حقوق ایران

بررسی حقوق وضعی «ماهوی و شکلی» ایران

حقوق ایران

بررسی حقوق وضعی «ماهوی و شکلی» ایران

شب چله - شب یلدا

شب چله - شب یلدا

شب چله  یا شب یلدا طولانی ترین شب سال است که در فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه ایی دارد با وجه تسمیه یا فلسفه این یادبود یا جشن با معیار طولانی بودن آن حسب کمیّت زمانی یعنی زمان تاریکی هوا تا طلوع خورشید صبح روز بعد یا با کیفیّت طول مدت بیداری در این شب هم کاری ندارم همچنین تبیین بارِاحساسی و عاطفی این شب نیز هدف من نیست هر چند در رگ و پی ما ایرانیان (ایرانِ فرهنگی نه مطابق جفرافیای سیاسی) نمود دارد و انکار ناپذیر است انگار که اگر هندوانه آب لَمبویی به نرخ یک دهم دیه کامل مردِ سالمِ عاقلِ مسلمان ، شب چلّه در خانه نداشته باشیم ،یک چیز دنیا کم است و در صورت فقدان آن به هر دلیلی در این شبِ درخشان ، یحتمل زن خانه خون آن را گردن می گیرد وگرنه کسی زیربار این رقم نمی رود تا همگی شاد و سرزنده باشیم!! از طرف دیگر عقل یک مفهوم عام است که دو جنبه معادی و معاشی دارد با جنبه معادی آن نیز فعلاً و به صورت موقت کاری ندارم اما رعایتِ جوانبِ جنبهِ معاشیِ عقل، یک ضرورت است (بداهت عقلی) که دو بعلاوه دو یقیناً چهار می شود و شاهین دخل و خرج خانه (منزل) باید به توازن برسد تا بتوان گردو، نخودچی و کشمش ، بادام ، گندم برشته و شاه دانه (دیدین یمنی ها هم قات میمِکَن!!) ، شیرینی و شربت (غیرالکلی و حلال با هر درصدی و غیرصنعتی) ،جنابِ انار، میوه های رنگارنگ و چیزهای دیگر را ابتیاع نمود بنابراین نیاز است تا ابتدا برای یک خرید موفق شب چله ،حساب کتاب کرد حال سوالی که مطرحه و مبتلابه نود درصد مردم جامعه ایران می شود این است که با کدام پول؟ در ایران بطورکلی دو دسته آدم وجود دارد:

دسته اول ده درصد از صد در صد کل جامعه ایرانی با احتساب دوتابعیّتی ها و نورچشمی ها و ژن خوبها و سران سه قوه و معاونین و وزرا و مشاورین و آقازاده ها و خانم زاده ها و مدیران کل و خَدَم و حَشَم و سران بعضی جاهای دیگه با اوناشون و غیره

دسته دوم هممون

به سوال برمی گردم با کدام پولِ هممون ؟ نیاز به ماشین حساب و چُرتکه و اینا نیست! چرا؟

برای اینکه یک سفیه با آی کی یو هفتاد میتونه به استنتاج های یک صغیرِ مُمیِّزِ یتیم هم برسه بنابراین برای خرید شب چله با چندین فرض روبه رو میشیم به قرار ذیل:

فرض اول - خرید ملغی می شود به دستور ریاست محترم خانواده به دلیل کسری شدید بودجه در نتیجه همه چی خوبه!!

فرض دوم - شب چلّه رو به صورت مینییاتوری برگزار کنیم!!شیک هم هست!! این خرگوش مینیاتوری ها رو دیدین چقد قشنگن!! مثلاً خرید پنج گرم پسته خندان رفسنجان ، یک و نیم عدد گردوی پوست کاغذی کردستان، سه عدد انار سیاه ساوه به صورت اشتراکی با برادران و خواهران و کل خانواده که سهم هر نفر چهارده دانه انار یاقوتی می شود و در صورتی که چیزی اضافه آید به نسبت فقر ،ردّ می شود ، یک قاچ هندوانه متوسط بدون شرط چاقوی زنجان، یک کف دست مرد متعارف با وزن شصت و هشت کیلو با دستهای غیرکارکرده (اگر نبود دست یک زن متعارف به شرط اینکه پنجاه کیلو بیشتر نباشد) نخود چی و گندم و شاه دانه و کشمش و غیره ،یک عدد کیک یزدی بیات که کسی نخوره و یک قلب طلایی در سینه که می تپد و غیره.

