در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی قضایی کشور مصوب رهبر معظم انقلاب و مفاد مواد ۴۸۸، ۵۲۸، ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بند پ. ماده ۶۷ و بند ت. ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور شناسایی، تشکیل بانک اطلاعاتی روزآمد، اطلاع از آخرین وضعیت حبس، رهایی و آزادی، اشراف اطلاعاتی و رصد اقدامات و سلب هرگونه تحرک و اقدام سوء، پیشگیری از تکرار جرم و افزایش هزینه‌ی ارتکاب جرم مجدد در راستای اصلاح رفتارهای مجرمانه مجرمان سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک و ایجاد هماهنگی بین سازمان‌ها و نهاد‌هایی که با این مجــرمان در ارتباط هستند، "دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار"، به شرح مواد آتی است:
فصل اول: کلیات
ماده ۱ – تعاریف واژگان
الف- قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ب: مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.
پ. ـ. مجرمان: مجرمان مذکور در بندهای ت.، ث. و ج. این ماده.
ت- مجرم سابقه‌دار: مجرمی که بیش از یک فقره سابقه‌ی محکومیت قطعی به علت ارتکاب جرایم مهم دارد.
ث- مجرم حرفه‌ای: مجرمی که سه فقره یا بیشتر سابقه محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به علت ارتکاب همان جرم داشته یا از طریق ارتکاب جرم امرار معاش می‌کند.
ج- مجرم خطرناک: مجرمی که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی وی و کیفیت ارتکاب و نوع جرم ارتکابی، او را در مظان ارتکاب جرائم مهم در آینده قرار دهد. تشخیص این امر به عهده دادستان است.
چ- جرایم مهم: عبارتند از: جرایم حدی مستوجب سلب حیات، قتل عمد، نزاع دسته‌جمعی مسلحانه، جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، آدم‌ربایی، جرایم سازمان‌یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مرکز فساد و فحشا، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، راهزنی، سرقت به عنف، کیف‌زنی، جعل، کلاهبرداری، قاچاق مسلحانه یا عمده‌ی مواد مخدر و روان‌گردان و کالای ممنوع و سلاح و مهمات، قاچاق انسان.
تبصره ـ منظور از قاچاق عمده در این بند شامل مواردی است که مجازات قانونی جرم ارتکابی سالب حیات یا درجه چهار به بالا باشد.
ح- بانک اطلاعاتی: سامانه‌ی اطلاعاتی که مشتمل بر کلیه‌ی اطلاعات و آمار مربوط به مجرمان است که توسط مرکز تأسیس و راه‌اندازی می‌شود.
خ- کنترل: مجموعه‌ی اقدامات پیشگیرانه که در مراحل قبل و بعد از صدور حکم قطعی و قبل از اتمام محکومیت مجرمان در بازه زمانی آزادی آنان، توسط ضابطان حسب دستور مقام قضایی به طرق تعیین شده در این دستورالعمل اعمال می‌شود.
د- پایش: مجموعه اقدامات پیشگیرانه که در مرحله‌ی بعد از اتمام محکومیت مجرمان، حسب ضرورت در چارچوب دستور مقام قضایی توسط ضابطان اعمال می‌گردد.
ذ- آزادی: به هرگونه آزادی مجرمان پس از دستگیری آنان، در مراحل قبل و بعد از صدور حکم قطعی قضایی و قبل از اتمام مدت محکومیت اطلاق می‌گردد.
ر- نظارت: نظارت غیرمحسوس بر اعمال و رفتار مجرمان و تحت نظر قراردادن محل سکونت، اشتغال و تردد آنان با رعایت حقوق شهروندی و بدون دخالت در حریم خصوصی.
ز- ستاد مرکزی: ستاد مرکزی کنترل مجرمان.
ژ- ستاد استانی: ستاد متناظر مرکزی که در مرکز هر استان تشکیل می‌شود.
س- ستاد شهرستان: ستاد متناظر استانی که در هر حوزه قضایی شهرستان تشکیل می‌شود.
ش. ـ. سازمان زندانها: سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
فصل دوم: تشکیلات و وظایف ستاد‌های کنترل مجرمان
مبحث اول: ستاد مرکزی
ماده ۲- ستاد مرکزی با عضویت مقام‌های زیر در دادستانی کل کشور تشکیل می‌شود:
۱- دادستان کل کشور (رییس ستاد)
۲- معاون حقوقی قوه قضاییه
۳- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
۴- رییس مرکز
۵- وزیر اطلاعات یا یکی از معاونان
۶- وزیر کشور یا یکی از معاونان
۷- رییس سازمان زندان ها
۸- فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی
۹-رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یا معاون وی
تبصره ـ معاون مربوط در دادستانی کل کشور وظایف دبیر ستاد مرکزی را بر عهده دارد.
ماده ۳- وظایف ستاد مرکزی به شرح ذیل است:
الف- بررسی و تهیه طرح‌ها و بخشنامه‌های لازم، برای تایید رییس قوه قضاییه.
ب- نظارت بر عملکرد واحدهای عملیاتی و اجرایی موضوع این دستورالعمل.
پ- بررسی علل تکرار جرم مجرمان و اتخاذ تدابیر لازم در جهت رفع آن.
ت- بررسی نقاط ضعف و قوت وضعیت موجود در سیستم نگهداری مجرمان (ندامتگاه ها)، ثبت سوابق و تمرکز اطلاعات مربوط به آنان.
ث- بررسی و تجزیه و تحلیل فرار مجرمان از زندانها و اتخاذ تدابیر لازم.
ج- تبادل نظر در خصوص اقدامات بازدارنده.
تبصره ـ ستاد مرکزی باید حداقل دو ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. در صورت ضرورت با پیشنهاد دبیر و تصویب رییس ستاد جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
مبحث دوم – ستاد استانی
ماده ۴- ستاد استانی از مقامات زیر تشکیل می‌شود:
۱ ـ. رییس کل دادگستری استان (رییس ستاد)
۲ ـ دادستان مرکز استان (دبیر ستاد)
۳ ـ. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان
۴ ـ. معاون سیاسی و امنیتی استانداری
۵ ـ. مدیر کل زندان‌های استان
۶ ـ مدیر کل اطلاعات استان
۷ ـ. فرمانده سپاه پاسداران استان یا معاون وی
۸ ـ فرمانده نیروی انتظامی استان
ماده ۵- وظایف ستاد استانی به شرح زیر است:
الف- تشکیل ستاد کنترل مجرمان در سطح استان.
ب- تعامل و هماهنگی با ستاد مرکزی.
پ- اجرای طرح‌ها و بخشنامه‌های صادره، حسب مقررات.
ت- پیگیری و اجرای مصوبات ستاد کنترل مجرمان در شهرستان‌های تابعه و نظارت بر عملکرد آن.
ث.جمع‌آوری اخبار، اطـلاعات و آمـار شهرستان‌های تابـعه و جمع‌بندی و ارایه نظرات مشورتی ـ. کاربردی مشکلات موجود و ارایه راهکارهای اساسی به ستاد مرکزی در خصوص اشخاص موضوع این دستورالعمل.
ج- اجرای موارد ارجاعی از سوی ستاد مرکزی.
تبصره ـ ستاد استانی باید هر ماه یک بار تشکیل جلسه دهد. در صورت ضرورت با پیشنهاد دبیر و موافقت رییس ستاد، جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
مبحث سوم: ستاد شهرستان
ماده ۶- ستاد شهرستان از مقامات زیر تشکیل می‌شود:
۱- رییس دادگستری شهرستان به عنوان رییس ستاد
۲-دادستان شهرستان به عنوان دبیر ستاد
۳- رییس زندان
۴- فرماندار شهرستان
۵- رییس اداره‌ی اطلاعات شهرستان
۶- فرمانده‌ی نیروی انتظامی شهرستان
۷- فرمانده‌ی سپاه پاسداران شهرستان
ماده ۷- وظایف ستاد شهرستان به شرح زیر است:
الف- تشکیل ستاد کنترل مجرمان در سطح شهرستان.
