آیین نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم
مصوب 28 / 6 / 1396رئیس قوه قضائیه
در اجرای تبصره ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری"، آیین نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم " به شرح مواد آتی است:
فصل اول ـ تعاریف و کلیات
ماده ۱ – صحنه جرم محلی است که مرتکب جرم رفتار مجرمانه خود را در آنجا انجام داده است.
ماده ۲ – حفظ صحنه جرم عبارت است از کلیه اقدامات و تدابیر حفاظتی برای حفظ آثار، علایم و دلایل جرم و جلوگیری از امحاء آنها و یا تغییر و اضافه نمودن آثاری به صحنه جرم با روش‌هایی از قبیل محصور کردن، گماردن مأموران محافظ و ممانعت از تردد اشخاص غیر مجاز و یا حیوانات.
تبصره ۱- حفظ صحنه جرم در محیط مجازی مطابق آیین نامه جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی مصوب 12 / 5 / 1393 رییس قوه قضاییه می باشد.
تبصره۲- حفظ صحنه جرم حسب مورد برعهده ضابطان محل وقوع جرم و سایر اشخاصی است که در قوانین پیش بینی گردیده است. حفظ صحنه جرم از زمان اطلاع از وقوع جرم تا هر زمان که مقام قضایی ضروری بداند، ادامه می یابد.
ماده ۳- پیگیری و انجام اقدامات لازم مربوط به امدادرسانی به مصدومین احتمالی در صحنه جرم و در صورت ضرورت جلوگیری از حوادث احتمالی بعدی از قبیل آتش سوزی، انفجار، ریزش آوار، به عهده ضابطان مربوط محل و با دستور رییس گروه بررسی صحنه جرم صورت می پذیرد. در موارد ضروری مربوط به امدادرسانی فوری، امدادرسانان ضمن انجام وظیفه، در صورت برخورد با جرم غیر قابل گذشت موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.
ماده ۴- بررسی صحنه جرم عبارت است از مجموعه اقدامات فنی، علمی و قضایی در صحنه جرم برای کشف و شناسایی، بررسی اولیه، مستندسازی از قبیل یادداشت برداری، تصویربرداری، عکس برداری و تهیه کروکی، جمع آوری، بسته بندی، برچسب و شماره گذاری دلایل و مدارک جرم و سایر اقدامات تخصصی لازم نظیر انگشت نگاری، قالبگیری، چهره نگاری، گرفتن نمونه های زیستی بزه دیده و یا اشخاص مظنون و متهم و نمونه های غیرزیستی یافت شده در صحنه به منظور کشف جرم.
ماده ۵– بازسازی صحنه جرم، عبارت است از تجسم عملی یا مجازی چگونگی رخداد جرم در محل با قراردادن اشیاء و افراد مرتبط با وقوع جرم و تکرار نمادین اتفاقات و رفتارها در شرایط و وضعیت زمان ارتکاب به منظور رفع ابهام و تناقض موجود در پرونده و کشف حقایق مربوط به جرم.
ماده ۶- گروه بررسی صحنه جرم متشکل از اشخاص مسؤول و متخصصی است که وظیفه قانونی و فنی بررسی و مستندسازی صحنه جرم را به عهده دارند، شامل پزشک قانونی (در موارد قتل، خودکشی، مرگ مشکوک، ضرب و جرح و سایر موارد) کارآگاهان و مأموران تحقیق مربوط، کارشناسان، متخصصین و تکنیسین های بررسی صحنه جرم اداره تشخیص هویت از قبیل عکاس، تصویربردار، متصدیان قالبگیری، اثربرداری، انگشت نگاری، امور رایانه، ترسیم کروکی و حسب مورد سایر کارشناسان .
تبصره ۱- منشی صحنه جرم، فردی است که بنا به ضرورت و تشخیص بازپرس از بین کارکنان اداری دادسرای مربوط تعیین و وظیفه تنظیم صورت مجلس، ثبت و ضبط دستورات مقام قضایی در صحنه جرم را بر عهده خواهد داشت.
تبصره۲ – سایر کارشناسان مذکور در ماده فوق، افرادی از قبیل کارشناسان آتش نشانی، اورژانس، جرم شناس و روان شناس، برق، آب، گاز و شهرداری هستند که متناسب با نوع جرم به تشخیص و دستور بازپرس در صحنه حضور می‌یابند.
ماده ۷- ضابطان عام و
حسب مورد ضابطان خاص به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیر مشهود، مراتب را به
دادستان، پزشکی قانونی، پلیس آگاهی و تشخیص هویت اطلاع داده و نسبت به محصور کردن
و حفظ صحنه جرم اقدام می کنند.
تبصره
ـ مرکز فرماندهی و کنترل نیروی انتظامی در صورت اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت
انجام اقدامات قانونی به کلانتری و یا پاسگاه محل وقوع جرم اعلام می کند.
ماده ۸- نظارت بر گروه بررسی صحنه جرم به عهده بازپرس می باشد و رییس آن توسط بازپرس تعیین و در صورت ضرورت سرپرستی گروه را به عهده خواهد گرفت.
ماده ۹- در مواردی که بزه دیده، متهم یا مظنون نظامی و یا صحنه جرم محیط نظامی باشد و بازپرس لازم بداند، از فرمانده یگان مربوط برای حضور نماینده در صحنه جرم دعوت می کند.
فصل دوم – حدود اختیارات, شرح وظایف اشخاص و مقامات ذیربط و چگونگی بررسی صحنه جرم
ماده ۱۰ – وظایف و
اختیارات بازپرس در صحنه جرم قتل، خودکشی، فوت مشکوک، خودزنی و حوادث منجر به فوت
یا ضرب و جرح و تجاوزات جنسی و سایر موارد به شرح زیر میباشد؛
الف
– به محض
اطلاع از موضوع، صدور دستور فوری حفظ آثار، علایم و صحنه جرم و جلوگیری از فرار و مخفی
شدن متهم.
ب-
اطلاع به گروه بررسی صحنه جرم و عنداللزوم سایر کارشناسان جهت حضور و اقدامات لازم.
پ
ـ بررسی همه زوایای موضوع قبل از حرکت دادن جسد و تنظیم صورتمجلس در ارتباط با
مشاهدات خود از وضعیت ظاهری و توصیف آن شامل قیافه ظاهری، جنس، سن و قد و وزن
تقریبی، رنگ مو، نوع و وضعیت لباس، پوشش جسد، وضعیت قرارگیری جسد، شرایط کلی جسد،
دمای جسد، اشیاء و آلت قتاله احتمالی، آثاری از قبیل سوختگی، ضرب و جرح و تغییرات
احتمالی پس از مرگ.
ت
ـ صدور دستور احراز هویت جسد و در صورتی که هویت متوفی معلوم نباشد، انجام اقدامات
مقرر در ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری، با رعایت موازین شرعی.
ث
ـ صدور دستور ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان فیلمبرداری از صحنه جرم یا
جسد، با رعایت موازین شرعی به منظور حفظ صحنه جرم، جسد، هویت متوفی و چگونگی فوت
وی.