فرض سوم - مراسم سالگرد فوت و یادبود شب یلدا 1396 خورشیدی رو برگزار کنیم بدون صرف چای و شیرینی و دسته گل ولی حتماً عکسشون باشه به این جهت که قیمتهای سال گذشته دیگه برگشت ناپذیره (پراید و دارو و پسته و باطری ماشین رو ببینین در مقام مقایسه!!) با قرائت اشعار نغز حافظ و ترانه های لس آنجلسی و کوچه بازاری و فیلم فارسی یا تماشای سریال و فیلم های خانوادگی غیر داخلی یا دَبِلنا و هفت سنگ و وسط بازی روی فرش کهنه پذیرایی و غیره

فرض چهارم - چهل و یک روز قبل از شب چلّه ، چله نشینی کنیم و روز چهلم زنگ بزنیم به اورژانس برای بردن اون کسیکه چله نشین هستش برای عزیمت به نزدیکترین بیمارستان غیرتأمین اجتماعی برای ریکاوری و فیزیوتراپی قوزک و زانو.

فرض پنجم - کلاً بیخیال برگزاری مادی شب یلدا یا چلّه بشیم و انحصاراً از نظر روانی و معنوی ،خاطره بازی کنیم مثلاً بگیم یادته چند سال پیش من چهار کیلو حَضَرات آجیل و هشت کیلو میوه و یک عدد هندوانه و یک کیلو پسته خندان و ربع کیلو بادام هندی و یک بوقلمون نر(بوقلمون ماده چون تخم میذاره گوشتش سفت میشه) و غیره غیره اونم فقط برای شب یلدا خریدم و در این لحظه تاریخی، اشک توی چشمات حلقه بزنه درحالیکه دستات رو مشت کردی و نیم خیز شدی با بغض بگی دیگه نمی تونم!!

پ.ن.زوجه لفظ عام است.

پ.ن.ریس خانواده قانوناً و شرعاً شوهر و عرفاً زوجه است.

پ.ن. هموطنان مسیحی داخل ایران به دلیل اجتماع اعیاد و مناسبتها یعنی کریسمس و شب یلدا و اینا به مراتب اوضاع وحشتناکتری از اوضاع بدتر هممون دارن.

پ.ن. حرفی از شام مُفصَّل شب یلدا که نه بلکه از سدّ جوع هم نمی شد زد جایی که نمی تونی تنقلات واجب رو تهیه کنی شوربختانه قیاس ادنی هم حجت نیست.

«حمید رضا گلریز»

28 آذر 1397

سانسورهنر و هنر خودسانسوری

سانسورهنر و هنر خودسانسوری

به طوری کلی از اول ازل تا آخر ابد هر شخصی اعم ازهنرمند و غیرآن، به هر جهت خود را در ارائه خودِ واقعی خویش و یا هنرش مقید می کند که این امر، معقول و نسبی است البته هنر در ذات خود نوعی جوشش است که در بادی امر، ناخواسته ودرنتیجه یک فعل و انفعال شهودی یا نیمه شهودی یا به عنوان یک عکس العمل، متولد می شود و علم اکتسابی در تجلی آن چندان واجد اثر نیست هر چند در بلوغش موثر است همچنین باید افزود که ضابطه تشخیص ارائه اثر هنری یا عدم ارائه آن ، امری چند سویه از جانب هنرمند و مخاطبان و تَمشیت کنندگان است (هر جامعه ایی یکسری اداره کننده دارد مشروع یا نامشروع با قدرت یا اقتذار) اما این تَحَفُّظ ارتباطی با خلق اثر هنری ندارد بلکه زحافاتی است که به مرور زمان و دلایل خارج یا داخل از ذهن هنرمند به بُحور و نظم ذهنی او تحمیل می شود یا خود خواسته به آن تن می دهد و کمی تا قسمتی قابل درک است یعنی تا حدودی که عقل و وجدان فردی هنرمند نوعاً آن را تاب بیاورد و اصل پیام را انتقال داده باشد نکته دیگر اینکه اگر اسپاسمانتالیست ها (طرفداران هنر برای هنر یا هنربی موضوع) را در نظر نگیریم هر هنری حول یک موضوع و با هدف خاصی ارایه می گردد که می تواند فردی یا اجتماعی یا هر دو باشد مثل یک قطعه شعرغنایی یا یک قطعه موسیقی رزمی یا زبانم لال یک حرکت موزون (به لسان کفّارحربی، رقص) همچنین عقلاً هنر، به معنای اعم محدود به هنرهای هفتگانه (معماری ، مجسمه سازی ، نقاشی «ترسیمی» ، موسیقی ، رقص، ادبیات «شعر، داستان و غیره») نمی شود بلکه می تواند دربرگیرنده خلق یک موقعیت ناب ،یک تحلیل غیر تکراری مبتنی بر داده های آماری، تأویل یا تفسیریک متن بنا به ضرورت های متفاوت اجتماعی، شخصی ، سیاسی یا حقوقی وغیره هم  بشود.

فرض اول (سانسورهنر):یعنی یک اثر هنری با توجه به ساختار یا فُرم آن سانسور می شود مثل عدم نمایش آلات موسیقی هنگام نواختن در صدا و سیمای ایران یا عدم صدور مجوز نمایش یک نمایشنامه موزیکال در سالن تئاتر یا سینما و غیره غیره که منشاء این سانسور غالباً همان تمشّیت کنندگانند.

فرض دوم (هنر خودسانسوری):یعنی یک انسان باهوش و یا یک انسانِ باهوشِ عالم به وظیفه وجدانی یا وظیفه وجدانی وعلمِ خود بنابر مقتضیّات شخصی مثل کسب منافع ،دفع مضارّ ،ترس و مآل اندیشی یا غیره ،خانوادگی،قومی،مذهبی، صنفی ،حزبی ،سیاسی،ملی وغیره ،عمل نمی کند درواقع با رندی و به کارگیری هوش سیاه، هوش از سر شیطان رجیم می پَرانَد (نکته دستوری و نگارشی : متعدی کردن مصدرِ پریدن که فعل لازم غیر حقوقی است) بطور مثال از حجاب دفاع جانانه می کند اما بعداً همو را در حال کتاب خواندن در فضای مجازی مشاهده می کنی درحالیکه حجاب را کشف کرده!! یا اقتصاددانی در گفتگوی خبری شبکه دو ساعت 22 و 30 ایران را جزو گروه جی بیست معرفی می کند درحالیکه خودش می داند که قافیه را در صادرات تک محصولمان و درآمد خالص ملی باخته ایم!! یا یک حقوقدانِ ابن الوقت که با شهردار خراسانیِ اسبقِ پایتخت (دقت بفرمایید که اولاً خراسان دو استان و یک ایالت است و اسبق هم درکل بر گذشته دلالت می کند) در نشریه مشهور آن نهادِ غیردولتیِ عمومی همکاری نامحسوس داشته و هراز چندگاهی و گاهی هم بیشتر، سلسله مقالاتی در ابواب مختلف می نگاشت که موضوعات آن مقالات اکثراً صنفی بود!! یا یک حقوقدان در یک برنامه تلوزیونی داخلی به عنوان کارشناس ارث یا خانواده حضور می یابد و از شهید اول هم مدعی تر می شود اما بعداً کاشف به عمل می آید که سفیر صلح ایران در بورکینافاسوست!! و این کشف از فوتوگراف هایش که در موزه ملی اوآگادوگو برداشته و در سوشال مدیایِ منحرفِ مزخرف با دانشجویان ،دوستان ،آشنایان، فامیل و دیگرانِ خود، به اشتراک گذاشته، معلوم می شود البته بعد از یک ماه (عدد در اینجا مفهوم ندارد) !!

