ رهبر انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

محضرمبارک حضرت آیت‌الله‌ العظمی خامنه‌ای «ادام الله ظله الوارف»
رهبر معظم انقلاب اسلامی
با اهداء سلام و تحیات

احتراماً ضمن عرض تبریک به مناسبت سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها) و فرا رسیدن عید نوروز و در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای کاهش اثرات سوء حبس بر خانواده زندانیان و باز اجتماعی شدن آنان، بدینوسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم می‌شود تا در صورت تصویب مقام عالی، محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که محکومیت آنها تا مورخ ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۶ قطعیت یافته و به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف مجازات تشخیص داده می‌شوند، مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بهره‌مند شوند.

الف – محکومان به حبس که در زندان به سر می‌برند:

۱ .سه چهارم محکومیت محکومان به حبس تا یک سال.
۲.  یک ‌دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا بیست سال.
۳.  باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از بیست سال در صورتی که حداقل ده سال تحمل حبس نموده باشند.
۴ . باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد برای مردان در صورتی که حداقل پانزده سال و برای زنان در صورتی که حداقل دوازده سال تحمل حبس نموده باشند.
۵ . باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیرعمدی، به استثنای موارد مذکور در مواد ۷۱۸ و ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۷۵ )
۶.  باقیمانده محکومیت حبس (غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را عهده‌دار می‌باشند در صورتی که حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند.
۷.  باقیمانده محکومیت حبس محکومان بیمار صعب‌العلاج یا مبتلایان به بیماری‌های غیرقابل علاج که مراتب بیماری آنان تا تاریخ ۳۱ / ۳ / ۹۷ مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته باشد و مطابق نظریه کمیسیون مذکور قادر به تحمل حبس نباشند.
بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت اجرای مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری مانع اعمال این عفو نیست.
۸ .  باقیمانده محکومیت تا دو سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و چهارپنجم محکومیت بیش از دو سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکومان زیر ۱۸ سال تمام (در زمان ارتکاب جرم) به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی.
۹ . باقیمانده محکومیت حبس محکومان ذکور بالای ۷۰ سال تمام و اناث بالای ۶۵ سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی به شرط آنکه در محکومیت به حبس بیش از یک سال، حداقل یک‌پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل پنج سال تحمل کیفر نموده باشند.

ب – محکومان به جزای نقدی:

۱ . باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی تا پانصد میلیون ریال که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند.
۲.  یک‌دوم محکومیت محکومان به جزای نقدی از پانصد میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند.
۳.  محکومیت محکومان به جزای نقدی تا پنج میلیون ریال که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد.

ج – شرایط استفاده از عفو:

۱.  نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
۲.  عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۲ در ایام تحمل حبس یا در زمان مرخصی اعطایی.
۳.  نداشتن شاکی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی و زیان‌دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا تاریخ ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۷.
۴.  عدم استفاده از عفو در محکومیت‌های قبلی و فعلی.
تبصره: معاونت در جرائم به استثنای قتل عمد نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نمی‌باشد.

د – مرتکبین جرائم ذیل از شمول این عفو مستثنی می‌باشند:

۱ . قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر (منظور از قاچاق عمده، جرایم بندهای ۶ ماده ۵ و ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن می‌باشد.

۲.  قاچاق اسلحه و مهمات.
۳.  اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
۴.  آدم ربائی.
۵ . اسیدپاشی.
۶ . تجاوز به عنف.
۷ . دایر کردن مرکز فساد و فحشاء.
۸ . سرقت، اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع.
9 . جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی.
۱۰ . پولشویی.
۱۱ . اخلال در نظام اقتصادی.
۱۲ . جرایم مربوط به مشروبات الکلی.
۱۳ . قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته، حرفه‌ای و عمده.

تبصره: معاونین جرائم موضوع بندهای ۱، ۲، ۵ و ۱۱ این قسمت نیز از شمول عفو مستثنی می‌باشند. «والامر الیکم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته»

صادق آملی لاریجانی
۱۶ / ۱۲ / ۹۶

 
بسمه تعالی
با سلام و تحیت و تبریک با پیشنهاد جنابعالی موافقت می‌شود.

و السلام علیکم و رحمه الله
سیّدعلی خامنه‌ای
۱۸ / ۱۲/ ۹۶

تصویب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوبه شماره ۱۶۵۲۴۶۱ مورخه ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

تصویب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت

مصوبه شماره ۱۶۵۲۴۶۱ مورخه ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۶۵۲۴۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب۱۳۷۴ـ و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت

۱ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار (۸.۴۷۵.۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۶ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت کنند.

تبصره۱ـ پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوینی مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌باشد. ذی‌حسابان و مدیران امور مالی دستگاه‌های اجرایی مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.

تبصره۲ـ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۶ است و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از پنجاه درصد (۵۰%) رقم مذکور کمتر نخواهدبود.

۲ـ میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه ازکارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان ازکارافتاده کلی نیز مبلغ هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار (۸.۴۷۵.۰۰۰) ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت است.

تبصرهـ عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۶ حق عائله‌مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت است. سایر مواردی که مشمول صندوق‌های مندرج در بند (۲) نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذی‌ربط قابل‌پرداخت است.

۳ـ خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود و معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهندبود.

۴ـ شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب‌نامه به مدیران و اعضای هیأت مدیره خودداری کنند.