ج
– بررسی و
ارزیابی، چگونگی ورود و خروج مرتکب در محل جرم، رابطه مقتول با متهم، آثار درگیری و
انگیزه احتمالی وقوع قتل یا سایر جرائم و اقدام به هر امری که در کشف حقایق مؤثر
است .
چ
ـ تحقیق از متهم، شاکی، شهود و مطلعان قضیه با رعایت مفاد ماده ۹۸ قانون آیین
دادرسی کیفری.
ح
ـ صدور دستور شناسایی و دستگیری مرتکب جرم و انجام تحقیقات تکمیلی از قبیل تحقیق
از شهود، مطلعان، شناسایی و معرفی اولیاء دم , تحصیل دلایل جرم و سایر اقدامات
ضروری به ضابطان دادگستری.
خ
– اخذ نظریه
از پزشک قانونی، کارشناس تشخیص هویت، کارآگاه نیروی انتظامی و سایر کارشناسان در حیطه
وظایف محوله .
د
ـ دستور حضور کارشناسان سلاح و مهمات اداره تشخیص هویت در کالبد گشایی اجساد در
مواردی که مرگ ناشی از استفاده سلاح گرم باشد.
ذ
ـ تنظیم صورتمجلس و ثبت زمان دقیق اطلاع، حرکت، حضور و خاتمه بررسی و همچنین پلاک
ونوع وسیله نقلیه، اسامی و سمت همراهان.
تبصره ـ بازپرس مکلف است در معاینه اجساد و جرایم موضوع بند الف ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد. در سایر موارد، بازپرس می تواند با نظارت بر گروه بررسی صحنه جرم اقدامات لازم را معمول و یا در صورت ضرورت سرپرستی گروه فوق را به عهده بگیرد.
ماده ۱۱ – در سوانح هوایی
دریایی، و ریلی بازپرس با دعوت از کارشناسان ایمنی، بازرسی، حفاظت، تشخیص هویت،
پزشکی قانونی و غیره دستور اقدام و بررسی از جمله موارد ذیل را صادر می‌نماید:
الف
– مشخص کردن
نوع و نام وسیله و تعداد سرنشینان؛
ب
– ساعت دقیق
آغاز حرکت و زمان و مکان سانحه؛
پ
– مسیر، مبداء
و مقصد و نوع مأموریت؛
ت
– شرایط جوی
در زمان حادثه (درجه حرارت؛ فشار هوا و سمت وزش باد)؛
ث
ـ – علت سانحه؛
ج
– تحقیق از
شاهدان عینی و کارکنان شاغل در وسیله؛
چ
– عکس برداری
و تصویربرداری از زوایای مختلف لاشه وسیله و محل سانحه؛
ح
– شناسایی
هویت حادثه دیدگان و در صورت لزوم انجام اقدامات لازم برای اخذ و جمع آوری مشخصه‌های
بیومتریک (نظیر اثر انگشت، تصاویر چهره و علایم و نشانههای خاص، نمونه زیستی.
خ
– حفظ صحنه
تا انجام تحقیقات لازم؛
د
– برآورد
خسارت وارده و سایر اقدامات ضروری دیگر؛
تبصره ـ در سوانح هوایی علاوه بر انجام موارد بالا
بازپرس دستور اقدام و بررسی موارد ذیل را نیز صادر می کند:
الف-
مکالمات خلبان، کمک خلبان و گروه پروازی با برج مراقبت پرواز؛
ب
– تعداد ساعات
پرواز و مهارت پروازی خلبان؛
پ
– چک لیست
وسیله هوایی که توسط خلبان قبل از پرواز تکمیل شده است؛
ت
تحقیق از کارکنان برج مراقبت؛
ث
– کشف و بررسی
جعبه سیاه وسیله هوایی؛
ج
ـ سایر اقدامات لازم.
ماده ۱۲ – گروههای تخصصی بررسی سوانح مانند گروههای بررسی سوانح و حوادث هوایی که به موجب مقررات تشکیل گردیده است، موظفند اطلاعات لازم را در اختیار بازپرس قرار داده و در صحنه سوانح و حوادث مزبور همکاری لازم را با مقام قضایی معمول نمایند.
ماده ۱۳ – وظایف و
اختیارات گروه تشخیص‌هویت در صحنه جرم به شرح زیر است:
الف
ـ ارزیابی و بررسی مقدماتی صحنه جرم؛
ب
ـ مستندسازی صحنه جرم از قبیل یادداشت برداری، عکسبرداری، تصویربرداری و تهیه
کروکی؛
پ
ـ اثربرداری و نمونه‌برداری از لایه‌های مختلف صحنه جرم؛
ت
ـ عکسبرداری فنی در نماهای مختلف و از اعضای مختلف بزه دیده و البسه و اشیاء
همراه بزه دیده؛
ث
ـ جمع‌آوری نمونه‌های زیستی و غیر زیستی بجا‌مانده بر روی جسد یا مصدوم یا مجروح،
صحنه جرم، آلت قتاله یا ضرب و جرح و صدمه روی بدن مظنونین احتمالی حاضر در صحنه
جرم؛
ج
ـ جمع‌آوری، ثبت و ضبط علایم و اطلاعات ظاهری جسد و درج آن در فرم‌های مخصوص؛-
چ
ـ انجام چهره‌نگاری براساس اظهارات شهود و مطلعین؛
ح
ـ عکسبرداری و قالبگیری از آثار به جا مانده در صحنه جرم نظیر ابزار، رد کفش،
تایر خودرو؛
خ
ـ بررسی، عکسبرداری، نمونه‌برداری، انگشت‌نگاری و جمع‌آوری کلیه اطلاعات مربوط به
اجساد ناشناس بجای‌مانده در حوادث و اتفاقات طبیعی و انسان‌ساخت به منظور تعیین و
تأیید هویت آنان؛
تبصره ـ نمونه
برداری برای تعیین هویت اجساد ناشناس با همکاری پزشکی قانونی و تشخیص هویت تحت
نظارت بازپرس انجام می شود.
دـ
بسته‌بندی، کُدگذاری آثار و مدارک جمع‌آوری‌شده و تحویل آن به آزمایشگاه‌های تشخیص
هویت متناسب با نوع ادله در اسرع وقت؛
ذ
ـ هماهنگی و تعامل رییس گروه تشخیص هویت با سایر اعضای گروه بررسی‌صحنه جرم.
ماده ۱۴- وظایف و حدود
اختیارات کارآگاهان نیروی انتظامی در صحنه جرم عبارتند از:
الف
ـ معاینه، بررسی و ارزیابی مقدماتی صحنه جرم؛
ب
ـ تحقیق از شاکی، شهود و مطلعان در حدود مقررات؛
پ
ـ دستگیری متهم یا متهمین و بازجویی از آنان برابر مقررات مربوط؛
ت
ـ تعامل، هماهنگی و تبادل اطلاعات با اعضای گروه بررسی صحنه جرم؛
ث
ـ تکمیل فرآیند تحقیق و پی جویی و اخذ نتایج اقدامات انجام شده توسط اعضای گروه
بررسی صحنه جرم و ثبت در پرونده و گزارش به مقام قضایی.