ب- تعامل و هماهنگی با ستاد استان.
پ- پیگیری اجرای طرح‌ها و بخشنامه‌های صادر شده از ستاد استان.
ت- پیگیری اجرای مصوبات ستاد کنترل مجرمان در شهرستان و نظارت بر آن و اجرای موارد ارجاعی مذکور در بند ج. شرح وظایف ستاد استانی.
ث- بررسی اخبار، آمار و اطلاعات و جمع‌بندی و ارایه‌ی نظرات مشورتی ـ. کاربردی در جهت رفع موانع و مشکلات موجود و ارایه‌ی راهکارهای اساسی به ستاد استان.
تبصره ـ ستاد شهرستان حداقل یک بار در ماه تشکیل جلسه خواهد داد.
فصل سوم: نحوه‌ی نظارت، کنترل و پایش مجرمان
ماده ۸- کلیه ضابطان دادگستری موظفند بعد از دستگیری متهم با بهره‌گیری از بانک اطلاعاتی، سوابق کیفری وی را استعلام و در گزارش درج و برای مقام قضایی ذیربط ارسال کنند.
ماده ۹- اعطای مرخصی به مجرمان، در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط اعلام شده از سوی رییس قوه قضاییه خواهد بود. ضابطان دادگستری می‌توانند در مورد ممنوعیت یا محدودیت اعطای مرخصی به افراد فوق به صورت موردی پیشنهادات خود را به دادستان مربوط اعلام کنند.
ماده۱۰ – رعایت موارد زیر در فرآیند آزادی مجرمان الزامی است:
الف- حداقل ۷۲ ساعت قبل از آزادی مجرمان، مراتب توسط سازمان زندانها از طریق بانک اطلاعاتی به ضابطان ذیربط اعلام شود.
ب- زمان مراجعه یا عدم مراجعه مجرمان بعد از اتمام مدت مرخصی باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، از طریق سازمان زندانها در بانک اطلاعاتی ثبت و تبادل گردد.
ماده ۱۱- به منظور سلب هرگونه اقدام و تحرک سوء توسط مجرمان در حین تحمل کیفر انجام اقدامات زیر الزامی است:
الف- تفکیک و طبقه‌بندی مجرمان از سایر محکومان و متهمان با رعایت ماده ۵۲۸ قانون.
ب- ایجاد سازوکار‌های مناسب در خصوص نحوه‌ی تعامل، همکاری و ارتباطات یگان حفاظت سازمان زندانها با پلیس‌های تخصصی و سایر ضابطان و همچنین در خصوص نحوه‌ی تبادل اخبار و اطلاعات خاص مربوط به تحرکات سوء مجرمان موصوف در زندان.
ماده ۱۲- ضابطان می‌توانند در صورت ضرورت بر حسب مورد پس از کسب دستور مقام قضایی نسبت به پایش مجرمان اقدام کنند.
ماده ۱۳– ضابطان دادگستری مکلفند در صورت کشف دلایل و قراین کافی مبنی بر اینکه مجرمان درصدد ارتکاب جرم هستند، بلافاصله مراتب را به دادستان گزارش کنند و حسب دستور در چارچوب قوانین و مقررات با اقدامات پیشگیرانه فرصت ارتکاب جرم را از آنان سلب کنند.
فصل چهارم: نحوه تشکیل بانک اطلاعاتی و چگونگی ارتباطات، تبادل و اشتراک‌گذاری اطلاعات مجرمان
ماده ۱۴- مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کلیه‌ی واحدهای ذیربط در قوه قضاییه و با مشارکت فعال و مؤثر ناجا و سایر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نسبت به توسعه، تکمیل و روزآمد کردن بانک اطلاعاتی اقدام کند.
تبصره ۱- مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این دستورالعمل امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم را با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط برای عملیاتی شدن موارد مذکور در این دستورالعمل و روزآمد کردن بانک اطلاعاتی مزبور فراهم کند.
تبصره ۲- مرکز موظف است امکان دسترسی دادستان کل کشور به اطلاعات مزبور را جهت اقدامات مقتضی فراهم نماید.
ماده ۱۵ ـ. در صورت شناسایی و دستگیری مجرمان توسط ضابطان دادگستری، حوزه قضایی محل دستگیری مکلف است نسبت به اعزام آنان به مرجع قضایی مربوط اقدام نماید.
ماده ۱۶- کلیه ضابطان دادگستری موظفند فهرست اسامی و مشخصات مجرمان که در حوزه استحفاظی آنان اقامت دارند را مطابق فرمی که ستاد مرکزی ابلاغ می‌کند به ستاد شهرستان ارسال کنند تا در صورت تصویب در ستاد مزبور به ستاد استانی و مرکزی برای درج در بانک اطلاعاتی ارسال شود.
ماده ۱۷- دادستان شهرستان و رییس حوزه قضایی بخش نیز مکلفند فهرست اسامی و مشخصات مجرمان که در آن حوزه قضایی دارای سابقه هستند را جهت بررسی در ستاد شهرستان مطرح و پس از تصویب در ستاد مزبور به ستاد استانی برای درج در بانک اطلاعاتی ارسال کنند.
ماده ۱۸- کلیه قرار‌ها و احکام قضایی و اقدامات ضابطان در فرآیند دادرسی کیفری و بعد از اجرای حکم و همچنین کلیه فرآیند‌های اداری و قضایی مرتبط با اعطای مرخصی به مجرمان به صورت روزآمد در چارچوب مفاد این دستورالعمل و سایر مقررات در بانک اطلاعاتی ثبت و تبادل می‌شود.
ماده ۱۹- نحوه و میزان دسترسی به آمار و اطلاعات بانک اطلاعاتی براساس وظایف و تکالیف قانونی دستگاههای ذیربط در چارچوب مصوبات ستاد مرکزی تعیین می‌شود.
ماده ۲۰- کلیه ضابطان دادگستری مکلفند در جهت پایش و کنترل مجرمان نسبت به شناسایی آخرین محل سکونت، اشتغال و تردد آنان اقدام و اطلاعات لازم را مطابق ضوابطی که توسط ستاد مرکزی ابلاغ می‌شود در بانک اطلاعاتی وارد و اطلاعات مزبور را روزآمد نگه دارند.
تبصره- اقدام مذکور در این ماده با رعایت حقوق شهروندی انجام می‌شود و در مواردی که نیاز به حکم قضایی دارد اخذ مجوز از دادستان ضروری است.
ماده ۲۱- دادستان کل کشور مسؤول حسن اجرای این دستورالعمل است و هر شش ماه یکبار گزارشی از اقدامات ستاد را به رییس قوه قضاییه تقدیم می‌کند.
ماده ۲۱- این دستورالعمل در ۲۱ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
صادق آملی لاریجانی
آییننامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب 10/ 4/ 1397 رئیس قوه قضاییه
در اجرای مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور "آییننامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی" به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ - در این آییننامه عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می‌روند:
الف- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
ب- مراقبت الکترونیکی: عبارت است از نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دوره ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی.
پ- مرکز مراقبت الکترونیکی: بخشی از سازمان است که وظایف مربوط به نظارت الکترونیکی بر افراد تحت مراقبت را به عهده داشته و دارای واحد‌هایی از قبیل: پذیرش، فنی، مالی و پایش می‌باشد و اختصاراً "مرکز" نامیده می‌شود.
ت- محدوده مراقبت: محدوده‌ای است که حسب مورد، فرد تحت مراقبت در ورود، خروج، تردد یا توقف در آن محدوده مجاز، ملزم یا منع شده باشد.