مسئولیت اجرای این بند برعهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط است. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نقد رأی با موضوع: «صلاحیت مرجع رسیدگی به جرم نگهداری و فروش تجهیزات دریافت از ماهواره»

نقد رأی با موضوع: «صلاحیت مرجع رسیدگی به جرم نگهداری و فروش تجهیزات دریافت از ماهواره»

 به موجب کیفرخواست شماره ۹۳۱۰۴۳۱۲۱۳۰۰۱۶۲۷ مورخ 14/ 4/ 1393 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران، آقای الف.م. متهم به  نگهداری و فروش تجهیزات دریافت از ماهواره است.

با ارسال پرونده از دادسرای فوق به شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران، متهم به پرداخت جریمه معادل چهار برابر ارزش کالای کشف ‌شده محکوم می‌گردد. با اعتراض محکوم‌علیه نسبت به این حکم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر، ارسال و شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادگاه عمومی جزایی را صالح به رسیدگی ندانسته و به اعتبار سازمان تعزیرات حکومتی تهران، قرار صادر می‌نماید. با حدوث این اختلاف، پرونده جهت تعیین مرجع صالح رسیدگی به شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور، ارسال و این شعبه با تأکید بر صلاحیت محاکم عمومی جزایی در رسیدگی به بزه فوق الذکر، حل اختلاف می‌نماید.

نقد و بررسی:

با تحلیل آراء محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نکات مهم زیر قابل ذکر است:

1-     ارسال پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران به دادگاه عمومی جزایی با توجه به صلاحیت عام محاکم عمومی جزایی در رسیدگی به بزه نگهداری و فروش تجهیزات دریافت از ماهواره و به استناد تبصره ماده ۳ و ماده ۸ و بند (ب) ماده ۹ قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره (مصوب ۱۳۷۳) مطابق با قواعد عمومی صلاحیت مراجع دادگستری صورت گرفته است.

2-      شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی نیز پس از احراز صلاحیت خویش با بررسی نتایجِ حاصل از تحقیقات انجام‌شده، گزارش ضابطین قضایی و اقرار صریح متهم، ارتکاب بزه از سوی وی را محرز و مسلم، تشخیص و به استناد بند (ب) ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲)، متهم را به پرداخت جریمه نقدی محکوم نموده که بر مبنای این قانون، معادل چهاذ برابر ارزش تجهیزات فوق‌الذکر به‌عنوان جرمه بزه حمل، نگهداری و فروش کالای ممنوع در نظر گرفته شده است.

3-      اصدار دستور مبنی بر ضبط و تحویل تجهیزات مکشوفه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی توسط دادگاه بدوی بر مبنای نص صریح ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲) بوده که این امر پس از تنظیم صورت‌جلسه،‌کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا انجام گرفته است. با صدور این دستور، سازمان فوق بدواً اقدام به نگهداری تجهیزات و سپس با صدور رأی قطعی از سوی دادگاه، کالای مزبور را به فروش می‌رساند.

4-      تطبیق رفتار مجرمانه متهم با عنوان قاچاق کالا توسط دادگاه تجدیدنظر با استفاده از منطوق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲) بوده و بر این اساس، سازمان تعزیرات حکومتی را صالح به رسیدگی می‌داند. لازم به ذکر است طبق این ماده، رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز، سازمان‌یافته و قاچاق کالاهای ممنوع ضمن در بر داشتن مجازات حبس، در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و در مورد سایر مصادیق قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی است.

5-     نکته قابل توجه آن است که هرچند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳) از مصادیق کالای ممنوع ـ کالایی که صدور یا ورود آن به‌موجب قانون، ممنوع است ـ می باشد لیکن نگهداری آن فی حد ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند (الف) ماده ۱ قانون مورد اشاره آمده است ـ هر فعل یا ترک فعلی‌ست که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شده و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورود یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود ـ و تمییزی که قانونگذار میان عناوین مذکور در قانون یاد شده قائل شده است داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماده ۴۴ آن قانون نمی باشد، لذا با توجه به صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری و صلاحیت‌های اختصاصی دادگاه‌های انقلاب به‌شرح موارد احصاء‌شده در قانون، نگهداری و فروش تجهیزات دریافت از ماهواره ارتباطی با عنوان مجرمانه قاچاق کالا یعنی ورود و خروج غیر قانونی کالا از مرزهای کشور ندارد و متهم مذکور نیز صرفاً بی آنکه تجهیزات فوق را از مرز، داخل یا خارج کرده باشد اقدام به حمل،‌نگهداری و فروش آن نموده است. از این‌رو رفتار مجرمانه وی مشمول عنوان قاچاق کالا نبوده و از حوزه صلاحیت سازمات عزیرات حکومتی خارج است.

6-     با حدوث اختلاف در صلاحیت،‌پرونده به شعبه ۱۱ دیوان‌عالی کشور ارسال گردید تا نسبت به تعیین مرجع صالح رسیدگی اقدام گردد. این شعبه به استناد رأی وحدت رویه ۷۵۱ – 5/ 5/ 1395 که رسیدگی به بزه نگهداری، حمل، نصب و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره را به صراحت در صلاحیت محاکم عمومی جزایی دانسته است و با تأکید بر عدم فسخ بند (الف) ماده ۹ قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات  دریافت از ماهواره (مصوب ۱۳۷۳) توسط ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲) و با تفکیک بزه حمل، نگهداری و فروش تجهیزات از بزه ورود غیرقانونی مندرج در ماده ۸ همین قانون که دائر بر مجازات واردکنندگان این کالا به کشور است، نسبت به اعتبار و صلاحیت محاکم عمومی  جزایی جهت رسیدگی به بزه فوق به اصدار رأی می‌پردازد.

منبع: فصلنامه رأی به نقل از سایت اختبار