ماده ۱۵– وظایف و حدود اختیارات پزشک قانونی در صحنه جرم عبارت است
از:
الف
ـ حضور در صحنه قتل، فوت مشکوک، خودکشی، حوادث منجر به مرگ و صحنه‌های مربوط به
صدمات و جراحات بدنی , روانی و تجاوزات جنسی مطابق با دستور بازپرس؛
ب
ـ معاینه اولیه شخص برای بررسی علایم حیاتی یا تأیید مرگ؛
پ
ـ معاینه ظاهری جسد و در صورت نیاز نمونه برداری برای کمک به تعیین هویت، علت و
نحوه حدوث واقعه و جمع‌آوری مدارک و بررسی شواهد در حوادث فردی و جمعی؛
ت
ـ تخمین زمان وقوع مرگ؛
ث
ـ تعیین تقدم و تأخر زمان فوت یا سایر صدمات بدنی اشخاص؛
ج
ـ تفکیک جراحات و صدمات قبل و پس از مرگ؛
چ
ـ مطابقت آلات و ادوات مکشوفه با جراحات و صدمات موجود در بدن قربانی؛
ح
ـ کمک به بازسازی صحنه جرم در صورت لزوم؛
خ
ـ نظارت بر نحوه انتقال جسد؛
د
ـ در صورت اقتضاء، جمع آوری نمونه های زیستی به جامانده روی قربانی یا متهم؛
ذ
ـ عنداللزوم جمع آوری نمونه های غیر زیستی از صحنه جرم که در تعیین علت فوت موثر
باشد؛
ر
ـ جمع آوری سایر ادله ای که در تعیین علت و نحوه فوت موثر باشد.
ماده ۱۶ – اختیارات و وظایفی که در این آیین نامه برای بازپرس ذکر شد، در مورد سایر مقامات قضایی ذی صلاح در مواجهه با صحنه جرم نیز جاری است.
ماده ۱۷ – ضابطان دادگستری پس از حضور مقام قضایی در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده اند به وی تسلیم و بر اساس دستور وی عمل می کنند.
ماده ۱۸ – دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین نامه را حسب مورد در ردیف مستقل در بودجه سالیانه پیش بینی و درج نماید.
ماده ۱۹ – این آئین نامه در ۱۹ ماده و ۸ تبصره در تاریخ 96/6/28 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
صادق آملی لاریجانی
مصوبات بیست و یکمین جلسه شورای عالی عتف
مصوب ۱۳۹۶/۳/۳۰
بیست و یکمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) روز سه‌شنبه مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ با حضور اعضاء در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید، که جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
مصوبات جلسه:
۱ـ بند ۳ ماده ۵ آییننامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف به صورت زیر اصلاح شد: مدت عضویت هر یک از اعضاء در کمیسیون تخصصی چهار سال و حسب صلاحدید مقام منصوب‌کننده قابل تمدید است.
۲ـ در صورت تأیید هیأت امنایی بودن ساختار دبیرخانه شورای عالی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مقرر شد کارگروهی با عضویت وزرای علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان وآموزش پزشکی؛ آموزش و پرورش؛ نیرو؛ صنعت، معدن و تجارت؛ دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ جهاد کشاورزی، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور (یا نماینده هرکدام) جهت انجام وظایف هیأت امناء در امور مربوط به تصویب ساختار، تشکیلات و بودجه سالانه دبیرخانه تشکیل شود. مصوبات این کارگروه در امور فوقالذکر به عنوان مصوبه هیأت امنای دبیرخانه شورای عالی تلقی می‌شود.
۳ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف هستند با همکاری دستگاه‌های اجرایی برنامه ساماندهی هدفمند آموزش عالی را با توجه به نقشه جامع علمی کشور و نیازهای جامعه در مدت یکسال تهیه و جهت تصویب شورای عالی عتف به دبیرخانه ارایه نمایند.
تبصره: کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند ضمن تعامل و همکاری مستمر با وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اطلاعات و داده‌های مورد نیاز برای تهیه برنامه مذکور را در اختیار قرار دهند.
۴ـ مقرر شد لایحه پیشنهادی برای ساماندهی مناطق ویژه علم و فناوری توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال شود.
۵ ـ به استناد بند ۳ مصوبه بیستمین جلسه شورای عالی عتف، (به منظور ساماندهی وضعیت نشر علمی کشور و ارائه تقسیم کار ملی بین فعالان نظام نشر علمی، مقرر شد دبیرخانه شورای عالی با همکاری دستگاه‌های مرتبط، نظام ملی نشر علمی کشور را تدوین و در جلسه آتی شورای عالی ارائه نماید.) نظام ملی نشر علمی ارائه شد و مقرر گردید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری سایر دستگاه‌ها نسبت به برنامه ریزی اصلاح و پیادهسازی نظام نشر علمی اقدام و نتیجه اقدامات انجام گرفته را به شورای عالی گزارش نماید.
۶ ـ در ارتباط با گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی مقرر شد کارگروهی با عضویت وزرای علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود. این کارگروه گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی را بررسی و تصویب می‌نمایند.
۷ـ با توجه به ضرورت پایش و ارزیابی نحوه هزینه کرد اعتبارات پژوهش و فناوری کشور، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند سالانه گزارش نحوه هزینه کرد اعتبارات تحقیقاتی را به دبیرخانه شورای عالی ارائه کنند و دبیرخانه براساس اطلاعات دریافتی، گزارش جامع عملکرد اعتبارات تحقیقاتی را حداکثر تا شهریور ماه تهیه و به شورای عالی ارائه نماید.
تبصره: سازمان برنامه و بودجه در تخصیص اعتبارات تحقیقاتی دستگاه‌ها، بر مبنای گزارش دبیرخانه شورای عالی و با توجه به نحوه عملکرد و میزان همکاری دستگاه‌ها در ارائه گزارش، تا ۲۰ درصد کاهش تخصیص به عنوان جریمه و تا ۱۰ درصد افزایش در تخصیص به عنوان تشویق اعمال نماید.
وحید احمدی – دبیرکل شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری
حسن روحانی رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
رأی وحدت رویه شماره‌های ۴۱۸ـ۴۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: کارکنان دستگاه‌های اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می‌باشند
تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۴۱۸ ـ ۴۱۷ کلاسه پرونده: ۹۶/۵۲۶، ۹۶/۵۲۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کنندگان تعارض: ۱ـ آقای اکبر اکبریان ۲ـ شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۴ و ۱۰ دیوان عدالت اداری
گردش کار:
آقای اکبر اکبریان به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
احتراماً اینجانب اکبر اکبریان از بدو استخدام درسال ۱۳۶۳ در تصفیه‌خانه فیزیکی شیمیایی میناب که عمده کارم با نیروی بدنی و در مجاورت مواد شیمیایی سرطان زا و سر و صدای نامتعارف و زیر تابش مستقیم نور آفتاب و گرمای بالای ۴۵ درجه مشغول به کار بوده از تاریخ ۱/۴/۱۳۷۱ تصفیه خانه میناب به شرکت آب و فاضلاب واگذار شد که وضعیت استخدامی بنده به صورت کارگری در آمد. از ۱/۱/۱۳۸۰ تصفیه خانه مجدداً تغییر مالکیت یافت و به شرکت آب منطقه‌ای واگذار گردید و مدیرعامل وقت شرکت آب منطقه‌ای به ما قول و وعده داد که وضعیت استخدامی ما تغییر نکند به همین منظور تا سال ۱۳۸۵ به مدت ۶ سال حقوق و مزایای ما محفوظ بود. از ۱/۱/۱۳۸۶ با انتصاب مدیرعامل جدید آب منطقه‌ای عده‌ای از ناآگاهی وی استفاده و ایشان را ملزم به تغییر احـکام و تعدیل وضعیت از کارگری بـه کـارمندی نمودنـد کـه در نتیجه امتیاز شغل بنده از ۲۸۴۰ سال ۱۳۸۵ بـه ۱۷۳۰ سال ۱۳۸۶ کاهش بـدون تغییر در نـوع کار و حقوق و مـزایای اینجانب از ۲۴۸۶۷۵۵ سـال ۱۳۸۵ بـه ۲۰۵۲۷۶۱ سال ۱۳۸۶ کاهش و ظلم فاحشی به بنده و خانواده‌ام هم از نظر مادی و هم روحی روانی وارد آمد. لذا چون شکایتهای ما در شعبه ۴ و۱۰ دیوان عدالت مورد رسیدگی قرار گرفته شعبه ۴ دیوان شکایت را وارد تشخیص داده و شعبه ۱۰ به علت عدم دلیل و یا مدرکی که مبین تضییع حقی از طرف بنده باشد رد شکایت نموده. حال ضمن پیوست احکام کارگزینی سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ و تفاوت فاحش آنها که در سال ۱۳۸۶ می‌بایست ۲۰ درصد به حقوق بنده اضافه شود ۲۰ درصد هم کاهش داشته است. خواهشمند است با توجه به ماده ۱۲ قانون کار که مرقوم می‌فرماید. هر نوع تغییر حقوق در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش و یا انتقال به هر شکل در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته مؤثر نیست تصفیه خانه میناب هم تغییر مالکیت یافته. لذا ضمن ارسال دادنامه شعبه ۴ دیوان استدعا داریم و دست یاری به طرف شما بلند کرده و خواهان ابطال حکم فعلی و ابقای حکم قبلی می‌باشیم. ابطال حکم کارمندی و ابقای حکم کارگری. ضمناً شعبه ۴ با استناد به صورتجلسه تنظیمی مدیران عامل آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب با حضور معاونت وزیر نیرو در تاریخ ۷/۷/۱۳۷۱ به شرح بند ۱۰ مبنی بر اینکه نقل و انتقال پرسنل مطابق ماده ۷ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۶۹ نموده و رأی صادر فرموده‌اند.
شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان هم در همین موضوع بین آراء شعب دیوان عدالت اداری اعلام تعارض کرده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شـعبه ۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۸۹۸۰۹۰۰۰۰۶۲۸۱ با موضوع دادخواست آقای شکراله فیروزی به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان و به خواسته اعاده به وضع سابق به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۳۱۴۸ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است:
با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره فوقالذکر مبنی بر اینکه وضع استخدامی شاکی از زمان انتقال مجدد به این شرکت همانند بدو استخدام قرار می‌گیرد. علیهذا با التفات به مندرجات صورتجلسه تنظیمی با حضور معاونت وزارت نیرو و مدیران عامل آب منطقه و شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در تاریخ ۷/۷/۱۳۷۱ به شرح بند ۱۰ مبنی بر اینکه نقل و انتقال پرسنل مطابق ماده ۷ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۶۹ انجام خواهد یافت و برابر مفاد ماده۷ قانون مذکور در صورت انتقال می‌بایست وضعیت استخدامی تغییر نیابد لذا شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به الزام طرف شکایت وضعیت استخدامی سابق شاکی و اعاده و پرداخت مابه‌التفاوت حاصله از کاهش حقوق و مزایای متعلقه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۱۰۳، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۷۰۲۴، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۸۷۴۱ با موضوع دادخواستهای آقایان اکبر اکبریان، عبداله رحیمی، فریدون مجنون به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان و به خواسته ابطال حکم کارمندی فعلی و ابقای حکم کارگری قبلی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۰۳ـ ۲۴/۱/۱۳۹۲، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۷۴۴ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۱۰۱ـ ۲۴/۱/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور آرا ء مبادرت کرده است:
نظر به اینکه طبق مدارک موجود خواهان در بدو اشتغال به کار در اداره مشتکی‌عنه با حکم کارمندی مشغول به کار شده مورخ ۱/۱/۱۳۶۸ و با مداقه در مفاد دلایل ابرازی از ناحیه خوانده و منضمات لایحه دفاعیه وقوع تخلف و تخطی از مقررات قانونی از ناحیه مشتکی‌عنه مشهود نیست و شاکی دلیل و مدرکی که مبین حقی از نامبرده باشد ارائه نکرده بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز میباشد.
ثانیاً : به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ کارکنان دستگاه‌های مشمول قانون استخدام کشوری و دارای مقررات خاص استخدامی از شمول قانون کار خارج هستند. با عنایت به اینکه به دلالت ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان دستگاه‌های اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می‌باشند و با توجه به اینکه در پرونده‌های موضوع تعارض شاکیان به عنوان کارمندان شرکت آب و فاضلاب میناب در مشاغل غیرکارگری اشتغال داشته‌اند، بنابراین دلیلی بر شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان مذکور وجود ندارد. به همین جهت در نتیجه دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۱۰۳ـ ۲۴/۱/۱۳۹۲ شعبه دهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات قانونی صادر شده است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
"…احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود…"
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۱۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۰ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۶ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً، خلاصه جریان پرونده‌های شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به شماره بایگانی ۹۰۰۴۹۹ و شعبه اول تجدیدنظر این استان به شماره بایگانی ۹۴۱۱۰۳ که طی آنها با اختلاف استنباط از مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، آراء متفاوت صادر شده است به شرح ذیل منعکس می‌گردد:
الف. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در پرونده شماره ۹۰۰۴۹۹ در مورد محکومیت آقای محمدیوسف … به علت تبدیل زمین زراعی به دامداری موضوع دادنامه ۵۹۳ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ دادگاه عمومی بخش اسفرورین، طی دادنامه ۱۰۷۲ ـ ۱۱/۸/۱۳۹۰ چنین رأی داده است:
«در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ابوالفضل … وکیل دادگستری به وکالت از آقای محمدیوسف … نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰ ـ ۲۲/۲/۱۳۹۰ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین که در مقام تأیید دادنامه شماره ۵۹۳ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ دادگاه عمومی بخش اسفرورین صادر و به موجب آن موکل مشارٌالیه(محمدیوسف …) به اتهام تغییر اراضی زراعی و باغ‌ها به دامداری به قلع و قمع بنا و پرداخت یک برابر ارزش ملک محکوم گردیده و پس از اعاده دادرسی در شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۶۳۵ ـ ۱۲/۶/۱۳۹۰ با پذیرش اعاده دادرسی پرونده به این دادگاه ارجاع گردیده؛ نظر به محتویات پرونده و گزارش سازمان جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان مبنی بر تغییر کاربری اراضی زراعی به دامداری و با عنایت به تبصره ۴ ماده [یک] قانون اصلاح قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها(الحاقی ۱/۸/۱۳۵۸) و اینکه حسب این تبصره قانونی تغییر اراضی زراعی به دامداری در واقع بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی محسوب و مشمول تغییر کاربری که ممنوع است، نمی‌باشد. فلذا با این وصف نظر به اینکه اقدام معموله از جانب متهم با توجه به مجوز قانونی جرم محسوب نمی‌گردد، ضمن پذیرش اعاده دادرسی و نقض دادنامه‌های مذکور صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین و دادگاه عمومی بخش اسفرورین در این خصوص مستند به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب متهم را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.»
