حقوق ایران
بررسی حقوق وضعی «ماهوی و شکلی» ایرانحقوق ایران
بررسی حقوق وضعی «ماهوی و شکلی» ایرانچطور و از چه تخلفاتی به سازمان تعزیرات شکایت کنیم (صلاحیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی)
چطور و از چه تخلفاتی به سازمان تعزیرات شکایت کنیم
(صلاحیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی)
«سازمان تعزیرات حکومتی» یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی است. این سازمان زیر نظر وزارت دادگستری فعالیت می‌کند و بنابراین، زیرمجموعه قوه مجریه محسوب میشود. سازمان تعزیرات حکومتی، طبق ماده ۷۲ «قانون نظام صنفی کشور»، صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلفات اقتصادی اصناف را دارد. تمام افراد باید شکایات خود از تخلفات اقتصادی اصناف را، برای رسیدگی، به این سازمان ارائه کنند.
در قانون تعزیرات حکومتی، تخلفاتی مانند گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره‌برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی، پیش‌بینی و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است.
لازم‌به‌ذکر است که مطابق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارزی که مجازات آن حبس یا انفصال از خدمات دولتی باشد، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. به جز این موارد، سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب میشود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
بنابراین، حمل ونقل و نگهداری و فروش کالای قاچاق نیز از جمله مواردی است که می‌توانید درباره آن از طریق سامانه ۱۳۵ اعلام شکایت یا گزارش کنید.
شکایت از تخلفات بهداشتی و درمانی
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمان صلاحیت رسیدگی به گروهی دیگر از تخلفات را نیز بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است، بنابراین در صورتی که نسبت به موارد زیر شکایتی داشته باشید، می‌بایست از طریق این سازمان آن را طرح و پیگیری کنید:
تخلفات امور درمانی
۱. ایجاد مؤسسه پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت
۲. ایجاد
مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون اخذپروانه کار
۳. خودداری
بیمارستان‌ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه به بیماران اوژانس
۴.ایجاد و
یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی
۵. دخل و
تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخ‌های اعلام شده
۶. بکارگیری
متخصصین و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار
۷. اشتغال
بکار صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار
۸. بکارگیری
افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشکی
۹. ترک
مؤسسه پزشکی توسط مسئول فنی، پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعات مقرر
۱۱. تعطیل
غیرموجه مطب و یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع نظام پزشکی
۱۲. نپذیرفتن
بیماران بیمه‌ای
تخلفات امور دارویی و لوازم پزشکی
۱. عرضه و
فروش دارو فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود توسط داروخانه
۲. تأسیس
داروخانه بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشــت و درمان
۳.عرضه و
فروش دارو در داروخانه بدون حضور مسئول فنی
۴. عدم حضور
مسئول فنی داروخانه در ساعات مقرر
۵.تهیه و
تدارک دارو از منابع غیرمجاز
۶.ارائه
دارو بدون نسخه پزشک
۷. گرانفروشی
دارو توسط داروخانه
۸.عدم درج
قیمت دارو روی نسخه و ممهور ننمودن آن توسط داروخانه
۹. نگهداری،
عرضه یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ‌گذشته در داروخانه
۱۰.عرضه و
فروش اقلام غیرمتعارف در داروخانه
۱۱. گرانفروشی
لوازم بهداشتی، آرایشی، شیر خشک، غدای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز توسط
داروخانه
۱۲. امتناع
از عرضه کالا تا اتمام موجودی توسط داروخانه
۱۳. تعطیلی
غیرمجاز داروخانه
۱۴. عدم صدور
فاکتور و گرانفروشی ملزومات پزشکی توسط شرکت‌های توزیعی
۱۵.عرضه
خارج از شبکه ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی که با ارز دولتی وارد شده
اس
تخلفات امور بهداشتی در تولید، توزیع و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
۱. تولید
مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون پروانه ساخت
۲. تولید
بدون حضور مسئول فنی
۳. عدم حضور
مسئول فنی در کلیه مراحل تولید
۴.عدم
الصاق برچسب اطلاعات شامل مراحل تولید و مصرف و شماره پروانه‌های بهداشتی بر روی
کالای تولیدی
۵.عدم
رعایت فرمول ساخت (کم فروشی، تقلب) الف: کاهش مصرف مواد متشکله ب: استفاده از مواد
غیرمجاز و سمی
۶. فروش
عرضه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تولید داخل بدون پروانه ساخت و
وتولید خارج بدون مجوز ورود از وزارت بهداشت و درمان
۷.عرضه و
تحویل کالای غیربهداشتی.
۸. عرضه
خارج از شبکه مواد اولیه تولید داخلی و یا وارداتی توسط شرکتها واردکننده یا
تولیدکننده:
۹. عدم
رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیط حرفه ای توسط متصدیان و مسئولین کارخانجات و
کارگاه‌ها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، اماکن
عمومی، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز آموزش و پرورش، محل‌های نگهداری و پرورش دام و
طیور و کشتارگاه‌ها
چطور شکایت کنیم؟
برای اعلام شکایت از تخلفات تعزیراتی، در وهله اول، می‌توانید شکایت خود را به اتحادیه‌های صنفی ارائه کنید. این اتحادیه‌ها، پس از بررسی شکایت یا گزارش، در صورت احراز تخلف واحد صنفی، آن را به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهند داد.
علاوه‌براین اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند مستقیماً در شعب بدوی تعزیرات شکایت خود را طرح کنند.
راه ساده‌تر دیگر، مراجعه به سامانه ۱۳۵ است.
رویکرد اصلی این سامانه، تسهیل شکایت‌های مردمی و گزارش‌های آنان شامل دریافت و پیگیری شکایت‌ها، گزارش‌ها و پیشنهادها و انتقادهای مردمی به صورت الکترونیکی است که ضمن کاهش مراجعه حضوری شهروندان، موجب تسریع در رسیدگی به تخلفات اقتصادی خواهد بود.
چطور شکایت خود را در سامانه ۱۳۵ ثبت کنم؟
پس از ورود به تارنمای تارنمای tazirat135.ir، از منوی سمت راست گزینه ثبت شکواییه یا ثبت گزارش مردمی را انتخاب کنید؛
پس از انتخاب استان و شهر، عنوان تخلف یا تخلف‌های صورت‌گرفته را انتخاب کنید و شرح آن را بنویسید.
در مرحله بعد می‌بایست مشخصات شاکی و متهم را ثبت کنید. توجه داشته باشید که چنانچه شخصاً شکایتی ندارید و صرفاً قصد اعلام وقوع تخلف را دارید، نیازی به اعلام مشخصات شما نیست و تنها مشخصات متهم در سامانه ثبت میشود.
در بخش «پیوست‌ها» نیز می‌توانید مستندات و مدارک خود از قبیل فاکتور، رسید، تصاویر و… را بارگذاری کنید.
منبع / سایت اختبار
عید سعید باستانی سال 1397 خورشیدی فرخنده باد بر همه هموطنان عزیز
نوروز باستانی سال 1397 خورشیدی و دمیدن باد بهاری فرخنده باد بر همه هموطنان عزیز
بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره شرایط مرخصی زندانیان در ایام عید نوروز ابلاغ شد
بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره شرایط مرخصی زندانیان در ایام عید نوروز ابلاغ شد
رئیس قوه قضاییه در خصوص شرایط مرخصی زندانیان در ایام عید نوروز ۱۳۹۷ بخشنامه ای به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ کرد
متن این بخش نامه به شرح زیر است:
به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تامین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.
الف- زندانیان محکوم به حبس:
1- محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل۵ سال حبس
2- محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس
3- محکومین به حبس بیش از ۵ سال تا۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس
4- محکومین به حبس بیش از یک سال تا ۵سال به شرط تحمل دوماه حبس
5- محکومین به یک سال حبس وکمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس
تبصره: محکومین به حبس یا حبس وجزای نقدی که باقی مانده حبس آنها کمتر از شش ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطا میشود.
ب- زندانیان محکوم به جزای نقدی:
1- محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس
2- محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش ازهفتاد میلیون ریال تا یکصدوبیست میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس
تبصره: محکومین به جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها تا هفتاد میلیون ریال باشند مرخصی منتهی به آزادی اعطا میشود.
ج- محکومین به پرداخت دیه و محکومین مالی:
زندانیانی که به دلیل عجز از پرداخت دیه در بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت‌های مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود.
تبصره: در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکی‌های متعدد می باشند، چنانچه در زمان بهره‌مندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند تمدید مجدد مرخصی به منظور اخذ رضایت از سایر شکات بلا‌مانع است.
د- مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرائم ذیل نخواهد بود:
محکومین جرایم سرقت های مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسید پاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده موادمخدر و روان گردان ها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند.
تبصره یک: سایر محکومین جرائم سرقت، بعد از تعطیلات نوروز از مرخصی موضوع این بخشنامه بهره‌مند خواهند شد.
تبصره دو: در مورد محکومان مواد مخدرکه میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد، ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.
تبصره سه: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردانها عبارت است از:
1- بیش از ۱۰۰ کیلو گرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر.
2- بیش از ۳۰ گرم هرویین و روان گردان ها و ملحقات آنها موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون فوق الذکر.
دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.
صادق آملی لاریجـانی
21/ 12/ 96
دیه سال 1397
با صدور بخشنامه رییس قوه قضاییه تعیین شد:
مبلغ دیه کامله سال نود و هفت ۲۳۱ میلیون تومان است
مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه، مبلغ دیه در سال ۹۷ را دو میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریال و معادل ۲۳۱ میلیون تومان اعلام کرد.
رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای نرخ دیه در سال جدید را اعلام کرد: در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبلغ دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۶ مبلغ دو میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریال تعیین گردیده است.
وی افزود: این بخشنامه از ابتدای سال ۹۶ برای تمامی واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور لازم الاجرا است.
به‌مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه(س)و عید نوروز انجام شد موافقت رهبر انقلاب با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومان
به‌مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه(س)و عید نوروز انجام شد
موافقت رهبر انقلاب با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومان
به مناسبت سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه‌زهرا سلام‌الله‌علیها و فرارسیدن عید نوروز و در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به درخواست آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضاییه، با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومانی که محکومیت آنان تا تاریخ ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۶ قطعیت یافته و واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف مجازات تشخیص داده میشوند، موافقت کردند.