ث- تجهیزات: تجهیرات مراقبت الکترونیکی است و به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق می‌گردد که به منظور نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب می‌شود.
ج- سما: مخفف سامانه مراقبت الکترونیکی است و آن مجموعه‌ای از نرم افزار‌ها و سخت افزار‌های مرتبط است که از طریق یک شبـکه رایانه‌ای و مخابراتی برای نظارت و کنتـرل افراد تحت مراقبت طراحی و راه اندازی می‌شود.
چ- مأمور مراقب: فرد آموزش دیده‌ای است که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح تدابیر و دستورات مقام قضایی را به عهده دارد.
ح- مأمور ناظر: فردی است که بر عملکرد و فعالیت متهم یا محکوم، از طریق سامانه نظارت داشته و تخلفات احتمالی آنان و سایر موارد مربوطه را گزارش می‌کند.
خ- وثیقه: هر مال، اعم از منقول، غیر منقول، وجه نقد و ضمانت نامه بانکی که به منظور جبران خسارات یا هزینه‌های مربوط به تجهیزات نصب شده مراقبت الکترونیکی سپرده می‌شود.
د- مرجع قضایی: دادگاه صادرکننده حکم یا مرجعی که پرونده اتهامی متهم تحت مراقبت نزد آن شعبه مطرح باشد.
ذ- آییننامه اجرایی سازمان: آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی آن.
ر- دوره زمانی خروج: مدتی است که جـهت خــروج فرد تحت نظارت از محدوده مراقبت به صورت دوره‌های ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سالیانه تعیین می‌شود.
ز- قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ژ- شبکه ملی عدالت: شبکه موضوع ماده (۶۵۲) قانون.
ماده ۲- افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذی صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند شامل مواردی از قبیل:
۱ - متهمان مشمول بند چ. ماده ۲۱۷ قانون
۲- محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲
۳- زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی
۴ - افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند، از قبیل: مراقبت‌های مذکور در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی
۵ -سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات، می‌باشد.
ماده ۳ - در مورد متهمین موضوع بند (چ) ماده (۲۱۷) قانون، مقام قضایی پیش از صدور قرار تأمین، در صورت موافقت متهم، نسبت به تعیین محدوده مراقبت اقدام و مبادرت به صدور قرار نظارت قضایی کرده و آن را به متهم ابلاغ می‌کند. سپس متهم تحت الحفظ به مرکز اعزام می‌گردد تا نسبت به نصب و راه اندازی تجهیزات و آموزش وی اقدام شود.
ماده ۴ - مفاد کلیه قرار‌ها و احکام نظارت الکترونیکی بلافاصله از طریق شبکه ملی عدالت، جهت اقدام به مرکز اعلام می‌گردد. در مفاد قرار تأمین درج اطلاعات ذیل ضروری است:
الف- حسب مورد نوع اتهام و قرار، مفاد حکم و میزان آن، تاریخ شروع و پایان محکومیت.
ب- مشخصات کامل هویتی متهم یا محکوم علیه.
پ- نشانی متهم یا محکوم علیه و محدوده مراقبت با ذکر مشخصات دقیق آن.
ت- دوره زمانی خروج و محدوده آن.
ماده ۵ - سازمان مکلف است محدوده وظرفیت مراقبت که از لحاظ فنی امکان مراقبت الکترونیکی در آنها وجود دارد را از طریق سامانه به دادگستری‌های کل کشور اعلام نماید تا قضات دادگستری و سایر مراجع ذی ربط در آن محدوده اقدام به صدور قرار مراقبت الکترونیکی وفق مقررات قانونی کنند.
ماده ۶- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است در مورد بخش فنی مراقبت الکترونیکی اعم از سخت افزار و نرم افزار، همکاری لازم را با سازمان مبذول نماید.
تبصره- واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حق الزحمه مربوط مطابق دستورالعملی است که سازمان با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده ۷ - نحوه معرفی محکومان به مرکز به شرح زیر می‌باشد:
الف- در صورتی که محکوم علیه در زندان باشد مفاد تصمیم دادگاه به مرکز ارسال و با دستور قاضی اجرای احکام، زندان نسبت به اعزام محکوم علیه جهت نصب و راه اندازی تجهیزات و آزادی زندانی اقدام می‌نماید.
ب- چنانچه محکوم علیه آزاد باشد قاضی اجرای احکام، مفاد تصمیم دادگاه را به مرکز اعلام و محکوم‌علیه را احضار و به مرکز معرفی می‌نماید.
ماده ۸- درصورت عدم امکان اجرای مراقبت الکترونیکی یا عدم همکاری مرتکب، قاضی اجرای احکام مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوط اعلام و وفق تصمیم آن مرجع اقدام می‌کند.
ماده ۹ - پس از حضور متهم یا محکوم علیه، مرکز موظف است با احراز هویت به شرح زیر اقدام نماید:
الف- اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات و اجرای تعهدات مربوط.
ب- ارائه آموزش‌های لازم به متهم یا محکوم علیه و اخذ تعهد مبنی بر رعایت ضوابط مربوط.
پ- نصب و راه اندازی تجهیزات.
ت- دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا.
تبصره – اخذ تامین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می‌باشد.
ماده ۱۰ - در صورتی که نصب تجهیزات در محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد پس از ابلاغ به شخص تحت مراقبت و کسب اجازه ورود، مأمور مراقب مرکز با مراجعه به محل تعیین شده و رعایت نکات فنی نسبت به نصب تجهیزات، ارائه آموزش‌های لازم و تنظیم صورت مجلس اقدام می‌کنند.
ماده ۱۱- در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مراقبت الکترونیکی اعم از دستورات و شرایط مقرر در تصمیم مرجع قضایی یا نصب تجهیزات باید در حوزه قضایی دیگری انجام شود، قاضی مربوط از طریق نیابت قضایی اجرای آن را مطابق مقررات این آییننامه درخواست می‌کند.
ماده ۱۲ - در صورت ورود خسارت به تجهیزات از ناحیه استفاده کننده، میزان خسارات وارده از محل وثیقه وصول می‌شود. در صورت اعتراض، تعیین میزان خسارت با نظر کارشناسی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه معین می‌کند.
ماده ۱۳ - به منظور نظارت، مراقبت، اجرای سریع دستورات مقامات قضایی توسط نیروی انتظامی و تسریع در رسیدگی به تخلفات احتمالی فرد تحت مراقبت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است ارتباط برخط مقامات قضایی با ضابطان را برقرار نماید.
ماده ۱۴ - اعمال نظارت ومراقبت الکترونیکی باید به نحوی باشد که حریم خصوصی اشخاص رعایت شود.
ماده ۱۵ - در صورتی که به دلایل فنی یا سایر موانع، ادامه مراقبت الکترونیکی ممکن نباشد، مراتب از طریق مرکز برای کسب تکلیف به مرجع قضایی ذی ربط اعلام می‌گردد.
ماده ۱۶ - هرگونه تغییر در محدوده مراقبتی وفق مقررات با تایید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی است.
ماده ۱۷- مرکز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و همچنین تعمیر تجهیزات اقدام نماید.
ماده ۱۸- کلیه نهاد‌ها و بخش‌های مرتبط با اجرای مراقبت الکترونیکی مکلفند در راستای اجرای نظارت الکترونیکی و دستورات قضایی، همکاری لازم را بعمل آورند.
ماده ۱۹- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری سازمان نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی با موضوع مراقبت‌های الکترونیکی اقدام می‌نماید.
ماده ۲۰ - مرکز رسانه قوه قضاییه موظف است به منظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی و آشنایی مردم با نهاد مراقبت الکترونیکی، از طریق مراجعی از قبیل: صدا و سیما و سایر رسانه‌های ارتباط جمعی، نسبت به تولید و پخش ویژه مجموعه‌های آموزشی اقدام نماید.
ماده ۲۱ - فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می‌باشد.
ماده ۲۲ - مرجع قضایی می‌تواند به درخواست شخص تحت مراقبت در مواردی از جمله موارد زیر محدوده مراقبت را تغییر دهد:
الف. پیشنهاد قاضی اجرای احکام به لحاظ حسن رفتار یا اجرای کامل تدابیر نظارتی یا دستورات مراقبتی با موافقت فرد تحت مراقبت.
ب. پیشنهاد شورای طبقه بندی زندانیان.
تبصره . این درخواست یا پیشنهاد هر دو ماه یک بار قابل طرح می‌باشد.
ماده ۲۳ - افرادی که به تشخیص سازمان توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می‌گردند.
ماده ۲۴- احد‌های نظارت الکترونیکی، فرد تحت مراقبت را از طریق سما به صورت شبانه روزی تحت نظارت قرار داده چنانچه وی برخلاف مقررات یا تعهدات اخذ شده رفتار نماید، مراتب توسط مامور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذیربط گزارش می‌شود.تبصره ـ مرکز موظف است حسب درخواست مقام قضایی، وضعیت نظارت و مراقبت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را گزارش نماید.
ماده ۲۵ - در صورت وجود شرایط اضطراری از قبیل: مخاطرات جانی یا حیثیتی که خروج از محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد، فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف نماید؛ در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری باید مراتب را به مرکز مذکور اعلام نماید. اثبات وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری بر عهده مرتکب است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۶ - نظارت بر حسن اجرای این آییننامه بر عهده دادستان کل کشور می‌باشد.
ماده ۲۷- به منظور ایجاد هماهنگی، برنامه ریزی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح مراقبت الکترونیکی، شورایی به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و رییس سازمان به عنوان دبیر شورا تشکیل می‌گردد. دستورالعمل‌های صادره از این شورا، پس از تایید رییس قوه قضاییه برای کلیه مراجع ذیربط لازم الاتباع می‌باشد. تبصره – دبیر شورا موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در زمینه اجرای مراقبت الکترونیکی را تهیه و پس از تأیید شورا به رئیس قوه قضاییه ارائه کند.
ماده ۲۸ - این آییننامه در ۲۸ ماده و ۵ تبصره در تاریخ 10/ 4/ 1397 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
صادق آملی لاریجانی
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۳۱ خرداد ۹۷
مغایرت بخشی از «اساسنامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» با قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، مصوبه هیأت وزیران به شماره۱۸۰۲۸/ت۵۴۳۰۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۲، موضوع: «اساسنامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» را با قانون مغایر دانست.
متن نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ منتشر شده، به شرح ذیل است:
«الف ـ با توجه به اینکه وفق تبصره مـاده (۷۶) قانون محاسـبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می‌دارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود»، ب ـ نظر به اینکه علاوه بر ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی ناظر به وظایف ذیحساب در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مطابق ماده (۷۶) همین قانون: «هرگونه استفاده از وجوه واریز شده به حساب‌های بانکی نزد بانک مرکزی منوط به امضای مشترک ذیحساب و مقام مسئول و مجاز دستگاه مربوط می‌باشد»، علیهذا و با عنایت به مؤسسه عمومی غیردولتی بودن ماهیت حقوقی «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی»، تبصره «۱» ماده (۱۱) اساسنامه از حیث عدم تصریح به لزوم امضاء ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او در خصوص آن قسمت از وجوه که حاصل از محل درآمد عمومی بوده باشد، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
آییننامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
مصوب 20/ 3/ 1397 هیات وزیران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲۰ به پیشنهاد وزارت کشور (با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آییننامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
ماده۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ که در این آییننامه به اختصار «قانون» نامیده می‌شود، است:
الف ـ بیمه‌گر: شرکت سهامی بیمه ایران یا هر شرکت بیمه غیر دولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث موضوع ماده (۲) قانون، از بیمه مرکزی را داشته باشد.
ب ـ کارت مشخصات: کارتی که مشخصات مالک و وسیله نقلیه موتوری زمینی شماره گذاری شده در آن ثبت و از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی صادر و به مالک وسیله نقلیه تسلیم می‌گردد.
پ ـ کاربری: مورد استفاده وسیله نقلیه بر اساس مشخصات ظاهری و فنی.
ت ـ نوع: طبقه‌بندی انواع وسایل نقلیه بر اساس آییننامه راهنمایی و رانندگی.
ث ـ وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها.
ج ـ وسیله نقلیه زمینی: هر نوع وسیله نقلیه دارای چرخ، موتور و سامانه انتقال قدرت که برای حمل بار یا انسان یا هر دو به کار می رود.
چ ـ وسیله نقلیه ریلی: هر نوع وسیله حمل و نقل دارای موتور و سامانه انتقال قدرت که شامل لکوموتیو، واگن متصل یا غیرمتصل بوده و برای حمل بار یا انسان یا هر دو به کار می‌‌رود و بر روی ریل حرکت می‌کند.
ح ـ ظرفیت مجاز: ظرفیت تعداد سرنشین (ایستاده و نشسته) با احتساب راننده که وسیله نقلیه مجاز به حمل آن می‌باشد.
تبصره ـ ملاک تعهدات بیمه‌گر در خصوص ظرفیت مجاز داخل وسیله نقلیه، تعداد سرنشینان مجاز به استثنای راننده مسبب حادثه می‌باشد.
ماده۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرفیت مجاز وسیله نقلیه زمینی را بر اساس نوع یا کاربری یا توأمان جهت درج در کارت مشخصات، به راهنمایی و رانندگی اعلام نماید.
تبصره ـ درخصوص وسایل نقلیه بارکش علاوه بر میزان بار، تعداد سرنشین نیز مشخص می شود.
ماده۳ـ مبنای ظرفیت مجاز کلیه وسایل نقلیه زمینی، کارت مشخصات با احتساب راننده می‌باشد. برای مواردی که دارای اختلاف بوده و یا ظرفیت مجاز سرنشین درج نشده است بر اساس نوع و کاربری به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف ـ در صورت تفاوت در ظرفیت مجاز در کارتهای صادره، برای همان وسیله نقلیه (غیر از موتور سیکلت) مبنای ظرفیت مجاز و تعهدات بیمه‌گر، بالاترین ظرفیت مندرج در کارت مشخصات همان وسیله نقلیه می‌باشد.
ب ـ ظرفیت مجاز موتورسیکلت‌های دوچرخ (فاقد یدک پهلو (سایدکار) ) جمعاً دو نفر و در موتور سیکلت‌های سه چرخ (دارای یدک پهلو (سایدکار) )، ظرفیت یدک پهلو (سایدکار) نیز به آن اضافه می‌شود.
پ ـ ظرفیت مجاز سرنشین انواع وسایل نقلیه بارکش به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱ـ وسایل نقلیه باربری تک کابین با ظرفیت تا (۳/۵) تن، جمعاً دو نفر.
۲ـ وسایل نقلیه باربری با ظرفیت بیش از (۳/۵) تن، جمعاً سه نفر.
ماده۴ـ ظرفیت مجاز سرنشین نشسته و ایستاده اتوبوس‌ها و مینی بوس‌های درون شهری و برون شهری و وسایل نقلیه ریلی درون شهری و برون شهری بر اساس ظرفیت مندرج در کارت مشخصات و یا سند وسیله نقلیه که توسط کارخانه سازنده یا در سند رسمی صادر شده است، تعیین می‌شود.
ماده۵ ـ ظرفیت مجاز وسایل نقلیه زمینی فاقد کارت مشخصات، بر اساس مندرجات سند وسیله نقلیه که توسط کارخانه سازنده صادر شده است، تعیین می‌شود.
ماده۶ ـ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مأموریت‌های نظامی، انتظامی و رزمایش می‌توانند از کاربری وسایل نقلیه زمینی بارکش، به عنوان نفربر استفاده نمایند.