ب. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم در پرونده شماره ۹۴۱۱۰۳ در مقام رسیدگی به اعتراض جهاد کشاورزی تاکستان نسبت به دادنامه ۱۲۲۳ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۴ دادگاه عمومی بخش اسفرورین که طی آن در مورد شکایت مدیریت جهاد کشاورزی محل از آقای نورعلی … به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی به مساحت ۶۰۰ متر مربع و تبدیل آن به دامداری با توجه به تبصره ۴ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (الحاقی ۱۳۸۵) که احداث دامداری را تغییر کاربری نمی‌داند قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده است، دادنامه ۱۱۳۹ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ را به شرح ذیل صادر نموده است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان به طرفیت آقای نورعلی … نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۸۳۹۱۰۱۲۲۳ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ صادره از شعبه دادگاه عمومی بخش اسفرورین که به موجب آن تجدیدنظر خوانده(متهم بدوی) از اتهام انتسابی دایر به تغییر غیرمجاز کاربری مقدار ۶۰۰ متر مربع از اراضی زراعی روستای دیال‌آباد از طریق احداث دامداری، قرار منع تعقیب حاصل نموده است، با عنایت به تصریح قانونگذار در ماده یک قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب سال ۱۳۸۵ و تبصره ذیل آن که هرگونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی را مشمول ممنوعیت عام مذکور در قانون مرقوم دانسته است، با پذیرش اعتراض معترض و نقض دادنامه بدوی وفق بند ب ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.»
چون از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان قزوین به شرح دادنامه‌های صدرالاشعار با اختلاف استنباط از مقررات موضوع ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصره‌های آن و شمول مقررات ماده ۳ اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ این قانون نسبت به تبدیل اراضی زراعی و باغات به دامداری آراء متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، طرح موضوع را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری
ب: نظریه دادستان کل کشور
«موضوع بحث در این دو پرونده که منتهی به صدور آراء مختلف در موضوع واحد شده، آن است که شخصی زمین زراعی خود را بدون مجوز قانونی به دامداری تغییر کاربری داده است. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین رفتار ارتکابی را جرم ندانسته و اعتقاد به برائت مرتکب دارد، ولیکن شعبه اول همان دادگاه، رفتار ارتکابی را جرم دانسته و مرتکب را مشمول مجازات مقرر در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی دانسته است. به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصره ۴ همان ماده و بند د ماده یک آییننامه اجرایی همان قانون مصوّب هیأت وزیران و نیز ماده یک دستور‌العمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز مصوّب وزیر جهاد کشاورزی، نظر شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین با اضافه کردن این نکته صائب است که«تبدیل زمین زراعی به دامداری در صورتی دارای وصف جزایی نیست که به تشخیص کمیسیون مربوط مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی نباشد» یعنی چنانچه زمین زراعی به دامداری مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی شود، بر اساس ماده یک دستور‌‌المعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز، مصداق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی شده و مشمول مجازات مقرر در ماده ۳ قانون حفظ کاربری … خواهد بود.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر حسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و از شمول ماده ۳ اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که فوقاً به آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط، که در قوانین مربوط پیش‌بینی شده از سوی دستگاه‌های ذیربط، در مورد متخلفین، قابل اعمال و اجرا است. بر این اساس رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اصلاح مقررات ارزی ناظر بر ارز مسافرتی
فروش ارز مسافرتی از بیستم شهریورماه متوقف خواهد شد
با اصلاح مقررات ارزی ناظر بر ارز مسافرتی، بانک‌ها می توانند ضمن تسهیل فرآیندهای مرتبط با فروش ارز مسافرتی اعم از سیاحتی و زیارتی، از بیستم شهریور ماه سال جاری به فروش این ارز به نرخ بازار (آزاد) در مقابل ارائه گذرنامه، بلیط و ویزای کشور مقصد (در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) اقدام کنند.
به گزارش از روابط عمومی بانک مرکزی، تاکنون مسافران ایرانی که بیش از دوازده سال سن داشتند و از راه‌های هوایی، زمینی، ریلی و دریایی از کشور خارج می‌شدند، می‌توانستند برای یک‌بار در طول سال حداکثر ۳۰۰ دلار آمریکا یا معادل آن را، با ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیط مسافرت، ویزای کشور مقصد (در خصوص کشورهایی که نیاز به اخذ ویزا دارند) و تعهد کتبی مسافر مبنی بر خرید ارز مسافرتی فقط از یک منبع، با نرخ مبادله‌ای تهیه کنند.
با اجرای بخشنامه جدید (بخشنامه شماره ۹۶.۱۸۱۲۸۹ مورخ ۱۳۹۶.۰۶.۱۲) از تاریخ بیستم شهریور، فروش ارز مسافرتی با نرخ مبادله ای از ذیل قسمت "ب" بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، حذف و فروش ارز مسافرتی با نرخ بازار (آزاد) انجام خواهد پذیرفت.
لازم به ذکر است بانک مرکزی در سال جاری با هدف رفاه حال شرکت کنندگان در گردهمایی بزرگ اربعین حسینی، همانند سال های گذشته، ارز مسافرتی به میزان حداکثر ۲۰۰ دلار آمریکا به نرخ مبادله‌ای با ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران و بلیط مسافرت برای زائران این موسم را از طریق بانک‌های ملی ایران، ملت و سامان تامین می کند.
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
در صورتی که یکی از احکام در دیوان‌عالی کشور تأیید یا احکام متعدد از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا از دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاهی که طبق ماده ۵۱۰ آیین دادرسی کیفری صالح اعلام شده است برای صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکومٌ‌علیه، ارجاع نماید.