فرض سوم: معجونی از ترکیب فرض اول و دوم است یعنی جاییکه اثبات می کنیم اشرف مخلوقاتیم و شیطان درخواست بازنشستگی زودتر از موعد می دهد به دلایل مختلف از جمله ضعفِ زاویه دید، تخلف اداری، ضعف در همگام سازی خود با تکنولوژی نوین، رعایت انصاف از این جهت که مُقّر است به وجود مخلوقی از خود مکّارتر و دجّال تر!! بطور مثال موزیسیینی حرفه ایی که حقوقدانی متبحرنیزهست (جمع الجمع) که به یک برنامه تلوزیون داخلی به عنوان کارشناس ارث یا خانواده و قبل از اذان مغرب به افق تهران ،دعوت می شود تا به حضار و تماس گیرندگان در یک برنامه زنده پاسخ دهد و مثلاً فلسفه ردِّ نصف ماترک را به دختر تنهای متوفا به عنوان وارث، توضیح دهد درحالیکه همان دختر نصف ماترک را قبلاً به فرض برده است!! یا توضیح دهد که چرا زنان تا ثلث دیه با مردان برابرند اما در مازاد بر آن مستحق نصف دیه مردان هستند در حالیکه در تولید فرزند ذکور بیشتر زحمات به عهده زن است !! او نیز در مقام پاسخ و بدون هیچ توپوقی از شهید ثانی هم سبقت می گیرد به این دلیل که می خواهد سرپرست گروه سفرای صلح بورکینافاسو درموزه ملی اوآگادوگو باشد و بعداً می خواهد درسوشال مدیایِ منحرفِ مزخرف فوتوگراف های خود را با نقاب های معروف آفریقای مرکزی که در موزه مذکور نگهداری می شوند با دانشجویان ،دوستان ،آشنایان، فامیل و دیگرانِ خود، به اشتراک  بگذارد و در برگشتن از بورکینافاسو قصد دارد به هفت تپه برود تا متبرعاً وکالت کارگران مشکوک الحال بازدداشت شده را به عهده بگیرد و در بازگشتش به تهران نیز یک کنسرت مجانی در میدان آزادی اجرا کند تا آدم های فقیر اندکی احساس شادی و انبساط خاطر کنند بدون اینکه بهای بلیط را بپردازند و نیروی محترم انتظامی زحمتکش هم بدون دخالت تأمین استان با او مخالفت کند!!

توضیح و یک سوال: اول سوال آیا هنر خودسانسوری در جرگه سایرهنرها به  معنی اخصّ قرار می گیرد یا خیر؟! اما توضیح اینکه دوست عزیز موزیسیین حقوقدانمون در اواخر برنامه زنده تلوزیونی در فرض سوم ،قصاری از شیخ اجل را با صدای رسا، رعایت وزن، قافیه، اَکسان،  معانی و بیان، قرائت کرد و چنان حضار تحت تأثیر قرار  گرفتند که برخی تکبیر می گفتند و برخی دیگر صلوات می فرستاند و عده کثیری کف می نواختند!! اینک آن قصار:

دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد

علم چندان که بیشتر خوانی

چون عمل در تو نیست نادانی

نه محقق بود نه دانشمند

چارپاپیی برو کتابی چند

آن تهی مغز را چه علم و خبر

که بر او هیزم است یا دفتر

«سعدی،گلستان،باب هشتم در آداب صحبت»

«حمید رضا گلریز»

تغییرات قانون چک 13/ 8/ 1397 (قانون اصلاح صدور چک)

اول- بروز مشکلات مربوط به چک بلامحل و مسائل مربوط به آن تا اندازه زیادی فرا قانونی است از جمله در حوزه اقتصادی و عدم رونق کسب و کار، عدم ثبات ارزش  پول ملی، عدم ارتباط صحیح با اقتصاد جهانی‌ و پذیرش نسبی هژمونی چند قطبی، عدم از بین بردن زمینه های بروز جرائم مالی مرتبط مثل کلاهبردای و ثبت شرکت های صوری از طریق آموزش، جدی نگرفتن حوزه فرهنگی در ارتباط با ارتکاب کلیه جرایم ، وجود رانت های اقتصادی و سیاسی، عدم توزیع عادلانه ثروت، وجود نظام تامین اجتماعی غیر کارآمد، عدم رعایت اخلاق زیستی در نبود سایه امنیت همه جانبه از سمت حکومت، عدم واگذاری تنظیم بازار و تعادل بین عرضه و تقاضا به دست اندر کاران  بازار و نه دخالت دولت سوداگر، مخالفت در  تسهیل راه اندازی کسب و کار از طریق اصناف ، وجود بوروکراسی و دیوانسالاری ،عدم کنترل تورم لجام گسیخته، عدم ضابطه در  واردات ،عدم وجود تعرفه های گمرکی معقول و غیره غیره 
دوم - تغییر، اصلاح، الحاق، تخصیص و نسخ قوانین حسب ضرورت های همه جانبه  قابل توجیه است و اساسا شایسته نبست که به دلیل مشکلاتی در اجرای بک قانون دست به تغییر غیر معقولانه زد لذا به نظر می رسد تغییرات قانون چک با بخشنامه امکان پذیر  بود هر چند نه با این گستردگی و به صورت یکطرفه. 
«حمیدرضا گلریز» 

بخشنامه بانک مرکزی در مورد شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده

بخشنامه بانک مرکزی در مورد شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده

بنا بر اعلام روابط عمومی بانک مرکز‌ی ، این بانک در سال جاری تلاش کرده با اتخاذ تدابیر و اقدامات مقتضی، نسبت به مد‌یر‌یت نقد‌ینگی، ثبات بخشی به وضعیت اقتصاد‌ی کشور در حوزه‌ها‌ی پولی، ارز‌ی و بانکی و همچنین تعمیق شفافیت و حذف زمینه‌های احتمالی ارتکاب جرا‌یم در حوزه‌ها‌ی ‌یاد شده اقدام کند. در همین راستا از آن جایی که حسب گزارشات و بررسی‌ها‌ی صورت گرفته در خصوص فرآ‌یندها‌ی مرتبط با صدور، انتقال و گردش چک‌های تضمین‌شده، مشخص شد سازوکار کنونی حاکم بر چک‌ها‌ی مذکور، تأمین‌کننده اهداف یاد شده نمی‌باشد و اختلالاتی را در این زمینه ایجاد  کرده است، بلافاصله مراتب اصلاح و تغییر فرآیند‌های صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده در دستور کار این بانک قرار گرفت. بر همین اساس و با استناد به مصوبه شورا‌ی عالی هماهنگی اقتصاد‌ی سران محترم قوا در این خصوص، دایر بر ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی چک‌های تضمین‌شده، بدینوسیله شیوه و شرایط جدید صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده را با هدف جلوگیری از استفاده‌های نامتعارف از چک‌های مزبور، احراز هو‌یت دقیق اشخاص ذ‌ینفع در گردش چک‌های موصوف و همچنین پیشگیری از پولشویی با استفاده از این چک‌ها، به شرح زیر اعلام می‌دارد:

از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در چارچوب شرایط زیر امکان‌پذیر خواهد بود:

۱- صدور و تحویل چک تضمین‌شده مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک و در حضور متصدی بانکی و درج نکات زیر در فرم مزبور می‌باشد:
الف‏- مشخصات متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی‏/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی‏/شناسه ملی‏/شماره فراگیر اتباع خارجی؛
ب‏- شماره سریال و مبلغ چک تضمین‌شده؛
پ‏- علت درخواست چک تضمین‌شده توسط متقاضی؛
ت‏- مشخصات گیرنده چک تضمین‌شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی‏/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی‏/شناسه ملی‏/شماره فراگیر اتباع خارجی.

۲- چک تضمین شده صرفاً باید در وجه گیرنده (ذینفع) که توسط متقاضی در فرم درخواست مربوطه درج گردیده، صادر شود.

۳- مشخصات گیرنده چک تضمین‌شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی‏/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی‏/شناسه ملی‏/شماره فراگیر اتباع خارجی، حسب مورد باید روی برگ چک تضمین شده درج گردد.

۴- وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج گردیده، امکان‌پذیر است.

۵- ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود.

۶- ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) امکان‌پذیر است.

۷- ثبت مشخصات کامل اشخاصی که به نمایندگی از گیرنده (ذینفع) برای وصول چک تضمین‌شده اقدام‌ می‌نمایند، الزامی است.  

۸- دارندگان چک‌های تضمین‌شده‌ای که قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر شده‌اند، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، می‌توانند وجه آن را نقداً دریافت یا به حساب بانکی خود واریز نمایند. ظهرنویسی این چک‌ها برای دیگری در این مهلت زمانی اعتبار ندارد و پس از این مهلت، دارنده چک فقط تا پایان سال جاری باید به یکی از شعب بانک صادرکننده آن مراجعه و اطلاعات مربوط به مبادله مالی منشأ دریافت چک تضمین‌شده را ارایه نمایند.

۹- اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک‌ها مسئول حسن اجرای مفاد این مصوبه بوده و در صورت قصور و تخلف، علاوه بر اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک، با کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد برخورد قانونی خواهد شد.

در پایان این بخشنامه تاکید شده است، با توجه به ملاحظات اشاره شده و ضرورت و اهمیت اجرای دقیق مفاد مصوبه، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶، به قید تسریع به تمامی واحدهای بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ شده و ضمن تدارک فوری تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای دقیق مفاد مصوبه مذکور، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.