تغییرات قانون چک 13/ 8/ 1397 (قانون اصلاح صدور چک)

اول- بروز مشکلات مربوط به چک بلامحل و مسائل مربوط به آن تا اندازه زیادی فرا قانونی است از جمله در حوزه اقتصادی و عدم رونق کسب و کار، عدم ثبات ارزش  پول ملی، عدم ارتباط صحیح با اقتصاد جهانی‌ و پذیرش نسبی هژمونی چند قطبی، عدم از بین بردن زمینه های بروز جرائم مالی مرتبط مثل کلاهبردای و ثبت شرکت های صوری از طریق آموزش، جدی نگرفتن حوزه فرهنگی در ارتباط با ارتکاب کلیه جرایم ، وجود رانت های اقتصادی و سیاسی، عدم توزیع عادلانه ثروت، وجود نظام تامین اجتماعی غیر کارآمد، عدم رعایت اخلاق زیستی در نبود سایه امنیت همه جانبه از سمت حکومت، عدم واگذاری تنظیم بازار و تعادل بین عرضه و تقاضا به دست اندر کاران  بازار و نه دخالت دولت سوداگر، مخالفت در  تسهیل راه اندازی کسب و کار از طریق اصناف ، وجود بوروکراسی و دیوانسالاری ،عدم کنترل تورم لجام گسیخته، عدم ضابطه در  واردات ،عدم وجود تعرفه های گمرکی معقول و غیره غیره 

دوم - تغییر، اصلاح، الحاق، تخصیص و نسخ قوانین حسب ضرورت های همه جانبه  قابل توجیه است و اساسا شایسته نبست که به دلیل مشکلاتی در اجرای بک قانون دست به تغییر غیر معقولانه زد لذا به نظر می رسد تغییرات قانون چک با بخشنامه امکان پذیر  بود هر چند نه با این گستردگی و به صورت یکطرفه. 

«حمیدرضا گلریز»