ماده۷ـ سازمان مدیریت بحران کشور می‌تواند در سوانح غیرمترقبه مجوز کتبی دارای محدودیت زمانی و مکانی معین، مبنی بر عدم رعایت کاربری و ظرفیت مسافر را به دارندگان وسیله نقلیه ابلاغ نماید.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل‌ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) این قانون است.
در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود.
میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دوسال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می‌شود.
تبصره ـ تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) این قانون می‌باشد. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت واردشده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می‌شود.
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می‌باشند و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است…
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۷/۱ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۷ـ ۲۱/۱/۱۳۹۷ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
طبق گزارش واصله، از شعبه سوم دیوان عالی کشور در پرونده ۱۰۴۹ با شماره بایگانی ۹۶۰۴۲۵ و شعبه بیست و یکم در پرونده ۱۸۱ با شماره بایگانی ۱۳۱ـ ۹۵ در موارد مشابه، آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر را ذیلاً به استحضار می‌رساند:
طبق محتویات پرونده شماره ۱۰۹۴ شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳/۷/۱۳۹۴ سیدرضا … به وکالت از حسین … علیه شرکت مخابرات استان مازندران اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به تأدیه مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت سی ساله و ذخیره مرخصی با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه علی‌الحساب مقوم به مبلغ سه میلیون و یکصد ریال کرده است و توضیح داده که موکل در مورخ ۲۷/۱۲/۸۷ طی حکم شماره ۳۸۶۴۰ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۷ از شرکت خوانده بازنشسته و وجوه لازمه، به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز گردیده است با توجه به ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی و ماده هفت قانون اصلاحی پاره‌ای از مقررات حقوق بازنشستگی بانوان مشاغل خانواده و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ و غیره ملاک احتساب و پرداخت پاداش خدمت ذخیره مرخصی و سایر مزایای مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه برای آخرین ماه حقوق و فوق‌العاده مستمر مأخذ کسر کسور بازنشستگی تا سقف ۳۰ سال می‌باشد، ولی در محاسبه و پرداخت پاداش خدمت و ذخیره مرخصی صورت نگرفته است به شرح خواسته تقاضای صدور حکم می‌شود. شعبه پنج دادگاه عمومی بابل، وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت و در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۵ با حضور وکیل خواهان تشکیل جلسه داده است خوانده حضور نیافته است پس از استماع اظهارات وکیل خواهان موضوع را برای کشف حقیقت و رسیدگی به سوابق، به کارشناسی ارجاع کرده است پس از وصول نظریه و اعتراض شرکت مخابرات موضوع به هیأت سه نفره ارجاع گردیده است هیأت پس از بررسی سوابق و مدارک طرفین خواهان را از محل پاداش پایان خدمت کارکنان و ذخیره مرخصی مستحق دریافت مبلغ ۶۹۴۲۲۸۸۵ ریال دانسته است دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۱۱۰۵۰۱۳۵۳ مورخ ۲۸/۱۱/۹۵ دعوی خواهان را تا مبلغ فوق الذکر صحیح و ثابت تلقی و حکم به محکومیت شرکت مخابرات به پرداخت آن با خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه صادر می‌کند پس از ابلاغ، شرکت مخابرات از آن تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده در شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مورد رسیدگی واقع شده و به شرح دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۱۵۱۷۱۰۰۹۵۴ مورخ ۶/۸/۱۳۹۶ با استدلال اینکه شرکت مخابرات از جمله شرکتهای خصوصی است و اختلافات افراد که در آن فعالیت دارند در خصوص نحوه کار، در صلاحیت هیأت تشخیص مستقر در اداره کار است مستنداً به ماده ۱۵۷ قانون کار دادنامه صادره را نقض و قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیأت تشخیص مستقر در اداره کار بابل صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه فرجام‌خواسته مشاوره نموده و طی دادنامه ۴۸۲ـ ۲۷/۹/۹۶ چنین رأی می‌دهد:
«نظر به اینکه حسب محتویات پرونده، شرکت مخابرات در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ واگذار و خصوصی‌سازی شده است و قبل از آن دولتی و مشمول قوانین استخدام کشوری بوده است و تجدیدنظر خوانده در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۷ قبل از خصوصی شدن شرکت مرقوم بازنشسته گردیده است لذا رسیدگی به دعاوی حقوقی کارکنان رسمی زمان دولتی بودن شرکت مرقوم از صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار خارج است. نتیجه دادنامه صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه مستنداً به مراتب فوق و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده برای اقدام مقتضی قانونی اعاده می‌گردد.»
بر اساس مندرجات اوراق پرونده ۱۸۱ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آقای سیدحسین… با وکالت آقای سیدرضا … در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۴ دادخواستی به طرفیت شرکت مخابرات استان مازندران به خواسته صدور حکم محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت سی ساله، ذخیره مرخصی و سایر مطالبات معوقه به شرح دادخواست با جلب نظر کارشناس رسمی به انضمام هزینه دادرسی، دستمزد کارشناسی، خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل مقوم به سه میلیون و یکصد هزار ریال تقدیم نموده و توضیح داده است موکل در مورخ ۱۰/۱۲/۸۷ طی حکم شماره ۳۹۳۳۳/۸۰۰ ـ ۱۰/۱۲/۸۷ از شرکت مخابرات استان مازندران بازنشسته گردیده و حسب فیش آخرین ماه، حقوق و مزایای ایشان مبلغ ۲۴۰/۱۸۵/۹ ریال بوده که هفت درصد از آن به ازای حداکثر سقف بیمه تأمین اجتماعی به عنوان سهم کارمند به حساب سازمان تأمین اجتماعی بابل واریز گردیده است. با توجه به مفاد ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ و ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ و سایر دلایل مندرج در ستون دلایل، نظر به اینکه ملاک احتساب و پرداخت پاداش پایان خدمت، ذخیره مرخصی و سایر مزایای دیگر به مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه براساس آخرین ماه حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر به دریافتی ماخذ کسر کسور بازنشستگی تا سقف سی سال می‌باشد که در خصوص موکل بدین صورت اقدام نگردیده است و تقاضای صدور حکم به محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت سی سال، ذخیر مرخصی و سایر مطالبات معوقه به انضمام هزینه دادرسی و کارشناسی، خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله را می‌نماید. دادخواست به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی بابل ارجاع شده و مورد رسیدگی در این شعبه واقع می‌گردد که پس از جلب نظر هیأت کارشناسان، طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۱۱۰۸۰۰۳۹۷ـ ۱/۴/۱۳۹۵ شرکت خوانده را به پرداخت مبلغ ۰۱۱/۱۵۴/۱۶۳ ریال بابت اصل خواسته و علاوه بر آن خسارت تأخیر تأدیه و خسارات ناشی از دادرسی به شرح دادنامه مرقوم در حق خواهان محکوم نموده و رأی را قابل تجدیدنظرخواهی اعلام می‌نماید. این رأی در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۵ بر طبق ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی به شرکت مخابرات استان مازندران ابلاغ شده و مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شرکت مرقوم با مدیرعاملیت آقای سیدمحمد… در تاریخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ واقع و دادخواست تجدیدنظری تحت شماره ۹۵۱۰۴۸۱۱۱۰۸۰۰۰۹۰ در همان تاریخ وصول و ثبت می‌گردد. با طرح پرونده در شعبه محترم پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۵۱۶۸۰۰۹۰۱ ـ ۸ /۷/۱۳۹۵ تجدیدنظرخواهی را به این جهت وارد دانسته که، شرکت مخابرات بر اساس مفاد لایحه تقدیمی در سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و با اصلاح ماده ۵۳ آییننامه استخدامی شرکت مخابرات، موضوع مشمول قانون کار می‌گردد و دادگاه‌های عمومی صالح به رسیدگی به موضوع معنونه نبوده و خواهان باید به کمیسیون‌های مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بابل مراجعه نماید با نقض دادنامه معترض‌عنه با استناد به مواد ۳۵۲ و ۳۵۸ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع مذکور صادر و پرونده را در خصوص تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می‌نمایند که پس از وصول آن به مرجع اخیر و ثبت ذیل شماره ۲۱/۹۵۰۱۳۱ جهت رسیدگی، به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده طی دادنامه ۱۴۵ ـ ۲۹/۸/۹۵ چنین رأی می‌دهد:
«قرار عدم صلاحیت شماره ۹۵۰۹۹۷۱۵۱۶۸۰۰۹۰۱ـ ۸/۷/۱۳۹۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به صلاحیت رسیدگی هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و رفاه شهرستان بابل، با توجه به موضوع خواسته و مستندات حکمی قضیه مطابق با موازین قانونی اصدار یافته و حسب ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد تأیید است. پرونده جهت رسیدگی در مرجع صالح از طریق دادگاه صادر کننده قرار، عودت داده می‌شود.»
همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایند چون شعبه سوم دیوان عالی کشور طی پرونده کلاسه مذکور در فوق، رسیدگی به دعاوی حقوقی کارکنان رسمی بازنشسته در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات را از شمول مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار خارج دانسته، ولی شعبه بیست و یکم، رسیدگی به این قبیل دعاوی را علیرغم بازنشسته شدن کارمندان رسمی در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات، تابع مقررات قانون کار و موازین مربوط به روابط کارگر و کارفرما اعلام کرده و با این ترتیب با اختلاف استنباط از مقررات قانونی نسبت به موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده است لذا نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«موضوع از این قرار است که احدی از کارکنان شرکت مخابرات که در سال ۱۳۸۷ بازنشست شده در سال ۱۳۹۴ در خصوص مطالباتش در مدتی که مشغول به کار بوده در دادگاه حقوقی علیه شرکت مخابرات اقامه دعوی کرده است. شعبه سوم دیوان عالی کشور رسیدگی به این پرونده را با این استدلال که شرکت مخابرات قبل از سال ۱۳۸۸ دولتی بوده است از صلاحیت هیأت تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار خارج و در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته ولیکن شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور در موضوع مشابه، رسیدگی را در صلاحیت هیأت تشخیص موضوع مواد مرقوم دانسته است. با توجه به اینکه شرکت مخابرات تا سال ۱۳۸۸ دولتی بوده و از آن تاریخ به بعد خصوصی شده است در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد بحث بین دو شعبه دیوان عالی کشور سه فرض متصور است: ۱ـ پرونده‌هایی که موضوع آنها مربوط به قبل از سال ۱۳۸۸ بوده و در همان زمان نیز مورد رسیدگی واقع شده است. در این فرض هر دو شعبه دیوان اعتقاد دارند که رسیدگی به موضوع از صلاحیت هیأتهای تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ن ۱۵۸ قانون کار خارج است زیرا در آن تاریخ شرکت مخابرات دولتی بوده است. ۲ـ پرونده‌هایی که موضوع آنها مربوط به بعد از سال ۱۳۸۸ بوده یعنی کارمند شرکت مخابرات بعد از سال ۱۳۸۸ بازنشست شده است. در این فرض نیز بین دو شعبه دیوان اختلاف نظری وجود ندارد و هر دو شعبه معتقدند که صلاحیت رسیدگی با هیأتهای تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار می‌باشد. ۳ـ پرونده‌هایی که موضوع آنها مربوط به قبل از سال ۱۳۸۸ می‌باشد یعنی کارمند شرکت مخابرات قبل از سال ۱۳۸۸ بازنشسته شده ولیکن رسیدگی به موضوع پرونده بعد از سال ۱۳۸۸ انجام می‌شود. در این فرض دو شعبه دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند. شعبه سوم، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه، ولیکن شعبه بیست و یکم رسیدگی را در صلاحیت هیأتهای تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار می‌داند. به نظر می‌رسد شعبه سوم دیوان عالی کشور منطبق با موازین قانونی است زیرا در فرض مسأله، کارمند شرکت مخابرات زمانی بازنشست شده است که آن شرکت دولتی بوده و مقررات همان زمان حاکم است و تغییر ماهیت شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۸ از دولتی به خصوصی موجبی برای تغییر صلاحیت رسیدگی که قبل از آن تاریخ ایجاد شده است نمی‌شود. با توجه به مراتب فوق نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور مورد تأیید است.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ـ ۲۱/۱/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می‌باشند و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است و به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظریه انطباق داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی‌گردد
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۵۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۶ ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
حسب محتویات پرونده‌های کلاسه ۵۰۰۰۲۴ با شماره بایگانی ۹۵۰۳۹ و کلاسه ۷۰۰۹۵۰ با شماره بایگانی ۹۶۰۳۲۰ از شعب هفتم و چهل و یکم دیوان عالی کشور، در مورد نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازم‌الاجراشدن (۱/۲/۱۳۹۲)، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌گردد:
الف ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۵۰۰۰۲۴ شعبه هفتم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری کردستان طی دادنامه ۰۰۰۴۶ ـ ۵/۵/۱۳۹۳ درباره اتهام آقای هادی… مبنی بر قتل عمدی همسرش قرار توقف دعوی صادر کرده، ولی شعبه هفتم دیوان عالی کشور به جهات مذکور در دادنامه ۳۳۲ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ خود، آن را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک استان مزبور ارجاع نموده و شعبه هم‌عرض طی دادنامه ۱۸۶ ـ ۱۲/۱/۱۳۹۴ با توجه به دلایل منعکس در پرونده، متهم موصوف را از بزه انتسابی تبرئه و به استناد مواد ۴۸۴، ۵۴۹، ۵۵۰ و تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات
اسلامی حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال و مابه‌التفاوت آن تا سقف دیه مرد مسلمان از صندوق جبران خسارت‌های بدنی صادر کرده است.