متن نامه رئیس قوه قضاییه و پاسخ رهبر انقلاب به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
محضرمبارک حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای «ادام الله
ظله الوارف»
رهبر
معظم انقلاب اسلامی
با
اهداء سلام و تحیات
احتراماً ضمن عرض تبریک به مناسبت سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها) و فرا رسیدن عید نوروز و در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای کاهش اثرات سوء حبس بر خانواده زندانیان و باز اجتماعی شدن آنان، بدینوسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم میشود تا در صورت تصویب مقام عالی، محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که محکومیت آنها تا مورخ ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۶ قطعیت یافته و به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف مجازات تشخیص داده میشوند، مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بهره‌مند شوند.
الف – محکومان به حبس که در زندان به سر می‌برند:
۱ .سه
چهارم محکومیت محکومان به حبس تا یک سال.
۲. یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا بیست سال.
۳. باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از بیست سال در صورتی که حداقل ده
سال تحمل حبس نموده باشند.
۴ . باقیمانده محکومیت محکومان به حبس
ابد برای مردان در صورتی که حداقل پانزده سال و برای زنان در صورتی که حداقل
دوازده سال تحمل حبس نموده باشند.
۵ . باقیمانده محکومیت حبس کلیه
محکومان جرائم غیرعمدی، به استثنای موارد مذکور در مواد ۷۱۸ و ۷۱۹ قانون مجازات
اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۷۵ )
۶. باقیمانده محکومیت حبس (غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا
حضانت فرزندانشان را عهده‌دار می‌باشند در صورتی که حداقل یک پنجم حبس را تحمل
کرده باشند.
۷. باقیمانده محکومیت حبس محکومان بیمار صعب‌العلاج یا مبتلایان به بیماری‌های
غیرقابل علاج که مراتب بیماری آنان تا تاریخ ۳۱ / ۳ / ۹۷ مورد تأیید کمیسیون پزشکی
قانونی قرار گرفته باشد و مطابق نظریه کمیسیون مذکور قادر به تحمل حبس نباشند.
بدیهی
است اقدامات دادگاه در جهت اجرای مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری مانع
اعمال این عفو نیست.
۸ . باقیمانده محکومیت تا دو سال نگهداری در کانون
اصلاح و تربیت و چهارپنجم محکومیت بیش از دو سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت
محکومان زیر ۱۸ سال تمام (در زمان ارتکاب جرم) به استناد اسناد سجلی و در مورد
اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی.
۹ . باقیمانده
محکومیت حبس محکومان ذکور بالای ۷۰ سال تمام و اناث بالای ۶۵ سال تمام به استناد
اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی به شرط
آنکه در محکومیت به حبس بیش از یک سال، حداقل یک‌پنجم و در محکومیت به حبس ابد،
حداقل پنج سال تحمل کیفر نموده باشند.
ب – محکومان به جزای نقدی:
۱ . باقیمانده محکومیت محکومان به
جزای نقدی تا پانصد میلیون ریال که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به
سر می‌برند.
۲. یک‌دوم محکومیت محکومان به جزای نقدی از پانصد میلیون و یک ریال تا یک
میلیارد ریال که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند.
۳. محکومیت محکومان به جزای نقدی تا پنج میلیون ریال که به هر علت تاکنون
اجرا نشده باشد.
ج – شرایط استفاده از عفو:
۱. نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
۲. عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده ۱۹
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۲ در ایام تحمل حبس یا در زمان مرخصی اعطایی.
۳. نداشتن شاکی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی و
زیان‌دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا تاریخ ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۷.
۴. عدم استفاده از عفو در محکومیت‌های قبلی و فعلی.
تبصره:
معاونت در جرائم به استثنای قتل عمد نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع
اعمال عفو نمی‌باشد.
د – مرتکبین جرائم ذیل از شمول این عفو مستثنی می‌باشند:
۱ . قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر (منظور از قاچاق عمده، جرایم بندهای ۶ ماده ۵ و ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن میباشد.
۲. قاچاق اسلحه و مهمات.
۳. اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
۴. آدم ربائی.
۵ . اسیدپاشی.
۶ . تجاوز به عنف.
۷ . دایر کردن مرکز فساد و فحشاء.
۸ . سرقت، اختلاس، ارتشاء و
کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع.
9 . جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی.
۱۰ . پولشویی.
۱۱ . اخلال در نظام اقتصادی.
۱۲ . جرایم مربوط به مشروبات الکلی.
۱۳ . قاچاق
کالا و ارز سازمان‌یافته، حرفه‌ای و عمده.
تبصره: معاونین جرائم موضوع بندهای ۱، ۲، ۵ و ۱۱ این قسمت نیز از شمول عفو مستثنی می‌باشند. «والامر الیکم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته»
صادق آملی لاریجانی
۱۶ / ۱۲ / ۹۶
بسمه
تعالی
با
سلام و تحیت و تبریک با پیشنهاد جنابعالی موافقت میشود.
و السلام علیکم و رحمه الله
سیّدعلی
خامنه‌ای
۱۸ / ۱۲/ ۹۶
تصویب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوبه شماره ۱۶۵۲۴۶۱ مورخه ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
تصویب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت
مصوبه شماره ۱۶۵۲۴۶۱ مورخه ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۶۵۲۴۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب۱۳۷۴ـ و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ تصویب کرد:
تصویب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت
۱ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاههای اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار (۸.۴۷۵.۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۶ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت کنند.
تبصره۱ـ پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوینی مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاههای مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع میباشد. ذی‌حسابان و مدیران امور مالی دستگاههای اجرایی مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.
تبصره۲ـ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۶ است و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از پنجاه درصد (۵۰%) رقم مذکور کمتر نخواهدبود.
۲ـ میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه ازکارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان ازکارافتاده کلی نیز مبلغ هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار (۸.۴۷۵.۰۰۰) ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت است.
تبصرهـ عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۶ حق عائله‌مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت است. سایر مواردی که مشمول صندوق‌های مندرج در بند (۲) نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذی‌ربط قابل‌پرداخت است.
۳ـ خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب میشود و معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهندبود.
۴ـ شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب‌نامه به مدیران و اعضای هیأت مدیره خودداری کنند.
مسئولیت اجرای این بند برعهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط است. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکتها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
نقد رأی با موضوع: «صلاحیت مرجع رسیدگی به جرم نگهداری و فروش تجهیزات دریافت از ماهواره»
نقد رأی با موضوع: «صلاحیت مرجع رسیدگی به جرم نگهداری و فروش تجهیزات دریافت از ماهواره»
به موجب کیفرخواست شماره ۹۳۱۰۴۳۱۲۱۳۰۰۱۶۲۷ مورخ 14/ 4/ 1393 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران، آقای الف.م. متهم به نگهداری و فروش تجهیزات دریافت از ماهواره است.
با ارسال پرونده از دادسرای فوق به شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران، متهم به پرداخت جریمه معادل چهار برابر ارزش کالای کشف شده محکوم می‌گردد. با اعتراض محکوم‌علیه نسبت به این حکم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر، ارسال و شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادگاه عمومی جزایی را صالح به رسیدگی ندانسته و به اعتبار سازمان تعزیرات حکومتی تهران، قرار صادر می‌نماید. با حدوث این اختلاف، پرونده جهت تعیین مرجع صالح رسیدگی به شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور، ارسال و این شعبه با تأکید بر صلاحیت محاکم عمومی جزایی در رسیدگی به بزه فوق الذکر، حل اختلاف می‌نماید.
نقد و بررسی:
با تحلیل آراء محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نکات مهم زیر قابل ذکر است:
1- ارسال پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران به دادگاه عمومی جزایی با توجه به صلاحیت عام محاکم عمومی جزایی در رسیدگی به بزه نگهداری و فروش تجهیزات دریافت از ماهواره و به استناد تبصره ماده ۳ و ماده ۸ و بند (ب) ماده ۹ قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره (مصوب ۱۳۷۳) مطابق با قواعد عمومی صلاحیت مراجع دادگستری صورت گرفته است.
2- شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی نیز پس از احراز صلاحیت خویش با بررسی نتایجِ حاصل از تحقیقات انجام‌شده، گزارش ضابطین قضایی و اقرار صریح متهم، ارتکاب بزه از سوی وی را محرز و مسلم، تشخیص و به استناد بند (ب) ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲)، متهم را به پرداخت جریمه نقدی محکوم نموده که بر مبنای این قانون، معادل چهاذ برابر ارزش تجهیزات فوق‌الذکر به‌عنوان جرمه بزه حمل، نگهداری و فروش کالای ممنوع در نظر گرفته شده است.
3- اصدار دستور مبنی بر ضبط و تحویل تجهیزات مکشوفه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی توسط دادگاه بدوی بر مبنای نص صریح ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲) بوده که این امر پس از تنظیم صورت‌جلسه،کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا انجام گرفته است. با صدور این دستور، سازمان فوق بدواً اقدام به نگهداری تجهیزات و سپس با صدور رأی قطعی از سوی دادگاه، کالای مزبور را به فروش می‌رساند.
4- تطبیق رفتار مجرمانه متهم با عنوان قاچاق کالا توسط دادگاه تجدیدنظر با استفاده از منطوق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲) بوده و بر این اساس، سازمان تعزیرات حکومتی را صالح به رسیدگی می‌داند. لازم به ذکر است طبق این ماده، رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز، سازمان‌یافته و قاچاق کالاهای ممنوع ضمن در بر داشتن مجازات حبس، در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و در مورد سایر مصادیق قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی است.
5- نکته قابل توجه آن است که هرچند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳) از مصادیق کالای ممنوع ـ کالایی که صدور یا ورود آن به‌موجب قانون، ممنوع است ـ می باشد لیکن نگهداری آن فی حد ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند (الف) ماده ۱ قانون مورد اشاره آمده است ـ هر فعل یا ترک فعلی‌ست که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شده و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورود یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود ـ و تمییزی که قانونگذار میان عناوین مذکور در قانون یاد شده قائل شده است داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماده ۴۴ آن قانون نمی باشد، لذا با توجه به صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری و صلاحیت‌های اختصاصی دادگاههای انقلاب به‌شرح موارد احصاء‌شده در قانون، نگهداری و فروش تجهیزات دریافت از ماهواره ارتباطی با عنوان مجرمانه قاچاق کالا یعنی ورود و خروج غیر قانونی کالا از مرزهای کشور ندارد و متهم مذکور نیز صرفاً بی آنکه تجهیزات فوق را از مرز، داخل یا خارج کرده باشد اقدام به حمل،نگهداری و فروش آن نموده است. از این‌رو رفتار مجرمانه وی مشمول عنوان قاچاق کالا نبوده و از حوزه صلاحیت سازمات عزیرات حکومتی خارج است.
6- با حدوث اختلاف در صلاحیت،پرونده به شعبه ۱۱ دیوان‌عالی کشور ارسال گردید تا نسبت به تعیین مرجع صالح رسیدگی اقدام گردد. این شعبه به استناد رأی وحدت رویه ۷۵۱ – 5/ 5/ 1395 که رسیدگی به بزه نگهداری، حمل، نصب و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره را به صراحت در صلاحیت محاکم عمومی جزایی دانسته است و با تأکید بر عدم فسخ بند (الف) ماده ۹ قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره (مصوب ۱۳۷۳) توسط ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲) و با تفکیک بزه حمل، نگهداری و فروش تجهیزات از بزه ورود غیرقانونی مندرج در ماده ۸ همین قانون که دائر بر مجازات واردکنندگان این کالا به کشور است، نسبت به اعتبار و صلاحیت محاکم عمومی جزایی جهت رسیدگی به بزه فوق به اصدار رأی می‌پردازد.
منبع: فصلنامه رأی به نقل از سایت اختبار
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی ـ منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۶ بهمن ۹۶
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی ـ منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۶ بهمن ۹۶
مغایرت مصوبه «اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی» با «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن
رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، مصوبه هیأت وزیران به شماره۱۱۸۸۱۸/ت۵۴۶۱۲هـ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۶، موضوع: «اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی» را با قانون مغایر دانست.
متن نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ منتشر شده، به شرح ذیل است:
«نظر به ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ـ مصوب۱۳۸۳ـ که مقرر می‌دارد: «اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است» و با توجه به اینکه تبصره «۲» همین ماده مبنی بر لزوم اخذ مجوز اشخاص حقیقی یا حقوقی از بانک مرکزی و همچنین بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم، مبنی بر ممنوعیت انجام هرگونه عملیات بانکی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، بنابراین، بند «ج» ماده (۱۸) اساسنامه یادشده که امکان «سپرده‌گذاری بخش غیردولتی به صورت قرض‌الحسنه در صندوق» را فراهم می‌کند از حیث عدم تصریح به لزوم اخذ مجوز فعالیت موردنظر صندوق از بانک مرکزی، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تعارض در آراء شعب ۳۲ و ۴۰ دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه اعمال ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۲۳/۸/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۸۱۱ کلاسه پرونده: ۹۶/۱۰۸۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام‌کننده تعارض: آقای هادی کرمانی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار:
پس از اینکه رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در شعبه دیوان نقض میشود و پرونده برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع میشود، کمیسیون ماده ۱۰۰ بر رأی قبلی اصرار می‌ورزد و با اعتراض شاکی ابطال رأی اصراری کمیسیون ماده ۱۰۰ در شعبه دیوان عدالت اداری طرح میشود. شعبه ۳۲ با احراز مغایرت رأی دیوان عدالت اداری موضوع را به کارشناسی ارجاع و پس از اظهار نظر کارشناس ضمن نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مقرر می‌دارد که پرونده به کمیسیون ارجاع شود تا کمیسیون مطابق تصمیم شعبه دیوان نسبت به تعیین جریمه اقدام کند ولی در پرونده مشابه، شعبه ۴۰ دیوان پس از احراز مغایرت رأی اصداری کمیسیون ماده ۱۰۰ با قانون و رأی قبلی شعبه دیوان، رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ را نقض و خود شعبه به تعیین جریمه مبادرت می‌ورزد.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۹۰۰۸ با موضوع دادخواست خانم فاطمه خراسانی و آقای هادی خراسانی به طرفیت شهرداری منطقه ۸ کرج و به خواسته نقض رأی شماره ۷۳۷۹۵ ـ ۲۲/۲/۱۳۹۳ به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۰۰۲۳۹۷ ـ ۴/۸/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده‌است:
درخصوص شکایت خانم فاطمه و آقای هادی شهرت هر دو نفر خراسانی به طرفیت شهرداری منطقه ۸ کرج مبنی بر اعتراض به رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به شماره فوق‌الذکر نظر به مفاد دادخواست تقدیمی شکات و مدارک استنادی پیوست و ملاحظه لایحه دفاعیه شهرداری مشتکی عنه، نظریه‌های کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای قرار تأمین دلیل و قرار کارشناسی این شعبه، دادنامه صادره از این شعبه به شماره ۲۱۴۲ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ و پروانه ساختمانی شماره ۵۱۱۵۶ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ که دلالت بر وجود تجاری مجاز در پلاک ثبتی موضوع رأی معترض عنه و در نتیجه کاربری مختلط تجاری مسکونی آن میباشد لذا شکایت موجه تشخیص و به استناد مواد ۱۰، ۱۱، ۶۳، ۶۵ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی مورد اعتراض به استناد تبصره‌های ۳ و ۵ ماده ۱۰۰ حکم به محکومیت شکات به پرداخت جریمه به شرح ذیل صادر و اعلام می‌گردد. ۱ـ احداث بالکن تجاری به مساحت ۱۵/۱۵۲ مترمربع دو برابر ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف ۲ـ تبدیل همکف به تجاری به مساحت ۴۳/۲۳۵ مترمربع دو نیم برابر ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف ۳ـ کسر پارکینگ به مساحت ۵۰ مترمربع ۵/۱ برابر ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
ب: شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۱۰۰۳۱۶ با موضوع دادخواست آقای اکبر محمدی کلاسرلو به طرفیت شهرداری منطقه ۸ کرج (کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها) و به خواسته اعتراض و نقض رأی شماره ۷۸۴۷۹ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۴ صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۳۸۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به محتویات پرونده و با امعان نظر به اینکه رأی کمیسیون در راستای نقض صورت گرفته از شعبه دیوان اصدار یافته و در این گونه موارد در اجرای ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری اظهار نظر مشاوران موضوع ماده ۷ قانون مذکور ضروری بوده لذا موضوع به مشاور ارجاع و مشارالیه نظریه خویش را تقدیم و بنا به جهات منعکس در آن اشعار گردیده ضرورت تخریب محرز نمی‌باشد، بنابراین با توجه به مراتب مرقوم این مرجع شکایت واصله را موجه تشخیص مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تباصر ذیل آن ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد و تعیین جرایم با توجه به مراتب فوق‌الذکر صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است کمیسیون مکلف به تبعیت از نظر دیوان میباشد ضمناً با توجه به اینکه دیوان در مرحله فرجام می‌بایست در خصوص قانونی یا غیر قانونی بودن رأی مورد اعتراض اظهار نظر نماید و از ناحیه مرجع تالی در مورد جریمه فعلاً اظهار عقیده نشده لذا رسیدگی و بیان نظر دیوان در این خصوص و در مرحله فرجامی مغایر با موازین و اصول حقوقی میباشد و دیوان نمی‌تواند رأساً جریمه تعیین نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه پس از نقض آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ این قانون و رسیدگی مجدد در مراجع مربوط چنانچه از رأی و تصمیم مجدد این مراجع اعتراض شود و شعبه دیوان شکایت را وارد تشخیص دهد، پس از جلب نظر مشاورین موضوع ماده ۷ قانون یاد شده ضمن نقض به صدور رأی ماهوی مبادرت می‌ورزد، بنابراین رأی شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۰۰۲۳۹۷ ـ ۴/۸/۱۳۹۳ که بر همین مبنا پس از نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با صدور رأی ماهوی به تعیین جریمه مبادرت کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رأی به استناد ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 23/8/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 23/ 8/ 1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: رسیدگی به دعوای ابطال پروانه ساختمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است
تاریخ دادنامه: ۲۳/۸/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۸۱۲ کلاسه پرونده: ۹۶/۱۰۸۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام‌کننده تعارض: آقای غلامرضا مولابیگی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار:
در خصوص دادخواهی اشخاص به خواسته ابطال پروانه‌های ساختمانی، شعب دیوان عدالت اداری آرای معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری با این استدلال که طبق مواد ۱ و ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری از وظایف سازمان بازرسی کل کشور است قرار عدم صلاحیت به شایستگی سازمان بازرسی کل کشور صادر کرده است. اما شعبه ۲۲ در رسیدگی به همین خواسته با این استدلال که رسیدگی به این خواسته از امور ترافعی است و از صلاحیت‌های مصرح در قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری خارج میباشد، با لحاظ آرای شماره ۵۹ ـ ۳/۴/۱۳۷۱ و ۱۹۷ ـ ۲۰/۶/۱۳۷۹ و ۲۲۸ ـ ۱۶/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگستری مربوطه صادر کرده است. در مقابل این آراء شعبه ۲۸، دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به خواسته صالح دانسته و وارد رسیدگی شده است. به خلاصه محل تعارض اینجاست که در رسیدگی به خواسته ابطال پروانه ساختمانی، شعبه دیوان صالح به رسیدگی است یا سایر مراجع از قبیل بازرسی و دادگستری.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۴۲۴۵ با موضوع دادخواست آقای سیدمحسن بابائیان به طرفیت شهرداری یزد و به خواسته ابطال پروانه ساختمانی شماره ۹۱۴/۱۰۵۱۰ ـ ۱۷/۵/۱۳۹۰ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۲۱۱۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده‌است:
در خصوص شکایت آقای سیدمحسن بابائیان به طرفیت شهرداری یزد با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه شماره ۵۰۵/۹۱۰۰۲۰۶۷ ـ ۷/۵/۱۳۹۱ طرف شکایت نظر به اینکه طرفین در رعایت مقررات صدور پروانه ساختمان مذکور (اعم از مصوبات شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری) اختلاف دارند و دادخواست و ضمائم آن و اسناد و مدارک ارائه شده طرف شکایت موجب حصول یقین قضایی نبوده و ادامه رسیدگی در دیوان منجر به تصمیم قطعی نخواهد شد و نظر به اینکه از طرفین پرونده نباید حقی ضایع گردد بنابراین شکایت در حد بررسی کارشناسانه توسط هیأت سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و مقرر می‌دارد هیأت کارشناسان (با ترکیب یک نفر با انتخاب شاکی و طرف شکایت و نفر سوم مرضی الطرفین و الا با انتخاب ریاست دادگستری محل) پس از اخذ اسناد و مدارک شاکی و ملاحظه پرونده طرف شکایت با حضور در محل به همراه شاکی و نماینده طرف شکایت نظریه خود را در موارد اختلافی مذکور با تهیه کروکی، عکس و فیلم به صورت مستند و مستدل به طرفین تحویل دهند تا طرف شکایت وفق مقررات و موازین قانونی اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۲۰۰۳۶۱ با موضوع دادخواست آقای غلامحسین نادری به طرفیت شهرداری یزد و به خواسته ابطال پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۴۹۵ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه صرف نظر از صحت و سقم ادعای مشارالیه به لحاظ اینکه خواسته وی همانند ابطال سند مالکیت میباشد و از امور ترافعی است و خارج از مفاد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ میباشد. علیهذا به استناد مراتب فوق‌الذکر و مستنداً به مواد ۱۰ و ۴۸ قانون مزبور و منطبق با آرای وحدت رویه به شماره‌های ۳/۴/۷۱ـ ۵۹ و ۷۵ـ ۲۹/۲ـ۳۳ و ۱۹۷ـ ۲۰/۶/۱۳۷۹ و ۲۲۸ـ۱۶/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت خویش را به اعتبار و شایستگی دادگستری مربوطه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
ج: شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۶۲۳ با موضوع دادخواست خانم راضیه فلاح و علی توکلی بنیزی به طرفیت شهرداری یزد و به خواسته لغو پروانه و مجوز نوسازی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۴۰۱۴ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه اعتراض به فرآیند و نحوه صدور پروانه احداث بنا و نتایج حاصل از آن و در نهایت ابطال به لحاظ نقض قوانین و مقررات و یا تأیید به جهت تخالف و تغایر با موازین از قلمرو صلاحیت و حدود اختیارات دیوان مصرح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری خارج بوده و طبق مواد ۱ و ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۹/۷/۱۳۶۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نظارت بر حسن و جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری از طریق سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اقدامات و تصمیمات دستگاههای مشمول بازرسی اعمال میشود و این سازمان مجاز است با اجازه حاصله از ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون مذکور به یکی از صور برنامه‌ای، فوق‌العاده‌ای، موردی با اعمال نظارت و بازرسی سیر مراحل قانونی صدور پروانه ساخت بنا را از بدو تا زمان صدور را با موازین حاکم بر آن انطباق داده و در صورت مشاهده سوء جریان و یا وقوع تخلف یا جرم از طریق مراجع ذیصلاح قانونی در قالب گزارش پیشنهادهای مورد لزوم از جمله ابطال پروانه را ارائه و عملیات اجرایی را نیز نسبت به گزارش تعقیب می‌نماید، بنابراین رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان بارزسی کل کشور میباشد و براساس قرار عدم صلاحیت به تجویز ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری به شایستگی و صلاحیت این سازمان صادر و اعلام می‌نماید. مقرر است دفتر ضمن ارسال رونوشتی از قرار برای شاکی پرونده امر به مرجع صالح مرقوم ارسال شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ مطابق حکم بند (ب) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها قابل اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری است و طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه از جمله وظایف شهرداری است. با توجه به مراتب رأی شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری که در رسیدگی به اعتراض همسایه مجاور متضرر از پروانه شهرداری، به موضوع رسیدگی کرده است در حد صلاحیت شعبه دیوان در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
آییننامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد
از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد
آییننامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد
آیت‌الله آملی لاریجانی آییننامه اجرایی «واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد» را ابلاغ کرد.
از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، از سوی آیت الله آملی لاریجانی، آییننامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد ابلاغ شد.
متن این آییننامه به شرح زیر است:
در اجرای بند ج. ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد سازمان پزشکی قانونی و وزارت دادگستری، آییننامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد، به شرح مواد آتی است.
مقدمه
به منظور ارائه خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمهها، مردم و همچنین در جهت تسهیل دسترسی به خدمات و جلوگیری از اطاله امور و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، گروه پزشکی معتمد تحت نظارت سازمان پزشکی قانونی کشور به شرح زیر تشکیل می‌گردد.
ماده ۱- واژه‌ها و عبارات بکار رفته در این آییننامه به شرح زیر است:
الف. سازمان: سازمان پزشکی قانونی.
ب. هیأت عامل: هیات عامل سازمان.
ج. پزشک معتمد: پزشکان و دارندگان مدرک PHD مرتبط، اعم از شاغل در سازمان و یا غیرشاغل که بر اساس این آییننامه انتخاب میگردند.
د. گروه پزشکی معتمد: مجموعه پزشکان معتمد که تحت عنوان یک مؤسسه غیرتجاری طبق ضوابط ثبت شرکتها تأسیس و تحت نظارت سازمان انجام وظیفه مینمایند.
ماده ۲ ـ تعیین اموری که در اجرای بند ج. ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه به گروه پزشکی معتمد واگذار میشود، با پیشنهاد رییس سازمان و تصویب رییس قوه قضاییه است.
ماده ۳- به منظور تدوین و تصویب سیاست‌ها و خط مشی اجرایی و نظارت بر حسن اجرای بند ج. ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، هیأت عامل، به ریاست رییس سازمان یا قائم مقام وی تشکیل می‌گردد.
هیات فوق مرکب از اشخاص زیر است:
رییس سازمان و در غیاب ایشان قائم مقام سازمان؛ نماینده دادستان کل کشور؛ نماینده وزیر دادگستری؛ معاون سازمان در امور پزشکی و آزمایشگاهی؛
– معاون سازمان در امور آموزشی و پژوهشی؛ معاون سازمان در امور توسعه مدیریت و پشتیبانی؛ مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان؛ مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان؛ رییس گروه پزشکی معتمد.
تبصره ۱- محل دبیرخانه و تشکیل جلسات هیأت، سازمان میباشد و جلسات با حضور حداقل ۷ نفر از اعضاء رسمیت داشته و نظر اکثریت اعضاء حاضر معتبر است.
تبصره ۲- رییس گروه پزشکی معتمد که از بین پزشکان گروه پزشکی معتمد توسط رئیس سازمان انتخاب میشود، به عنوان دبیر هیأت میباشد.
ماده ۴- وظایف هیأت عامل به شرح زیر میباشد:
الف. تعیین شرایط احراز، صلاحیت، نحوه انتخاب و تعداد پزشکان معتمد موردنیاز در هر حوزه قضایی.
ب. نظارت بر حسن اجرای این آییننامه و عملکرد گروه پزشکی معتمد.
ج. پیشــنهاد و تدوین دستـورالعمل‌ها و شرایـط قراردادهـای موردنیاز که به تصویب رئیس سازمان می‌رسد.
د. پیشنهاد واگذاری امور جدید به گروه پزشکی معتمد در حدود قانون و تعیین شرح وظایف پزشک معتمد.
هـ . پیشنهاد میزان تعرفه خدمات مربوط، جهت تصویب به رییس قوه قضائیه.
و . نظارت و بررسی عملکرد مالی سالانه گروه پزشکی معتمد.
ماده ۵- گروه پزشکی معتمد عهده دار اجرای تصمیمات هیأت عامل و انجام وظایف محوله در اجرای این آییننامه میباشد. اساسنامه موسسه گروه پزشکی معتمد و تغییرات آن باید به تایید رییس سازمان برسد.
ماده ۶ . این آییننامه مشتمل بر ۶ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
صادق آملی لاریجانی
رأی شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است و شورای شهر، جهتِ وضع عوارض برای تفکیک، هیچگونه صلاحیتی ندارد
تاریخ دادنامه: ۲۵/۷/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۶۸۳ کلاسه پرونده: ۹۵/۵۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تک سازان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ماده ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی
گردش‌کار:
آقای علی پیرحیاتی مدیرعامل شرکت تک سازان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه ماده ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، به اطلاع جناب عالی می‌رساند شرکت تک سازان الوند به مدیریت اینجانب اقدام به ساخت مجتمع ۱۵۰ واحدی در قالب مسکن شهر در شهرستان ملایر کرده است که در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ پایان کار پروژه توسط شهرداری صادر شده و کلیه اسناد مالکیت توسط اداره ثبت صادر شده است و از آنجایی که جهت نقل و انتقال در دفترخانه اسناد رسمی نیاز به استعلام از شهرداری میباشد بعد از مراجعه به شهرداری واحد درآمد شهرداری طی گواهی پیوست درخواست عوارض صدور تفکیک اعیانی را داشته که مبلغی حدود چهارصد میلیون ریال میباشد. لذا با عنایت به اینکه اخذ عوارض تفکیک اعیانی طی دادنامه شماره ۹۷ کلاسه پرونده ۹۱/۸۶۶ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۵ در شهر گرگان ابطال شده است و مطابق با نظر ریاست شعبه هفتم تجدیدنظر و ریاست هیأت تخصصی عمران و شهرسازی دیوان عدالت اداری که می‌فرمایند که اسناد دیوان عدالت اداری که از سوی هیأت عمومی دیوان صادر می‌گردد هر چند مربوط به تعرفه عوارض آن شهر نباشد لازم‌الاجراء بوده و باید توسط شهرداریها مفاد آراء مذکور رعایت گردد درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۵ دفترچه عوارض شهر ملایر در خصوص تفکیک اعیانی را از تاریخ تصویب توسط شورای شهر ملایر را داریم. لازم به ذکر است مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان طی نامه‌های شماره ۲۰۷۰۹/۳۳۳/۴۲/۹۵ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۵ و نیز ۲۴۵۹۳/۳۳۳/۴۲/۹۵ ـ ۳۰/۴/۱۳۹۵ به شهرداری ملایر عدم وجاهت قانونی گرفتن این عوارض را تذکر داده است لذا از محضر مبارک جنابعالی درخواست رسیدگی خارج از نوبت و رسیدگی ویژه در این خصوص داریم. از لطف و عنایت جنابعالی نهایت تشکر و قدردانی را داریم.»
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«کد عوارض: ۰۱۰۲۰۰۲ عوارض حق تفکیک اعیانی
ماده ۱۵: تفکیک طبقاتی
تفکیک طبقاتی واحدهای تجاری:
تبصره۱: به میزان ۲۵% بهای اعیان در کل متراژ اعیانی تجاری محاسبه و وصول می‌گردد.
تفکیک طبقاتی واحدهای مسکونی:
تبصره۲: به میزان ۱۵% بهای اعیانی برکل متراژ اعیانی مسکونی محاسبه و وصول می‌گردد.
بند۱: در تبصره ۱ و ۲ بهای اعیانی، ملاک عمل اداره اقتصاد و دارایی میباشد.
بند۲: زمینهای عادی و فاقد طرح تفکیکی مصوب اداره ثبت اسناد و زمینهایی که از طریق ماده ۱۴۲ سند مالکیت دریافت نموه‌اند به شهرداری ملایر اجازه داده میشود عوارض مربوط به تفکیک زمین یا واحدهای احداثی را دریافت نماید.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر اداره کل هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۱۹/ت/۹۵ ـ ۱/۷/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
«احتراماً، در خصوص اخطاریه رفع نقص پرونده کلاسه ۹۵/۵۹۳ به عرض می‌رساند در مورد شکایت شرکت تک سازان الوند به اطلاع می‌رساند:
۱ـ۱ـ برابر با قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده ۱۵۰ از قانون ثبت تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است و مقنن هزینه تفکیک را در همین ماده تصویب و مبانی وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده ۱۵۰ قانون ثبت استخراج میشود اولاً: تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت اسناد است و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد ضمناً هزینه تفکیک به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شهر و شهرداری حق تعیین عوارض را در این خصوص با توجه به نص صریح قانون ندارند.
۲ـ۱ـ ماده ۱۰۶ از آییننامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ و با اصلاحات بعدی نیز دلیلی دیگری است بر این که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباطی با شهرداری ندارد.
۳ـ۱ـ به استناد اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد حال این مصوبه حداقل خلاف مواد ۱۵۰ قانون ثبت و ۱۰۶ آییننامه ثبت است.
۴ـ۱ـ در شرح وظایف شهرداریها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری بیان شده است تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله پایان کار خاتمه یافته تلقی می‌گردد و دقیقاً شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان کار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است. ضمناً در خصوص قسمت دوم رفع نقص به عرض می‌رساند:
۱ـ۲ـ مورد شکایت شرکت تک سازان الوند ماده ۱۵ صفحه ۳۶ تبصره ۲ تفکیک طبقاتی واحدهای مسکونی کد عوارض ۰۱۰۲۰۰۴ میباشد.
(تبصره ۲: به میزان ۱۵% بهای اعیان در کل متراژ اعیانی مسکونی محاسبه و وصول می‌گردد.)
در پایان ضمن عذرخواهی از تصدیع اوقات شریف از محضر مبارک اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد با توجه به اینکه وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیانی ارتباطی با شهرداری و شورای اسلامی شهر ندارد و تعیین عوارض توسط شورای شهر ملایر مخالف با ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و خلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد و درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر را از تاریخ تصویب داریم. در خاتمه اشاره میشود وی طی دادنامه شماره ۹۷ کلاسه پرونده ۹۱/۸۶۶ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۵ مصوبه شورای شهر گرگان را در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی ابطال کرده است و موضوع شکایت شرکت تک سازان الوند عیناً دارای رأی مشابه میباشد.»
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک، تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به اینکه شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین ماده ۱۵ مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تفکیک، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ملایر خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
شورای نگهبان نامزدی اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای محل سکونتشان را مغایر شرع و قانون دانست
شورای نگهبان نامزدی اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای محل سکونتشان را مغایر شرع و قانون دانست
سخنگوی شورای نگهبان در کانال تلگرامی خود از رد طرح دو فوریتی مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران خبر داد.
این طرح در ۲۲ آذرماه جاری و در پی تعلیق یک عضو زرتشتی شورای شهر یزد با استناد به نظریه شورای نگهبان تصویب شده و در آن، بر حق اقلیت‌های دینی بر نامزدی و انتخاب شدن در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای محل سکونتشان، تأکید شده است.
در ماده ۱ این طرح چنین آمده است:
«۲ تبصره به عنوان تبصره های یک و دو به ماده ۳۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/ 3/ 1375 به شرح ذیل الحاق و شماره تبصره‌های این ماده اصلاح میشود:
تبصره ۱: اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند.
تبصره ۲: اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عمل داشته باشند.»
شورای نگهبان در نظریه مورخ 22/ 9/ 1396خود، تبصره یک این ماده را مغایر با برخی اصول قانون اساسی و نیز مغایر با سخن امام در بهمن‌ماه سال ۱۳۵۸ دانست و تبصره دوم ماده را نیز، مغایر با موازین شرعی تشخیص داد.
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
تاریخ صدور 7/ 9/ 1396
مخاطبین/ ذی‌نفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ (عملکرد ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴)
نظر به سؤالات و ابهامات مطرح‌شده در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰موضوع دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴، مقرر می‌دارد:
۱.مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده مذکور برای هر سال (فارغ از دوره‌های زمانی تسلیم فهرست هر سال) با توجه به مقررات ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم، پنج (۵) سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود. به‌عنوان مثال مهلت رسیدگی به جرایم مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۱ حداکثر تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۷ و مهلت ابلاغ برگ مطالعه آن حداکثر تا تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۷ میباشد.
۲. مبنای محاسبه جرایم مربوط به عدم رعایت تکالیف قانونی در ارسال فهرست معاملات، مبلغ معاملاتی است که تا آخرین مهلت تسلیم فهرست مورد نظر (با توجه به مهلت‌های تمدید شده) نسبت به ارسال فهرست مربوط اقدام نشده است.
۳. در مواردی‌که مؤدی نسبت به تسلیم فهرست امتناع در موعد مقرر قانونی اقدام و متعاقب آن نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال آن اقدام نموده باشد، فارغ از اینکه فهرست اطلاعات تکمیل‌شده در مهلت مقرر و یا خارج از آن ارسال یا تکمیل‌شده باشد، مشمول جریمه عدم ارسال فهرست بابت این بخش نخواهد بود.
۴. در صورتی‌که مؤدی خارج از مهلت مقرر یک‌ماهه نسبت به ارسال فهرست امتناع اقدام و متعاقباً تمام یا بخشی از معاملات مذکور را با تکمییل اطلاعات مربوط در مهلت مقرر (با توجه به مهلت‌های تمدیدشده) ارسال یا تکمیل نموده باشد برای آن بخش از اطلاعاتی که تکمیل شده است، مشمول جریمه عدم ارسال فهرست نخواهد بود.
۵. کلیه ویرایش اطلاعاتی که منجر به تغییر طرف معامله یا افزایش مبلغ مورد معامله شود، در صورتی‌که در مهلت مقرر ارسال فهرست باشد،مشمول جرمه نخواهد بود، در غیر این‌صورت نسبت به مؤدی جدید یا مابه‌التفاوت مبلغ افزایشی مشمول جریمه عدم ارسال فهرست خواهد بود.
۶. ویرایش سال مربوط به اطلاعات ارسالی مشمول جریمه نخواهد بود.
۷. ویرایش یکی از اقلام اطلاعاتی مربوط به هویت مؤدیان از جمله نام یا شماره / شناسه ملی که منجر به صحت اطلاعات ارسالی گردد فارغ از زمان ویرایش اطلاعات مذکور، مشمول جریمه نخواهد بود.
۸. منظور از معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر فعالیت‌های اقتصادی و یا معاملاتی است که ادارات امور مالیاتی اطلاعات آن را از دفت اطلاعات مالیاتی، مرکز فن‌آوری اطلاعات یا سایر مراجع به‌صورت مستند، صحیح و واقعی دریافت مینمایند. بدین ترتیب فروش تخمینی و برآوردی که بدون اتکا به اسناد و مدارک متقن و مستند مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات قرار می‌گیرد، نمی‌تواند مبنای محاسبه جرایم موضوع ماده مذکور واقع شود.
۹. در مواردی که قبل از طرح پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی، با درخواست بخشودگی جرایم مؤدی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیئت نخواهد نخواهد داشت. این حکم در مواردی که مؤدی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه اعلام و بخشی از جرایم مورد بخشودگی قرار گیرد، در صورت پرداخت باقیمانده جرایم نیز جاری میباشد.
ضمناً این امر مانع از بخشودگی جرائم توسط ادارات امور مالیاتی پس از طرح پرونده در هیئت و صدور رأی نخواهد بود.
۱۰. آرای صادره هیئت حل اختلاف مالیاتی درخصوص مطالبه جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م در صورت اعتراض مؤدی در مهلت مقرر قانونی با رعایت مقررات در هیئت موضوع ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم قابل طرح میباشد.
۱۱. پس از رسیدگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر امکان ویرایش اطلاعات ارسالی توسط مؤدی امکان‌پذیر نبوده و حسب مورد با نظر اداره امور مالیاتی مطالبه‌کننده جرائم یا هیئت حل اختلاف مالیاتی، توسط اداره امور مالیاتی مؤدی ارسال‌کننده اطلاعات، انجام خواهد شد. در این خصوص مرکز فن‌آوری با هماهنگی معاونت مالیات‌های مستقیم تمهیدات لازم در سامانه به‌عمل آورند.
۱۲. چنانجه پس از رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ اطلاعات جدیدی از معاملات مؤدی که قلاً در رسیدگی ملحوظ قرار نگرفته است، به‌دست آید، با رعایت مهلت مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون امکان صدور برگ جریمه متمم وجود دارد.
۱۳. با توجه به رویکرد طرح جامع مالیاتی و اصلاحات اخیر قانون مالیات‌های مستقیم از جمله تمهیدات لازم برای اجرای صحیح مقررات ماده ۹۷ ق.م.م که بدون وجود اطلاعات کافی اجرای دقیق مقررات مذکور امکان‌پذیر نمی‌باشد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به‌منظور اثربخشی جرائم مقرر در رعایت تکالیف مؤدیان، ترتیبی اتخاذ نمایند تا جرائم موضوع ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون همزمان با رسیدگی به پرونده عملکرد مؤدی مورد رسیدگی قرار گیرد.
۱۴. از آنجایی‌که هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی در موارد طرح پرونده در مراجع مذکور مکلف به رسیدگی جرائم مطالبه‌شدخ در انطباق با مقررات قانونی می‌باشند،در موارد طرح پرونده در مراجع مذکور، ادارات امور مالیاتی می‌بایست پرونده عملکرد سال مورد رسیدگی را نیز به مرجع یاد شده ارسال دارند.
سید کامل تقوی‌نژاد
ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم:
به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود.
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف ـ اطلاعات هویتی:
۱ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
۲ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:
۱ـ معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)
۲ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
۳ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری
۴ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
۵ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
۶ـ اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی
۷ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:
۱ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار
۲ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی
۳ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها
۴ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن
ت ـ اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
ث ـ سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره۱ـ کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.
متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک‌دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.
تبصره۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط(آن‌لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
تبصره۳ـ اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
تبصره۴ـ دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت‌وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.
تبصره۵ ـ ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.
تبصره۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به‌نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.
تبصره۷ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی ، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
رأی وحدت‌رویه شماره ۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی وحدت‌رویه شماره ۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: شکایت علیه سازمان ملی استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱ شماره دادنامه: ۶۵۰ کلاسه پرونده: ۹۶/۹۸۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای یونس السنی (معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران)
خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران به موجب لایحه شماره ۳۹۱۰۹ـ ۲۰/۴/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی رییس محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
با سلام
به پیوست ضمن ارسال دادنامه به شماره بایگانی ۹۱۲۰۵۰ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۴ دیوان عدالت اداری در خصوص رد دادخواست آقای محمدعلی غلامی فرزند علی کارمند رسمی این سازمان به خواسته الزام سازمان ملی استاندارد ایران به برقراری فوق‌العاده بهره‌وری موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۵۵ت۳۰۹۸۷۸ ـ ۸/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران و تصویر دادنامه شماره ۶۴۳ ـ۲۲/۴/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواست آقای محمدرضا شاه محمدی عرفان فرزند یعقوب کارمند رسمی این سازمان به خواسته مشابه و حکم به ورود شکایت ایشان که عیناً در دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۵۸ـ۱/۳/۱۳۹۵ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید واقع شده است، به استحضار می‌رساند:
با توجه به اینکه موضوع از مصادیق صدور آراء متعارض از شعب دیوان عدالت اداری میباشد در اجرای ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری بررسی و طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۵۵۰ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی غلامی به طرفیت سازمان ملی استاندارد ایران و به خواسته الزام سازمان ملی استاندارد ایران به برقراری فوق‌العاده بهره‌وری موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۷۸هـ ـ ۸/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۲۷۳ـ ۱۶/۵/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است:
نظر به اینکه سازمان ملی استاندارد ایران به موجب مصوبه شماره ۳۵۸۳۸/۲۰۶ـ ۲۴/۷/۱۳۹۰ شورای عالی اداری از وزارت صنایع و معادن منتزع شده و خواسته شاکی در خصوص پرداخت فوق‌العاده بهره‌وری و مزایای موضوع مصوبه استنادی توسط وزارت صنایع و معادن زمانی که مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران زیرمجموعه آن بوده برقرار و پرداخت نشده است و اعتبار لازم در اختیار آن موسسه قرار داده نشده است علیهذا مسئولیت پرداخت مربوط به زمانهای قبل از انتزاع متوجه طرف شکایت نبوده بلکه متوجه وزارت صنایع و معادن بوده است که طرف شکایت قرار نگرفته است علیهذا به علت عدم توجه دعوی به استناد بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد دادخواست صادر و اعلام میشود. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۵۳۵ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا شاه‌محمدی عرفان و به خواسته الزام سازمان ملی استاندارد ایران به برقراری فوق‌العاده بهره‌وری موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۷۸هـ ـ ۸/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۴۳ ـ ۲۳/۴/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است:
نظربه اینکه عدم اختصاص بودجه و عدم تأمین اعتبار نافی حق مکتسبه و قانونی شاکی نمی‌تواند باشد بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی سازمان ملی استاندارد ایران از رأی مذکور شعبه ۸ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۵۸ـ۱/۳/۱۳۹۵ رأی مورداعتراض را عیناً تأیید می‌کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه مطابق ماده ۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال ۱۳۷۱، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری است، بنابراین در خصوص دادخواهی کارکنان این مؤسسه به طرفیت موسسه، دیوان عدالت اداری به لحاظ استقلال شخصیت حقوقی مؤسسه مذکور می‌تواند به دادخواست رسیدگی کند و از این روی رأی شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۴۳ ـ ۲۳/۴/۱۳۹۳ که در شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۵۸ ـ ۱/۳/۱۳۹۵ عیناً تأیید شده و در آن به شکایت علیه مؤسسه استاندارد رسیدگی شده صرفنظر از ماهیت تصمیم صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
ضوابط به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین، از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد
ضوابط به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین، از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد
سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه‌ای از دستگاههای اجرایی خواست با ملاحظه و رعایت کامل قوانین و مقررات موجود در به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین (مشخص)، تقاضاهای خود را صرفاً در موارد ضروری به این سازمان ارسال کنند.
به نقل از روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور در این بخشنامه آمده است: با توجه به مکاتبات پراکنده دستگاههای اجرایی درخصوص بکارگیری نیروی انسانی به صورت قراردادکارمعین (مشخص) و مراجعات مکرر افراد معرفی شده به این سازمان و همچنین لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوطه و سیاست‌های دولت در خصوص جذب و بکارگیری نیروی انسانی، ضروری است دستگاههای اجرایی، تقاضای بکارگیری نیروی قراردادی را صرفا در موارد کاملاً ضروری، با رعایت نکات مورد اشاره به این سازمان ارسال کنند تا بررسی شود.
در این بخشنامه یادآوری شده است که نیروهای قرارداد کار معین، نیروهای موقتی هستند که در اجرای تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری حسب ضرورت، بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال، برای تامین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تامین نیرو در آنها وجود دارد، بکارگرفته میشوند.
بر این اساس دستگاه‌ها در صورت کمبود نیروی انسانی در وظایف و مشاغل اصلی خود می‌توانند تقاضای جذب نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود را در چهارچوب سند برنامه نیروی انسانی همراه با ارائه برنامه عملیاتی، برای اجرایی شدن بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه، به این سازمان ارسال کنند.
به موجب این بخشنامه به تعداد نیروهای قرارداد کارمعین(مشخص) شاغل در دستگاه اجرایی از مجموع پست‌های بلاتصدی دستگاه مسدود خواهد شد و امکان تصدی آنها توسط نیروهای جدیدالاستخدام و یا نیروهای مأمور و انتقالی از سایر دستگاه‌ها، در مدت زمان مسدود شدن آنها وجود نخواهد داشت.
در این بخشنامه همچنین ضمن تاکید بر ضرورت اجرای تمامی مقررات مصرح به منظور اخذ مجوز به‌کارگیری نیروهای قراردادی آمده است: دستگاه‌ها در صورت صدور مجوز بکارگیری، باید پس از اخذ و ارائه تائیدیه تامین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور، مشخصات افراد را از طریق سامانه کارمند ایران ارسال کنند تا شناسه مربوطه صادر گردد.
بخشنامه مذکور در پایان بر این موضوع تصریح دارد که جذب و بکارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد حجمی یا مشاوره‌ای با اشخاص حقیقی و نیز بکارگیری افراد از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاههای اجرایی وجاهت قانونی ندارد و ممنوع است.
این بخشنامه به شماره ۱۵۳۸۳۹۰ در تاریخ هفتم آذرماه ۱۳۹۶ و با امضای جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده است.
قانون تفسیر ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۹۶/۸/۳
قانون تفسیر ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
مصوب ۱۳۹۶/۸/۳
موضوع استفساریه:
آیا حکم موضوع تبصره ذیل ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ شامل هزینه‌های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می‌گردد یا خیر؟
پاسخ:
بلی. حکم موضوع تبصره ذیل ماده مذکور شامل هزینه‌های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می‌گردد.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
تبصره ذیل ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.
نقدِ رأی دادگاه تجدیدنظر با موضوع: «برائت از اتهام سرقت از صندوق صدقه»
نقدِ رأی دادگاه تجدیدنظر
با موضوع: «برائت از اتهام سرقت از صندوق صدقه»
به قلمِ رسول احمدزاده
فردی در حال سرقت از صندوق صدقه توسط نیروی انتظامی دستگیر و به مرجع قضایی تسلیم میشود. وی که دارای سابقه ارتکاب جرایم مشابه بوده در دادسرا و دادگاه به سرقت چهار هزار تومان از صندوق صدقه اقرار می‌کند. دادگاه بدوی سارق را به تحمل دو سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و رد مال به کمیته امداد محکوم می‌کند. دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که سرقت مزبور به دلیل گرسنگی متهم بوده است، حکم بر برائت وی صادر می‌کند.
در ادامه متن رأی دادگاه تجدیدنظر و سپس نقدی بر رأی مزبور را که رسول احمدزاده (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران و کارآموز قضاوت) نوشته است را می‌خوانیم:
رأی دادگاه
نقد رأی:
اولاً؛ رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر برائت محکوم‌علیه بدون هیچگونه استنادی به مواد قانونی میباشد. ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز بر لزوم مستدل و مستند بودن احکام کیفری تأکید می‌کند.
ثانیاً؛ بر این فرض که متهم بخاطر گرسنگی و از سر ناچاری سرقت نموده است، می‌توان خدشه وارد کرد، زیرا عرفاً سرقت از صندوق صدقه برای رفع گرسنگی نیست و توسط سارقین سابقه‌دار صورت می‌گیرد، کمااینکه متهم نیز سابقه‌دار بوده است. فرضاً اگر قرار باشد گرسنگی را مصداق اضطرار بدانیم تا مانع مسئولیت کیفری وی باشد، وی باید فی‌الفور دست به سرقت غذا بزند تا در راستای حفظ نفس و دفع گرسنگی خطرآفرین اقدام کرده باشد. وجود مقدمه‌ای برای رفع گرسنگی (یعنی تهیه پول برای خرید غذا) می‌تواند اماره و نشانه‌ای باشد بر اینکه فرد در شرایط اضطرار نبوده است. فلذا گرسنگی نمی‌تواند مانع مسئولیت کیفری باشد.
ثالثاً؛ دادگاه با حکم برائتی که صادر کرده، بصورت ضمنی «جواز تحصیل حق به صورت غیرقانونی» را پذیرفته است! همانطور که قصاص حقی برای شاکی میباشد اما شاکی خود مستقلاً اجازه اِعمال حق خویش را ندارد و در صورت تخلف تعزیر میشود، در این‌جا هم بر فرض اینکه این سخن را بپذیریم که کاربرد صندوق صندقه در راستای رفع نیاز مستمندان است و این فرد نیز برای رفع نیاز خود دست به اقدام زده است، بصورت ضمنی پذیرفته‌‌ایم که هر کسی اگر حقی دارد به هر طریقی ولو غیر قانونی می‌تواند حق خویش را اِعمال کند! حال آنکه شرایط قانونی دیگری وجود دارد تا این فرد در صورت نیازمندی بتواند رفع نیاز کند.
رابعاً؛ ذکر عبارت «به دلیل گرسنگی» در متن رأی، تنها حکایت از انگیزه متهم دارد؛ در مقام تحلیل عنصر معنوی جرایم، قصد و انگیزه به صورت مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرند. اصولاً انگیزه تأثیری در تحقق جرم ندارد و وجود قصد به تنهایی در تحقق جرم کافی است. انگیزه تنها می‌تواند از عوامل مخففه یا مشدده مجازات باشد.
خامساً؛ ممکن است گفته شود علت حکم برائت دادگاه تجدیدنظر «متناسب‌سازی مجازات با شرایط جرم و مجرم» بوده است. در پاسخ باید گفت برای رسیدن به این مقصود ضرورتی بر عدول از موازین و قانون نیست و می‌توان از نهادهای ارفاقی همچون آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی و … بهره برد.
سادساً؛ رویکردی مصلحت‌اندیشانه و نتیجه‌گرایانه در رأی مزبور دیده میشود و آن اینکه گویی این اندیشه که ترس از اینکه اجرای قانون و نبود تعزیر مناسب منجر به ظلم شود، سبب میشود تا حکمی ورای قانون و مبتنی بر مصلحت‌اندیشی صادر گردد. حال آنکه حاکمیت قانون به عنوان پایه و اساس نظام حقوقی فعلی، خود عالی‌ترین مصلحت در قلمرو حقوق کیفری است و هیچ مصلحتی تاب معارضه با آن را ندارد. این درست است که قضات نمی‌توانند قواعد و احکام قانونیِ غیر عادلانه و یا ناکارآمد را عوض کنند، اما این بدان معنا نخواهد بود که نتوانند با استفاده از قواعد منطقی و فنونی که نظام حقوقی در اختیار آنها قرار داده است، تفسیری مطلوب و حکمی هم‌خوان با موازین عادلانه بدهند.
مصلحت‌گرایی و نتیجه‌گرایی، قضات دادگاه تجدیدنظر را بر آن داشته است تا با توجه به شرایط خاص و وضعیت اجتماعی متهم و ارزش ناچیز مال مسروقه، حکم به برائت متهم صادر نمایند. اما چنانکه بررسی شد، هیچ مبنای منطقی در جرم ندانستن رفتارِ صورت‌گرفته نیافتیم. نظام حقوقی ایران بر مبنای قانون است و اگر قاضی فارغ از قوانین مصلحت طلب باشد یا خارج از قوانین به جست و جوی عدالت بپردازد، انسجام احکام زیر پا گذارده میشود و «حکومت قاضی» جانشین «حکومت قانون» میشود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال «آییننامه افزایش هزینه شکار حیات وحش ایران به‌وسیله اتباع بیگانه» را رد کرد
با هدف حمایت از ذخایر زیست محیطی و جانوری
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال «آییننامه افزایش هزینه شکار حیات وحش ایران به‌وسیله اتباع بیگانه» را رد کرد
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آییننامه افزایش هزینه شکار حیات وحش ایران بوسیله اتباع بیگانه را رد کرد.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آییننامه افزایش هزینه شکار حیات وحش ایران به‌وسیله اتباع بیگانه را رد کرد.
این دیوان در نشست امروز، سه‌شنبه ۲۳ آبان‌ماه، با رد درخواست ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۲۹۶۲/۴۸۳۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۸ معاون رئیس‌جمهور مانع از کاهش هزینه شکار توسط اتباع بیگانه در قلمرو کشورمان شد.
بر اساس این گزارش شاکی در شکایت خود اظهار داشته، مصوبه تعیین بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی که توسط اتباع خارجی شکار می شوند از لحاظ مطالبه ضرر و زیان، مغایر ماده ۸ و ۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳ اصلاحیه ۷۱ و بند «ب» ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصارف آن در موارد معین و مصوبه ۱۷۱ مورخ ۱۱/۳/۷۹ شورای عالی حفاظت از محیط زیست و مصوبه ۳۲۲/۴۳ مورخ ۳۱/۳/۷۶ شورای عالی اقتصاد است.
با ارجاع موضوع به «هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع» و پس از بررسی، این هیئت در نظریه اتفاقی خود اعلام کرد از آن جایی که افزایش قیمت برای خدمات، تولیدات و تحقیقات منوط به تصویب شورای اقتصاد به موجب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده و ماده ۳ مصوبه شماره ۱۷۱ مورخ ۱۱/۳/۷۹ شورای عالی حفاظت و محیط زیست بر این امر تصریح دارد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات و مخالف ماده ۳۰ قانون مذکور تشخیص و با استناد به بند الف ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به جهت اخذ تصمیم نهایی به هیئت‌عمومی ارجاع شد.
در ادامه پس از صحبت‌های شاکی در جلسه هیئت‌عمومی مبنی بر اینکه این دستورالعمل باعث کاهش جذب توریست به کشور می شود و با توجه به صحبت‌های نماینده حقوقی دولت مبنی بر اینکه ابطال این دستورالعمل باعث می شود که به ذخایر زیست محیطی و جانوری لطمه وارد شود، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در نهایت هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری پس از استماع صحبت‌های شاکی و دفاعیات نماینده حقوقی ریاست جمهوری، علیرغم نظر هیئت تخصصی، مصوبه یاد شده را بر مبنای استدلال‌های متقن حقوقی، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده ندانست و با هدف حمایت از ذخایر زیست محیطی و جانوری، با کاهش هزینه شکار توسط اتباع بیگانه مخالفت و ضمن تأیید دستورالعمل شماره ۲۴۲۹۶۲/۴۸۳۱۳ مورخ ۸/۱۲/۹۱ معاون رئیس جمهور رأی به عدم ابطال آن داد.
گفتنی است در شکایت شاکی مبنی بر «تقاضای ابطال دستورالعمل و ابلاغیه شماره ۲۴۲۹۶۲/۴۸۳۱۳ مورخ ۸/۱۲/۹۱ معاون اول وقت ریاست جمهوری،در خصوص افزایش بهای پروانه شکار و صید و همچنین بهای جانوران وحشی از جهت مطالبه ضرر و زیان» دو نکته بعنوان ادله درخواست تقاضا قید شده است:
الف: مردود بودن دستورالعمل مورد اشاره به دلیل مصوب نشدن آن در شورای اقتصاد؛
ب: نارضایتی آژانس‌ها و توریست‌های خارجی از این دستورالعمل.
نظر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص "مورد الف، وارد بودن اختیار صدور دستورالعمل یاد شده به شورای عالی محیط زیست بود که در رأی هیئت‌عمومی به آن اشاره شد.
در خصوص مورد ب که نارضایتی آژانس‌ها و توریست‌های خارجی از «دستورالعمل افزایش بهای پروانه شکار و صید و همچنین بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان» است، اساساً اعطای پروانه شکار به شکارچیان خارجی در داخل مرزهای ایران به دلایل ذیل غیر موجه است:
۱. گردشگران ورودی، به دلیل مختصات اقلیمی کشورمان ، «گردشگران تخصصی شکار» نیستند و ایران، در لیست مقاصد اصلی سفر علاقه‌مندان به شکار نیست. اساساً این دسته از گردشگران به اقلیم‌هایی با تنوع بسیار زیادِ گونه‌های جانوری–همچون بسیاری از کشورهای آفریقایی– سفر می‌کنند و لذا شکارچیان خارجی طیفی بسیار کوچک از مجموع گردشگران ورودی به کشورمان را تشکیل می‌دهند و به همین دلیل، ایجاد محدودیت و ممنوعیت شکار برای خارجی‌ها نمی‌تواند تأثیری بر صنعت گردشگری کشور بگذارد.
۲. ایران به گواهی همه متخصصان حیات وحش به دلیل کم‌توجهی به گونه‌های نایاب و کمیاب جانوری و شکار شدن آنها در حجم و گستره بسیار زیاد طی سال‌های گذشته، در زمره کشورهایی قرار دارد که در این زمینه با بحران مواجهند. کارشناسان حیات وحش معتقدند بسیاری از گونه‌های کمیاب و نایاب جانوری در قلمرو ایران اسلامی در خطر انقراض قرار دارند و عدم مداخله سریع برای حفاظت از آنها ،این ذخایر ارزشمند و بدونِ جایگزین ملی را به نابودی خواهد کشاند.
۳. صدور مجوز شکار برای خارجی‌ها، صرفاً در کشورهایی با پایین‌ترین سطح درآمد ملی رایج است و اساساً هیچ کشوری با مختصات اقتصادی ایران اسلامی اجازه شکار گونه‌های کمیاب و نایاب حیات وحش را در داخل قلمرو خود به خارجی‌ها نمی‌دهد. جالب اینجاست که درآمد حاصل از این امر، کمتر از بودجه یکی از واحدهای سازمان حفاظت محیط زیست است.
۴. در حال حاضر طرح‌های متعددی در خصوص حفاظت گونه‌های کمیاب ونایاب جانوری در کشورمان در حال اجراست و نیرو و هزینه قابل توجهی صرف این امر می شود که صدور پروانه شکار برای خارجی‌ها، تناقضی آشکار و غیر قابل توجیه را در این زمینه ایجاد می‌کند.
۵. تجربه گذشته ثابت کرده شکارچیان خارجی اغلب، هیچگونه دغدغه‌ای در زمینه حفاظت از ذخایر جانوری کشورمان نداشته و تا حد امکان از فرصت شکار در قلمرو ایران اسلامی برای شکار گونه‌های کمیاب ونایاب استفاده کرده و ابایی از تخلف نسبت به پروانه صادر شده و حدود و چارچوب آن ندارند.
۶. صدور پروانه شکار برای خارجی‌ها، یادآور روشی است که در رژیم گذشته بر اثر بی توجهی به منافع ملی در قبال درخواست خارجی‌ها و بویژه آمریکایی ها برای تفریحات آنچنانی در کشورمان اعمال می شد و این امر، قطعاً با ارزش‌های انقلاب اسلامی در تضاد است.
با توجه به جمیع موارد یاد شده، ممنوعیت شکار و صید خارجیان در ایران و لغو همه پروانه‌های صادره در این زمینه از سازمان حفاظت محیط زیست و هیأت دولت انتظار می‌رود.
معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعلام کرد(نکاتی درباره نسخه جدید آییننامه تعیین گروه‌های شغلی قضات)
معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعلام کرد:
نکاتی درباره نسخه جدید آییننامه تعیین گروه‌های شغلی قضات
اصلاح آییننامه تعیین گروه‌های شغلی قضات با تأیید ریاست قوه قضایی اجرایی شد.
معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، با اعلام خبر ابلاغ آییننامه جدید تعیین گروه‌های شغلی قضات، توضیحاتی درباره اصلاحات صورت‌گرفته در این آییننامه ارائه کرد.
متن اطلاعیه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به شرح زیر است:
با عنایت به اجرایی شدن آییننامه گروه‌های شغلی امور اداری و استخدامی قضات، منابع انسانی قوه قضاییه موارد ذیل جهت تبیین وتوضیح تغییرات اعمال شده را تقدیم می‌دارد.
نظر به سؤالات همکاران محترم قضایى پیرامون اصلاحیه آیین نامه تعیین گروه هاى شغلى، به آگاهى مى رساند:
اگرچه علت اصلی اصلاح آییننامه، تطبیق آن با قانون جدید آیین دادرسى کیفرى بود و این رویکرد، حداقلِ تغییرات را ایجاب می‌کرد؛ با وجود این در فرصت پیش آمده پاره‌ای تغییرات در آییننامه مذکور پیشنهاد و اعمال شد.
غیر از پاره اى اصلاحات عبارتى، مزایاى اصلاحیه به شرح ذیل قابل توجه مى‌باشد:
۱-عدم نیاز قضات به ارائه تقاضاى ترفیع پایه به دادگاه عالى انتظامى و مکلف شدن امور ادارى واستخدامى قضات به ارائه لیست قضات حائز شرایط از حیث سنوات به دادگاه عالى انتظامى با رویکرد تکریم همکاران قضایى
۲. مکلف شدن امور ادارى واستخدامى قضات و مراجع نظارتى به اعلام و بررسى سوابق قضاتى که پس از سه سال توقف، مى‌توانند به گروه بالاتر ارتقاء یابند حداکثر تاموعد اعطاى گروه. بدیهى است درصورت فقدان مانع، احکام ریالى اعطاى گروه با این اصلاحیه در هنگام انقضاء سه‌سال توقف قابلیت صدور خواهد یافت. این ماده نیز با رویکرد رعایت بیش از پیش شأن قضات محترم اصلاح گردیده است.
۳ – با رویکرد توجه به قضات محترم شاغل در واحدهاى قضایى که درکم‌برخوردارى مضاعفى مشغول فعالیت هستند موادى به شرح ذیل اصلاح شده است:
۳-۱- تقلیل ساعات آموزش از ٣٠٠ساعت به ٢٠٠ ساعت موضوع مزایاى نیم گروه آموزشى تبصره ٣ماده
٢-٣- اعطاى مزایاى ٢ گروه شغلى به قضات حائز شرایط بازنشستگى در سه سال اول مازاد بر سى سال خدمت
۳-۳- افزایش مزایاى قضات واحدهاى قضایى درجات ٢و٣ استان هاى درجه ٢ موضوع ماده ١٣ آییننامه
۴-٣- بر اساس تبصره ١ ماده١٣ آییننامه مزایاى ٢تا٣ گروه علاوه بر مزایاى مندرج در جدول ماده١٣ به قضات شاغل در واحدهاى قضایى که به طور مضاعف کم‌برخوردار مى‌باشند پرداخت خواهد شد.
۵-٣- بر اساس تبصره ماده ١٩ قضات غیربومى شاغل در واحدهاى قضایى مذکور از امتیازات ویژه‌اى (که متعاقباً دستورالعمل آن توسط معاونت منابع انسانى و با هماهنگى معاونت راهبردى تهیه وبه تصویب ریاست محترم قوه قضاییه خواهد رسید) علاوه بر امتیازات پیش‌گفته برخوردار خواهند شد.
۴. بر اساس ماده ١٨ بسیارى از قضات که به لحاظ رعایت سقف گروه‌هاى شغلى از مزایاى آیین نامه بى بهره یا کم بهره مى‌ماندند، مورد توجه قرارگرفته و از این پس در صورت فوق، مزایاى مذکور محاسبه و به عنوان مزایاى غیر مستمر پرداخت خواهد شد.
۵. به قضاتى که فعالیت علمى وپژوهشى نظیر تألیف وتدریس داشته باشند، میزان ٢۵٠ساعت از آن به عنوان بخشى از ٣٠٠ساعت آموزش به عنوان آموزش حین خدمت تلقى و مزایاى تبصره ٣ماده ۶پرداخت خواهدشد.
۶. در گروه‌هاى شغلى ٢تا۶ سمت قضایى دادرس اجراى احکام مدنى الحاق گردیده که قضات زن نیز مى‌توانند آن را تصدى نمایند.
۷. مطابق با قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب ٩۴کلیه سمت هاى قضایى شاغل در سازمان قضائی نیروهاى مسلح هم رتبه قضات دادگسترى شده اند
۸. با اصلاح تبصره ۴ ماده ٨ امکان ارتقاء دارندگان پایه مادون یازده در صورت داشتن سنوات قضایى لازم (١٨سال سنوات) به گروه شغلى ٩و بالاتر فراهم گردید.
۹-قضات شاغل در شهر تهران اعم از محاکم دادگسترى شهر تهران، دیوان عالى کشورو دادسراى آن، دادسرا ودادگاه عالى انتظامى قضات، دیوان عدالت ادارى و قضات مأمور در سازمان‌هاى تابعه و واحدهاى ستادى مستقر در شهر تهران از تاریخ ١٣٩۶/٩/١ از مزایاى نیم‌گروه شغلى بهره‌مند خواهند شد. (البته به استثناى سمت هاى قضایى احصاء شده در صدر تبصره ۵ ماده ٨ که هم اکنون از مزایاى یک گروه شغلى بهره‌مند مى‌باشند.)
۱۰. ضمن رفع ابهام از سمت‌هاى دریافت کننده مزایاى اجراى احکام کیفرى، سمت قضایى معاون اجراى احکام دادستان شهرستان مرکز استان نیز به تبصره ۶ماده ٨ الحاق گردید تا از مزایاى مذکور بهره‌مند شوند.
۱۱. با اصلاح تبصره ذیل ماده ١٠،حداکثر مزایاى پرداختى به قضاتى که حائز شرایط بازنشستگى بوده و در بالاترین گروه شغلى قرار دارند یا از مزایاى آن بهره‌مند مى شوند، از مزایاى۵ گروه شغلى به ١٠گروه شغلى اصلاح و افزایش یافته است. بدین ترتیب قضات محترم با ۴٠ تا ۵٠سال سابقه خدمت بابت هر ٢سال سابقه خدمت بیشتر از مزایاى یک گروه شغلى بیشتر بهره‌مند خواهند شد.
۱۲. بر اساس ماده ١٢ اصلاحیه آیین نامه مزایاى ایثارگران محترم از مزایاى یک گروه شغلى به مزایاى دو گروه شغلى افزایش یافته است.
۱۳.براساس تبصره ١ماده١٢ با تمایز قائل شدن بین قضاتى که در اثر سوء قصد دچار نقص عضو مى شوند با قضاتى که بدین لحاظ کشته مى شوند ،حسب مورد مزایاى متعلقه افزایش یافته است.
۱۴. با رفع ابهام از تبصره ٢ ماده١٢،امکان بهره‌مندى قضات محترم حالت اشتغالى که به همکارى باقوه قضاییه ادامه دهند (چه آنانى که با ابلاغ حالت اشتغال در حال حاضر فعالیت نداشته و هم‌اکنون آمادگى خود را جهت خروج از حالت اشتغال اعلام نموده و با لغو ابلاغ مذکور امر قضایى را مجدداً تصدى نمایند و چه قضاتى که بالقوه امکان بهره‌مندى از مزایاى حالت اشتغال را داشته‌اند ولیکن تاکنون امر قضا را در تصدى دارند) از مزایاى تا حداکثر ۶٠٪ حقوق و مزایاى متعلقه از تاریخ اول آذر ماه سال جارى فراهم خواهد شد.
۱۵. بر اساس ماده ٢٠ آییننامه مزایاى کاهش مدت توقف از ٣ سال به ٢ سال قضات شاغل در واحدهاى قضایى کم‌برخوردار مضاعف، ازتاریخ 1/ 7/ 1394 محاسبه و نسبت به قضات مذکور اعمال خواهد شد.
در پایان و در پاسخ به سؤالات عدیده همکاران محترم قضایى درخصوص افزایش سراسرى حقوق و مزایاى قضات محترم اعلام مى‌دارد این مهم مستلزم طى تشریفات قانونگزارى ازطریق هیئت وزیران و مجلس شوراى اسلامى مى باشد که با تهیه و تدوین لایحه جامع ادارى واستخدامى قوه قضاییه( که در آن افزایش حقوق ومزایاى قضات محترم پیش بینى گردیده است) وارسال آن به دولت،در حال حاضر در کمیسیون اجتماعى دولت در دست بررسى ونهایى شدن مى باشد تا پس از تصویب در هیئت وزیران به مجلس شوراى اسلامى تقدیم گردد.