| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۳۱ خرداد ۹۷
مغایرت بخشی از «اساسنامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» با قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، مصوبه هیأت وزیران به شماره۱۸۰۲۸/ت۵۴۳۰۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۲، موضوع: «اساسنامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» را با قانون مغایر دانست.
متن نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ منتشر شده، به شرح ذیل است:
«الف ـ با توجه به اینکه وفق تبصره مـاده (۷۶) قانون محاسـبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می‌دارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود»، ب ـ نظر به اینکه علاوه بر ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی ناظر به وظایف ذیحساب در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مطابق ماده (۷۶) همین قانون: «هرگونه استفاده از وجوه واریز شده به حساب‌های بانکی نزد بانک مرکزی منوط به امضای مشترک ذیحساب و مقام مسئول و مجاز دستگاه مربوط می‌باشد»، علیهذا و با عنایت به مؤسسه عمومی غیردولتی بودن ماهیت حقوقی «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی»، تبصره «۱» ماده (۱۱) اساسنامه از حیث عدم تصریح به لزوم امضاء ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او در خصوص آن قسمت از وجوه که حاصل از محل درآمد عمومی بوده باشد، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی