حقوق ایران
بررسی حقوق وضعی «ماهوی و شکلی» ایرانحقوق ایران
بررسی حقوق وضعی «ماهوی و شکلی» ایرانقانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی
قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی
مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
قانون
ماده۱ـ ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع که نوعاً موجب گمراهی و فریب مخاطب شود به هر طریق از جمله رسانه‌های داخلی و خارجی و یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فرآورده‌های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است و مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا پنج سال محکوم میشود. در صورتی که به مصرف کننده خسارتی وارد شود علاوه بر جبران آن معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه میشود.
تبصره۱ـ مصادیق اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع عبارتند از:
اطلاعات یا ادعاهای خلاف قوانین مربوطه که به حکم مراجع صالح قضائی با اخذ نظر کارشناسی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراجع قانونی صاحب صلاحیت درباره روش فرآوری، تولید، نامگذاری تجاری، خواص، ترکیب، منشأ سودمندی، ارزش غذایی، روش درمانی و خدمات، آثار و منافع ناشی از ارائه خدمات یا درمان یا دارابودن گواهی یا مجوز از مراجع داخلی یا خارجی در خصوص کالاها و خدمات موضوع این قانون مشخص میشود.
تبصره۲ـ انتشار تبلیغات موضوع این قانون از سوی رسانه‌های جمعی موجب محکومیت مدیرمسؤول در رسانه‌های چاپی یا مسؤول ذیربط در سایر رسانه‌ها به مجازات مندرج در این قانون می‌باشد. الزام به جبران خسارات شامل مواردی که ورود آسیب منتسب به تبلیغ‌کننده نیست، نمی‌شود.
ماده۲ـ سازمان غذا و دارو موظف است نسبت به برچسب‌گذاری مواد و فرآورده‌های محصولات موضوع این قانون از طریق بخش خصوصی صاحب صلاحیت که صلاحیت آنها را تعیین و اعلام می‌کند بر روی کلیه محصولات و فرآورده‌های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، تجهیزات و ملزومات مصرفی و غیرمصرفی پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی در حدود امکانات شناسه‌های منحصر به فرد جهت کنترل، اصالت و پیگیری محصولات اقدام کند.
تبصره۱ـ برچسب‌گذاری مواد و فرآورده‌های موضوع این قانون به تشخیص سازمان غذا و دارو باید به گونه‌ای تعیین شود که آثار سوء و یا مفید احتمالی آن برای مصرف‌کنندگان قابل تمیز و تشخیص باشد.
تبصره۲ـ آییننامه اجرائی این ماده شامل نحوه برچسب‌گذاری، نحوه اخذ مجوز روشهای معرفی و تبلیغات مواد و فرآورده‌ها و مواد موضوع این قانون و موارد منع آنها ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان غذا و دارو تهیه میشود و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.
ماده۳ـ کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط موظفند در جهت برخورد با تبلیغات موضوع این قانون در فضاهای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان غذا و دارو همکاری کنند.
ماده۴ـ در اجرای این قانون، رعایت مفاد سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی مصوب ۱۳۹۲/۴/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی الزامی است.
ماده۵ ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده (۵) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی
مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ لغو میشود.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در مورخ ۱۳۹۷/۳/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
دستورالعمل اجرایی «کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار» مصوب ۱۳۹۷/۴/۲۶ رییس قوه قضاییه
دستورالعمل اجرایی «کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار»
مصوب ۱۳۹۷/۴/۲۶ رییس قوه قضاییه
در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی قضایی کشور مصوب رهبر معظم انقلاب و مفاد مواد ۴۸۸، ۵۲۸، ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بند پ. ماده ۶۷ و بند ت. ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور شناسایی، تشکیل بانک اطلاعاتی روزآمد، اطلاع از آخرین وضعیت حبس، رهایی و آزادی، اشراف اطلاعاتی و رصد اقدامات و سلب هرگونه تحرک و اقدام سوء، پیشگیری از تکرار جرم و افزایش هزینه‌ی ارتکاب جرم مجدد در راستای اصلاح رفتارهای مجرمانه مجرمان سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک و ایجاد هماهنگی بین سازمان‌ها و نهاد‌هایی که با این مجــرمان در ارتباط هستند، "دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار"، به شرح مواد آتی است:
فصل اول: کلیات
ماده ۱ – تعاریف واژگان
الف- قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ب: مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.
پ. ـ. مجرمان: مجرمان مذکور در بندهای ت.، ث. و ج. این ماده.
ت- مجرم سابقه‌دار: مجرمی که بیش از یک فقره سابقه‌ی محکومیت قطعی به علت ارتکاب جرایم مهم دارد.
ث- مجرم حرفه‌ای: مجرمی که سه فقره یا بیشتر سابقه محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به علت ارتکاب همان جرم داشته یا از طریق ارتکاب جرم امرار معاش می‌کند.
ج- مجرم خطرناک: مجرمی که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی وی و کیفیت ارتکاب و نوع جرم ارتکابی، او را در مظان ارتکاب جرائم مهم در آینده قرار دهد. تشخیص این امر به عهده دادستان است.
چ- جرایم مهم: عبارتند از: جرایم حدی مستوجب سلب حیات، قتل عمد، نزاع دسته‌جمعی مسلحانه، جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، آدم‌ربایی، جرایم سازمان‌یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مرکز فساد و فحشا، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، راهزنی، سرقت به عنف، کیف‌زنی، جعل، کلاهبرداری، قاچاق مسلحانه یا عمده‌ی مواد مخدر و روان‌گردان و کالای ممنوع و سلاح و مهمات، قاچاق انسان.
تبصره ـ منظور از قاچاق عمده در این بند شامل مواردی است که مجازات قانونی جرم ارتکابی سالب حیات یا درجه چهار به بالا باشد.
ح- بانک اطلاعاتی: سامانه‌ی اطلاعاتی که مشتمل بر کلیه‌ی اطلاعات و آمار مربوط به مجرمان است که توسط مرکز تأسیس و راه‌اندازی میشود.
خ- کنترل: مجموعه‌ی اقدامات پیشگیرانه که در مراحل قبل و بعد از صدور حکم قطعی و قبل از اتمام محکومیت مجرمان در بازه زمانی آزادی آنان، توسط ضابطان حسب دستور مقام قضایی به طرق تعیین شده در این دستورالعمل اعمال میشود.
د- پایش: مجموعه اقدامات پیشگیرانه که در مرحله‌ی بعد از اتمام محکومیت مجرمان، حسب ضرورت در چارچوب دستور مقام قضایی توسط ضابطان اعمال می‌گردد.
ذ- آزادی: به هرگونه آزادی مجرمان پس از دستگیری آنان، در مراحل قبل و بعد از صدور حکم قطعی قضایی و قبل از اتمام مدت محکومیت اطلاق می‌گردد.
ر- نظارت: نظارت غیرمحسوس بر اعمال و رفتار مجرمان و تحت نظر قراردادن محل سکونت، اشتغال و تردد آنان با رعایت حقوق شهروندی و بدون دخالت در حریم خصوصی.
ز- ستاد مرکزی: ستاد مرکزی کنترل مجرمان.
ژ- ستاد استانی: ستاد متناظر مرکزی که در مرکز هر استان تشکیل میشود.
س- ستاد شهرستان: ستاد متناظر استانی که در هر حوزه قضایی شهرستان تشکیل میشود.
ش. ـ. سازمان زندانها: سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
فصل دوم: تشکیلات و وظایف ستاد‌های کنترل مجرمان
مبحث اول: ستاد مرکزی
ماده ۲- ستاد مرکزی با عضویت مقام‌های زیر در دادستانی کل کشور تشکیل میشود:
۱- دادستان کل کشور (رییس ستاد)
۲- معاون حقوقی قوه قضاییه
۳- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
۴- رییس مرکز
۵- وزیر اطلاعات یا یکی از معاونان
۶- وزیر کشور یا یکی از معاونان
۷- رییس سازمان زندان ها
۸- فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی
۹-رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یا معاون وی
تبصره ـ معاون مربوط در دادستانی کل کشور وظایف دبیر ستاد مرکزی را بر عهده دارد.
ماده ۳- وظایف ستاد مرکزی به شرح ذیل است:
الف- بررسی و تهیه طرح‌ها و بخشنامه‌های لازم، برای تایید رییس قوه قضاییه.
ب- نظارت بر عملکرد واحدهای عملیاتی و اجرایی موضوع این دستورالعمل.
پ- بررسی علل تکرار جرم مجرمان و اتخاذ تدابیر لازم در جهت رفع آن.
ت- بررسی نقاط ضعف و قوت وضعیت موجود در سیستم نگهداری مجرمان (ندامتگاه ها)، ثبت سوابق و تمرکز اطلاعات مربوط به آنان.
ث- بررسی و تجزیه و تحلیل فرار مجرمان از زندانها و اتخاذ تدابیر لازم.
ج- تبادل نظر در خصوص اقدامات بازدارنده.
تبصره ـ ستاد مرکزی باید حداقل دو ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. در صورت ضرورت با پیشنهاد دبیر و تصویب رییس ستاد جلسه فوق‌العاده تشکیل میشود.
مبحث دوم – ستاد استانی
ماده ۴- ستاد استانی از مقامات زیر تشکیل میشود:
۱ ـ. رییس کل دادگستری استان (رییس ستاد)
۲ ـ دادستان مرکز استان (دبیر ستاد)
۳ ـ. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان
۴ ـ. معاون سیاسی و امنیتی استانداری
۵ ـ. مدیر کل زندان‌های استان
۶ ـ مدیر کل اطلاعات استان
۷ ـ. فرمانده سپاه پاسداران استان یا معاون وی
۸ ـ فرمانده نیروی انتظامی استان
ماده ۵- وظایف ستاد استانی به شرح زیر است:
الف- تشکیل ستاد کنترل مجرمان در سطح استان.
ب- تعامل و هماهنگی با ستاد مرکزی.
پ- اجرای طرح‌ها و بخشنامه‌های صادره، حسب مقررات.
ت- پیگیری و اجرای مصوبات ستاد کنترل مجرمان در شهرستان‌های تابعه و نظارت بر عملکرد آن.
ث.جمع‌آوری اخبار، اطـلاعات و آمـار شهرستان‌های تابـعه و جمع‌بندی و ارایه نظرات مشورتی ـ. کاربردی مشکلات موجود و ارایه راهکارهای اساسی به ستاد مرکزی در خصوص اشخاص موضوع این دستورالعمل.
ج- اجرای موارد ارجاعی از سوی ستاد مرکزی.
تبصره ـ ستاد استانی باید هر ماه یک بار تشکیل جلسه دهد. در صورت ضرورت با پیشنهاد دبیر و موافقت رییس ستاد، جلسه فوق‌العاده تشکیل میشود.
مبحث سوم: ستاد شهرستان
ماده ۶- ستاد شهرستان از مقامات زیر تشکیل میشود:
۱- رییس دادگستری شهرستان به عنوان رییس ستاد
۲-دادستان شهرستان به عنوان دبیر ستاد
۳- رییس زندان
۴- فرماندار شهرستان
۵- رییس اداره‌ی اطلاعات شهرستان
۶- فرمانده‌ی نیروی انتظامی شهرستان
۷- فرمانده‌ی سپاه پاسداران شهرستان
ماده ۷- وظایف ستاد شهرستان به شرح زیر است:
الف- تشکیل ستاد کنترل مجرمان در سطح شهرستان.
ب- تعامل و هماهنگی با ستاد استان.
پ- پیگیری اجرای طرح‌ها و بخشنامه‌های صادر شده از ستاد استان.
ت- پیگیری اجرای مصوبات ستاد کنترل مجرمان در شهرستان و نظارت بر آن و اجرای موارد ارجاعی مذکور در بند ج. شرح وظایف ستاد استانی.
ث- بررسی اخبار، آمار و اطلاعات و جمع‌بندی و ارایه‌ی نظرات مشورتی ـ. کاربردی در جهت رفع موانع و مشکلات موجود و ارایه‌ی راهکارهای اساسی به ستاد استان.
تبصره ـ ستاد شهرستان حداقل یک بار در ماه تشکیل جلسه خواهد داد.
فصل سوم: نحوه‌ی نظارت، کنترل و پایش مجرمان
ماده ۸- کلیه ضابطان دادگستری موظفند بعد از دستگیری متهم با بهره‌گیری از بانک اطلاعاتی، سوابق کیفری وی را استعلام و در گزارش درج و برای مقام قضایی ذیربط ارسال کنند.
ماده ۹- اعطای مرخصی به مجرمان، در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط اعلام شده از سوی رییس قوه قضاییه خواهد بود. ضابطان دادگستری میتوانند در مورد ممنوعیت یا محدودیت اعطای مرخصی به افراد فوق به صورت موردی پیشنهادات خود را به دادستان مربوط اعلام کنند.
ماده۱۰ – رعایت موارد زیر در فرآیند آزادی مجرمان الزامی است:
الف- حداقل ۷۲ ساعت قبل از آزادی مجرمان، مراتب توسط سازمان زندانها از طریق بانک اطلاعاتی به ضابطان ذیربط اعلام شود.
ب- زمان مراجعه یا عدم مراجعه مجرمان بعد از اتمام مدت مرخصی باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، از طریق سازمان زندانها در بانک اطلاعاتی ثبت و تبادل گردد.
ماده ۱۱- به منظور سلب هرگونه اقدام و تحرک سوء توسط مجرمان در حین تحمل کیفر انجام اقدامات زیر الزامی است:
الف- تفکیک و طبقه‌بندی مجرمان از سایر محکومان و متهمان با رعایت ماده ۵۲۸ قانون.
ب- ایجاد سازوکار‌های مناسب در خصوص نحوه‌ی تعامل، همکاری و ارتباطات یگان حفاظت سازمان زندانها با پلیس‌های تخصصی و سایر ضابطان و همچنین در خصوص نحوه‌ی تبادل اخبار و اطلاعات خاص مربوط به تحرکات سوء مجرمان موصوف در زندان.
ماده ۱۲- ضابطان میتوانند در صورت ضرورت بر حسب مورد پس از کسب دستور مقام قضایی نسبت به پایش مجرمان اقدام کنند.
ماده ۱۳– ضابطان دادگستری مکلفند در صورت کشف دلایل و قراین کافی مبنی بر اینکه مجرمان درصدد ارتکاب جرم هستند، بلافاصله مراتب را به دادستان گزارش کنند و حسب دستور در چارچوب قوانین و مقررات با اقدامات پیشگیرانه فرصت ارتکاب جرم را از آنان سلب کنند.
فصل چهارم: نحوه تشکیل بانک اطلاعاتی و چگونگی ارتباطات، تبادل و اشتراک‌گذاری اطلاعات مجرمان
ماده ۱۴- مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کلیه‌ی واحدهای ذیربط در قوه قضاییه و با مشارکت فعال و مؤثر ناجا و سایر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نسبت به توسعه، تکمیل و روزآمد کردن بانک اطلاعاتی اقدام کند.
تبصره ۱- مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این دستورالعمل امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم را با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط برای عملیاتی شدن موارد مذکور در این دستورالعمل و روزآمد کردن بانک اطلاعاتی مزبور فراهم کند.
تبصره ۲- مرکز موظف است امکان دسترسی دادستان کل کشور به اطلاعات مزبور را جهت اقدامات مقتضی فراهم نماید.
ماده ۱۵ ـ. در صورت شناسایی و دستگیری مجرمان توسط ضابطان دادگستری، حوزه قضایی محل دستگیری مکلف است نسبت به اعزام آنان به مرجع قضایی مربوط اقدام نماید.
ماده ۱۶- کلیه ضابطان دادگستری موظفند فهرست اسامی و مشخصات مجرمان که در حوزه استحفاظی آنان اقامت دارند را مطابق فرمی که ستاد مرکزی ابلاغ می‌کند به ستاد شهرستان ارسال کنند تا در صورت تصویب در ستاد مزبور به ستاد استانی و مرکزی برای درج در بانک اطلاعاتی ارسال شود.
ماده ۱۷- دادستان شهرستان و رییس حوزه قضایی بخش نیز مکلفند فهرست اسامی و مشخصات مجرمان که در آن حوزه قضایی دارای سابقه هستند را جهت بررسی در ستاد شهرستان مطرح و پس از تصویب در ستاد مزبور به ستاد استانی برای درج در بانک اطلاعاتی ارسال کنند.
ماده ۱۸- کلیه قرار‌ها و احکام قضایی و اقدامات ضابطان در فرآیند دادرسی کیفری و بعد از اجرای حکم و همچنین کلیه فرآیند‌های اداری و قضایی مرتبط با اعطای مرخصی به مجرمان به صورت روزآمد در چارچوب مفاد این دستورالعمل و سایر مقررات در بانک اطلاعاتی ثبت و تبادل میشود.
ماده ۱۹- نحوه و میزان دسترسی به آمار و اطلاعات بانک اطلاعاتی براساس وظایف و تکالیف قانونی دستگاههای ذیربط در چارچوب مصوبات ستاد مرکزی تعیین میشود.
ماده ۲۰- کلیه ضابطان دادگستری مکلفند در جهت پایش و کنترل مجرمان نسبت به شناسایی آخرین محل سکونت، اشتغال و تردد آنان اقدام و اطلاعات لازم را مطابق ضوابطی که توسط ستاد مرکزی ابلاغ میشود در بانک اطلاعاتی وارد و اطلاعات مزبور را روزآمد نگه دارند.
تبصره- اقدام مذکور در این ماده با رعایت حقوق شهروندی انجام میشود و در مواردی که نیاز به حکم قضایی دارد اخذ مجوز از دادستان ضروری است.
ماده ۲۱- دادستان کل کشور مسؤول حسن اجرای این دستورالعمل است و هر شش ماه یکبار گزارشی از اقدامات ستاد را به رییس قوه قضاییه تقدیم می‌کند.
ماده ۲۱- این دستورالعمل در ۲۱ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
صادق آملی لاریجانی
آییننامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب 10/ 4/ 1397 رئیس قوه قضاییه
آییننامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب 10/ 4/ 1397 رئیس قوه قضاییه
در اجرای مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور "آییننامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی" به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ - در این آییننامه عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می‌روند:
الف- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
ب- مراقبت الکترونیکی: عبارت است از نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دوره ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی.
پ- مرکز مراقبت الکترونیکی: بخشی از سازمان است که وظایف مربوط به نظارت الکترونیکی بر افراد تحت مراقبت را به عهده داشته و دارای واحد‌هایی از قبیل: پذیرش، فنی، مالی و پایش می‌باشد و اختصاراً "مرکز" نامیده میشود.
ت- محدوده مراقبت: محدوده‌ای است که حسب مورد، فرد تحت مراقبت در ورود، خروج، تردد یا توقف در آن محدوده مجاز، ملزم یا منع شده باشد.
ث- تجهیزات: تجهیرات مراقبت الکترونیکی است و به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق می‌گردد که به منظور نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب میشود.
ج- سما: مخفف سامانه مراقبت الکترونیکی است و آن مجموعه‌ای از نرم افزار‌ها و سخت افزار‌های مرتبط است که از طریق یک شبـکه رایانه‌ای و مخابراتی برای نظارت و کنتـرل افراد تحت مراقبت طراحی و راه اندازی میشود.
چ- مأمور مراقب: فرد آموزش دیده‌ای است که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح تدابیر و دستورات مقام قضایی را به عهده دارد.
ح- مأمور ناظر: فردی است که بر عملکرد و فعالیت متهم یا محکوم، از طریق سامانه نظارت داشته و تخلفات احتمالی آنان و سایر موارد مربوطه را گزارش می‌کند.
خ- وثیقه: هر مال، اعم از منقول، غیر منقول، وجه نقد و ضمانت نامه بانکی که به منظور جبران خسارات یا هزینه‌های مربوط به تجهیزات نصب شده مراقبت الکترونیکی سپرده میشود.
د- مرجع قضایی: دادگاه صادرکننده حکم یا مرجعی که پرونده اتهامی متهم تحت مراقبت نزد آن شعبه مطرح باشد.
ذ- آییننامه اجرایی سازمان: آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی آن.
ر- دوره زمانی خروج: مدتی است که جـهت خــروج فرد تحت نظارت از محدوده مراقبت به صورت دوره‌های ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سالیانه تعیین میشود.
ز- قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ژ- شبکه ملی عدالت: شبکه موضوع ماده (۶۵۲) قانون.
ماده ۲- افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذی صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند شامل مواردی از قبیل:
۱ - متهمان مشمول بند چ. ماده ۲۱۷ قانون
۲- محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲
۳- زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی
۴ - افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند، از قبیل: مراقبت‌های مذکور در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی
۵ -سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات، می‌باشد.
ماده ۳ - در مورد متهمین موضوع بند (چ) ماده (۲۱۷) قانون، مقام قضایی پیش از صدور قرار تأمین، در صورت موافقت متهم، نسبت به تعیین محدوده مراقبت اقدام و مبادرت به صدور قرار نظارت قضایی کرده و آن را به متهم ابلاغ می‌کند. سپس متهم تحت الحفظ به مرکز اعزام می‌گردد تا نسبت به نصب و راه اندازی تجهیزات و آموزش وی اقدام شود.
ماده ۴ - مفاد کلیه قرار‌ها و احکام نظارت الکترونیکی بلافاصله از طریق شبکه ملی عدالت، جهت اقدام به مرکز اعلام می‌گردد. در مفاد قرار تأمین درج اطلاعات ذیل ضروری است:
الف- حسب مورد نوع اتهام و قرار، مفاد حکم و میزان آن، تاریخ شروع و پایان محکومیت.
ب- مشخصات کامل هویتی متهم یا محکوم علیه.
پ- نشانی متهم یا محکوم علیه و محدوده مراقبت با ذکر مشخصات دقیق آن.
ت- دوره زمانی خروج و محدوده آن.
ماده ۵ - سازمان مکلف است محدوده وظرفیت مراقبت که از لحاظ فنی امکان مراقبت الکترونیکی در آنها وجود دارد را از طریق سامانه به دادگستری‌های کل کشور اعلام نماید تا قضات دادگستری و سایر مراجع ذی ربط در آن محدوده اقدام به صدور قرار مراقبت الکترونیکی وفق مقررات قانونی کنند.
ماده ۶- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است در مورد بخش فنی مراقبت الکترونیکی اعم از سخت افزار و نرم افزار، همکاری لازم را با سازمان مبذول نماید.
تبصره- واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حق الزحمه مربوط مطابق دستورالعملی است که سازمان با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده ۷ - نحوه معرفی محکومان به مرکز به شرح زیر می‌باشد:
الف- در صورتی که محکوم علیه در زندان باشد مفاد تصمیم دادگاه به مرکز ارسال و با دستور قاضی اجرای احکام، زندان نسبت به اعزام محکوم علیه جهت نصب و راه اندازی تجهیزات و آزادی زندانی اقدام می‌نماید.
ب- چنانچه محکوم علیه آزاد باشد قاضی اجرای احکام، مفاد تصمیم دادگاه را به مرکز اعلام و محکوم‌علیه را احضار و به مرکز معرفی می‌نماید.
ماده ۸- درصورت عدم امکان اجرای مراقبت الکترونیکی یا عدم همکاری مرتکب، قاضی اجرای احکام مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوط اعلام و وفق تصمیم آن مرجع اقدام می‌کند.
ماده ۹ - پس از حضور متهم یا محکوم علیه، مرکز موظف است با احراز هویت به شرح زیر اقدام نماید:
الف- اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات و اجرای تعهدات مربوط.
ب- ارائه آموزش‌های لازم به متهم یا محکوم علیه و اخذ تعهد مبنی بر رعایت ضوابط مربوط.
پ- نصب و راه اندازی تجهیزات.
ت- دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا.
تبصره – اخذ تامین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می‌باشد.
ماده ۱۰ - در صورتی که نصب تجهیزات در محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد پس از ابلاغ به شخص تحت مراقبت و کسب اجازه ورود، مأمور مراقب مرکز با مراجعه به محل تعیین شده و رعایت نکات فنی نسبت به نصب تجهیزات، ارائه آموزش‌های لازم و تنظیم صورت مجلس اقدام می‌کنند.
ماده ۱۱- در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مراقبت الکترونیکی اعم از دستورات و شرایط مقرر در تصمیم مرجع قضایی یا نصب تجهیزات باید در حوزه قضایی دیگری انجام شود، قاضی مربوط از طریق نیابت قضایی اجرای آن را مطابق مقررات این آییننامه درخواست می‌کند.
ماده ۱۲ - در صورت ورود خسارت به تجهیزات از ناحیه استفاده کننده، میزان خسارات وارده از محل وثیقه وصول میشود. در صورت اعتراض، تعیین میزان خسارت با نظر کارشناسی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه معین می‌کند.
ماده ۱۳ - به منظور نظارت، مراقبت، اجرای سریع دستورات مقامات قضایی توسط نیروی انتظامی و تسریع در رسیدگی به تخلفات احتمالی فرد تحت مراقبت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است ارتباط برخط مقامات قضایی با ضابطان را برقرار نماید.
ماده ۱۴ - اعمال نظارت ومراقبت الکترونیکی باید به نحوی باشد که حریم خصوصی اشخاص رعایت شود.
ماده ۱۵ - در صورتی که به دلایل فنی یا سایر موانع، ادامه مراقبت الکترونیکی ممکن نباشد، مراتب از طریق مرکز برای کسب تکلیف به مرجع قضایی ذی ربط اعلام می‌گردد.
ماده ۱۶ - هرگونه تغییر در محدوده مراقبتی وفق مقررات با تایید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی است.
ماده ۱۷- مرکز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و همچنین تعمیر تجهیزات اقدام نماید.
ماده ۱۸- کلیه نهاد‌ها و بخش‌های مرتبط با اجرای مراقبت الکترونیکی مکلفند در راستای اجرای نظارت الکترونیکی و دستورات قضایی، همکاری لازم را بعمل آورند.
ماده ۱۹- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری سازمان نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی با موضوع مراقبت‌های الکترونیکی اقدام می‌نماید.
ماده ۲۰ - مرکز رسانه قوه قضاییه موظف است به منظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی و آشنایی مردم با نهاد مراقبت الکترونیکی، از طریق مراجعی از قبیل: صدا و سیما و سایر رسانه‌های ارتباط جمعی، نسبت به تولید و پخش ویژه مجموعه‌های آموزشی اقدام نماید.
ماده ۲۱ - فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می‌باشد.
ماده ۲۲ - مرجع قضایی می‌تواند به درخواست شخص تحت مراقبت در مواردی از جمله موارد زیر محدوده مراقبت را تغییر دهد:
الف. پیشنهاد قاضی اجرای احکام به لحاظ حسن رفتار یا اجرای کامل تدابیر نظارتی یا دستورات مراقبتی با موافقت فرد تحت مراقبت.
ب. پیشنهاد شورای طبقه بندی زندانیان.
تبصره . این درخواست یا پیشنهاد هر دو ماه یک بار قابل طرح می‌باشد.
ماده ۲۳ - افرادی که به تشخیص سازمان توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می‌گردند.
ماده ۲۴- احد‌های نظارت الکترونیکی، فرد تحت مراقبت را از طریق سما به صورت شبانه روزی تحت نظارت قرار داده چنانچه وی برخلاف مقررات یا تعهدات اخذ شده رفتار نماید، مراتب توسط مامور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذیربط گزارش میشود.تبصره ـ مرکز موظف است حسب درخواست مقام قضایی، وضعیت نظارت و مراقبت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را گزارش نماید.
ماده ۲۵ - در صورت وجود شرایط اضطراری از قبیل: مخاطرات جانی یا حیثیتی که خروج از محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد، فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف نماید؛ در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری باید مراتب را به مرکز مذکور اعلام نماید. اثبات وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری بر عهده مرتکب است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۶ - نظارت بر حسن اجرای این آییننامه بر عهده دادستان کل کشور می‌باشد.
ماده ۲۷- به منظور ایجاد هماهنگی، برنامه ریزی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح مراقبت الکترونیکی، شورایی به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و رییس سازمان به عنوان دبیر شورا تشکیل می‌گردد. دستورالعمل‌های صادره از این شورا، پس از تایید رییس قوه قضاییه برای کلیه مراجع ذیربط لازم الاتباع می‌باشد. تبصره – دبیر شورا موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در زمینه اجرای مراقبت الکترونیکی را تهیه و پس از تأیید شورا به رئیس قوه قضاییه ارائه کند.
ماده ۲۸ - این آییننامه در ۲۸ ماده و ۵ تبصره در تاریخ 10/ 4/ 1397 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
صادق آملی لاریجانی
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص بخشی از «اساسنامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» - 31 خرداد 1397
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۳۱ خرداد ۹۷
مغایرت بخشی از «اساسنامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» با قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، مصوبه هیأت وزیران به شماره۱۸۰۲۸/ت۵۴۳۰۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۲، موضوع: «اساسنامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» را با قانون مغایر دانست.
متن نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ منتشر شده، به شرح ذیل است:
«الف ـ با توجه به اینکه وفق تبصره مـاده (۷۶) قانون محاسـبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می‌دارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود»، ب ـ نظر به اینکه علاوه بر ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی ناظر به وظایف ذیحساب در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مطابق ماده (۷۶) همین قانون: «هرگونه استفاده از وجوه واریز شده به حساب‌های بانکی نزد بانک مرکزی منوط به امضای مشترک ذیحساب و مقام مسئول و مجاز دستگاه مربوط می‌باشد»، علیهذا و با عنایت به مؤسسه عمومی غیردولتی بودن ماهیت حقوقی «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی»، تبصره «۱» ماده (۱۱) اساسنامه از حیث عدم تصریح به لزوم امضاء ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او در خصوص آن قسمت از وجوه که حاصل از محل درآمد عمومی بوده باشد، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
آییننامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری مصوب 20/ 3/ 1397 هیات وزیران
آییننامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
مصوب 20/ 3/ 1397 هیات وزیران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲۰ به پیشنهاد وزارت کشور (با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آییننامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
ماده۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ که در این آییننامه به اختصار «قانون» نامیده میشود، است:
الف ـ بیمه‌گر: شرکت سهامی بیمه ایران یا هر شرکت بیمه غیر دولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث موضوع ماده (۲) قانون، از بیمه مرکزی را داشته باشد.
ب ـ کارت مشخصات: کارتی که مشخصات مالک و وسیله نقلیه موتوری زمینی شماره گذاری شده در آن ثبت و از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی صادر و به مالک وسیله نقلیه تسلیم می‌گردد.
پ ـ کاربری: مورد استفاده وسیله نقلیه بر اساس مشخصات ظاهری و فنی.
ت ـ نوع: طبقه‌بندی انواع وسایل نقلیه بر اساس آییننامه راهنمایی و رانندگی.
ث ـ وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها.
ج ـ وسیله نقلیه زمینی: هر نوع وسیله نقلیه دارای چرخ، موتور و سامانه انتقال قدرت که برای حمل بار یا انسان یا هر دو به کار می رود.
چ ـ وسیله نقلیه ریلی: هر نوع وسیله حمل و نقل دارای موتور و سامانه انتقال قدرت که شامل لکوموتیو، واگن متصل یا غیرمتصل بوده و برای حمل بار یا انسان یا هر دو به کار میرود و بر روی ریل حرکت می‌کند.
ح ـ ظرفیت مجاز: ظرفیت تعداد سرنشین (ایستاده و نشسته) با احتساب راننده که وسیله نقلیه مجاز به حمل آن می‌باشد.
تبصره ـ ملاک تعهدات بیمه‌گر در خصوص ظرفیت مجاز داخل وسیله نقلیه، تعداد سرنشینان مجاز به استثنای راننده مسبب حادثه می‌باشد.
ماده۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرفیت مجاز وسیله نقلیه زمینی را بر اساس نوع یا کاربری یا توأمان جهت درج در کارت مشخصات، به راهنمایی و رانندگی اعلام نماید.
تبصره ـ درخصوص وسایل نقلیه بارکش علاوه بر میزان بار، تعداد سرنشین نیز مشخص می شود.
ماده۳ـ مبنای ظرفیت مجاز کلیه وسایل نقلیه زمینی، کارت مشخصات با احتساب راننده می‌باشد. برای مواردی که دارای اختلاف بوده و یا ظرفیت مجاز سرنشین درج نشده است بر اساس نوع و کاربری به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف ـ در صورت تفاوت در ظرفیت مجاز در کارتهای صادره، برای همان وسیله نقلیه (غیر از موتور سیکلت) مبنای ظرفیت مجاز و تعهدات بیمه‌گر، بالاترین ظرفیت مندرج در کارت مشخصات همان وسیله نقلیه می‌باشد.
ب ـ ظرفیت مجاز موتورسیکلت‌های دوچرخ (فاقد یدک پهلو (سایدکار) ) جمعاً دو نفر و در موتور سیکلت‌های سه چرخ (دارای یدک پهلو (سایدکار) )، ظرفیت یدک پهلو (سایدکار) نیز به آن اضافه میشود.
پ ـ ظرفیت مجاز سرنشین انواع وسایل نقلیه بارکش به شرح زیر تعیین میشود:
۱ـ وسایل نقلیه باربری تک کابین با ظرفیت تا (۳/۵) تن، جمعاً دو نفر.
۲ـ وسایل نقلیه باربری با ظرفیت بیش از (۳/۵) تن، جمعاً سه نفر.
ماده۴ـ ظرفیت مجاز سرنشین نشسته و ایستاده اتوبوس‌ها و مینی بوس‌های درون شهری و برون شهری و وسایل نقلیه ریلی درون شهری و برون شهری بر اساس ظرفیت مندرج در کارت مشخصات و یا سند وسیله نقلیه که توسط کارخانه سازنده یا در سند رسمی صادر شده است، تعیین میشود.
ماده۵ ـ ظرفیت مجاز وسایل نقلیه زمینی فاقد کارت مشخصات، بر اساس مندرجات سند وسیله نقلیه که توسط کارخانه سازنده صادر شده است، تعیین میشود.
ماده۶ ـ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مأموریت‌های نظامی، انتظامی و رزمایش میتوانند از کاربری وسایل نقلیه زمینی بارکش، به عنوان نفربر استفاده نمایند.
ماده۷ـ سازمان مدیریت بحران کشور می‌تواند در سوانح غیرمترقبه مجوز کتبی دارای محدودیت زمانی و مکانی معین، مبنی بر عدم رعایت کاربری و ظرفیت مسافر را به دارندگان وسیله نقلیه ابلاغ نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل‌ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) این قانون است.
در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت میشود.
میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دوسال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه میشود.
تبصره ـ تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) این قانون می‌باشد. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت واردشده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت میشود.
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ـ 21/ 1/ 1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج میباشند و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است…
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۷/۱ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۷ـ ۲۱/۱/۱۳۹۷ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
طبق گزارش واصله، از شعبه سوم دیوان عالی کشور در پرونده ۱۰۴۹ با شماره بایگانی ۹۶۰۴۲۵ و شعبه بیست و یکم در پرونده ۱۸۱ با شماره بایگانی ۱۳۱ـ ۹۵ در موارد مشابه، آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر را ذیلاً به استحضار می‌رساند:
طبق محتویات پرونده شماره ۱۰۹۴ شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳/۷/۱۳۹۴ سیدرضا … به وکالت از حسین … علیه شرکت مخابرات استان مازندران اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به تأدیه مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت سی ساله و ذخیره مرخصی با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه علی‌الحساب مقوم به مبلغ سه میلیون و یکصد ریال کرده است و توضیح داده که موکل در مورخ ۲۷/۱۲/۸۷ طی حکم شماره ۳۸۶۴۰ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۷ از شرکت خوانده بازنشسته و وجوه لازمه، به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز گردیده است با توجه به ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی و ماده هفت قانون اصلاحی پاره‌ای از مقررات حقوق بازنشستگی بانوان مشاغل خانواده و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ و غیره ملاک احتساب و پرداخت پاداش خدمت ذخیره مرخصی و سایر مزایای مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه برای آخرین ماه حقوق و فوق‌العاده مستمر مأخذ کسر کسور بازنشستگی تا سقف ۳۰ سال می‌باشد، ولی در محاسبه و پرداخت پاداش خدمت و ذخیره مرخصی صورت نگرفته است به شرح خواسته تقاضای صدور حکم میشود. شعبه پنج دادگاه عمومی بابل، وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت و در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۵ با حضور وکیل خواهان تشکیل جلسه داده است خوانده حضور نیافته است پس از استماع اظهارات وکیل خواهان موضوع را برای کشف حقیقت و رسیدگی به سوابق، به کارشناسی ارجاع کرده است پس از وصول نظریه و اعتراض شرکت مخابرات موضوع به هیأت سه نفره ارجاع گردیده است هیأت پس از بررسی سوابق و مدارک طرفین خواهان را از محل پاداش پایان خدمت کارکنان و ذخیره مرخصی مستحق دریافت مبلغ ۶۹۴۲۲۸۸۵ ریال دانسته است دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۱۱۰۵۰۱۳۵۳ مورخ ۲۸/۱۱/۹۵ دعوی خواهان را تا مبلغ فوق الذکر صحیح و ثابت تلقی و حکم به محکومیت شرکت مخابرات به پرداخت آن با خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه صادر می‌کند پس از ابلاغ، شرکت مخابرات از آن تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده در شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مورد رسیدگی واقع شده و به شرح دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۱۵۱۷۱۰۰۹۵۴ مورخ ۶/۸/۱۳۹۶ با استدلال اینکه شرکت مخابرات از جمله شرکتهای خصوصی است و اختلافات افراد که در آن فعالیت دارند در خصوص نحوه کار، در صلاحیت هیأت تشخیص مستقر در اداره کار است مستنداً به ماده ۱۵۷ قانون کار دادنامه صادره را نقض و قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیأت تشخیص مستقر در اداره کار بابل صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه فرجام‌خواسته مشاوره نموده و طی دادنامه ۴۸۲ـ ۲۷/۹/۹۶ چنین رأی می‌دهد:
«نظر به اینکه حسب محتویات پرونده، شرکت مخابرات در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ واگذار و خصوصیسازی شده است و قبل از آن دولتی و مشمول قوانین استخدام کشوری بوده است و تجدیدنظر خوانده در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۷ قبل از خصوصی شدن شرکت مرقوم بازنشسته گردیده است لذا رسیدگی به دعاوی حقوقی کارکنان رسمی زمان دولتی بودن شرکت مرقوم از صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار خارج است. نتیجه دادنامه صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه مستنداً به مراتب فوق و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده برای اقدام مقتضی قانونی اعاده می‌گردد.»
بر اساس مندرجات اوراق پرونده ۱۸۱ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آقای سیدحسین… با وکالت آقای سیدرضا … در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۴ دادخواستی به طرفیت شرکت مخابرات استان مازندران به خواسته صدور حکم محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت سی ساله، ذخیره مرخصی و سایر مطالبات معوقه به شرح دادخواست با جلب نظر کارشناس رسمی به انضمام هزینه دادرسی، دستمزد کارشناسی، خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل مقوم به سه میلیون و یکصد هزار ریال تقدیم نموده و توضیح داده است موکل در مورخ ۱۰/۱۲/۸۷ طی حکم شماره ۳۹۳۳۳/۸۰۰ ـ ۱۰/۱۲/۸۷ از شرکت مخابرات استان مازندران بازنشسته گردیده و حسب فیش آخرین ماه، حقوق و مزایای ایشان مبلغ ۲۴۰/۱۸۵/۹ ریال بوده که هفت درصد از آن به ازای حداکثر سقف بیمه تأمین اجتماعی به عنوان سهم کارمند به حساب سازمان تأمین اجتماعی بابل واریز گردیده است. با توجه به مفاد ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ و ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ و سایر دلایل مندرج در ستون دلایل، نظر به اینکه ملاک احتساب و پرداخت پاداش پایان خدمت، ذخیره مرخصی و سایر مزایای دیگر به مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه براساس آخرین ماه حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر به دریافتی ماخذ کسر کسور بازنشستگی تا سقف سی سال می‌باشد که در خصوص موکل بدین صورت اقدام نگردیده است و تقاضای صدور حکم به محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت سی سال، ذخیر مرخصی و سایر مطالبات معوقه به انضمام هزینه دادرسی و کارشناسی، خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله را می‌نماید. دادخواست به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی بابل ارجاع شده و مورد رسیدگی در این شعبه واقع می‌گردد که پس از جلب نظر هیأت کارشناسان، طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۱۱۰۸۰۰۳۹۷ـ ۱/۴/۱۳۹۵ شرکت خوانده را به پرداخت مبلغ ۰۱۱/۱۵۴/۱۶۳ ریال بابت اصل خواسته و علاوه بر آن خسارت تأخیر تأدیه و خسارات ناشی از دادرسی به شرح دادنامه مرقوم در حق خواهان محکوم نموده و رأی را قابل تجدیدنظرخواهی اعلام می‌نماید. این رأی در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۵ بر طبق ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی به شرکت مخابرات استان مازندران ابلاغ شده و مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شرکت مرقوم با مدیرعاملیت آقای سیدمحمد… در تاریخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ واقع و دادخواست تجدیدنظری تحت شماره ۹۵۱۰۴۸۱۱۱۰۸۰۰۰۹۰ در همان تاریخ وصول و ثبت می‌گردد. با طرح پرونده در شعبه محترم پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۵۱۶۸۰۰۹۰۱ ـ ۸ /۷/۱۳۹۵ تجدیدنظرخواهی را به این جهت وارد دانسته که، شرکت مخابرات بر اساس مفاد لایحه تقدیمی در سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و با اصلاح ماده ۵۳ آییننامه استخدامی شرکت مخابرات، موضوع مشمول قانون کار می‌گردد و دادگاههای عمومی صالح به رسیدگی به موضوع معنونه نبوده و خواهان باید به کمیسیون‌های مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بابل مراجعه نماید با نقض دادنامه معترض‌عنه با استناد به مواد ۳۵۲ و ۳۵۸ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع مذکور صادر و پرونده را در خصوص تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می‌نمایند که پس از وصول آن به مرجع اخیر و ثبت ذیل شماره ۲۱/۹۵۰۱۳۱ جهت رسیدگی، به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده طی دادنامه ۱۴۵ ـ ۲۹/۸/۹۵ چنین رأی می‌دهد:
«قرار عدم صلاحیت شماره ۹۵۰۹۹۷۱۵۱۶۸۰۰۹۰۱ـ ۸/۷/۱۳۹۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به صلاحیت رسیدگی هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و رفاه شهرستان بابل، با توجه به موضوع خواسته و مستندات حکمی قضیه مطابق با موازین قانونی اصدار یافته و حسب ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد تأیید است. پرونده جهت رسیدگی در مرجع صالح از طریق دادگاه صادر کننده قرار، عودت داده میشود.»
همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایند چون شعبه سوم دیوان عالی کشور طی پرونده کلاسه مذکور در فوق، رسیدگی به دعاوی حقوقی کارکنان رسمی بازنشسته در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات را از شمول مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار خارج دانسته، ولی شعبه بیست و یکم، رسیدگی به این قبیل دعاوی را علیرغم بازنشسته شدن کارمندان رسمی در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات، تابع مقررات قانون کار و موازین مربوط به روابط کارگر و کارفرما اعلام کرده و با این ترتیب با اختلاف استنباط از مقررات قانونی نسبت به موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده است لذا نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«موضوع از این قرار است که احدی از کارکنان شرکت مخابرات که در سال ۱۳۸۷ بازنشست شده در سال ۱۳۹۴ در خصوص مطالباتش در مدتی که مشغول به کار بوده در دادگاه حقوقی علیه شرکت مخابرات اقامه دعوی کرده است. شعبه سوم دیوان عالی کشور رسیدگی به این پرونده را با این استدلال که شرکت مخابرات قبل از سال ۱۳۸۸ دولتی بوده است از صلاحیت هیأت تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار خارج و در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته ولیکن شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور در موضوع مشابه، رسیدگی را در صلاحیت هیأت تشخیص موضوع مواد مرقوم دانسته است. با توجه به اینکه شرکت مخابرات تا سال ۱۳۸۸ دولتی بوده و از آن تاریخ به بعد خصوصی شده است در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد بحث بین دو شعبه دیوان عالی کشور سه فرض متصور است: ۱ـ پرونده‌هایی که موضوع آنها مربوط به قبل از سال ۱۳۸۸ بوده و در همان زمان نیز مورد رسیدگی واقع شده است. در این فرض هر دو شعبه دیوان اعتقاد دارند که رسیدگی به موضوع از صلاحیت هیأتهای تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ن ۱۵۸ قانون کار خارج است زیرا در آن تاریخ شرکت مخابرات دولتی بوده است. ۲ـ پرونده‌هایی که موضوع آنها مربوط به بعد از سال ۱۳۸۸ بوده یعنی کارمند شرکت مخابرات بعد از سال ۱۳۸۸ بازنشست شده است. در این فرض نیز بین دو شعبه دیوان اختلاف نظری وجود ندارد و هر دو شعبه معتقدند که صلاحیت رسیدگی با هیأتهای تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار می‌باشد. ۳ـ پرونده‌هایی که موضوع آنها مربوط به قبل از سال ۱۳۸۸ می‌باشد یعنی کارمند شرکت مخابرات قبل از سال ۱۳۸۸ بازنشسته شده ولیکن رسیدگی به موضوع پرونده بعد از سال ۱۳۸۸ انجام میشود. در این فرض دو شعبه دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند. شعبه سوم، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه، ولیکن شعبه بیست و یکم رسیدگی را در صلاحیت هیأتهای تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار می‌داند. به نظر می‌رسد شعبه سوم دیوان عالی کشور منطبق با موازین قانونی است زیرا در فرض مسأله، کارمند شرکت مخابرات زمانی بازنشست شده است که آن شرکت دولتی بوده و مقررات همان زمان حاکم است و تغییر ماهیت شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۸ از دولتی به خصوصی موجبی برای تغییر صلاحیت رسیدگی که قبل از آن تاریخ ایجاد شده است نمی‌شود. با توجه به مراتب فوق نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور مورد تأیید است.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ـ ۲۱/۱/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج میباشند و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است و به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظریه انطباق داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ ـ 17/ 11/ 1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی‌گردد
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۵۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۶ ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
حسب محتویات پرونده‌های کلاسه ۵۰۰۰۲۴ با شماره بایگانی ۹۵۰۳۹ و کلاسه ۷۰۰۹۵۰ با شماره بایگانی ۹۶۰۳۲۰ از شعب هفتم و چهل و یکم دیوان عالی کشور، در مورد نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازم‌الاجراشدن (۱/۲/۱۳۹۲)، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌گردد:
الف ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۵۰۰۰۲۴ شعبه هفتم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری کردستان طی دادنامه ۰۰۰۴۶ ـ ۵/۵/۱۳۹۳ درباره اتهام آقای هادی… مبنی بر قتل عمدی همسرش قرار توقف دعوی صادر کرده، ولی شعبه هفتم دیوان عالی کشور به جهات مذکور در دادنامه ۳۳۲ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ خود، آن را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک استان مزبور ارجاع نموده و شعبه هم‌عرض طی دادنامه ۱۸۶ ـ ۱۲/۱/۱۳۹۴ با توجه به دلایل منعکس در پرونده، متهم موصوف را از بزه انتسابی تبرئه و به استناد مواد ۴۸۴، ۵۴۹، ۵۵۰ و تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات
اسلامی حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال و مابه‌التفاوت آن تا سقف دیه مرد مسلمان از صندوق جبران خسارت‌های بدنی صادر کرده است.
با اعتراض نماینده حقوقی این صندوق مبنی بر وقوع جرم در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ یعنی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه هفتم، طی دادنامه ۲۰۰۰۲۲ـ ۲۰/۲/۱۳۹۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم فرموده‌اند:
«فرجام‌خواهی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به آن قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته که به موجب آن صندوق مذکور به پرداخت معادل مابه‌التفاوت دیه مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم گردیده وارد است زیرا با توجه به اینکه تاریخ حادثه قتل حدیقه … مورخه ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بوده و تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی مورخه ۱/۲/۱۳۹۲ می‌باشد مورد از شمول تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مورد اشاره خارج بوده و با نقض دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت محکومیت فرجام‌خواه به پرداخت دیه مورد حکم [از صندوق تأمین خسارت] به استناد بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض محول می‌گردد …»
ب ـ برابر محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۵۹۰ شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور، آقای داوود… از اتهام قتل عمدی خانم سیمین … تبرئه و راجع به ارتکاب قتل غیرعمدی مشارٌ‌الیها در ماه حرام به پرداخت دیه مغلّظه محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده است سپس وکیل اولیای دم پرداخت مابه‌التفاوت دیه تا سقف دیه مرد مسلمان را از دادگاه تقاضا کرده و شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامه ۱۰۰۰۳۵۴ موضوع را ادعای حقوقی تلقی و با صدور قرار منع تعقیب کیفری اولیای دم را جهت طرح دعوی مدنی ارشاد کرده است. از این دادنامه فرجام‌خواهی شده و شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۳۰۶ ـ ۳/۴/۱۳۹۵ چنین رأی داده است:
«فرجام‌خواهی… وکیل اولیای دم مرحومه سیمین… نسبت به دادنامه ۳۵۴ـ ۲۲/۱/۱۳۹۴ شعبه دوم دادگاه کیفری تهران وارد می‌باشد، زیرا هرچند مطالبه وجوه موضوع تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از قواعد کلی ضرر و زیان خارج نبوده و عمومات راجع به مطالبات خسارت بر آن حاکم می‌باشد. لیکن همانند اصل دیه، قانونگذار رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم کیفری قرار داده است… علیهذا به استناد بند۲ شق ب ماده۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی و اصل استحقاق محکومٌ‌علیهم نسبت به مابه‌التفاوت دیه صدور حکم در مورد آن در همان شعبه کیفری اعاده میشود»
که شعبه دوم دادگاه کیفری، این بار طی دادنامه ۳۲۹ـ ۳۰/۹/۱۳۹۵ عمدتاً با این استدلال که تاریخ وقوع قتل غیرعمدی ۱۸/۷/۱۳۹۰ می‌باشد و بر اساس ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مبنی بر عدم امکان حاکم نمودن مقررات لاحق بر اعمال سابق و اصل عطف بماسبق نشدن قانون، تقاضای وکیل اولیای دم را قابل اجابت ندانسته است. پرونده باز هم در اثر فرجام‌خواهی در شعبه چهل و یکم مطرح و به شرح زیر به صدور دادنامه ۶۲۵ ـ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ منتهی گردیده:
«فرجام‌خواهی وکیل اولیای دم مرحوم سیمین … نسبت دادنامه شعبه اول [شعبه دوم درست است] دادگاه کیفری تهران، که «بر طبق آن به دلیل عدم امکان اعمال قانون لاحق نسبت به اعمال و رفتارهای پیش از وضع آن رأی به بی‌حقی ورثه مقتول» «نسبت به مابه‌التفاوت دیه مرد و زن که بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی خود را مستحق آن می‌دانند داده شده» وارد و موجه می‌باشد زیرا اولاً با توجه به اینکه تاریخ رسیدگی و صدور حکم پس از تصویب قانون مزبور می‌باشد و اجرای آن عطف به ماسبق» » تلقی نمی‌شود. ثانیاً قاعده عطف بما سبق شدن قوانین کیفری در مواردی است که مجازات شدیدتری بر متهم تحمیل شود یا به نحو دیگر اجرای مجازات اشد بر مجازات قبلی باشد اما در مانحن‌فیه اجرای مفاد تبصره ماده ۵۵۱ هیچگونه تشدید نسبت به محکوم‌ٌعلیه نیست بلکه ارفاق و تسهیل نسبت به قربانی جنایت و اولیای دم می‌باشد. علیهذا به استناد شق ۴ از بند ب ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فوق نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم مجدد در دادگاه هم‌عرض اعاده میشود.»
که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون هیأت محترم شعب هفتم و چهل و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه‌های صدرالاشعار در نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از حیث شمول مقررات آن نسبت به جرائمی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی (۱/۲/۱۳۹۲) به وقوع پیوسته و مجنی‌علیه آن مرد نیست و تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد در خصوص مورد، دچار اختلاف شده‌اند، لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید بدیهی است تکلیف پرونده ردیف ۸۶/۵۴ هیأت عمومی شعب کیفری نیز که به نتیجه جلسه امروز موکول گردیده است با تصمیمی که خواهند گرفت، معلوم خواهد شد، همچنین برای جلوگیری از اطاله موضوع از ذکر دادنامه‌های صادر شده از شعب اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در همسوئی با شعبه هفتم و دادنامه شعبه سی و دوم در مشابهت رأی با شعبه چهل و یکم خودداری شده است.
حسین مختاری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«موضوع از این قرار است که بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «در کلیه جنایاتی که مجنی‌ٌعلیه مرد نیست، معادل تفاوت تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت میشود» آیا این موضوع نسبت موارد قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون نیز تسری دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا این موضوع عطف به ما سبق میشود یا نه؟ شعبه هفتم دیوان عالی کشور معتقد است که این موضوع عطف به ماسبق نمی‌شود در حالی که شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور معتقد است که این موضوع نسبت به موارد قبل از لازم‌الاجراشدن این قانون نیز تسری پیدا می‌کند به‌شرطی که پرونده‌های سابق مختومه نشده یا محکومیت اجرا نشده باشد. به نظر می‌رسد نظر شعبه هفتم دیوان عالی کشور صائب است زیرا: اولاً، پرداخت معادل تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یا از باب مجازات است یا از باب جبران خسارت به حکم حکومتی. اگر آن را از باب مجازات بدانیم به نص ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قانون جزایی ماهوی عطف به ماسبق نمی‌شود و نسبت به موارد سابق بر وضع قانون تسری پیدا نمی‌کند مگر اینکه مساعد به حال متهم یا محکوم علیه باشد که اینچنین نیست و اگر آن را از باب جبران خسارت و امر مدنی بدانیم ماده ۴ قانون مدنی به صراحت مقرر می‌دارد:«اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون تصریح شود.» و اگر نظر قانونگذار بر عدول از این قاعده کلی می‌بود و می‌خواست که موضوع را نسبت به موارد قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون نیز تسری دهد به صراحت بیان می‌کرد همچنانی که در برخی از موارد مانند موضوع ماده۳۵۴ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان کرده است در حالی که در مانحن‌فیه در خصوص تسری نسبت به سابق ساکت است. ثانیاً، در مقام شک نیز استصحاب حالت سابقه اقتضا می‌کند که این موضوع نسبت به موارد سابق بر وضع قانون تسری نکند زیرا اولیای دم قبل از سال ۱۳۹۲ قطعاً استحاق دریافت بیش از نصف دیه را نداشتند و الان شک می‌کنیم که چنین استحقاقی را دارند یا نه استصحاب می‌کنیم حالت سابقه عدم استحقاق را. ثالثاً، تحمیل هزینه‌های مربوط به قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی منصفانه نیست، زیرا صندوقی که هنوز برای این موضوع تأسیس نشده به او تحمیل می‌کنیم خسارت‌های مربوط به قبل از تأسیس را که این امر ممکن است باعث شود که صندوق نتواند حتی موارد بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون را نیز بپردازد و این نوعی تضییع حق محسوب میشود. با توجه به مراتب فوق نظر شعبه هفتم دیوان عالی کشور را تأیید می‌کنم.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ـ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی‌گردد، بنابراین رأی شعب هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و مطابق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ ـ 21/ 1/ 1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم تعزیری درجه هفت و هشت) را تعیین کرده است. تعمیم مقررات ماده مرقوم و تبصره آن به مقررات ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتاً بیان کرده است با توجه به مؤخر بودن این ماده نسبت به ماده ۸۰ و نزدیک بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاهت قانونی است
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۷/۳ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۸ ـ ۲۱/۱/۱۳۹۷ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
بر اساس گزارشات واصله از حوزه‌های قضایی تهران، کرمانشاه و گلستان، از شعب مختلف دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای رسیدگی اعتراض مربوط قرار منع تعقیب دادگاههای کیفری یک در مورد تجاوز به عنف، در مرحله مقدماتی، آراء متفاوت صادر شده است که جریان پرونده‌های کلاسه ۳۰۰۰۲۲ و ۲۰۰۰۰۵ شعب سی و دوم و سی و ششم دیوان عالی کشور به عنوان نمونه ذیلاً منعکس می‌گردد:
الف ـ حسب محتویات پرونده ۳۰۰۰۲۲ شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور آقای «م.پ» از آقای «م.گ» شکایت کرده و نوشته: متهم که صحبت از زنا و لواط با من می‌کرد و من از کارگرهای او بودم مرا یک روز به خانه دعوت کرد و می‌خواست آن عمل را با من انجام دهد و من مانع شدم. بعد با هم دوست شدیم یک روز مرا سوار ماشین کرد و به من آب‌هویج داد و بیهوش شدم وقتی که به هوش آمدم دیدم پاهایم خیس است، پزشکی قانونی موضوع دخول را تأیید نکرده و شعبه دوم دادگاه کیفری یک قم طی دادنامه ۲۳۱ـ ۲۳/۸/۹۶ در مورد شکایت شاکی علیه متهم به علت عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده که پرونده بر اثر فرجام‌خواهی در شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور به شرح ذیل به صدور دادنامه ۶۲۸ ـ ۲۰/۱۰/۹۶ منتهی شده است:
«نظر به اینکه حسب تبصره ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاههای کیفری رسیدگی میشود دادگاههای تجدیدنظر است بنابراین مورد قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد مقرر میشود پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه تجدیدنظر استان قم ارسال گردد.»
ب ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۲۰۰۰۰۵ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور، شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه طی دادنامه ۱۱۲ـ۲۷/۱۰/۹۵ در مورد اتهام آقای «ح.ع» مبنی بر ارتکاب زنای به عنف چنین رأی صادر کرده است:
«در خصوص شکایت خانم «ز ـ م» علیه آقای «ح ـ ع» دائر بر تجاوز به عنف با عنایت به اینکه شاکیه مدعی شده که متهم از اقوام وی می‌باشد و به منزل ایشان رفته و با عنف و اکراه از دبر با وی زنا نموده اما هیچ دلیلی در این خصوص وجود ندارد و متهم نیز منکر ارتکاب این جرم می‌باشد. بنابراین دادگاه به لحاظ جریان اصل اساسی برائت و فقدان ادله شرعی و قانونی در جهت انتساب جرم به نامبرده مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳ و ۳۸۳ از قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب وی را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.»
بر اساس فرجام‌خواهی شاکیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و ششم ارجاع گردیده و هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار محترم دیوان عالی کشور به صدور دادنامه ۳۰۶۸ ـ ۱۴/۱۳/۹۵ مبادرت نموده‌اند:
«با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه اعتراضی فرجام‌خواه نسبت به قرار منع تعقیب فوق‌الذکر که به لحاظ فقد ادله اثباتی جرم صادر شده است ایراد و اشکال مؤثری وجود ندارد و قرار صادره مستنداً به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مذکور ابرام میشود.»
که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون از شعب سی و دوم و سی و ششم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده اعتراضات مربوط به قرارهای منع تعقیب کیفری متهمان به ارتکاب تجاوز به عنف که مستقیماً در دادگاههای کیفری یک مطرح شده با اختلاف استنباط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، آراء متفاوت صادر شده است لذا به منظور جلوگیری از صدور آراء متهافت، نظر هیأت عمومی را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرونده‌ها در سه مورد به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و دادسرا حق انجام تحقیقات مقدماتی را ندارد: ۱ـ پرونده‌های مشمول موضوع ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری. ۲ـ پرونده‌های مشمول موضوع تبصره یک ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری. ۳ـ پرونده‌های مشمول موضوع ماده ۳۰۶ همان قانون که موضوع مورد اختلاف بین این دو شعبه دیوان عالی کشور مربوط به همین قسم سوم است. دادگاههای کیفری در خصوص رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها که به طور مستقیم در آن دادگاه مطرح میشود دو حیثیت دارند یکی حیثیت انجام تحقیقات مقدماتی که اولاً و بالذات در صلاحیت نهاد دادسرا است و قانونگذار به دلایلی آن را استثناء در صلاحیت دادگاه قرار داده است و دیگری حیثیت رسیدگی و صدور رأی، همه مطالب و استدلالهایی که در تأیید نظر شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه صلاحیت رسیدگی در مانحن‌فیه با دیوان عالی کشور است گفته میشود مربوط به حیثیت دوم دادگاه کیفری یعنی حیثیت رسیدگی و صدور رأی است که از موضوع بحث ما خارج است در فرض مسأله که دادگاه کیفری یک در پرونده‌ای که به طور مستقیم در آن دادگاه مطرح شده قرار منع تعقیب صادر کرده است، تبصره ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان مرجع واجد صلاحیت رسیدگی به این قرار مقرر می‌دارد: مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است. و از سوی دیگر ذیل ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی در پرونده‌هایی را که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود بر عهده همان دادگاه قرار داده است. بنابراین چنانچه دادگاه کیفری یک در پرونده‌هایی که به طور مستقیم در آن دادگاه مطرح شده است در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی قرار منع تعقیب صادر کند به نص تبصره ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظر نسبت به آن قرار، دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. منظور از مرحله انجام تحقیقات مقدماتی در دادگاه کیفری، مطابق ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه اقداماتی است که دادگاه قبل از صدور «قرار رسیدگی» انجام می‌دهد. اینکه گفته میشود ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری تبصره ماده ۸۰ را تخصیص زده است به نظر می‌رسد صحیح نباشد زیرا موضوع این ماده مربوط به حیثیت دوم دادگاه کیفری است یعنی چنانچه دادگاه کیفری پس از صدور قرار رسیدگی وارد رسیدگی ماهوی شده و رأی صادر نماید این رأی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد در حالی که موضوع بحث ما مربوط به حیثیت اول دادگاه کیفری (مرحله انجام تحقیقات مقدماتی) است. بنا به مراتب فوق نظر شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور مورد تأیید است هر چند که این نظر با رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور همخوانی ندارد.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ ـ ۲۱/۱/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم تعزیری درجه هفت و هشت) را تعیین کرده است. تعمیم مقررات ماده مرقوم و تبصره آن به مقررات ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتاً بیان کرده است با توجه به مؤخر بودن این ماده نسبت به ماده ۸۰ و نزدیک بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاهت قانونی است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در حدود انطباق با این نظریه، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مقررات ماده ۴۷۱ قانون مذکور در فوق، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشورمصوب 30/ 2/ 1397
قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوب 30/ 2/ 1397
ماده‌واحده ـ مواد زیر به قانون رفع موانع تولیدو رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/ 2/ 1394با اصلاحات بعدی آن الحاق میشود:
ماده۶۱ـ به‌منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به‌ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرحهای نیمه‌تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده میشود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آییننامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ـ در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام وظیفه می‌کند. ستاد و کارگروههای مذکور و دبیرخانه‌های مورد نیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرائی و اعضای ذیربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.
اعضای ستاد عبارتند از:
۱ـ وزیرصنعت، معدن و تجارت (رئیس ستاد)
۲ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
۴ـ وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی
5- وزیر کشور
6- رئیس‌کل بانک مرکزی
۷ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
8- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۹ـ وزیر نفت
۱۰ـ وزیر جهاد کشاورزی
۱۱ـ وزیر نیرو
۱۲ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۳ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۱۴ـ رئیس سازمان ملی استاندارد
۱۵ـ رئیس اتاق تعاون
۱۶ـ رئیس اتاق اصناف
۱۷ـ نمایندگان تشکل‌های سراسری تولیدی
اعضای بندهای (۱) تا (۷) به‌عنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت می‌شوند. مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزراء و رؤسای دستگاههای اجرائی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرائی می شود.اعضای کارگروههای استانی، متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرائی میشود.
ماده۶۲ ـ بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک‌ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.
تبصره ـ رئیس‌کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می‌کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رئیس‌کل بانک مرکزی قرار می‌گیرند و با حکم وی به عضویت هیأتهای موضوع این تبصره در می‌آیند، به‌عنوان نماینده رئیس‌کل محسوب می‌شوند. این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند. درصورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس‌کل بانک مرکزی می‌تواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل نماید.
ماده۶۳ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به‌دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده‌اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکتهای قابل واگذاری سازمان خصوصیسازی را ندارند.
تبصره ـ خرید صددرصد(۱۰۰%) نقدی بلامانع است.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در مورخ 9/ 3/ 1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
رأی وحدت‌رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: در احکام ناظر بر اعاده به کار کارگران، کارگر در کار قبلی باید به کار مشغول شود
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸ شماره دادنامه: ۴۲ کلاسه پرونده: ۳۲۴/۹۷
مرجع رسیدگی : هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای حاجی آقا عزیزخانی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار:
در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعاده به کار در شغل قبلی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۱۹ دیوان در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته اعاده به کار در شغل قبلی و پرداخت حق بیمه و حقوق ایام تعلیق با استدلال و استناد به ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها به وارد دانستن شکایت صادر کرده است ولی شعبه ۱۸ دیوان در رسیدگی به همان خواسته با استدلال اعاده به کار در شغل قبلی موجب مداخله در امر مدیریت کارگاه میشود، رأی به رد شکایت صادر کرده است. به جهت مذکور رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه از سوی اعلام‌کننده تعارض درخواست شده است.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۷۹۱۲ با موضوع دادخواست آقای علی رسولی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی ساوجبلاغ و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۵۱۷ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده‌است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ ازقانون کار بوده طبق ماده ۲۹ قانون کار حق‌السعی ایام تعلیق بر عهده کارفرما می‌باشد. ایام تعلیق (یعنی از تاریخ اخراج شاکی تا هنگام اعاده به کار) و اعاده به کار شاکی نیز بایستی به استناد مواد ۱۴ و ۱۷ و ۲۹ قانون کار به کار سابق یا شغل همتراز باشد. تنزل شغل شاکی تخلف از قانون و مقررات است در نتیجه رأی معترض عنه از این جهت مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ب: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۷۹۱۲ با موضوع دادخواست آقای علی رسولی به طرفیت اداره کار ساوجبلاغ و به خواسته اعاده دادرسی نسبت به رأی ۵۳۸۵ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه محتویات پرونده و مفاد رأی صادره از سوی هیأت تشخیص مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ و در تعاقب آن هیأت حل اختلاف به تاریخ ۱۳۹۰/۵/۱۰ در موجب آن شاکی به اشتغال به کار در شغل جدید بدون اخذ حق السعی ایام بلاتکلیفی محکوم گردیده با توجه به اینکه گزارش بازرسی شماره حسب به مفاد رأی هیأت حل اختلاف در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۹ صادر شده با تاریخ صدور رأی هیأت حل اختلاف به تاریخ ۱۳۹۰/۵/۱۰ در تعارض است. ثانیاً: با توجه به اینکه اخراج کارگر از سوی هیأت حل اختلاف غیر موجه مستنداً به ماده ۱۶۵ قانون کار گردیده مشارالیه مستحق حق‌السعی ایام تعلیق بوده. لذا با توجه به مراتب مذکور و تبصره ماده ۶ آییننامه اجرابی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل کارگاهها مصوب ۱۳۵۳ که تنزل طبقه کارگری را از طبقه‌ای به طبقه پایین تر مندفع دانسته با توجه به مراتب مذکور مستفاد از ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص اعاده داردسی و ماده بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین‌دادرسی مدنی با پذیرش درخواست شاکی حکم به ورود شکایت و نقض رأی مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۰ هیأت حل اختلاف و در تعاقب آن دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۳۸۵ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ صادره از این شعبه و رسیدگی مجدد در هیأت هم عرض را صادر می‌نماید. حکم صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.
ج: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۹۳۳۱ با موضوع دادخواست آقای حاجی آقا عزیزخانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی ساوجبلاغ و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۹۸۵۸۴ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۰ هیأت حل‌اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۲۸۱ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به رأی شماره ۹۵۸۴ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۰ بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی وی از سوی کارفرما اخراج گردیده است و هیأت بدون رعایت مقررات اعاده به کار وی به انتظامات را صادر نموده و از این حیث تقاضای نقض دادنامه مذکور را خواستار گردیده با عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت به اینکه تغییر پست و محل کار و نوع آن از سوی هیأت بر خلاف قانون کار بوده و در برگشت به کار کارگر به کار سابق خود باید اعاده گردد و همچنین در خصوص اخراج وی تحقیقات مستند نمی‌باشد. دیوان با بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین به استناد مواد ۲ و ۳ و ۱۶۵ از قانون کار و ماده ۱۶ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت هم‌عرض برای رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی به موجب مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.
د: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۰۳۸۹ با موضوع دادخواست آقای حاجی آقا عزیزخانی به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساوجبلاغ و به خواسته اعاده دادرسی از رأی شماره ۷۵۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۴۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای حاجی آقا عزیز خانی فرزند شیرینعلی نسبت به دادنامه شماره ۷۵۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۵ صادره از شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری که به موجب آن با این استدلال که دخالت دیوان در مدیریت کارگاه موجه نیست و شاکی در این مرحله از رسیدگی مطالبی بیان کرده است که احتجاج در قبال رأی صادره است در حالی که اعاده دادرسی به موجب ماده ۹۸ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان وجاهت دارد لذا به لحاظ عدم ارائه دلیل موضوع ماده مذکور قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۶۵۶ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۶ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: به موجب تبصره ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاهها مصوب سال ۱۳۵۳ شورای عالی کار مقرر شده است «کارفرمایان مجاز نیستند کارگری را از طبقه مربوط به طبقه پایین تنزل دهند و به هر صورت حقوق مکتسبه کارگران از هر لحاظ محفوظ است.» از طرفی با توجه به وحدت ملاک از ماده ۲۹ قانون کار مبنی بر اینکه در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند، رأی صادر شده از شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۵۱۷ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ که بر وارد دانستن شکایت شاکی و بازگشت وی به کار سابق صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع : سایت اختبار
http://www.ekhtebar.com/
رأی شماره ۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ۸ آییننامه اجرایی بند (ز) ماده (۱۱) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۲۴۳۰/ت۳۱۰۴۲هـ ـ ۱۳۸۳/۹/۸ هیأت وزیران
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱ شماره دادنامه: ۲۱ کلاسه پرونده: ۹۵/۳۶۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت عمران و مسکن ایران (سهامی خاص)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد (۳) و (۵) و قسمت آخر ماده (۸) آییننامه اجرایی مذکور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۲۴۳۰/ت۳۱۰۴۲هـ ـ ۱۳۸۳/۹/۸ هیأت وزیران)
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد (۳) و (۵) و قسمت آخر ماده (۸) آییننامه اجرایی بند (ز) ماده (۱۱۱) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۲۴۳۰/ت۳۱۰۴۲هـ ـ ۱۳۸۳/۹/۸ هیأت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً، در اجرای مفاد ماده (۸۰) قانون دیوان عدالت اداری به دلایل مشروحه در ذیل تقاضای ابطال مفاد مواد (۳) و (۵) و قسمت آخر ماده (۸) آییننامه اجرایی ماده (۱۱۱) قانون مالیاتهای مستقیم صادره به شماره ۲۷۲۴۳/ت۳۱۰۴۲هـ ـ ۱۳۸۳/۹/۸ که به موجب بخشنامه شماره ۱۶۴۶۷/۳۹۰۸ـ۲۱۱ـ ۱۳۸۳/۹/۲۵ ابلاغ گردیده است را دارد:
۱ـ به موجب مفاد بندهای ماده (۱۱۱) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مقررات و نحوه ادغام شرکتها تعیین تکلیف گردیده است.
۲ـ به صراحت بند (ج) ماده (۱۱۱) قانون مالیاتهای مستقیم عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.
۱ـ۲ـ با توجه به اینکه در بند (ج) مذکور هیچگونه استثنایی در نظر گرفته نشده است، لذا با وضع مقررات و در واقع با وضع قانون در آییننامه نمی‌توان مفاد بند (ج) مذکور را لغو و ابطال نمود.
۳ـ به موجب مفاد ماده (۳) آییننامه اجرایی مذکور آخرین مدیران شرکتهای ادغام شونده مکلف به تسلیم مدارک و گزارش حسابرسی حسابدار رسمی ظرف یک ماه پس از اتخاذ تصمیم نهایی برای ادغام شده‌اند. مفاد این ماده به دلایل زیر به کلی برخلاف مقررات مذکور در ماده (۱۱۱) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در واقع اقدام به وضع قانون جدید می‌باشد.
۱ـ۳ـ اولاً: به موجب مفاد ماده (۱۱۱) قانون مالیاتهای مستقیم هیچگونه وظیفه‌ای به عهده آخرین مدیران شرکتهای ادغام شونده واگذار نشده است. بلکه به موجب مفاد بند (و) ماده (۱۱۱) قانون مالیاتها کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکتهای ادغام شونده یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید می‌باشد.
۲ـ۳ـ قید مدت یک ماهه منظور شده در ماده (۳) آییننامه نیز مبنای قانونی در ماده (۱۱۱) قانون مالیاتها ندارد و قید آن در آییننامه در واقع وضع قانونی می‌باشد و وفق ماده (۱۱۱) قانون مالیاتها نمی‌باشد.
۳ـ۳ـ تکلیف ارائه و تسلیم گزارش حسابرسی حسابدار رسمی نیز از تکالیف قانونی مودیان مذکور در ماده (۱۱۱) قانون مالیاتها نمی‌باشد و در واقع با وضع قانون در آییننامه تکلیف دیگری به عهده مودیان واگذار گردیده است.
۴ـ همچنین است مفاد ماده (۵) آییننامه اجرایی مذکور کلاً و مخصوصاً مقید نمودن مدت یک ماهه و ارائه و تسلیم گزارش حسابرسی حسابدار رسمی بر خلاف مفاد ماده (۱۱۱) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به موجب مفاد مذکور وظایفی خارج از حدود قانونی ماده (۱۱۱) قانون به عهده مودیان گذارده شده است و در واقع در آییننامه وضع قانون گردیده است.
۵ ـ همان طور که در بند (۲) این شکواییه اعلام شده است به صراحت مفاد بند (ج) ماده (۱۱۱) قانون مالیاتهای مستقیم عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.
۱ـ ۵ ـ با توجه به مفاد ماده (۴) آییننامه که تاریخ ادغام را تاریخ ثبت داراییها و بدهی های شرکتهای ادغام شونده در دفاتر قانونی شرکت موجود دانسته است لذا با ثبت عملیات مذکور مفاد بند (ج) ماده (۱۱۱) قانون مالیاتها در مورد شرکت ادغام شده انجام پذیرفته شده است.
۶ ـ با توجه به موارد مذکور قسمت آخر مفاد ماده (۸) آییننامه اجرایی مذکور مبنی بر عدم مشمول تسهیلات موضوع ماده (۱۱۱) از جمله مفاد بند (ج) برخلاف مقررت قانونی بوده و تقاضای ابطال آن را نیز دارد.»
متن آییننامه اجرایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده۱ـ …
ماده۲ـ …
ماده۳ـ آخرین مدیران شرکتهای ادغام یا ترکیب شونده، مکلفند ظرف یک ماه پس از اتخاذ تصمیم نهایی برای ادغام یا ترکیب، رونوشت صورتجلسات نهایی و فهرست اسامی شرکا یا سهامداران و میزان سهم‌الشرکه یا سهام آنان و صورت داراییها و بدهیها را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین قیمت روز سهام یا سهم‌الشرکه در تاریخ مزبور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
ماده۴ـ …
ماده۵ ـ مدیران شرکت موجود یا شرکت جدید مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ادغام یا ترکیب، مستندات مربوط به ثبت تغییرات حاصل از ادغام یا ترکیب در شرکت موجود و یا ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکتها و فهرست خلاصه انتقالات انجام شده (شامل داراییها و بدهیها) و فهرست تعداد سهام یا میزان سهم‌الشرکه که در قبال انتقال داراییها و بدهیها به هر یک از سهامداران یا شرکای شرکتهای ادغام شونده تخصیص می‌یابد را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین بهای روز سهام یا سهم‌الشرکه شرکت موجود یا شرکت جدید به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
ماده۶ ـ ...
ماده۷ـ …
ماده۸ ـ عدم رعایت مقررات ماده (۱۱۱) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ و آییننامه حسب مورد موجب عدم شمول تسهیلات موضوع ماده قانونی یاد شده نسبت به شرکتهای ادغام شونده خواهد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور] به موجب لایحه شماره ۲۴۹۲۸/۳۰۳۵۷ـ۱۳۹۶/۳/۴ توضیح داده است که:
جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۱۹۹ (کلاسه ۹۵/۳۶۰)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست شرکت عمران و مسکن ایران، به خواسته « ابطال مواد ۳ و ۵ و قسمت آخر ماده ۸ آییننامه اجرایی بند (ز) ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (تصویب‌نامه شماره ۲۷۲۴۳/ت۳۱۰۴۲هـ ـ ۱۳۸۹/۹/۸ هیأت وزیران)» به استحضار می‌رساند:
۱ـ ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳۸۰) ناظر به برخی احکام مربوط به شرکتهایی است که از ترکیب شرکتهای سابق، به صورت شرکت جدید تاسیس شده و یا اینکه شرکتهای سابق در آن ادغام و ترکیب می‌شوند، بدیهی است، احکام قانونی مقرر در خصوص مدیران شرکتهای سابق (نظیر برخی مسئولیت‌های تضامنی مقرر در ماده ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با عملکرد مدیران اشخاص حقوقی سابق در دوران مدیریت آنها و …) همچنان به قوت خود باقی است و حکم مقرر در ماده ۱۱۱ مزبور نافی اتخاذ تمهیدات لازم توسط سازمان امور مالیاتی کشور جهت اخذ اسناد و اطلاعات لازم از مدیران شرکتهای سابق نمی‌باشد.
۲ـ علاوه بر اینکه قانونگذار در ماده ۱۱۱ قانون مورد اشاره، تصویب آییننامه اجرایی این ماده را بر عهده هیأت وزیران قرار داده است، همچنین برابر ماده ۲۱۹ همان قانون نیز « … نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و ادراه امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون …» را منوط به آییننامه اجرایی دولت نموده است لذا مقرره مطروحه در چارچوب اختیارات قانونی هیأت وزیران می‌باشد.
۳ـ قانونگذار در انجام اصلاحات اخیر قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۹۴)، در ماده ۱۶۹ مکرر مقرر نموده «به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود». همچنین در این ماده ضمن بر شمردن موارد مفصلی از اطلاعات قابل ارائه موصوف، در تبصره (۱) همان ماده مقرر می‌دارد: «کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات داراییهای مذکور میباشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود». با توجه به این موضوع، تکلیف مدیران سابق در ارائه اطلاعات خواسته شده قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور از جمله تکلیف مورد نظر شاکی در ماده ۳ آییننامه اجرایی معترض عنه، در هر حال مبتنی بر موازین قانونی می‌باشد.
۴ـ باتوجه به توضیحات ارائه شده ایراد شاکی در رابطه با ماده ۵ آییننامه (مهلت یک ماهه مدیران شرکت موجود یا جدید به ارائه مستندات مربوط به ثبت تغییرات حاصله، ارائه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی و …) نیز مغایرتی با ماده ۱۱۱ قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات هیأت دولت در وضع مقرره و تعیین شیوه و چگونگی اجرای احکام قانونی مربوطه نمی‌باشد.
۵ ـ در خصوص ایراد دیگر شاکی به قسمت آخر ماده ۸ آییننامه (عدم شمول تسهیلات مقرر در ماده ۱۱۱ مزبور، در صورت عدم رعایت مفاد قانون و آییننامه) لازم به ذکر است، مفهوم دیگر ادعای شاکی آن است که در صورت عدم رعایت موازین قانونی، امکان استفاده از تسهیلات مقرر به قوت خود باقی باشد که این ادعا محل ایراد بوده و بدیهی است هرگونه استفاده از تسهیلات مقرر صرفاً در موارد رعایت موازین قانونی خواهد بود. در خاتمه با توجه به موارد معنونه، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال مواد (۳) و (۵) و قسمت آخر ماده (۸) آییننامه اجرایی مذکور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۲۴۳۰/ت۳۱۰۴۲هـ ـ ۱۳۸۳/۹/۸ هیأت وزیران) مواد ۳ و ۵ آییننامه مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نداسته است و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به موجب دادنامه شماره ۲۹۱ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده جهت رسیدگی به قسمت آخر ماده (۸) آییننامه اجرایی مذکور در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده «شرکتهایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت یک شرکت، بر هم ادغام یا ترکیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر میباشند: الف ـ تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکتهای ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون معاف است. ب ـ انتقال داراییهای شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش نقدی مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود. ج ـ عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود. …» نظر به اینکه در ماده ۸ آییننامه اجرایی بند (ز) ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم معافیت دوره انحلال و انتقال داراییهای شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به رعایت همین آییننامه مقید شده است بنابراین ماده ۸ آییننامه مورد شکایت، مغایر قانون فوق‌الذکر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱ شماره دادنامه: ۱۹ کلاسه پرونده: ۹۵/۳۴۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یزدان سالم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۵
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«الف) ابطال ماده ۱۷ (بازداشت مبلغ بیش از مبلغ مندرج در اجراییه) آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی:
ماده۱۷: مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تأمین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و اموال بدهکار معادل مبلغ اجرائیه به اضافه (۳۰٪) بازداشت خواهد کرد و در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد. در ماده فوق مقرر شده که سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول مطالبات خود که بیش از مبلغ مندرج در اجرائیه بازداشت کند که این اقدام منجر به ورود خسارت به بدهکار میشود لذا با استنباط از قاعده فقهی لا ضرر که هیچ کس نمی‌تواند حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و همچنین به استناد اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد به نظر می‌رسد ماده ۱۷ برخلاف قانون و شرع مقدس اسلام می‌باشد.
ب) ابطال ماده ۳۳ (اسقاط حق شکایت از اقدامات مأمور اجراء) آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی
ماده۳۳: چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از مأمور اجراء را نخواهد داشت.
مستفاد از بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات می‌باشد و مستنداً به اصل ۱۵۹ همان قانون، مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و همچنین مستفاد از اصل ۱۷۳ قانون اساسی رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است مضافاً آن که به استناد بند ب جزء ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵، تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است لذا به نظر می‌رسد ماده ۳۳ (اسقاط حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا) برخلاف قانون می‌باشد.
ج) مادتین ۹۰ و ۹۱ (حق‌الاجراء) آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی
به استناد ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، منابع درآمد سازمان به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ حق بیمه سهم بیمه شده (۷٪) و حق بیمه سهم کارفرما (۲۰٪) و حق بیمه سهم کارفرما (بیمه بیکاری ۳٪)
۲ـ درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان
۳ـ وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون
۴ـ کمک و هدایا
در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی تدوین آییننامه و بخشنامه و همچنین وضع تصویب‌نامه باید در اجرای صحیح قانون باشد نه بر خلاف آن، لذا دریافت حق‌الاجراء (نیم عشر اجراء) به عنوان یکی از منابع درآمد نیاز به صراحت و تصویب قانون دارد و صرفاً با تصویب آییننامه توسط هیأت وزیران و یا سازمان تأمین اجتماعی، وصول مبالغ نیم عشر اجراء (حق‌الاجراء) فاقد جایگاه قانونی است. همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید قانونگذار حق‌الاجراء را ( نیم عشر اجراء) ذیل ردیف درآمدی سازمان در نظر نگرفته و نمی‌توان آن را در قالب حق بیمه سهم بیمه شده (۷٪) و حق بیمه سهم کارفرما (۲۰٪) و حق بیمه سهم کارفرما (بیمه بیکاری ۳٪) موضوع جزء ۱ و همچنین خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون موضوع جزء ۳ ماده مزبور لحاظ نمود. شایان ذکر است مستفاد از فراز اوّل مادتین ۳۶ و ۳۹ قانون مذکور کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان می‌باشد و مستفاد از ماده ۳۹ مستند قانونی «دریافت خسارات» مادتین ۹۷ و ۱۰۵ قانون همان سازمان و «دریافت جرایم نقدی» نیز قانون دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان…. مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ می‌باشد و به استناد ماده ۱۰۶ قانون فوق، کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرایم نقدی مقرر در این قانون به حساب سازمان واریز و جزء درآمدهای آن منظور خواهد شد.
مع‌الوصف با عنایت به موارد مطروحه از قضات، بصیر و دانشمند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مواد ۱۷ (بازداشت مبلغ بیش از مبلغ مندرج در اجراییه) و ۳۳ (اسقاط حق شکایت از اقدامات مأمور اجراء) و ۹۰ و ۹۱ (حق‌الاجراء) آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی را خواستارم. »
متن آییننامه اجرایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده۱۷ـ مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تأمین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و از اموال بدهکار معادل مبلغ اجراییه به اضافه ۳۰ درصد بازداشت خواهد کرد و در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیر قابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد.
تبصره: ارزیاب از طرف سازمان تعیین خواهد شد و چنانچه بدهکار به نظر ارزیاب معترض باشد می‌تواند با تودیع حق‌الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید و در این صورت نظریه کارشناس رسمی از لحاظ بدهکار قطعی است.
ماده۳۳ـ چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجراء نخواهد داشت.
ماده۹۰ـ حق اجرای عملیات اجرایی معادل نیم عشر مبلغ مندرج در برگ اجراییه می‌باشد که پس از ابلاغ اجراییه به بدهکار تعلق می‌گیرد. وصول حق‌الاجراء به همان ترتیبی است که برای وصول بدهی مقرر شده است.
ماده۹۱ـ چنانچه بدهکار ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ اجراییه ترتیب پرداخت بدهی خود را بدهد نصف حق‌الاجراء از او دریافت خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۴۵۵۸/۹۵/۷۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۷ توضیح داده است که:
دفاعیات ماهوی
۱. شاکی در دادخواست ارائه شده مدعی است که در ماده ۱۷ آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مقرر گردیده مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تأمین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و اموال بدهکار معادل مبلغ اجرائیه به اضافه (۳۰٪) بازداشت خواهد کرد و در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیر قابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد. لیکن سازمان جهت وصول مطالبات خود که بیش از مبلغ مندرج در اجرائیه بازداشت می‌کند، این اقدام منجر به ورود خسارت به بدهکار میشود که با استنباط از قاعده فقهی لاضرر و استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی، به نظر می‌رسد ماده ۱۷ برخلاف قانون و شرع مقدس اسلام می‌باشد. لذا تقاضای ابطال آن را دارد. در حالی که استنباط و استنتاج شاکی بنا به دلایل ذیل صحیح نمی‌باشد.
اولاً: اصل ۴۰ قانون اساسی مقرر نموده هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. با عنایت به مفاد اصل مذکور و اینکه سازمان به موجب مقررات قانونی از جمله ماده ۱۷ آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی در مقام وصول طلب بر آمده است، بنابراین ماده معترض‌عنه که در مقام ایجاد حق صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی برای سازمان وفق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی می‌باشد متفاوت از مفاد اصل ۴۰ و قاعده فقهی لاضرر می‌باشد زیرا اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لا ضرر هر گونه سوء استفاده از اعمال حقوق قانونی را نفی نموده و در مقام جلوگیری از سوء استفاده نسبت به اعمال یا اجرای حق قانونی است. امری که در مورد کلیه حقوقی که اشخاص بر مبنای قانون به دست می‌آورند ممکن است مطرح شود. لیکن ماده ۱۷ در مقام بیان شیوه وصول مطالبات سازمان و متفرعات آن است که این دو مطلب به لحاظ محتوی و مبنا کاملاً متفاوت از همدیگر میباشند. بنابراین ماده معترض عنه هیچگونه مغایرتی با قاعده فقهی لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی نداشته و از این حیث خواسته مردود و غیرقابل پذیرش می‌باشد.
لازم به ذکر است بازداشت ۳۰٪ اضافه بر مبلغ اجرائیه که در ماده ۱۷ آییننامه اجرایی ماده ۵۰ پیش‌بینی شده برای تأمین و تضمین وصول مطالبات سازمان از بابت هزینه‌های مرحله اجرایی و وصول جرائم تأخیر در پرداخت حق بیمه است که در فاصله بین صدور اجراییه و خاتمه عملیات اجرایی ایجاد میشود و چون در زمان صدور اجراییه پیش‌بینی هزینه‌های احتمالی مرحله اجرایی و میزان تعلق جریمه در مدت مذکور امکان‌پذیر نمی‌باشد ترتیب مذکور در ماده ۱۷ پیش‌بینی شده است، توضیح اینکه قانونگذار برای کارفرمایانی که در تنظیم و ارسال لیست مزد و حقوق و پرداخت به موقع حق بیمه تخلف می‌نمایند در قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی ضمانت اجرا پیش‌بینی نموده و کارفرما را مکلف به پرداخت ماهیانه دو درصد جریمه تأخیر کرده است که این جریمه تا زمان وصول اصل حق بیمه و یا تقسیط آن ادامه خواهد داشت. از طرفی سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول مطالبات وفق آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی می‌بایست جهت تعقیب عملیات اجرایی هزینه‌های مربوطه به کارشناسی و ارزیابی و پرداخت هزینه‌های حافظ اموال و…. را پرداخت نماید که پرداخت این مبالغ و هزینه‌های اجرا به عهده کارفرمای مدیون بوده و این مبالغ به دیون اصلی کارفرما افزوده شده و از طریق آییننامه مذکور می‌بایست وصول گردد. لازم به ذکر است شاید این تصور ایجاد شده که ۳۰٪ موصوف در هنگام بازداشت از طریق سازمان برداشت میشود در حالی که این توقیف احتیاطی است و اگر طلب سازمان و متفرعات آن کمتر از مبلغ اجرائیه به اضافه ۳۰٪ باشد، از مازاد آن رفع بازداشت میشود. بنابراین وضع حکم مذکور در ماده ۱۷ صرفاً یک اقدام احتیاطی بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات از جمله ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی ندارد و از این حیث نیز خواسته شاکی مردود است.
۲ـ شاکی در بند «ب» دادخواست ارائه شده اظهار داشته که در ماده ۳۳ آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مقرر گردیده، چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از مأمور اجرا را نخواهد داشت. لذا به نظر می‌رسد اسقاط حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا بر خلاف قانون می‌باشد در حالی که استنباط شاکی صحیح نمی‌باشد. زیرا مرجع و نحوه رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی در مواد ۹۲ و ۹۳ آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی گردیده که در دو مرحله به شکایت اشخاص معترض توسط کمیته‌های منتخب سازمان رسیدگی می‌شده است لیکن به موجب دادنامه شماره ۲۶۸ ـ ۲۸/۷/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مادتین ۹۲ و ۹۳ آییننامه اجرایی ماده ۵۰ باطل گردیده است. بنابراین با ابطال مواد یاد شده و اینکه رسیدگی به شکایات اشخاص از عملیات اجرایی وفق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری می‌بایست در دیوان عدالت اداری مطرح گردد و حکم مندرج در ماده ۳۳ آییننامه نیز ناظر بر مواد ۹۱ و ۹۲ آییننامه می‌باشد، بنابراین در حال حاضر ماده معترض‌عنه قابلیت اجرا نداشته و حکم آن منتفی شده است. لذا از این حیث شکایت مطروحه قابل رد می‌باشد.
۳ـ شاکی در بند ج دادخواست ارائه شده مدعی است که دریافت حق اجرا توسط سازمان در اجرای مادتین ۹۰ و ۹۱ آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی به عنوان یکی از منابع درآمد سازمان نیاز به صراحت و تصویب قانون دارد و صرفاً با آییننامه توسط هیأت وزیران و یا سازمان تأمین اجتماعی وصول مبالغ نیم عشر اجرا فاقد جایگاه قانونی است. استنباط شاکی از مواد معترض عنه صحیح نمی‌باشد، زیرا منابع درآمد سازمان مندرج در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی متفاوت از حق اجراء است و سازمان تأمین اجتماعی در ازای مطالبات خود بابت حق بیمه، خسارت تأخیر و جریمه‌های نقدی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی و … از طریق صدور اجرائیه و به وسیله مسئولین و مأمورین اجرای سازمان و طی مراحل قانونی حق اجرای عملیات اجرایی، معادل نیم عشر مندرج در برگ اجرائیه را از بدهکار دریافت می‌کند، در ادامه لازم به ذکر است که حق‌الاجراء در تمام نظامات از جمله اجرای احکام مدنی و در آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، به هزینه‌های اجرایی تعلق می گیرد بنابراین با عنایت به اینکه قانونگذار به منظور حمایت از سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول مطالبات خود مطالبات آن را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء تلقی کرده است، به این سبب قانونگذار در ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی برخی از مطالبات سازمان را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء قلمداد کرده تا سازمان بدون رجوع به محاکم دادگستری مستقیماً با صدور اجرائیه به وسیله مأموران خود اقدام به وصول این گونه مطالبات نماید و حق اجرای عملیات اجرایی متفاوت از دیون بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی است و نیاز به تصریح در منابع درآمد سازمان ندارد. ضمناً ماده ۱۷۴ آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و احراز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه) مقرر می‌دارد، در مورد مطالبات وزارت دارایی و سازمان تأمین اجتماعی، صلاحیت اقدام با مراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرایی خودداری کنند. لذا با توجه به وجود قانون خاص در خصوص وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی یعنی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و آییننامه اجرایی آن، در آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء به صراحت از اداره اجرای ثبت اسناد در خصوص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی سلب صلاحیت شده و وصول این قبیل مطالبات به آییننامه اجرایی ماده۵۰ ارجاع شده است.
بنابراین با عنایت به مراتب فوق و این که مواد معترض عنه منطبق با نص صریح ماده۵۰ قانون تأمین اجتماعی در تجویز وصول مطالبات سازمان به وسیله مأمورین اجرایی سازمان تدوین گردیده است و در راستای مفاد ماده ۱۷۴ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی می‌باشد و ادعای شاکی در موارد مطروحه بلا دلیل می‌باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
در ماده۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده در هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی پس از تبادل نظر و بحث و بررسی ماده ۱۷ از آییننامه اجرایی ماده مارالذکر به لحاظ عدم مغایرت با مقررات قانونی قابل ابطال ندانسته و در اجرای بند ب از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به موجب دادنامه شماره ۲۴۹ـ۱۳۹۶/۱۰/۳۰، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به بندهای ۳۳، ۹۰ و ۹۱ از آییننامه مذکور در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ با توجه به اینکه مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، اطلاق ماده ۳۳ آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی در نداشتن حق شکایت از اقدامات مامور اجرا در فرضی که بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی نکند خلاف اصل مذکور است و به همین دلیل به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب ـ مطابق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ و خسارات مذکور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد. نظر به اینکه در فصل یازدهم آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی از مواد ۲۱۴ الی ۲۲۸ به هزینه‌های اجرایی اشاره شده، بنابراین با لحاظ حکم ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و آییننامه موصوف، مواد ۹۰ و ۹۱ از آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی در دریافت حسب مورد نیم عشر مبلغ اجراییه و یا نصف حق‌الاجرای مذکور، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب تشخیص داده نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهَرامیَ
نمایندگان مجلس به دائمی شدن قانون مجازات اسلامی رأی دادند
نمایندگان مجلس به دائمی شدن قانون مجازات اسلامی رأی دادند
نمایندگان مجلس به دائمی شدن قانون مجازات اسلامی رأی دادند.
به نقل از ایسنا، کلیات «طرح دائمی شدن قانون مجازات اسلامی» در دستور کار جلسه علنی صبح چهارشنبه نهم خرداد 1397 مجلس قرار گرفت که نمایندگان با ۱۲۸ رأی موافق، ۸۴ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر به کلیات آن رأی دادند. اعلام این رأی در حالی است که ۱۲ رأی مثبت نیز به عنوان آرأی نمایندگانی که مشمول شمارش آرأی دبیران هیات رییسه بودند در نظر گرفته شد.
همچنین در ادامه جزئیات این طرح به رأی مجلس گذاشته شد که نمایندگان با ۱۳۹ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۴ نماینده حاضر با آن موافقت کردند. همچنین ۱۰ نفر از شمارش‌کنندگان آرأی دبیران هیات رییسه به عنوان موافقین جزئیات این طرح محاسبه شدند.
با تصویب این طرح و در صورت تأیید شورای نگهبان، قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرأی آزمایشی آن دائمی میشود.
قانون مجازات اسلامی که در سال ۹۲ تصویب شده بود، برأی مدت چهار سال به صورت آزمایشی اجرا می‌شد و مدت اجرأی آن اول اردیبهشت سال جاری به پایان رسید.
نمایندگان مجلس به دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری رأی دادند
نمایندگان مجلس به دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری رأی دادند
نمایندگان مجلس شورأی اسلامی کلیات و جزییات طرح دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری را تصویب کردند.
به نقل از ایسنا، در جلسه علنی صبح چهارشنبه نهم خرداد 1397 مجلس شورای اسلامی کلیات و جزییات طرح دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری به اتفاق آراء نمایندگان به تصویب رسید.
از مجموعه ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه ۱۲۰ نماینده رأی موافق، ۲۰ نماینده با رأی مخالف و دو نماینده با ۲ رأی ممتنع به کلیات این طرح رأی دادند.
سپس مجلس وارد رسیدگی به ماده واحده به این شرح شد «قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاق بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن دائمی میشود.» که از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه ۹۹ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع با آن موافقت کردند.
با تصویب نهایی این مصوبه در شورای نگهبان قانون آیین دادرسی کیفری از حالت آزمایشی خارج و تبدیل به قانون دائمی میشود.
دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم
دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم
دستورالعمل شماره ص/۲۰۰/۹۷/۴ مورخ 8/ 3/ 1397 سازمان امور مالیاتی کشور
مخاطبان: امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۶ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب 31/4/1397 قانون مالیاتهای مستقیم
بنابه اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و به‌منظور تکریم مؤدیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت‌رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده ۲ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۹ قرار می‌گیرند، به شرح ذیل مقرر می‌گردد:
الف - مشمولین تبصره ماده ۱۰۰:
۱. کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده ۲ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۳۹۶ حداکثر ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم (مبلغ ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) باشد مشمول این دستورالعمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده است، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و تسلین اظهارنامه مالیاتی معاف میباشند.
ب - نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن:
۲. میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ صاحبان مشاغل فوق با افزایش پنج درصد (۵٪) نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۵ به صورت مقطوع تعیین می‌گردد.
بدیهی است مؤدیانی که در عملکرد سال ۱۳۹۵ معاف از مالیات بوده‌اند صرفاً می‌بایست مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. حکم اخیرالذکر (اعلام مراتب به سازمان امور مالیاتی کشور) درخصوص مؤدیان موضوع صدر این بند نیز الزامی است. درخصوص مؤدیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به‌صورت یکجا در خردادماه ۱۳۹۷ ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهارماه به صورت مساوی تقسیط می‌گردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.
۳. هرگاه اسناد و مدارک مثبته‌ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مؤدی در سال ۱۳۹۶ بیش از مبلغ مندرج در جزء ۱ بند الف این دستورالعمل می‌باشد، پرونده مؤدی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه‌التفاوت و جرایم متعلقع مطالبه می‌گردد.
ج - سایر موارد:
۴. مؤدیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد ۱۳۷، ۱۶۵و ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و یا به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی بدون اعمال معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده یا در طی سال ۱۳۹۵ به صورت کامل فعالیت نداشته‌اند، ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۵ آنها بدوت رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار بگیرد.
۵. مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ مؤدیان موضوع این دستورالعمل درصورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ خود را در موعد مقرر قانونی به‌صورت جداگانه تسلیم نمایند (به‌عنوان آخرین اقدام مؤدی قبل از پایان خردادماه ۱۳۹۷) و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند ۶ این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قاتونی از جمله مفاد مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص عملکرد سال ۱۳۹۶ خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.
۶. صاحبان مشاغل گروه سوم که با توجه به مفاد بند یک فوق خود را مشمول این دستورالعمل می‌دانند می‌بایست حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری با ورود به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ارسال فرم موضوع بند ۱ مذکور اقدام نمایند.
سید کامل تقوی‌نژاد
اصلاح میزان جرایم مندرج در مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) اصلاحی قانون شکار و صید مصوب ۱۳۷۵
اصلاح میزان جرایم مندرج در مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) اصلاحی قانون شکار و صید مصوب ۱۳۷۵
مصوبه مورخ 16/ 2/ 1397 هیئت وزیران
هیأت وزیران در جلسه ۱۶/۲/۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۲۵۴۶۸ مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۶ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تصویب کرد
میزان جرایم مندرج در مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) اصلاحی قانون شکار و صید مصوب 1375به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ـ مجازات‌های نقدی موضوع ماده (۱۰) از سه میلیون ریال تا پانزده میلیون ریال
۲ـ مجازات‌های نقدی موضوع ماده (۱۱) از بیست و دو میلیون و پانصد هزار ریال تا چهل و پنج میلیون ریال
۳ـ مجازات‌های نقدی موضوع ماده (۱۲) از سی میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال
۴ـ مجازات‌های نقدی موضوع ماده (۱۳) از شصت میلیون ریال تا هشتاد و پنج میلیون ریال
۵ ـ مجازات‌های نقدی تبصره (۲) ماده (۱۳) از شصت میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
آییننامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۲ هیأت وزیران
آییننامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
مصوب جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۲ هیأت وزیران
هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۱/۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۰۴۳۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
ب ـ خزانه: خزانه‌داری کل کشور.
پ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.
ت ـ دستگاههای اجرایی: دستگاههای ملی و استانی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ که بر اساس جداول شماره (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) قانون و پیوست شماره (۱) قانون عهده‌دار انجام فعالیت یا طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی هستند.
ث ـ اسناد خزانه اسلامی: اسناد موضوع بند (ز) تبصره (۵) قانون (نوع دوم) که دولت به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه منتشر می‌کند تا بر اساس تخصیص‌های با اولویت طرحهای تملک داراییهای استانی ابلاغی سازمان که مطابق قانون انجام می‌پذیرد در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا مطابق مواد (۱۹)، (۲۳) و (۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ به قیمت اسمی صرف تعهدات یا هزینه قطعی یا پیش پرداخت در دستگاه اجرایی شود. این اسناد معاف از مالیات میباشند.
تبصره ـ زمان انتشار اوراق در طی شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ خواهد بود.
ج ـ قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین کرده است.
چ ـ قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.
ح ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس و بورس اوراق بهادار تهران.
خ ـ ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ . .
د ـ عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک/ بانک‌هایی که به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور اقدام می‌کند.
ذ ـ ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.
ماده۲ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه به قیمت اسمی تا سقف یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر میشود.
ماده۳ـ سهم دستگاههای اجرایی و هر یک از استان‌ها از اسناد خزانه اسلامی مطابق تخصیص‌های صادره از محل اعتبارات مصوب ابلاغی سازمان انجام میشود.
ماده۴ـ قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ انتشار / سررسید و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود.
تبصره ـ واگذاری اسناد خزانه اسلامی برای تسویه تعهدات دستگاههای اجرایی ناشی از کسور پرداخت‌ها نظیر کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی مجاز است.
ماده۵ ـ ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقـررات مربوط نسبت به انتشـار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق عامل واگذاری و سامانه‌های مجاز اقدام نماید.
ماده۶ ـ نام و مشخصات دریافتکنندگان اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج میشود.
ماده۷ـ عامل واگذاری مکلف است فهرست اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را به تفکیک نماد معاملاتی، استان/دستگاههای اجرایی و رقم واگذار شده تا پایان هر ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.
ماده۸ـ اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.
ماده۹ـ قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار عامل واگذاری قرار می‌گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می‌تواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.
ماده۱۰ـ داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران، از طریق بازار ثانویه طبق زمان‌بندی اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط درخصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آییننامه در بازار ثانویه به عمل آورد.
تبصره ـ اسناد خزانه اسلامی می‌تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.
ماده۱۱ـ خزانه مجاز است هر زمان قبل از سررسید در صورت تأمین وجه از محل منابع عمومی وصول شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخریدشده قابل توزیع مجدد نمی‌باشد.
ماده۱۲ـ دستگاه اجرایی موظف است کسور قانونی مربوط از جمله کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه میشود از محل تخصیص اعتبارات مربوطه از جمله اسناد خزانه اسلامی اقدام نماید.
ماده۱۳ـ سازمان به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار باید در تخصیص اعتبارات به نحوی عمل نماید که امکان تأمین و پرداخت مبلغ ارزش اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید برای خزانه فراهم شود.
تبصره۱ـ سازمانهای برنامه و بودجه استان‌ها موظفند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرحهای اولویت‌دار استان اقدام و تعهد و تفاهم با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند.
تبصره۲ـ خزانه موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را از محل تخصیص‌های ابلاغی مربوط در همان سال تأمین و پرداخت نماید. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.
ماده۱۴ـ خزانه موظف است تسویه اسناد در سررسید را مقدم بر تمامی پرداخت‌ها قرار دهد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۱/۱۹ هیات وزیران
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
مصوب ۱۳۹۷/۱/۱۹ هیات وزیران
هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۱/۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۰۴۳۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، آییننامه اجرایی بند (ه) تبصره (۷) این قانون را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
ماده۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الفـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
ب ـ خزانه: خزانه داری کل کشور.
پ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.
ت ـ سازمانهای توسعهای: سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
ث ـ حسابرسی ویژه: حسابرسی که براساس معیارهای ابلاغی سازمان توسط سازمان حسابرسی انجام میشود.
ج ـ مطالبات سازمانهای توسعهای: بدهی دولت مربوط به قبل از سال ۱۳۹۶ به سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای توسعهای بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط که بر مبنای حسابرسی ویژه تعیین می‌گردد.
چ ـ بدهی سازمانهای توسعهای: مطالبات دولت بابت مالیات (با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و سود سهام (با تأیید خزانه) از سازمانهای توسعهای و شرکتهای تابعه دولتی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به سازمانهای توسعهای است.
ماده۲ـ سازمانهای توسعهای موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، گزارش مطالبات، بدهی و مبالغ دریافتی از دولت طی برنامههای سوم و چهارم توسعه و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴۴) قانون اساسی را برای سازمان و سازمان حسابرسی ارسال نمایند.
ماده۳ـ سازمان خصوصیسازی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه گزارش مبالغ واگذاری سهام شرکتهای تابعه و وابسته سازمانهای توسعهای مربوط به برنامههای سوم و چهارم توسعه و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا پایان سال ۱۳۹۶ را به سازمان، خزانه و سازمان حسابرسی ارایه نماید.
ماده۴ـ سازمان حسابرسی موظف است تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۷ حسابرسی ویژه از مطالبات سازمانهای توسعهای انجام و گزارش خود را به سازمان و خزانه ارایه نماید.
ماده۵ـ سهم هر یک از سازمانهای توسعهای برای استفاده از تهاتر موضوع این آییننامه معادل یک سوم رقم مندرج در ردیف تملک داراییهای مالی (۱۳ـ ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون، چهار هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۴) ریال می‌باشد. در صورت عدم استفاده از این سهم توسط هر یک از سازمانهای توسعهای تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۷، با تأیید سازمان، سهم آنها توسط سایر سازمانهای توسعهای قابل مصرف است.
ماده۶ـ در اجرای این آییننامه، سازمانهای توسعهای موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان میباشند.
ماده۷ـ خزانه موظف است پس از مبادله موافقتنامه موضوع ماده (۶) این آییننامه، مطالبات سازمانهای توسعه ای را با بدهی آنها تهاتر و اعمال حساب نماید.
ماده۸ ـ مبالغ تهاتر شده بر اساس این آییننامه به منزله وصولی تلقی شده و در عملکرد ردیف درآمدی (۱۶۰۱۷۲) و منابع عمومی مورد تسویه موضوع جدول شماره (۵) قانون، تأمین و اعمال حساب می شود.
ماده۹ـ سازمانهای توسعهای میتوانند در سقف اعتبارات موضوع این آییننامه ( پس از کسر میزان تهاتر انجام پذیرفته براساس ماده (۷) این آییننامه) درخواست صدور تضامین بانکی بابت تسهیلات بانکی داخلی یا خطوط اعتباری خارجی(فاینانس) برای طرحهای اشتغال‌زای مصوب شورای اقتصاد با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم نمایند.
معاون اول جمهور ـ اسحاق جهانگیری
سیزدهم فروردین 1397 خورشیدی - روز طبیعت
در روز طبیعت و سیزده به در محیط زیست را آلوده نکنیم به این دلیل که حتی اشیاء بر ما حقی دارند
اظهارنامه چیست
اظهارنامه شیوه‌ای برای مطالبه حق
اظهارنامه، نوشته‌ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم میشود و به صراحت ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، از راه‌های رسمی مطالبه حق به شمار میرود. به عبارت دیگر، ارسال اظهارنامه مقدمه‌ای است برای مطالبه‌ی بعضی حقوق.
به وسیله اظهارنامه، نه تنها مطالبه رسمی حق امکان‌پذیر است، بلکه می‌توان توسط اظهارنامه آمادگی تسلیم هر چیزی، اعم از مال، وجه و سند را به مخاطب اعلام کرد.
چه مواردی در اظهارنامه درج میشود؟
برگ اظهارنامه، فرم چاپی مخصوصی است که که توسط وزارت دادگستری به چاپ می رسد و دردادگستری‌ها و ادارات ثبت اسناد کشور، توزیع میشود.
اظهارنامه شامل موارد زیر است:
مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: اظهارکننده (کسی که اظهارنامه را می‌فرستد) مشخصات خود شامل نام، نام خانوادگی و نشانی را قید می‌کند.
موضوع اظهارنامه: عنوان مطلبی است که در متن اظهارنامه و قسمت خلاصه اظهارات شرح داده میشود.
. مشخصات و اقامتگاه مخاطب: نام، نام خانوادگی و نشانی طرف خطاب اظهارکننده نوشته میشود
خلاصه اظهارات: آنچه مورد نظر اظهارکننده است و می‌خواهد به طرف دیگر ابلاغ کند، تشریح کرده و توضیح می‌دهد.
خلاصه جواب: در این قسمت نیز دریافت‌کننده‌ی اظهارنامه، به اظهارات فرستنده پاسخ می‌دهد.
اظهارنامه قانونی در سه نسخه تهیه میشود؛ یک نسخه در دادگستری بایگانی میشود، نسخه دوم به طرف مقابل ابلاغ میشود و نسخه سوم به همراه نتیجه ابلاغ یا پاسخ طرف مقابل به اظهارکننده اعاده میشود برای تهیه اوراق قضایی، از جمله اظهارنامه، باید به محل فروش تمبر و اوراق قضایی در مجتمع‌های قضایی مراجعه کرد.
چه کسانی میتوانند اظهارنامه ارسال کنند؟
مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب‌در امور مدنی، «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه رسیده باشد به طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به‌طور رسمی به‌وی برساند ضمن اظهارنامه به‌طرف ابلاغ نماید.»
پس از تهیه برگ اظهارنامه، بایستی مطالب خود را در ستون خلاصه اظهارات بنویسیم. در نوشتن این مطالب بایستی کمال دقت را داشته باشیم زیرا هر مطلبی که قید می‌کنیم، از آنجا که در نهایت ذیل آن را امضا خواهیم کرد، تحت شرایطی اقرار محسوب می‌گردد و ممکن است در دعوی، طرف مقابل از آن علیه خودمان استفاده کند.توجه داشته باشید که از نسبت دادن جرم به طرف مقابل یا نوشتن اکاذیب خودداری نماید چون ممکن است تحت شرابطی به عنوان مفتری یا کسی که اقدام به نشر اکاذیب نموده است از سوی طرف مقابل تحت تعقیب کیفری قرار بگیرید.
گفتنی‌ست «اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه‌ها میتوانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی‌که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند».
روش ثبت و پیگیری اظهارنامه به روش الکترونیک
ثبت الکترونیکی اظهارنامه از دو طریق امکان پذیر است:
1- درگاه خدمات الکترونیک قضایی
2- دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
در حالت اول، شخص اظهارکننده پس از ورود به درگاه خدمات الکترونیک قضایی (www.adliran.ir) اطلاعات اولیه را تکمیل نموده و پس از ثبت اولیه و دریافت کد رهگیری برای ادامه فرایند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می‌کند.
در حالت دوم، شخص با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می‌کند و متصدی دفتر، پس از وارد کردن اطلاعات اولیه اظهارنامه را ثبت و کد رهگیری دریافت می‌نماید. در هر دو حالت متصدی دفتر پس از وارد کردن کد رهگیری ارائه شده از سوی سامانه و احراز هویت شخص، هزینه مربوطه را به صورت الکترونیک از وی دریافت می‌کند. سپس از اظهارنامه ثبت شده چاپ تهیه نموده و به تأیید شخص می رساند و در پایان رسیدی مبنی بر ثبت اظهارنامه در دفتر خدمات الکترونیک قضایی به متقاضی ارائه می‌کند که کد رهگیری ثبت اظهارنامه برای پیگیری اظهارنامه در همین رسید درج میشود.
پاسخ به اظهارنامه
مخاطب اظهارنامه، الزام و تکلیفی به پاسخ‌دادن به اظهارنامه ندارد و مهلتی هم برای پاسخ مخاطب از سوی قانونگذار تعیین نشده است. اما چنانچه تمایل به پاسخ دادن دارید، توجه داشته باشید که اظهارات شما ممکن است به‌عنوان اقرار در دعوی بر علیه خودتان مورد استناد قرار بگیرد. بنابراین بهتر است بدون عجله و حتی‌المقدور پس از مشورت با یک وکیل دادگستری پاسخ خود را اظهار کنید.
موارد ضروری ارسال اظهارنامه
ارسال اظهارنامه همیشه ضروری نیست، ولی در بعضی از موارد حتماً باید ارسال شود و اقامه دعوا بعد از این عمل میسر میشود.
در مواردی به موجب قوانین مختلف، ارسال اظهارنامه پیش‌بینی و اثبات ادعا و احراز حقیقت به ابلاغ اظهارنامه موکول شده است که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است::
1- ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص دعوای رفع تصرف عدوانی، می‌گوید: «سرایدار، خادم، کارگر و به‌طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب میشود.»
2-وقتی موجر از تحویل مورد اجاره امتناع کند، مستأجر مکلف است با ارسال اظهارنامه از مالک، تحویل مورد اجاره را تقاضا کند. (ماده ۱۳فانون روابط موجر و مستاجر 1356
4-مطالبه بدهی مالکان آپارتمانها از طریق اظهارنامه و سپس عملیات اجرایی برای وصول آن بر اساس اظهارنامه ابلاغ‌شده به مالک مستنکف از تأدیه هزینه‌های مشترک. (تبصره ۲ ماده ۱۰ مکرر فانون تملک آپارتمانها )
5-اثبات تأخیر در پرداخت اجاره‌بها یا اجرت‌المثل املاک برای اقامه دعوای تخلیه. (بند ۹ ماد ه ۱۴ فانون روابط موجر و مستاجر 1356 )
6-درخواست محکوم‌له مبنی بر انحلال شرکت تضامنی به منظور وصول محکوم‌به از محل سهم‌الشرکه محکوم‌علیه در شرکت. (ماده 129 قانون تجارت)