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم وحقوق قانونی محکومٌ‌علیه مطابق تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری میباشد
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۱۳ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۵۸ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۶ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: طبق محتویات پرونده‌های ثبت شده به شماره‌های ۹۵۰۷۵۵ و ۹۵۱۵۰۵ و ۹۵۰۱۳۱ دبیرخانه، از شعب سی و چهارم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، با اختلاف استنباط از مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل گزارش می‌شود:
الف. بر اساس مندرجات پرونده‌های ۹۵۰۷۵۵ و ۹۵۱۰۵۵ شعبه سی و چهارم، آقای دادیار شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۴ تهران، پرونده‌های مربوط به محکومیت‌های متعدد خانم ویدا … را که در دادگاه‌های حوزه‌های قضایی مختلف به صدور حکم منتهی شده‌اند، برای اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال نموده و طی مشروحه مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۵ توضیح داده: مشارٌالیها به موجب دادنامه شماره ۴۴۰ ـ ۶/۵/۱۳۹۲ شعبه جزایی کیش که در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان قطعی شده، به اتهام خیانت در امانت به تحمل سه ماه و یک روز حبس و طی دادنامه شماره ۸۹۸ ـ ۱۹/۹/۱۳۹۲ شعبه ۱۰۲۴ دادگاه جزایی تهران به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال و طی دادنامه شماره ۱۳۸۸ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۳ شعبه ۱۱۰۶ دادگاه‌های اخیر‌الذکر به تحمل پنج ماه حبس و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک محکوم شده است که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور برای رسیدگی به شعبه سی و چهارم ارجاع شده و هیأت محترم شعبه طی دادنامه شماره ۷۲۵ ـ ۱۳/۷/۱۳۹۵ صادر شده در پرونده شماره ۹۵۰۷۵۵ چنین رأی داده است:
«نظر به اینکه خانم ویدا … که مرتکب جرایم متعدد گردیده در هر مورد به طور جداگانه به موجب آراء صادر شده از دادگاه جزایی کیش که در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان تأیید شده و دادگاه‌های جزایی تهران محکومیت قطعی یافته است و با عنایت به اینکه ضرورت دارد مقررات راجع به تعدد جرم درباره او اعمال گردد و دادیار مجری حکم نیز درخواسـت اعمال ماده ۵۱۰ آییـن دادرسی کیفری را نموده است، بنابراین و مستنداً به بند پ آن ماده احکام محکومیت نامبرده به شرحی که در فوق مذکور است نقض و پرونده را برای صدور حکم واحد به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ارجاع می‌نماید و مقرر می‌دارد پرونده از طریق دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران(ناحیه ۲) به آن دادگاه ارسال گردد.
ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان، به موجب تصمیم مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۵ با این استدلال که «صرف نظر از اینکه بزه خیانت در امانت در سال ۱۳۹۱ وقوع یافته، اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به نفع محکومٌ‌علیه نمی‌باشد و مجازات معینه از مجموع مجازات‌های فعلی بیشتر خواهد بود» ماده ۵۱۰ را قابل اعمال ندانسته و پرونده را به اجرای احکام اعاده نموده است. پس از آن دادیار مجری حکم، با توجه به نقض احکام محکومیت متهم، پرونده را برای اقدام قانونی به دیوان عالی کشور اعاده کرده که پس از ثبت به شماره ۹۵۱۵۰۵ و ارجاع به شعبه سی و چهارم به شرح ذیل به صدور دادنامه شماره ۱۳۴۱ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ منتهی شده است:
از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته است:« هر گاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا، مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می‌کند…» چنین مستفاد می‌گردد که شرط اعمال این ماده تأثیر مقررات تعدد جرم که از موارد تشدید مجازات میباشد در میزان مجازات قابل اجراست. پیشنهاد اعمال ماده از تکالیف دادیار مجری حکم و مرجع قبول پیشنهاد در مواردی که احکام محکومیت از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی مختلف صادر شده باشد، دیوان عالی کشور است که پس از نقض احکام محکومیت پرونده را برای صدور حکم واحد با توجه به مقررات بندهای (الف) و (ب) آن ماده به دادگاه صالح ارجاع می‌نماید. بر این اساس دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف به صدور حکم واحد است و امتناع او از این امر به دلیل اینکه به نفع محکومٌ‌علیه نیست با توجه به اطلاق ماده و این که اعمال مقررات تعدد جرم برای تشدید مجازات است، وجه قانونی ندارد. خصوصاً که احکام محکومیت متهم نقض و قدرت اجرایی از آنها سلب گردیده است. بنا به مراتب و مستنداً به بند پ ماده مذکور تصمیم مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۵ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان نقض و پرونده برای صدور حکم واحد به آن دادگاه ارجاع می‌گردد. ارشاداً متذکر می‌شود در موارد تعدد جرم دادگاه ممنوع از تخفیف مجازات نیست و در صورت وجود جهات تخفیف می‌تواند مجازات را در حدودی که قانون معین کرده تخفیف دهد و این امر چون مجازات اشد قابل اجرا است، ممکن است به نفع محکومٌ‌علیه نیز باشد. مقرر است دفتر پرونده را نزد دادیار مجری حکم اعاده نماید تا آن را به دادگاه صالح ارسال نمایند.»
ب. به دلالت محتویات پرونده شماره ۹۵۰۱۳۱ شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور قاضی محترم اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، با ارسال پرونده اجرایی شماره ۹۳۳۵۶۸ مبنی بر محکومیت آقای محمود … به تحمل چهار سال و شش ماه حبس و شلاق و پرداخت جزای نقدی در شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان، به علت ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر و پرونده شماره ۹۴۰۰۳۸ مبنی بر محکومیت دیگر وی در شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی اصفهان به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق به علت نگهداری مشروبات الکلی، اعمال مقررات بند «پ» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری را درباره محکومیت‌های متعدد مشارٌالیه درخواست نموده و اعلام کرده دو سوم از مدت چهار سال و شش ماه محکومیت موضوع مواد مخدر مشمول عفو مقام معظم رهبری واقع شده است که پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاع آن به شعبه چهل و دوم طی دادنامه شماره ۲۴۶ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ چنین رأی داده شده است:
شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان اصفهان با ارسال دو فقره پرونده اجرایی به شماره‌های ۹۳۳۵۶۸ و ۹۴۰۰۳۸ مربوط به محکومیت‌های متعدد آقای محمود … طی دادنامه‌های ۱۸۲۶ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۳ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی و اصلاحی آن به شماره ۱۸۹۹ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۳ مُشعر بر محکومیت نامبرده به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و نُه ضربه شلاق و نوزده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهار سال و شش ماه حبس و ۲۹ ضربه شلاق و پنجاه هزار ریال جزای نقدی و پانزده ضربه شلاق و ضبط وافور به علاوه سیصد هزار ریال و ضبط پایپ به اتهامات نگهداری تریاک و سوخته و شیره تریاک و شربت متادون، نگهداری شیشه، نگهداری وافور، دایر کردن مکان جهت استعمال، نگهداری شش عدد پایپ و هکذا طی دادنامه شماره ۲۰۱۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی جزایی اصفهان متضمن محکومیت نامبرده فوق به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق و سه میلیون ریال جزای نقدی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز خواستار اتخاذ تصمیم در راستای مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری شده است. اینک با بررسی اوراق پرونده و توجه به مقررات صدر ماده ۵۱۰ که اعمال مقررات تعدد را منوط به مؤثر بودن آن در مجازات قابل اجرا درباره محکومٌ‌علیه مقرر نموده و مستفاد از تأثیر موصوف بر اساس عمومات و اصول حقوقی تأثیر به نفع متهم(محکومٌ‌علیه) میباشد و از آنجایی که در آراء صادره علاوه از اعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات و تعلیق در یکی از موارد به شرح برگ ۶۱ پرونده مشمول عفو رهبری نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقلاب دیده می‌شود، لهذا و در وضعیت حاضر اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشدید مجازات و به ضرر محکومٌ‌علیه بوده و پیشنهاد اجرای احکام را قابل طرح و پذیرش نمی‌داند، لهذا مقرر می‌دارد پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای مربوطه اعاده شود تا قاضی محترم اجرا با تهیه گزارش جامعی که متضمن توجیه و تبیین چگونگی تأثیر اعمال مقررات ماده ۵۱۰ به نفع محکومٌ‌علیه باشد پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.
همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور با توجه به مقررات صدر ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اعمال مقررات تعدد را منوط به مؤثر بودن آن به نفع محکومٌ‌علیه دانسته و چون در آراء صادره، علاوه بر اعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات و تعلیق در یکی از موارد به شرح برگ ۶۱ پرونده، شمول عفو رهبری نیز نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقلاب، دیده می‌شود و اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشدید مجازات شده و به ضرر محکومٌ‌علیه میباشد، پیشنهاد اجرای احکام را غیرقابل پذیرش اعلام کرده است، اما شعبه سی و چهارم با توجه به اطلاق ماده مورد بحث، امتناع شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر هرمزگان، از اعمال مقررات تعدد به دلیل نداشتن منفعت به حال محکومٌ‌علیه را فاقد وجه قانونی دانسته و ارشاداً متذکر شده دادگاه در موارد تعدد جرم نیز می‌تواند در صورت وجود جهات قانونی، مجازات را در حدود مقررات تخفیف دهد که با این ترتیب، چون به این ترتیب از ناحیه هیأت‌های محترم شعب مرقوم، با اختلاف استنباط از ماده ۵۱۰ قانون فوق‌الاشعار آراء متهافت صادر شده است، لذا به تجویز ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه پیشنهاد می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه دادستان کل کشور
الف - ایرادهایی که در پرونده مطرح است: ۱. این پرونده با وضعیت فعلی قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست.(هر چند که بر اساس رأی‌گیری انجام شده، قابل طرح دانسته شد) زیرا شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور پرونده را عیناً و بدون نقض به اجرای احکام ارسال کرده و مقرر نموده است: پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای مربوطه اعاده می‌شود تا قاضی محترم اجرا با تهیه گزارش جامعی که متضمن توجیه و تبیین چگونگی تأثیر اعمال مقررات ماده ۵۱۰ به نفع محکومٌ‌علیه باشد، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید. یعنی شعبه چهل و دوم در حقیقت نقص گرفته و پرونده را برای رفع نقص به اجرای احکام اعاده کرده تا پس از برطرف شدن آن، اظهارنظر نماید. ۲. دادنامه شماره ۱۳۸۸ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۳ صادره از سوی شعبه ۱۱۰۶ دادگاه جزایی تهران که بر اساس آن، متهم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به محرومیت از دریافت دسته چک به مدت دو سال محکوم شده است، بر خلاف قانون میباشد، زیرا بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ اعمال مجازات‌های تکمیلی در صورتی تجویز شده است که مرتکب به مجازات‌های اصلی درجه ۶ ـ ۱ محکوم شود. در حالی که در این دادنامه، مرتکب به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است که درجه ۷ میباشد. به تعبیر دیگر ملاک در اعمال مجازات‌های تکمیلی، محکومیت مرتکب به مجازات‌های درجه ۶ ـ ۱ میباشد نه مجازات قانونی جرم ارتکابی.
ب- اظهارنظر ماهوی: ۱. اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جرایمی که در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی اتفاق افتاده است، الزامی است. صرفنظر از آنکه نتیجه اعمال آن ماده تخفیف یا تشدید مجازات باشد و بر همین اساس، این استنباط که «در صورتی ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اعمال دارد که به نفع متهم باشد» هیچ‌گونه مبنای حقوقی و توجیه قانونی ندارد. ۲. بی‌تردید ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی موضوع تعدد جرم در مقام تشدید مجازات است و ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی در مقام تکمیل مقررات آن ماده، مقرر می‌دارد چنانچه دادگاه‌های صادرکننده رأی بدون توجه به موضوع تعدد رأی داده باشند، باید بر اساس ماده ۵۱۰ به این موضوع تعدد توجه کرد و اگر بگوییم ماده ۵۱۰ صرفاً در مقامی تجویز شده است که اعمال مقررات آن به نفع متهم باشد، بین پرونده‌ای که قاضی آن به موضوع تعدد جرم توجه داشته است(مجازات تشدید می‌شود) و پرونده‌ای که قاضی آن به موضوع تعدد توجه نداشته است(تشدید نمی‌شود)، عدالت کیفری برقرار نمی‌شود. ۳. در خصوص جرایمی که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق اتفاق افتاده، ولیکن صدور رأی در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری جدید میباشد، بر اساس مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی باید بر اساس هر کدام از دو قانون مجازات سابق و لاحق که به نفع متهم باشد عمل شود.
با توجه به مراتب فوق، رأی صادره از شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور مورد تأیید میباشد.
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ـ۱۳/۴/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواهی که در آن مسأله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازم‌الرعایه است، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی که محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، در صورتی که یکی از احکام در دیوان عالی کشور تأیید یا احکام متعدد از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا از دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاهی که طبق همین ماده صالح اعلام شده است برای صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکومٌ‌علیه، ارجاع نماید. بر این اساس رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیرخم، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۱۱۶۶ نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۱۱۶۶ نفر از محکومانی را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مورد موافقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت.
رأی وحدت رویه شماره‌های ۳۷۴ الی ۳۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: رسیدگی به شکایت به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه متوجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و توجهی به ادارات کل استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲۷
شماره دادنامه: ۳۷۵ـ۳۷۴
کلاسه پرونده: ۹۶/۵۳۲ و ۹۶/۵۳۱
مرجع رسیدگی: هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: ۱ـ آقای جمشید
ملکی ۲ـ مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین
موضوع: اعلام
تعارض در آراء صادر شده از شعب ۱۸ و ۲۰ دیوان عدالت اداری
گردش‌کار:
قائم‌مقام وزیر و مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین به موجب نامه شماره ۹۲۱۷۰۸۸ ـ ۱/۷/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً ضمن اعلام تعارض دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۱۸۰۳۳۹۵ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری و شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۱۰۴ـ ۲۴/۴/۱۳۹۲ شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت بلور گمین به استحضار می‌رساند طرح طبقه‌بندی شرکت بلور گمین در مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۱ از سوی اداره کل نظامهای جبران خدمت کار و امور اجتماعی به تصویب رسیده است و در مورد شکایت آقای اباذر شالی مبنی بر ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل که بر علیه این اداره کل بوده در شعبه ۱۸ دیوان به جهت اینکه طرح طبقه‌بندی شرکت از سوی مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار بوده شکایت بر علیه اداره کل کار و امور اجتماعی استان قزوین را وارد ندانسته ولیکن شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای علی شالی در رابطه با همین خواسته (ابطال طرح طبقه‌بندی) شکایت را بر علیه این اداره کل (اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین) وارد دانسته و رأی بر بررسی اجرای صحیح طرح صادر نموده است. علی‌ای حال با توجه به تعارض آراء در خصوص یک مورد مشابه تقاضای طرح آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری و صدور رأی قانونی را دارم.
همچنین آقای جمشید ملکی نیز به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با توکل به خدای بزرگ و با نهایت احترام به عرض می‌رساند:
احتراماً با استناد به رأی شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۱۰۴ به کلاسه پرونده ۲۰/۹۱۱۳۹۶ به تاریخ تنظیم ۲۴/۴/۱۳۹۲ مربوط به آقای علی شالی که در دیوان عدالت اداری در شعبه ۲۰ منجر به صدور حکم به ورود شکایت گردید در حالی‌که متاسفانه رأی صادره پیوستی اینجانب جمشید ملکی به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۵۳۹ به کلاسه پرونده ۹۱۱۳۶۴ به تاریخ تنظیم ۲۷/۹/۱۳۹۱ با موضوع شکایت و خواسته واحد و نیز با توجه به شرایط یکسان یعنی اشتغال در یک شرکت (شرکت شیشه بلور گمین) با فعالیت مشابه و رده شغلی یکسان در شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری منجر به صدور قرار رد شکایت گردید لذا اینجانب جمشید ملکی به شرح مشخصات ذیل درخواست دارم عنایت فرمائید در خصوص تناقض آرای صادره رسیدگی مجدد یا تجدیدنظر به عمل آید.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه ۱۸ دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونده‌هـای شمـاره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۹۳۰ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۹۵ با موضوع دادخواست آقایان جمشید ملکی و اباذر شالی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی قزوین به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل به موجب دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۵۳۹ـ ۲۷/۹/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۹۵ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی بوده و تأییدیه اجرای طرح طبقه‌بندی نیز از سوی مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خسارت وزارت کار بوده لذا با این وصف شکایت متوجه اداره طرف شکایت نبوده مستنداً به ماده ۲۰ قانون آیین دارسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
ب: شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۹۵۲ با موضوع دادخواست آقای علی شالی به طرفیت اداره کل قزوین به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۱۰۴ـ ۲۴/۴/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به مقرره تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار از آنجا که اختلاف ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیأت حل اختلاف کار قابل رسیدگی است در مانحن فیه خوانده به عذر اینکه تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل بر عهده وزارت کار بوده و تأییدیه اجرای آن نیز از سوی مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار میباشد اعلام نموده که نامبرده می‌بایستی علیه تصویب‌کننده طرح شکایت نماید که دفاع مذکور غیروارد و صرفاً در حد سلب مسئولیت قانونی از خود ارزیابی می‌گردد نظر به مراتب حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به بررسی اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی در کارگاه محل کار شاکی و رسیدگی به ادعای کارگر از جهت ادعای غیرواقعی بودن طرح طبقه‌بندی در کارگاه صادر و اعلام می‌گردد تا براساس مقررات مواد ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ قانون کار نسبت به اختلاف طرفین ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام نمایند. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه مطابق ماده ۴۹ قانون کار مقرر شده است که طرح طبقه‌بندی مشاغل پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] اجرا شود، بنابراین رسیدگی به شکایت به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه متوجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و توجهی به ادارات کل استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد و آرای شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۵۳۵ ـ ۲۷/۹/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۹۵ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ که رسیدگی به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین را متوجه آن اداره کل ندانسته و به صدور قرار رد شکایت منتهی شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
ردیف پرونده: ۱۵/۹۶
شماره رأی: ۷۵۹ – ۱۳۹۶/۴/۲۰
مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ۱۹ قانون کجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد و رأی این دادگاه قابل تجدینظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. بر این اساس رأی شعبه هفدهم دیوان‌عالی کشور در مورد درجه مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به صورت غیرمجاز که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الإتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بعد از فوت همسر تکلیف مهریه چیست ؟
حق مطالبه مهریه همواره برای ذی نفع آن وجود خواهد داشت،ولو آنکه زوجه در قید حیات نباشد.به عبارتی دیگر با فوت زوجه حق مطالبه مهریه مانند هر حق مالی دیگر به وراث وی منتقل خواهد شد.
مطابق قانون هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.از طرفی دیگر همین که عقد نکاح واقع شد زن مالک مهر می شود و این اجازه را خواهد داشت تا مهریه خود را از همسرش مطالبه نماید و یا آنکه هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید. به این دلیل که مهریه از جمله حقوق قانونی زوجه است که زوج را در برابر زوجه مشغول الذمه (مدیون)می گرداند. لذا دینی است بر ذمه زوج که همواره در مقابل آن تکلیف به پرداخت برایش وجود دارد.
باید بدان توجه داشت که هرچند مهریه از جمله حقوق قانونی زوجه است اما این امر به معنای عدم امکان صرفنظر کردن از مطالبه مهریه یا بخشش مهریه نخواهد بود،زیرا اصولاَ هر حقی قابل اسقاط یا گذشت کردن است لذا مهریه هم از جمله حقوقی است که زوجه خواهد توانست از اخذ آن خودداری یا صرفنظر نماید. مانند زنی که مهریه خود را به همسرش می بخشد هوچنین از طرف دیگر برای زوجه همواره امکان مطالبه مهریه از زوج وجود خواهد داشت،البته این مطالبه و تشریفات آن و تأدیه مهریه، مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی و دعوای اعسار قابل بررسی است.
در هر حال حق مطالبه مهریه همواره برای ذی نفع آن وجود خواهد داشت،ولو آنکه زوجه در قید حیات نباشد.به عبارتی دیگر با فوت زوجه حق مطالبه مهریه مانند هر حق مالی دیگر به وراث وی منتقل خواهد شد.به همین جهت وراث زوجه می توانند بعد از فوت زوجه به قائم مقامی از وی مهریه زوجه متوفی را از زوج مطالبه کنند و زوج نمی تواند از تأدیه مهریه زوجه متوفای خود به ورثه وی به هربهانه ای امتناع ورزد.مگر آنکه مهریه به سببی از اسباب قانونی مانند بخشش آن توسط زوجه یا دریافت آن پیش از فوت، وجود نداشته باشد لذا با توجه به اینکه دین ناشی از مهریه از جمله دیون ممتازه است حتی در صورت وجود دیون متعدد یا حتی فوت زوجه، باز هم تأدیه مهریه وی بر سایر دیون مقدم خواهد بود.