با اعتراض نماینده حقوقی این صندوق مبنی بر وقوع جرم در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ یعنی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه هفتم، طی دادنامه ۲۰۰۰۲۲ـ ۲۰/۲/۱۳۹۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم فرموده‌اند:
«فرجام‌خواهی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به آن قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته که به موجب آن صندوق مذکور به پرداخت معادل مابه‌التفاوت دیه مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم گردیده وارد است زیرا با توجه به اینکه تاریخ حادثه قتل حدیقه … مورخه ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بوده و تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی مورخه ۱/۲/۱۳۹۲ می‌باشد مورد از شمول تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مورد اشاره خارج بوده و با نقض دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت محکومیت فرجام‌خواه به پرداخت دیه مورد حکم [از صندوق تأمین خسارت] به استناد بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض محول می‌گردد …»
ب ـ برابر محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۵۹۰ شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور، آقای داوود… از اتهام قتل عمدی خانم سیمین … تبرئه و راجع به ارتکاب قتل غیرعمدی مشارٌ‌الیها در ماه حرام به پرداخت دیه مغلّظه محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده است سپس وکیل اولیای دم پرداخت مابه‌التفاوت دیه تا سقف دیه مرد مسلمان را از دادگاه تقاضا کرده و شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامه ۱۰۰۰۳۵۴ موضوع را ادعای حقوقی تلقی و با صدور قرار منع تعقیب کیفری اولیای دم را جهت طرح دعوی مدنی ارشاد کرده است. از این دادنامه فرجام‌خواهی شده و شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۳۰۶ ـ ۳/۴/۱۳۹۵ چنین رأی داده است:
«فرجام‌خواهی… وکیل اولیای دم مرحومه سیمین… نسبت به دادنامه ۳۵۴ـ ۲۲/۱/۱۳۹۴ شعبه دوم دادگاه کیفری تهران وارد می‌باشد، زیرا هرچند مطالبه وجوه موضوع تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از قواعد کلی ضرر و زیان خارج نبوده و عمومات راجع به مطالبات خسارت بر آن حاکم می‌باشد. لیکن همانند اصل دیه، قانونگذار رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم کیفری قرار داده است… علیهذا به استناد بند۲ شق ب ماده۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی و اصل استحقاق محکومٌ‌علیهم نسبت به مابه‌التفاوت دیه صدور حکم در مورد آن در همان شعبه کیفری اعاده می‌شود»
که شعبه دوم دادگاه کیفری، این بار طی دادنامه ۳۲۹ـ ۳۰/۹/۱۳۹۵ عمدتاً با این استدلال که تاریخ وقوع قتل غیرعمدی ۱۸/۷/۱۳۹۰ می‌باشد و بر اساس ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مبنی بر عدم امکان حاکم نمودن مقررات لاحق بر اعمال سابق و اصل عطف بماسبق نشدن قانون، تقاضای وکیل اولیای دم را قابل اجابت ندانسته است. پرونده باز هم در اثر فرجام‌خواهی در شعبه چهل و یکم مطرح و به شرح زیر به صدور دادنامه ۶۲۵ ـ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ منتهی گردیده:
«فرجام‌خواهی وکیل اولیای دم مرحوم سیمین … نسبت دادنامه شعبه اول [شعبه دوم درست است] دادگاه کیفری تهران، که «بر طبق آن به دلیل عدم امکان اعمال قانون لاحق نسبت به اعمال و رفتارهای پیش از وضع آن رأی به بی‌حقی ورثه مقتول» «نسبت به مابه‌التفاوت دیه مرد و زن که بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی خود را مستحق آن می‌دانند داده شده» وارد و موجه می‌باشد زیرا اولاً با توجه به اینکه تاریخ رسیدگی و صدور حکم پس از تصویب قانون مزبور می‌باشد و اجرای آن عطف به ماسبق» » تلقی نمی‌شود. ثانیاً قاعده عطف بما سبق شدن قوانین کیفری در مواردی است که مجازات شدیدتری بر متهم تحمیل شود یا به نحو دیگر اجرای مجازات اشد بر مجازات قبلی باشد اما در مانحن‌فیه اجرای مفاد تبصره ماده ۵۵۱ هیچ‌گونه تشدید نسبت به محکوم‌ٌعلیه نیست بلکه ارفاق و تسهیل نسبت به قربانی جنایت و اولیای دم می‌باشد. علیهذا به استناد شق ۴ از بند ب ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فوق نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم مجدد در دادگاه هم‌عرض اعاده می‌شود.»
که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون هیأت محترم شعب هفتم و چهل و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه‌های صدرالاشعار در نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از حیث شمول مقررات آن نسبت به جرائمی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی (۱/۲/۱۳۹۲) به وقوع پیوسته و مجنی‌علیه آن مرد نیست و تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد در خصوص مورد، دچار اختلاف شده‌اند، لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید بدیهی است تکلیف پرونده ردیف ۸۶/۵۴ هیأت عمومی شعب کیفری نیز که به نتیجه جلسه امروز موکول گردیده است با تصمیمی که خواهند گرفت، معلوم خواهد شد، همچنین برای جلوگیری از اطاله موضوع از ذکر دادنامه‌های صادر شده از شعب اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در همسوئی با شعبه هفتم و دادنامه شعبه سی و دوم در مشابهت رأی با شعبه چهل و یکم خودداری شده است.
حسین مختاری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«موضوع از این قرار است که بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «در کلیه جنایاتی که مجنی‌ٌعلیه مرد نیست، معادل تفاوت تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود» آیا این موضوع نسبت موارد قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون نیز تسری دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا این موضوع عطف به ما سبق می‌شود یا نه؟ شعبه هفتم دیوان عالی کشور معتقد است که این موضوع عطف به ماسبق نمی‌شود در حالی که شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور معتقد است که این موضوع نسبت به موارد قبل از لازم‌الاجراشدن این قانون نیز تسری پیدا می‌کند به‌شرطی که پرونده‌های سابق مختومه نشده یا محکومیت اجرا نشده باشد. به نظر می‌رسد نظر شعبه هفتم دیوان عالی کشور صائب است زیرا: اولاً، پرداخت معادل تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یا از باب مجازات است یا از باب جبران خسارت به حکم حکومتی. اگر آن را از باب مجازات بدانیم به نص ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قانون جزایی ماهوی عطف به ماسبق نمی‌شود و نسبت به موارد سابق بر وضع قانون تسری پیدا نمی‌کند مگر اینکه مساعد به حال متهم یا محکوم علیه باشد که اینچنین نیست و اگر آن را از باب جبران خسارت و امر مدنی بدانیم ماده ۴ قانون مدنی به صراحت مقرر می‌دارد:«اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون تصریح شود.» و اگر نظر قانونگذار بر عدول از این قاعده کلی می‌بود و می‌خواست که موضوع را نسبت به موارد قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون نیز تسری دهد به صراحت بیان می‌کرد همچنانی که در برخی از موارد مانند موضوع ماده۳۵۴ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان کرده است در حالی که در مانحن‌فیه در خصوص تسری نسبت به سابق ساکت است. ثانیاً، در مقام شک نیز استصحاب حالت سابقه اقتضا می‌کند که این موضوع نسبت به موارد سابق بر وضع قانون تسری نکند زیرا اولیای دم قبل از سال ۱۳۹۲ قطعاً استحاق دریافت بیش از نصف دیه را نداشتند و الان شک می‌کنیم که چنین استحقاقی را دارند یا نه استصحاب می‌کنیم حالت سابقه عدم استحقاق را. ثالثاً، تحمیل هزینه‌های مربوط به قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی منصفانه نیست، زیرا صندوقی که هنوز برای این موضوع تأسیس نشده به او تحمیل می‌کنیم خسارت‌های مربوط به قبل از تأسیس را که این امر ممکن است باعث شود که صندوق نتواند حتی موارد بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون را نیز بپردازد و این نوعی تضییع حق محسوب می‌شود. با توجه به مراتب فوق نظر شعبه هفتم دیوان عالی کشور را تأیید می‌کنم.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ـ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی‌گردد، بنابراین رأی شعب هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و مطابق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم تعزیری درجه هفت و هشت) را تعیین کرده است. تعمیم مقررات ماده مرقوم و تبصره آن به مقررات ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتاً بیان کرده است با توجه به مؤخر بودن این ماده نسبت به ماده ۸۰ و نزدیک بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاهت قانونی است
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۷/۳ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۸ ـ ۲۱/۱/۱۳۹۷ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
بر اساس گزارشات واصله از حوزه‌های قضایی تهران، کرمانشاه و گلستان، از شعب مختلف دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای رسیدگی اعتراض مربوط قرار منع تعقیب دادگاه‌های کیفری یک در مورد تجاوز به عنف، در مرحله مقدماتی، آراء متفاوت صادر شده است که جریان پرونده‌های کلاسه ۳۰۰۰۲۲ و ۲۰۰۰۰۵ شعب سی و دوم و سی و ششم دیوان عالی کشور به عنوان نمونه ذیلاً منعکس می‌گردد:
الف ـ حسب محتویات پرونده ۳۰۰۰۲۲ شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور آقای «م.پ» از آقای «م.گ» شکایت کرده و نوشته: متهم که صحبت از زنا و لواط با من می‌کرد و من از کارگرهای او بودم مرا یک روز به خانه دعوت کرد و می‌خواست آن عمل را با من انجام دهد و من مانع شدم. بعد با هم دوست شدیم یک روز مرا سوار ماشین کرد و به من آب‌هویج داد و بیهوش شدم وقتی که به هوش آمدم دیدم پاهایم خیس است، پزشکی قانونی موضوع دخول را تأیید نکرده و شعبه دوم دادگاه کیفری یک قم طی دادنامه ۲۳۱ـ ۲۳/۸/۹۶ در مورد شکایت شاکی علیه متهم به علت عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده که پرونده بر اثر فرجام‌خواهی در شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور به شرح ذیل به صدور دادنامه ۶۲۸ ـ ۲۰/۱۰/۹۶ منتهی شده است:
«نظر به اینکه حسب تبصره ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه‌های کیفری رسیدگی می‌شود دادگاه‌های تجدیدنظر است بنابراین مورد قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد مقرر می‌شود پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه تجدیدنظر استان قم ارسال گردد.»
ب ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۲۰۰۰۰۵ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور، شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه طی دادنامه ۱۱۲ـ۲۷/۱۰/۹۵ در مورد اتهام آقای «ح.ع» مبنی بر ارتکاب زنای به عنف چنین رأی صادر کرده است:
«در خصوص شکایت خانم «ز ـ م» علیه آقای «ح ـ ع» دائر بر تجاوز به عنف با عنایت به اینکه شاکیه مدعی شده که متهم از اقوام وی می‌باشد و به منزل ایشان رفته و با عنف و اکراه از دبر با وی زنا نموده اما هیچ دلیلی در این خصوص وجود ندارد و متهم نیز منکر ارتکاب این جرم می‌باشد. بنابراین دادگاه به لحاظ جریان اصل اساسی برائت و فقدان ادله شرعی و قانونی در جهت انتساب جرم به نامبرده مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳ و ۳۸۳ از قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب وی را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.»
بر اساس فرجام‌خواهی شاکیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و ششم ارجاع گردیده و هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار محترم دیوان عالی کشور به صدور دادنامه ۳۰۶۸ ـ ۱۴/۱۳/۹۵ مبادرت نموده‌اند:
«با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه اعتراضی فرجام‌خواه نسبت به قرار منع تعقیب فوق‌الذکر که به لحاظ فقد ادله اثباتی جرم صادر شده است ایراد و اشکال مؤثری وجود ندارد و قرار صادره مستنداً به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مذکور ابرام می‌شود.»
که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون از شعب سی و دوم و سی و ششم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده اعتراضات مربوط به قرارهای منع تعقیب کیفری متهمان به ارتکاب تجاوز به عنف که مستقیماً در دادگاه‌های کیفری یک مطرح شده با اختلاف استنباط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، آراء متفاوت صادر شده است لذا به منظور جلوگیری از صدور آراء متهافت، نظر هیأت عمومی را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرونده‌ها در سه مورد به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و دادسرا حق انجام تحقیقات مقدماتی را ندارد: ۱ـ پرونده‌های مشمول موضوع ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری. ۲ـ پرونده‌های مشمول موضوع تبصره یک ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری. ۳ـ پرونده‌های مشمول موضوع ماده ۳۰۶ همان قانون که موضوع مورد اختلاف بین این دو شعبه دیوان عالی کشور مربوط به همین قسم سوم است. دادگاه‌های کیفری در خصوص رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها که به طور مستقیم در آن دادگاه مطرح می‌شود دو حیثیت دارند یکی حیثیت انجام تحقیقات مقدماتی که اولاً و بالذات در صلاحیت نهاد دادسرا است و قانونگذار به دلایلی آن را استثناء در صلاحیت دادگاه قرار داده است و دیگری حیثیت رسیدگی و صدور رأی، همه مطالب و استدلالهایی که در تأیید نظر شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه صلاحیت رسیدگی در مانحن‌فیه با دیوان عالی کشور است گفته می‌شود مربوط به حیثیت دوم دادگاه کیفری یعنی حیثیت رسیدگی و صدور رأی است که از موضوع بحث ما خارج است در فرض مسأله که دادگاه کیفری یک در پرونده‌ای که به طور مستقیم در آن دادگاه مطرح شده قرار منع تعقیب صادر کرده است، تبصره ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان مرجع واجد صلاحیت رسیدگی به این قرار مقرر می‌دارد: مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است. و از سوی دیگر ذیل ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی در پرونده‌هایی را که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود بر عهده همان دادگاه قرار داده است. بنابراین چنانچه دادگاه کیفری یک در پرونده‌هایی که به طور مستقیم در آن دادگاه مطرح شده است در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی قرار منع تعقیب صادر کند به نص تبصره ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظر نسبت به آن قرار، دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. منظور از مرحله انجام تحقیقات مقدماتی در دادگاه کیفری، مطابق ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه اقداماتی است که دادگاه قبل از صدور «قرار رسیدگی» انجام می‌دهد. اینکه گفته می‌شود ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری تبصره ماده ۸۰ را تخصیص زده است به نظر می‌رسد صحیح نباشد زیرا موضوع این ماده مربوط به حیثیت دوم دادگاه کیفری است یعنی چنانچه دادگاه کیفری پس از صدور قرار رسیدگی وارد رسیدگی ماهوی شده و رأی صادر نماید این رأی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد در حالی که موضوع بحث ما مربوط به حیثیت اول دادگاه کیفری (مرحله انجام تحقیقات مقدماتی) است. بنا به مراتب فوق نظر شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور مورد تأیید است هر چند که این نظر با رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور همخوانی ندارد.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ ـ ۲۱/۱/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم تعزیری درجه هفت و هشت) را تعیین کرده است. تعمیم مقررات ماده مرقوم و تبصره آن به مقررات ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتاً بیان کرده است با توجه به مؤخر بودن این ماده نسبت به ماده ۸۰ و نزدیک بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاهت قانونی است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در حدود انطباق با این نظریه، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مقررات ماده ۴۷۱ قانون مذکور در فوق، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوب 30/ 2/ 1397
ماده‌واحده ـ مواد زیر به قانون رفع موانع تولیدو رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/ 2/ 1394با اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:
ماده۶۱ـ به‌منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به‌ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرحهای نیمه‌تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آییننامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ـ در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام وظیفه می‌کند. ستاد و کارگروههای مذکور و دبیرخانه‌های مورد نیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرائی و اعضای ذیربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.
اعضای ستاد عبارتند از:
۱ـ وزیرصنعت، معدن و تجارت (رئیس ستاد)
۲ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
۴ـ وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی
5- وزیر کشور
6- رئیس‌کل بانک مرکزی
۷ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
8- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۹ـ وزیر نفت
۱۰ـ وزیر جهاد کشاورزی
۱۱ـ وزیر نیرو
۱۲ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۳ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۱۴ـ رئیس سازمان ملی استاندارد
۱۵ـ رئیس اتاق تعاون
۱۶ـ رئیس اتاق اصناف
۱۷ـ نمایندگان تشکل‌های سراسری تولیدی
اعضای بندهای (۱) تا (۷) به‌عنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت می‌شوند. مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزراء و رؤسای دستگاههای اجرائی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرائی می شود.اعضای کارگروههای استانی، متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرائی می‌شود.
ماده۶۲ ـ بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک‌ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.
تبصره ـ رئیس‌کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می‌کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رئیس‌کل بانک مرکزی قرار می‌گیرند و با حکم وی به عضویت هیأتهای موضوع این تبصره در می‌آیند، به‌عنوان نماینده رئیس‌کل محسوب می‌شوند. این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند. درصورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس‌کل بانک مرکزی می‌تواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل نماید.
ماده۶۳ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به‌دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده‌اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکتهای قابل واگذاری سازمان خصوصی‌سازی را ندارند.
تبصره ـ خرید صددرصد(۱۰۰%) نقدی بلامانع است.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در مورخ 9/ 3/ 1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی