مصوبات بیست و یکمین جلسه شورای عالی عتف
مصوب ۱۳۹۶/۳/۳۰
بیست و یکمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) روز سه‌شنبه مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ با حضور اعضاء در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید، که جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
مصوبات جلسه:
۱ـ بند ۳ ماده ۵ آییننامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف به صورت زیر اصلاح شد: مدت عضویت هر یک از اعضاء در کمیسیون تخصصی چهار سال و حسب صلاحدید مقام منصوب‌کننده قابل تمدید است.
۲ـ در صورت تأیید هیأت امنایی بودن ساختار دبیرخانه شورای عالی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مقرر شد کارگروهی با عضویت وزرای علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان وآموزش پزشکی؛ آموزش و پرورش؛ نیرو؛ صنعت، معدن و تجارت؛ دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ جهاد کشاورزی، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور (یا نماینده هرکدام) جهت انجام وظایف هیأت امناء در امور مربوط به تصویب ساختار، تشکیلات و بودجه سالانه دبیرخانه تشکیل شود. مصوبات این کارگروه در امور فوقالذکر به عنوان مصوبه هیأت امنای دبیرخانه شورای عالی تلقی می‌شود.
۳ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف هستند با همکاری دستگاههای اجرایی برنامه ساماندهی هدفمند آموزش عالی را با توجه به نقشه جامع علمی کشور و نیازهای جامعه در مدت یکسال تهیه و جهت تصویب شورای عالی عتف به دبیرخانه ارایه نمایند.
تبصره: کلیه دستگاههای اجرایی مکلف هستند ضمن تعامل و همکاری مستمر با وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اطلاعات و داده‌های مورد نیاز برای تهیه برنامه مذکور را در اختیار قرار دهند.
۴ـ مقرر شد لایحه پیشنهادی برای ساماندهی مناطق ویژه علم و فناوری توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال شود.
۵ ـ به استناد بند ۳ مصوبه بیستمین جلسه شورای عالی عتف، (به منظور ساماندهی وضعیت نشر علمی کشور و ارائه تقسیم کار ملی بین فعالان نظام نشر علمی، مقرر شد دبیرخانه شورای عالی با همکاری دستگاههای مرتبط، نظام ملی نشر علمی کشور را تدوین و در جلسه آتی شورای عالی ارائه نماید.) نظام ملی نشر علمی ارائه شد و مقرر گردید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری سایر دستگاه‌ها نسبت به برنامه ریزی اصلاح و پیادهسازی نظام نشر علمی اقدام و نتیجه اقدامات انجام گرفته را به شورای عالی گزارش نماید.
۶ ـ در ارتباط با گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی دستگاههای اجرایی مقرر شد کارگروهی با عضویت وزرای علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود. این کارگروه گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی دستگاههای اجرایی را بررسی و تصویب می‌نمایند.
۷ـ با توجه به ضرورت پایش و ارزیابی نحوه هزینه کرد اعتبارات پژوهش و فناوری کشور، دستگاههای اجرایی موظف هستند سالانه گزارش نحوه هزینه کرد اعتبارات تحقیقاتی را به دبیرخانه شورای عالی ارائه کنند و دبیرخانه براساس اطلاعات دریافتی، گزارش جامع عملکرد اعتبارات تحقیقاتی را حداکثر تا شهریور ماه تهیه و به شورای عالی ارائه نماید.
تبصره: سازمان برنامه و بودجه در تخصیص اعتبارات تحقیقاتی دستگاه‌ها، بر مبنای گزارش دبیرخانه شورای عالی و با توجه به نحوه عملکرد و میزان همکاری دستگاه‌ها در ارائه گزارش، تا ۲۰ درصد کاهش تخصیص به عنوان جریمه و تا ۱۰ درصد افزایش در تخصیص به عنوان تشویق اعمال نماید.
وحید احمدی – دبیرکل شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری
حسن روحانی رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
رأی وحدت رویه شماره‌های ۴۱۸ـ۴۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: کارکنان دستگاههای اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می‌باشند
تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۴۱۸ ـ ۴۱۷ کلاسه پرونده: ۹۶/۵۲۶، ۹۶/۵۲۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کنندگان تعارض: ۱ـ آقای اکبر اکبریان ۲ـ شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۴ و ۱۰ دیوان عدالت اداری
گردش کار:
آقای اکبر اکبریان به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
احتراماً اینجانب اکبر اکبریان از بدو استخدام درسال ۱۳۶۳ در تصفیه‌خانه فیزیکی شیمیایی میناب که عمده کارم با نیروی بدنی و در مجاورت مواد شیمیایی سرطان زا و سر و صدای نامتعارف و زیر تابش مستقیم نور آفتاب و گرمای بالای ۴۵ درجه مشغول به کار بوده از تاریخ ۱/۴/۱۳۷۱ تصفیه خانه میناب به شرکت آب و فاضلاب واگذار شد که وضعیت استخدامی بنده به صورت کارگری در آمد. از ۱/۱/۱۳۸۰ تصفیه خانه مجدداً تغییر مالکیت یافت و به شرکت آب منطقه‌ای واگذار گردید و مدیرعامل وقت شرکت آب منطقه‌ای به ما قول و وعده داد که وضعیت استخدامی ما تغییر نکند به همین منظور تا سال ۱۳۸۵ به مدت ۶ سال حقوق و مزایای ما محفوظ بود. از ۱/۱/۱۳۸۶ با انتصاب مدیرعامل جدید آب منطقه‌ای عده‌ای از ناآگاهی وی استفاده و ایشان را ملزم به تغییر احـکام و تعدیل وضعیت از کارگری بـه کـارمندی نمودنـد کـه در نتیجه امتیاز شغل بنده از ۲۸۴۰ سال ۱۳۸۵ بـه ۱۷۳۰ سال ۱۳۸۶ کاهش بـدون تغییر در نـوع کار و حقوق و مـزایای اینجانب از ۲۴۸۶۷۵۵ سـال ۱۳۸۵ بـه ۲۰۵۲۷۶۱ سال ۱۳۸۶ کاهش و ظلم فاحشی به بنده و خانواده‌ام هم از نظر مادی و هم روحی روانی وارد آمد. لذا چون شکایتهای ما در شعبه ۴ و۱۰ دیوان عدالت مورد رسیدگی قرار گرفته شعبه ۴ دیوان شکایت را وارد تشخیص داده و شعبه ۱۰ به علت عدم دلیل و یا مدرکی که مبین تضییع حقی از طرف بنده باشد رد شکایت نموده. حال ضمن پیوست احکام کارگزینی سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ و تفاوت فاحش آنها که در سال ۱۳۸۶ می‌بایست ۲۰ درصد به حقوق بنده اضافه شود ۲۰ درصد هم کاهش داشته است. خواهشمند است با توجه به ماده ۱۲ قانون کار که مرقوم می‌فرماید. هر نوع تغییر حقوق در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش و یا انتقال به هر شکل در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته مؤثر نیست تصفیه خانه میناب هم تغییر مالکیت یافته. لذا ضمن ارسال دادنامه شعبه ۴ دیوان استدعا داریم و دست یاری به طرف شما بلند کرده و خواهان ابطال حکم فعلی و ابقای حکم قبلی می‌باشیم. ابطال حکم کارمندی و ابقای حکم کارگری. ضمناً شعبه ۴ با استناد به صورتجلسه تنظیمی مدیران عامل آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب با حضور معاونت وزیر نیرو در تاریخ ۷/۷/۱۳۷۱ به شرح بند ۱۰ مبنی بر اینکه نقل و انتقال پرسنل مطابق ماده ۷ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۶۹ نموده و رأی صادر فرموده‌اند.
شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان هم در همین موضوع بین آراء شعب دیوان عدالت اداری اعلام تعارض کرده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شـعبه ۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۸۹۸۰۹۰۰۰۰۶۲۸۱ با موضوع دادخواست آقای شکراله فیروزی به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان و به خواسته اعاده به وضع سابق به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۳۱۴۸ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است:
با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره فوقالذکر مبنی بر اینکه وضع استخدامی شاکی از زمان انتقال مجدد به این شرکت همانند بدو استخدام قرار می‌گیرد. علیهذا با التفات به مندرجات صورتجلسه تنظیمی با حضور معاونت وزارت نیرو و مدیران عامل آب منطقه و شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در تاریخ ۷/۷/۱۳۷۱ به شرح بند ۱۰ مبنی بر اینکه نقل و انتقال پرسنل مطابق ماده ۷ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۶۹ انجام خواهد یافت و برابر مفاد ماده۷ قانون مذکور در صورت انتقال می‌بایست وضعیت استخدامی تغییر نیابد لذا شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به الزام طرف شکایت وضعیت استخدامی سابق شاکی و اعاده و پرداخت مابه‌التفاوت حاصله از کاهش حقوق و مزایای متعلقه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۱۰۳، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۷۰۲۴، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۸۷۴۱ با موضوع دادخواستهای آقایان اکبر اکبریان، عبداله رحیمی، فریدون مجنون به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان و به خواسته ابطال حکم کارمندی فعلی و ابقای حکم کارگری قبلی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۰۳ـ ۲۴/۱/۱۳۹۲، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۷۴۴ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۱۰۱ـ ۲۴/۱/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور آرا ء مبادرت کرده است:
نظر به اینکه طبق مدارک موجود خواهان در بدو اشتغال به کار در اداره مشتکی‌عنه با حکم کارمندی مشغول به کار شده مورخ ۱/۱/۱۳۶۸ و با مداقه در مفاد دلایل ابرازی از ناحیه خوانده و منضمات لایحه دفاعیه وقوع تخلف و تخطی از مقررات قانونی از ناحیه مشتکی‌عنه مشهود نیست و شاکی دلیل و مدرکی که مبین حقی از نامبرده باشد ارائه نکرده بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز میباشد.
ثانیاً : به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ کارکنان دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری و دارای مقررات خاص استخدامی از شمول قانون کار خارج هستند. با عنایت به اینکه به دلالت ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان دستگاههای اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می‌باشند و با توجه به اینکه در پرونده‌های موضوع تعارض شاکیان به عنوان کارمندان شرکت آب و فاضلاب میناب در مشاغل غیرکارگری اشتغال داشته‌اند، بنابراین دلیلی بر شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان مذکور وجود ندارد. به همین جهت در نتیجه دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۱۰۳ـ ۲۴/۱/۱۳۹۲ شعبه دهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات قانونی صادر شده است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
"…احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود…"
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۱۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۰ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۶ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً، خلاصه جریان پرونده‌های شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به شماره بایگانی ۹۰۰۴۹۹ و شعبه اول تجدیدنظر این استان به شماره بایگانی ۹۴۱۱۰۳ که طی آنها با اختلاف استنباط از مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، آراء متفاوت صادر شده است به شرح ذیل منعکس می‌گردد:
الف. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در پرونده شماره ۹۰۰۴۹۹ در مورد محکومیت آقای محمدیوسف … به علت تبدیل زمین زراعی به دامداری موضوع دادنامه ۵۹۳ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ دادگاه عمومی بخش اسفرورین، طی دادنامه ۱۰۷۲ ـ ۱۱/۸/۱۳۹۰ چنین رأی داده است:
«در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ابوالفضل … وکیل دادگستری به وکالت از آقای محمدیوسف … نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰ ـ ۲۲/۲/۱۳۹۰ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین که در مقام تأیید دادنامه شماره ۵۹۳ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ دادگاه عمومی بخش اسفرورین صادر و به موجب آن موکل مشارٌالیه(محمدیوسف …) به اتهام تغییر اراضی زراعی و باغ‌ها به دامداری به قلع و قمع بنا و پرداخت یک برابر ارزش ملک محکوم گردیده و پس از اعاده دادرسی در شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۶۳۵ ـ ۱۲/۶/۱۳۹۰ با پذیرش اعاده دادرسی پرونده به این دادگاه ارجاع گردیده؛ نظر به محتویات پرونده و گزارش سازمان جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان مبنی بر تغییر کاربری اراضی زراعی به دامداری و با عنایت به تبصره ۴ ماده [یک] قانون اصلاح قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها(الحاقی ۱/۸/۱۳۵۸) و اینکه حسب این تبصره قانونی تغییر اراضی زراعی به دامداری در واقع بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی محسوب و مشمول تغییر کاربری که ممنوع است، نمی‌باشد. فلذا با این وصف نظر به اینکه اقدام معموله از جانب متهم با توجه به مجوز قانونی جرم محسوب نمی‌گردد، ضمن پذیرش اعاده دادرسی و نقض دادنامه‌های مذکور صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین و دادگاه عمومی بخش اسفرورین در این خصوص مستند به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب متهم را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.»
ب. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم در پرونده شماره ۹۴۱۱۰۳ در مقام رسیدگی به اعتراض جهاد کشاورزی تاکستان نسبت به دادنامه ۱۲۲۳ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۴ دادگاه عمومی بخش اسفرورین که طی آن در مورد شکایت مدیریت جهاد کشاورزی محل از آقای نورعلی … به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی به مساحت ۶۰۰ متر مربع و تبدیل آن به دامداری با توجه به تبصره ۴ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (الحاقی ۱۳۸۵) که احداث دامداری را تغییر کاربری نمی‌داند قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده است، دادنامه ۱۱۳۹ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ را به شرح ذیل صادر نموده است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان به طرفیت آقای نورعلی … نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۸۳۹۱۰۱۲۲۳ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ صادره از شعبه دادگاه عمومی بخش اسفرورین که به موجب آن تجدیدنظر خوانده(متهم بدوی) از اتهام انتسابی دایر به تغییر غیرمجاز کاربری مقدار ۶۰۰ متر مربع از اراضی زراعی روستای دیال‌آباد از طریق احداث دامداری، قرار منع تعقیب حاصل نموده است، با عنایت به تصریح قانونگذار در ماده یک قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب سال ۱۳۸۵ و تبصره ذیل آن که هرگونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی را مشمول ممنوعیت عام مذکور در قانون مرقوم دانسته است، با پذیرش اعتراض معترض و نقض دادنامه بدوی وفق بند ب ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.»
چون از شعب دادگاههای تجدیدنظر استان قزوین به شرح دادنامه‌های صدرالاشعار با اختلاف استنباط از مقررات موضوع ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصره‌های آن و شمول مقررات ماده ۳ اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ این قانون نسبت به تبدیل اراضی زراعی و باغات به دامداری آراء متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، طرح موضوع را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری
ب: نظریه دادستان کل کشور
«موضوع بحث در این دو پرونده که منتهی به صدور آراء مختلف در موضوع واحد شده، آن است که شخصی زمین زراعی خود را بدون مجوز قانونی به دامداری تغییر کاربری داده است. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین رفتار ارتکابی را جرم ندانسته و اعتقاد به برائت مرتکب دارد، ولیکن شعبه اول همان دادگاه، رفتار ارتکابی را جرم دانسته و مرتکب را مشمول مجازات مقرر در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی دانسته است. به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصره ۴ همان ماده و بند د ماده یک آییننامه اجرایی همان قانون مصوّب هیأت وزیران و نیز ماده یک دستور‌العمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز مصوّب وزیر جهاد کشاورزی، نظر شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین با اضافه کردن این نکته صائب است که«تبدیل زمین زراعی به دامداری در صورتی دارای وصف جزایی نیست که به تشخیص کمیسیون مربوط مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی نباشد» یعنی چنانچه زمین زراعی به دامداری مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی شود، بر اساس ماده یک دستور‌‌المعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز، مصداق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی شده و مشمول مجازات مقرر در ماده ۳ قانون حفظ کاربری … خواهد بود.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر حسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و از شمول ماده ۳ اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که فوقاً به آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط، که در قوانین مربوط پیش‌بینی شده از سوی دستگاههای ذیربط، در مورد متخلفین، قابل اعمال و اجرا است. بر این اساس رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اصلاح مقررات ارزی ناظر بر ارز مسافرتی
فروش ارز مسافرتی از بیستم شهریورماه متوقف خواهد شد
با اصلاح مقررات ارزی ناظر بر ارز مسافرتی، بانک‌ها می توانند ضمن تسهیل فرآیندهای مرتبط با فروش ارز مسافرتی اعم از سیاحتی و زیارتی، از بیستم شهریور ماه سال جاری به فروش این ارز به نرخ بازار (آزاد) در مقابل ارائه گذرنامه، بلیط و ویزای کشور مقصد (در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) اقدام کنند.
به گزارش از روابط عمومی بانک مرکزی، تاکنون مسافران ایرانی که بیش از دوازده سال سن داشتند و از راه‌های هوایی، زمینی، ریلی و دریایی از کشور خارج می‌شدند، می‌توانستند برای یک‌بار در طول سال حداکثر ۳۰۰ دلار آمریکا یا معادل آن را، با ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیط مسافرت، ویزای کشور مقصد (در خصوص کشورهایی که نیاز به اخذ ویزا دارند) و تعهد کتبی مسافر مبنی بر خرید ارز مسافرتی فقط از یک منبع، با نرخ مبادله‌ای تهیه کنند.
با اجرای بخشنامه جدید (بخشنامه شماره ۹۶.۱۸۱۲۸۹ مورخ ۱۳۹۶.۰۶.۱۲) از تاریخ بیستم شهریور، فروش ارز مسافرتی با نرخ مبادله ای از ذیل قسمت "ب" بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، حذف و فروش ارز مسافرتی با نرخ بازار (آزاد) انجام خواهد پذیرفت.
لازم به ذکر است بانک مرکزی در سال جاری با هدف رفاه حال شرکت کنندگان در گردهمایی بزرگ اربعین حسینی، همانند سال های گذشته، ارز مسافرتی به میزان حداکثر ۲۰۰ دلار آمریکا به نرخ مبادله‌ای با ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران و بلیط مسافرت برای زائران این موسم را از طریق بانک‌های ملی ایران، ملت و سامان تامین می کند.
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
در صورتی که یکی از احکام در دیوان‌عالی کشور تأیید یا احکام متعدد از دادگاههای حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا از دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاهی که طبق ماده ۵۱۰ آیین دادرسی کیفری صالح اعلام شده است برای صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکومٌ‌علیه، ارجاع نماید.
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم وحقوق قانونی محکومٌ‌علیه مطابق تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری میباشد
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۱۳ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۵۸ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۶ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: طبق محتویات پرونده‌های ثبت شده به شماره‌های ۹۵۰۷۵۵ و ۹۵۱۵۰۵ و ۹۵۰۱۳۱ دبیرخانه، از شعب سی و چهارم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، با اختلاف استنباط از مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل گزارش می‌شود:
الف. بر اساس مندرجات پرونده‌های ۹۵۰۷۵۵ و ۹۵۱۰۵۵ شعبه سی و چهارم، آقای دادیار شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۴ تهران، پرونده‌های مربوط به محکومیت‌های متعدد خانم ویدا … را که در دادگاههای حوزه‌های قضایی مختلف به صدور حکم منتهی شده‌اند، برای اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال نموده و طی مشروحه مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۵ توضیح داده: مشارٌالیها به موجب دادنامه شماره ۴۴۰ ـ ۶/۵/۱۳۹۲ شعبه جزایی کیش که در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان قطعی شده، به اتهام خیانت در امانت به تحمل سه ماه و یک روز حبس و طی دادنامه شماره ۸۹۸ ـ ۱۹/۹/۱۳۹۲ شعبه ۱۰۲۴ دادگاه جزایی تهران به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال و طی دادنامه شماره ۱۳۸۸ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۳ شعبه ۱۱۰۶ دادگاههای اخیر‌الذکر به تحمل پنج ماه حبس و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک محکوم شده است که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور برای رسیدگی به شعبه سی و چهارم ارجاع شده و هیأت محترم شعبه طی دادنامه شماره ۷۲۵ ـ ۱۳/۷/۱۳۹۵ صادر شده در پرونده شماره ۹۵۰۷۵۵ چنین رأی داده است:
«نظر به اینکه خانم ویدا … که مرتکب جرایم متعدد گردیده در هر مورد به طور جداگانه به موجب آراء صادر شده از دادگاه جزایی کیش که در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان تأیید شده و دادگاههای جزایی تهران محکومیت قطعی یافته است و با عنایت به اینکه ضرورت دارد مقررات راجع به تعدد جرم درباره او اعمال گردد و دادیار مجری حکم نیز درخواسـت اعمال ماده ۵۱۰ آییـن دادرسی کیفری را نموده است، بنابراین و مستنداً به بند پ آن ماده احکام محکومیت نامبرده به شرحی که در فوق مذکور است نقض و پرونده را برای صدور حکم واحد به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ارجاع می‌نماید و مقرر می‌دارد پرونده از طریق دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران(ناحیه ۲) به آن دادگاه ارسال گردد.
ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان، به موجب تصمیم مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۵ با این استدلال که «صرف نظر از اینکه بزه خیانت در امانت در سال ۱۳۹۱ وقوع یافته، اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به نفع محکومٌ‌علیه نمی‌باشد و مجازات معینه از مجموع مجازات‌های فعلی بیشتر خواهد بود» ماده ۵۱۰ را قابل اعمال ندانسته و پرونده را به اجرای احکام اعاده نموده است. پس از آن دادیار مجری حکم، با توجه به نقض احکام محکومیت متهم، پرونده را برای اقدام قانونی به دیوان عالی کشور اعاده کرده که پس از ثبت به شماره ۹۵۱۵۰۵ و ارجاع به شعبه سی و چهارم به شرح ذیل به صدور دادنامه شماره ۱۳۴۱ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ منتهی شده است:
از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته است:« هر گاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا، مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می‌کند…» چنین مستفاد می‌گردد که شرط اعمال این ماده تأثیر مقررات تعدد جرم که از موارد تشدید مجازات میباشد در میزان مجازات قابل اجراست. پیشنهاد اعمال ماده از تکالیف دادیار مجری حکم و مرجع قبول پیشنهاد در مواردی که احکام محکومیت از دادگاههای حوزه‌های قضایی مختلف صادر شده باشد، دیوان عالی کشور است که پس از نقض احکام محکومیت پرونده را برای صدور حکم واحد با توجه به مقررات بندهای (الف) و (ب) آن ماده به دادگاه صالح ارجاع می‌نماید. بر این اساس دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف به صدور حکم واحد است و امتناع او از این امر به دلیل اینکه به نفع محکومٌ‌علیه نیست با توجه به اطلاق ماده و این که اعمال مقررات تعدد جرم برای تشدید مجازات است، وجه قانونی ندارد. خصوصاً که احکام محکومیت متهم نقض و قدرت اجرایی از آنها سلب گردیده است. بنا به مراتب و مستنداً به بند پ ماده مذکور تصمیم مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۵ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان نقض و پرونده برای صدور حکم واحد به آن دادگاه ارجاع می‌گردد. ارشاداً متذکر می‌شود در موارد تعدد جرم دادگاه ممنوع از تخفیف مجازات نیست و در صورت وجود جهات تخفیف می‌تواند مجازات را در حدودی که قانون معین کرده تخفیف دهد و این امر چون مجازات اشد قابل اجرا است، ممکن است به نفع محکومٌ‌علیه نیز باشد. مقرر است دفتر پرونده را نزد دادیار مجری حکم اعاده نماید تا آن را به دادگاه صالح ارسال نمایند.»
ب. به دلالت محتویات پرونده شماره ۹۵۰۱۳۱ شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور قاضی محترم اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، با ارسال پرونده اجرایی شماره ۹۳۳۵۶۸ مبنی بر محکومیت آقای محمود … به تحمل چهار سال و شش ماه حبس و شلاق و پرداخت جزای نقدی در شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان، به علت ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر و پرونده شماره ۹۴۰۰۳۸ مبنی بر محکومیت دیگر وی در شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی اصفهان به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق به علت نگهداری مشروبات الکلی، اعمال مقررات بند «پ» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری را درباره محکومیت‌های متعدد مشارٌالیه درخواست نموده و اعلام کرده دو سوم از مدت چهار سال و شش ماه محکومیت موضوع مواد مخدر مشمول عفو مقام معظم رهبری واقع شده است که پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاع آن به شعبه چهل و دوم طی دادنامه شماره ۲۴۶ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ چنین رأی داده شده است:
شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان اصفهان با ارسال دو فقره پرونده اجرایی به شماره‌های ۹۳۳۵۶۸ و ۹۴۰۰۳۸ مربوط به محکومیت‌های متعدد آقای محمود … طی دادنامه‌های ۱۸۲۶ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۳ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی و اصلاحی آن به شماره ۱۸۹۹ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۳ مُشعر بر محکومیت نامبرده به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و نُه ضربه شلاق و نوزده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهار سال و شش ماه حبس و ۲۹ ضربه شلاق و پنجاه هزار ریال جزای نقدی و پانزده ضربه شلاق و ضبط وافور به علاوه سیصد هزار ریال و ضبط پایپ به اتهامات نگهداری تریاک و سوخته و شیره تریاک و شربت متادون، نگهداری شیشه، نگهداری وافور، دایر کردن مکان جهت استعمال، نگهداری شش عدد پایپ و هکذا طی دادنامه شماره ۲۰۱۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی جزایی اصفهان متضمن محکومیت نامبرده فوق به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق و سه میلیون ریال جزای نقدی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز خواستار اتخاذ تصمیم در راستای مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری شده است. اینک با بررسی اوراق پرونده و توجه به مقررات صدر ماده ۵۱۰ که اعمال مقررات تعدد را منوط به مؤثر بودن آن در مجازات قابل اجرا درباره محکومٌ‌علیه مقرر نموده و مستفاد از تأثیر موصوف بر اساس عمومات و اصول حقوقی تأثیر به نفع متهم(محکومٌ‌علیه) میباشد و از آنجایی که در آراء صادره علاوه از اعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات و تعلیق در یکی از موارد به شرح برگ ۶۱ پرونده مشمول عفو رهبری نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقلاب دیده می‌شود، لهذا و در وضعیت حاضر اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشدید مجازات و به ضرر محکومٌ‌علیه بوده و پیشنهاد اجرای احکام را قابل طرح و پذیرش نمی‌داند، لهذا مقرر می‌دارد پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای مربوطه اعاده شود تا قاضی محترم اجرا با تهیه گزارش جامعی که متضمن توجیه و تبیین چگونگی تأثیر اعمال مقررات ماده ۵۱۰ به نفع محکومٌ‌علیه باشد پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.
همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور با توجه به مقررات صدر ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اعمال مقررات تعدد را منوط به مؤثر بودن آن به نفع محکومٌ‌علیه دانسته و چون در آراء صادره، علاوه بر اعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات و تعلیق در یکی از موارد به شرح برگ ۶۱ پرونده، شمول عفو رهبری نیز نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقلاب، دیده می‌شود و اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشدید مجازات شده و به ضرر محکومٌ‌علیه میباشد، پیشنهاد اجرای احکام را غیرقابل پذیرش اعلام کرده است، اما شعبه سی و چهارم با توجه به اطلاق ماده مورد بحث، امتناع شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر هرمزگان، از اعمال مقررات تعدد به دلیل نداشتن منفعت به حال محکومٌ‌علیه را فاقد وجه قانونی دانسته و ارشاداً متذکر شده دادگاه در موارد تعدد جرم نیز می‌تواند در صورت وجود جهات قانونی، مجازات را در حدود مقررات تخفیف دهد که با این ترتیب، چون به این ترتیب از ناحیه هیأت‌های محترم شعب مرقوم، با اختلاف استنباط از ماده ۵۱۰ قانون فوق‌الاشعار آراء متهافت صادر شده است، لذا به تجویز ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه پیشنهاد می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه دادستان کل کشور
الف - ایرادهایی که در پرونده مطرح است: ۱. این پرونده با وضعیت فعلی قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست.(هر چند که بر اساس رأی‌گیری انجام شده، قابل طرح دانسته شد) زیرا شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور پرونده را عیناً و بدون نقض به اجرای احکام ارسال کرده و مقرر نموده است: پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای مربوطه اعاده می‌شود تا قاضی محترم اجرا با تهیه گزارش جامعی که متضمن توجیه و تبیین چگونگی تأثیر اعمال مقررات ماده ۵۱۰ به نفع محکومٌ‌علیه باشد، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید. یعنی شعبه چهل و دوم در حقیقت نقص گرفته و پرونده را برای رفع نقص به اجرای احکام اعاده کرده تا پس از برطرف شدن آن، اظهارنظر نماید. ۲. دادنامه شماره ۱۳۸۸ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۳ صادره از سوی شعبه ۱۱۰۶ دادگاه جزایی تهران که بر اساس آن، متهم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به محرومیت از دریافت دسته چک به مدت دو سال محکوم شده است، بر خلاف قانون میباشد، زیرا بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ اعمال مجازات‌های تکمیلی در صورتی تجویز شده است که مرتکب به مجازات‌های اصلی درجه ۶ ـ ۱ محکوم شود. در حالی که در این دادنامه، مرتکب به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است که درجه ۷ میباشد. به تعبیر دیگر ملاک در اعمال مجازات‌های تکمیلی، محکومیت مرتکب به مجازات‌های درجه ۶ ـ ۱ میباشد نه مجازات قانونی جرم ارتکابی.
ب- اظهارنظر ماهوی: ۱. اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جرایمی که در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی اتفاق افتاده است، الزامی است. صرفنظر از آنکه نتیجه اعمال آن ماده تخفیف یا تشدید مجازات باشد و بر همین اساس، این استنباط که «در صورتی ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اعمال دارد که به نفع متهم باشد» هیچ‌گونه مبنای حقوقی و توجیه قانونی ندارد. ۲. بی‌تردید ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی موضوع تعدد جرم در مقام تشدید مجازات است و ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی در مقام تکمیل مقررات آن ماده، مقرر می‌دارد چنانچه دادگاههای صادرکننده رأی بدون توجه به موضوع تعدد رأی داده باشند، باید بر اساس ماده ۵۱۰ به این موضوع تعدد توجه کرد و اگر بگوییم ماده ۵۱۰ صرفاً در مقامی تجویز شده است که اعمال مقررات آن به نفع متهم باشد، بین پرونده‌ای که قاضی آن به موضوع تعدد جرم توجه داشته است(مجازات تشدید می‌شود) و پرونده‌ای که قاضی آن به موضوع تعدد توجه نداشته است(تشدید نمی‌شود)، عدالت کیفری برقرار نمی‌شود. ۳. در خصوص جرایمی که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق اتفاق افتاده، ولیکن صدور رأی در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری جدید میباشد، بر اساس مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی باید بر اساس هر کدام از دو قانون مجازات سابق و لاحق که به نفع متهم باشد عمل شود.
با توجه به مراتب فوق، رأی صادره از شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور مورد تأیید میباشد.
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ـ۱۳/۴/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواهی که در آن مسأله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازم‌الرعایه است، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی که محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، در صورتی که یکی از احکام در دیوان عالی کشور تأیید یا احکام متعدد از دادگاههای حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا از دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاهی که طبق همین ماده صالح اعلام شده است برای صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکومٌ‌علیه، ارجاع نماید. بر این اساس رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیرخم، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۱۱۶۶ نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در نامهای به رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۱۱۶۶ نفر از محکومانی را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مورد موافقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت.
رأی وحدت رویه شماره‌های ۳۷۴ الی ۳۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: رسیدگی به شکایت به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه متوجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و توجهی به ادارات کل استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲۷
شماره دادنامه: ۳۷۵ـ۳۷۴
کلاسه پرونده: ۹۶/۵۳۲ و ۹۶/۵۳۱
مرجع رسیدگی: هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: ۱ـ آقای جمشید
ملکی ۲ـ مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین
موضوع: اعلام
تعارض در آراء صادر شده از شعب ۱۸ و ۲۰ دیوان عدالت اداری
گردش‌کار:
قائم‌مقام وزیر و مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین به موجب نامه شماره ۹۲۱۷۰۸۸ ـ ۱/۷/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً ضمن اعلام تعارض دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۱۸۰۳۳۹۵ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری و شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۱۰۴ـ ۲۴/۴/۱۳۹۲ شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت بلور گمین به استحضار می‌رساند طرح طبقه‌بندی شرکت بلور گمین در مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۱ از سوی اداره کل نظامهای جبران خدمت کار و امور اجتماعی به تصویب رسیده است و در مورد شکایت آقای اباذر شالی مبنی بر ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل که بر علیه این اداره کل بوده در شعبه ۱۸ دیوان به جهت اینکه طرح طبقه‌بندی شرکت از سوی مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار بوده شکایت بر علیه اداره کل کار و امور اجتماعی استان قزوین را وارد ندانسته ولیکن شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای علی شالی در رابطه با همین خواسته (ابطال طرح طبقه‌بندی) شکایت را بر علیه این اداره کل (اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین) وارد دانسته و رأی بر بررسی اجرای صحیح طرح صادر نموده است. علی‌ای حال با توجه به تعارض آراء در خصوص یک مورد مشابه تقاضای طرح آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری و صدور رأی قانونی را دارم.
همچنین آقای جمشید ملکی نیز به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با توکل به خدای بزرگ و با نهایت احترام به عرض می‌رساند:
احتراماً با استناد به رأی شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۱۰۴ به کلاسه پرونده ۲۰/۹۱۱۳۹۶ به تاریخ تنظیم ۲۴/۴/۱۳۹۲ مربوط به آقای علی شالی که در دیوان عدالت اداری در شعبه ۲۰ منجر به صدور حکم به ورود شکایت گردید در حالی‌که متاسفانه رأی صادره پیوستی اینجانب جمشید ملکی به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۵۳۹ به کلاسه پرونده ۹۱۱۳۶۴ به تاریخ تنظیم ۲۷/۹/۱۳۹۱ با موضوع شکایت و خواسته واحد و نیز با توجه به شرایط یکسان یعنی اشتغال در یک شرکت (شرکت شیشه بلور گمین) با فعالیت مشابه و رده شغلی یکسان در شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری منجر به صدور قرار رد شکایت گردید لذا اینجانب جمشید ملکی به شرح مشخصات ذیل درخواست دارم عنایت فرمائید در خصوص تناقض آرای صادره رسیدگی مجدد یا تجدیدنظر به عمل آید.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه ۱۸ دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونده‌هـای شمـاره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۹۳۰ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۹۵ با موضوع دادخواست آقایان جمشید ملکی و اباذر شالی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی قزوین به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل به موجب دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۵۳۹ـ ۲۷/۹/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۹۵ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی بوده و تأییدیه اجرای طرح طبقه‌بندی نیز از سوی مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خسارت وزارت کار بوده لذا با این وصف شکایت متوجه اداره طرف شکایت نبوده مستنداً به ماده ۲۰ قانون آیین دارسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
ب: شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۹۵۲ با موضوع دادخواست آقای علی شالی به طرفیت اداره کل قزوین به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۱۰۴ـ ۲۴/۴/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به مقرره تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار از آنجا که اختلاف ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیأت حل اختلاف کار قابل رسیدگی است در مانحن فیه خوانده به عذر اینکه تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل بر عهده وزارت کار بوده و تأییدیه اجرای آن نیز از سوی مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار میباشد اعلام نموده که نامبرده می‌بایستی علیه تصویب‌کننده طرح شکایت نماید که دفاع مذکور غیروارد و صرفاً در حد سلب مسئولیت قانونی از خود ارزیابی می‌گردد نظر به مراتب حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به بررسی اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی در کارگاه محل کار شاکی و رسیدگی به ادعای کارگر از جهت ادعای غیرواقعی بودن طرح طبقه‌بندی در کارگاه صادر و اعلام می‌گردد تا براساس مقررات مواد ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ قانون کار نسبت به اختلاف طرفین ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام نمایند. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه مطابق ماده ۴۹ قانون کار مقرر شده است که طرح طبقه‌بندی مشاغل پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] اجرا شود، بنابراین رسیدگی به شکایت به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه متوجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و توجهی به ادارات کل استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد و آرای شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۵۳۵ ـ ۲۷/۹/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۹۵ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ که رسیدگی به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین را متوجه آن اداره کل ندانسته و به صدور قرار رد شکایت منتهی شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
ردیف پرونده: ۱۵/۹۶
شماره رأی: ۷۵۹ – ۱۳۹۶/۴/۲۰
مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ۱۹ قانون کجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد و رأی این دادگاه قابل تجدینظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. بر این اساس رأی شعبه هفدهم دیوان‌عالی کشور در مورد درجه مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به صورت غیرمجاز که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الإتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بعد از فوت همسر تکلیف مهریه چیست ؟
حق مطالبه مهریه همواره برای ذی نفع آن وجود خواهد داشت،ولو آنکه زوجه در قید حیات نباشد.به عبارتی دیگر با فوت زوجه حق مطالبه مهریه مانند هر حق مالی دیگر به وراث وی منتقل خواهد شد.
مطابق قانون هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.از طرفی دیگر همین که عقد نکاح واقع شد زن مالک مهر می شود و این اجازه را خواهد داشت تا مهریه خود را از همسرش مطالبه نماید و یا آنکه هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید. به این دلیل که مهریه از جمله حقوق قانونی زوجه است که زوج را در برابر زوجه مشغول الذمه (مدیون)می گرداند. لذا دینی است بر ذمه زوج که همواره در مقابل آن تکلیف به پرداخت برایش وجود دارد.
باید بدان توجه داشت که هرچند مهریه از جمله حقوق قانونی زوجه است اما این امر به معنای عدم امکان صرفنظر کردن از مطالبه مهریه یا بخشش مهریه نخواهد بود،زیرا اصولاَ هر حقی قابل اسقاط یا گذشت کردن است لذا مهریه هم از جمله حقوقی است که زوجه خواهد توانست از اخذ آن خودداری یا صرفنظر نماید. مانند زنی که مهریه خود را به همسرش می بخشد هوچنین از طرف دیگر برای زوجه همواره امکان مطالبه مهریه از زوج وجود خواهد داشت،البته این مطالبه و تشریفات آن و تأدیه مهریه، مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی و دعوای اعسار قابل بررسی است.
در هر حال حق مطالبه مهریه همواره برای ذی نفع آن وجود خواهد داشت،ولو آنکه زوجه در قید حیات نباشد.به عبارتی دیگر با فوت زوجه حق مطالبه مهریه مانند هر حق مالی دیگر به وراث وی منتقل خواهد شد.به همین جهت وراث زوجه می توانند بعد از فوت زوجه به قائم مقامی از وی مهریه زوجه متوفی را از زوج مطالبه کنند و زوج نمی تواند از تأدیه مهریه زوجه متوفای خود به ورثه وی به هربهانه ای امتناع ورزد.مگر آنکه مهریه به سببی از اسباب قانونی مانند بخشش آن توسط زوجه یا دریافت آن پیش از فوت، وجود نداشته باشد لذا با توجه به اینکه دین ناشی از مهریه از جمله دیون ممتازه است حتی در صورت وجود دیون متعدد یا حتی فوت زوجه، باز هم تأدیه مهریه وی بر سایر دیون مقدم خواهد بود.
قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۷
ماده‌واحده ـ تبصره ماده ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ حذف و دو تبصره به‌شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌گردد:
تبصره۱ـ در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می‌آید، پرداخت‌کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق به‌جز معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.
تبصره۲ـ پرداخت‌های دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوقالذکر می‌باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حق‌التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده‌درصد(۱۰%) و حـق‌التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج‌درصد (۵%) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره (۱) خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
اصلاح آییننامه راهنمایی و رانندگی
مصوب 8 / 5 / 1396
هیأت وزیران در جلسه ۸/۵/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۳۶۵۵۴ مورخ ۷/۳/۱۳۹۶ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. آییننامه راهنمایی و رانندگی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۸۷۳/ت۲۹۱۶۹هـ مورخ ۸/۴/۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود.
۱ـ بند (۱۸) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱۸ـ پیـاده: شخصی غیرسوار که بدون استفاده از هر نوع وسیله نقلیه موتوری یا غیرموتوری حرکت می‌کند یا فردی که از صندلی چرخ‌دار (ویلچر) استفاده نموده یا مبادرت به جابه‌جایی کالسکه، چرخ دستـی، جامه‌دان، سـبدهای چرخ دار و مانـند آن می‌نماید.
۲ـ متن زیر به عنوان بند (۱۰۹) به ماده (۱) الحاق می‌شود:
۱۰۹ـ صندلی چرخ‌دار (ویلچر): وسیله‌ای چرخ‌دار با ظرفیت یک نفر برای جابه‌جایی فرد معلول، ناتوان و کم‌‌توان که دارای وسایل و تجهیزات کنترلی (ترمز) مناسب است و نیروی محرکه آن برقی و یا نیروی بدنی فرد معلول میباشد.
۳ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۲۹) الحاق می‌شود:
تبصره ـ رانندگان موظفند در صورت نزدیک شدن به افراد استفاده کننده از صندلی چرخ‌دار (ویلچر) یا عصای سفید از سرعت خود بکاهند و با سرعت مطمئن حرکت کنند.
۴ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۳۰) الحاق می‌شود:
تبصره ـ رانندگان موظفند در صورت نزدیک شدن به فرد استفادهکننده از عصای سفید که عصای خود را به علامت ایست به صورت افقی به رانندگان نشان می‌دهد، توقف نموده و پس از عبور آن فرد، به حرکت خود ادامه دهند.
۵ ـ متن زیر به عنوان بند (ش) به ماده (۱۶۳) الحاق می‌شود:
ش ـ در محل توقف اختصاصی معلولین و جانبازان.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
با حکم رهبر انقلاب اسلامی
آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی رئیس، دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای یک دوره پنج‌ساله منصوب کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
خداوند علیم و قدیر را سپاس می‌گویم که با کمک و هدایت خود، مجمع تشخیص مصلحت را بر ادای وظائف خطیر آن موفق فرمود و این نهاد قانونی در بیش از ربع قرن توانست نقشی اثرگذار در اداره‌ی کشور داشته باشد. لازم می‌دانم از همه‌ی اعضاء و کارگزاران این نهاد تشکر کنم و یاد درگذشتگان این مجموعه را گرامی بدارم، مخصوصاً جناب آقای هاشمی رفسنجانی که از استوانه‌های سیاسی کشور بودند و سالها مسئولیت سنگین ریاست این مجمع را برعهده داشتند، و نیز جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای طبسی و جناب آقای عسگراولادی و جناب دکتر حسن حبیبی رحمه‌الله‌علیهم.
اکنون با آغاز دوره‌ی جدید این نهاد، به حکم تجربه‌های ارزنده‌ی موجود، تغییراتی در ساختار و محتوا ضروری می‌نماید که عمدتاً عبارت است از:
به جز اینها تغییرات اصلاحی دیگری نیز در خلال کار و در سایه‌ی دقّت نظر دست‌اندرکاران و انعطاف‌پذیری تشکیلات، لازم خواهد نمود و به کار گرفته خواهد شد انشاءالله.
با عنایت به آنچه گفته شد آیت الله آقای حاج سیّدمحمود هاشمی شاهرودی را به ریاست و جناب آقای دکتر محسن رضائی را به دبیری مجمع تشخیص مصلحت و اشخاص حقوقی و حقیقی نامبرده در زیر را به عضویت آن در دوره‌ی پنج‌ساله‌ی جدید منصوب میکنم:
اشخاص حقوقی:
الف) رؤسای محترم سه قوه
ب) فقهای معزّز شورای نگهبان
ج) رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح
د) دبیر شورایعالی امنیت ملّی
ه) وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث، به آن دستگاه مربوط است
و) رئیس کمیسیون متناسب با موضوع بحث از مجلس شورای اسلامی
اشخاص حقیقی:
آیات و حجج اسلام:
آقای حاج سیّدمحمود هاشمی شاهرودی، آقای حاج شیخ احمد جنتی، آقای امینی نجف‌آبادی، آقای موحدی کرمانی، آقای ناطق نوری، آقای حاج شیخ حسن صانعی، آقای محسنی اژه‌ای، آقای مجتهد شبستری، آقای سیّدابراهیم رئیسی، آقای درّی نجف‌آبادی، آقای محمّدی‌عراقی، آقای مجید انصاری، آقای مصباحی‌مقدم.
و حضرات:
آقای غلامرضا آقازاده، آقای علی آقامحمّدی، آقای محمود احمدی‌نژاد، آقای محمّدجواد ایروانی، آقای محمّدرضا باهنر، آقای احمد توکّلی، آقای سعید جلیلی، آقای غلامعلی حدّادعادل، آقای داود دانش‌جعفری، آقای پرویز داودی، آقای محسن رضائی، آقای سیّدمحمد صدر، آقای محمّدحسین صفارهرندی، آقای محمّدرضا عارف، آقای محمّد فروزنده، آقای سیّدحسن فیروزآبادی، آقای محمّدباقر قالیباف، آقای حسین محمّدی، آقای حسین مظفّر، آقای سیّدمصطفی میرسلیم، آقای سیّدمحمّد میرمحمّدی، آقای سیّدمرتضی نبوی، آقای علی‌اکبر ولایتی، آقای صادق واعظ‌زاده، آقای احمد وحیدی.
حضرات آقایان را به حضور و اتقان و دقّت در تشخیص مصلحت و نیز به صلاح و سداد و انصاف دعوت میکنم و توفیق و هدایت الهی را برای خود و آنان مسألت می‌نمایم. نکات یاد شده در پیوست این حکم لازم است مورد توجه قرار گیرد.
سیّدعلی خامنه‌ای
۲۳ مرداد
با تصویب مجلس و در صورت تایید شورای نگهبان
حکم اعدام برخی از مجرمان مواد مخدر به حبس تبدیل می‌شود
نمایندگان در نشست علنی یکشنبه، ۲۲ مرداد ماه 1396 مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر با متن آن موافقت کردند.
به گزارش از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۲ مرداد) مجلس ماده واحده طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را با ۱۳۵ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 8 / 3 / 1367 با اصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده ۴۵ قانون به ماده ۴۵ اصلاح می گردد:
ماده ۴۵- مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد مشمولین به اعدام به حبس درجه یک تا ۳۰ سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و مشمولین به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند:
الف- مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده و یا به قصد مقابله با ماموران سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7 / 6 / 1390 می باشد.
ب - در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب 1 / 2 / 1392) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر ار ۱۸ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ – مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا بیش از ۱۵ سال داشته باشد.
ت – ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن مواد موضوع ماده ۴ این قانون مشروط بر اینکه بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ این قانون مشروط بر اینکه بیش از ۲ کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ در صورتی که بیش از ۳ کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است.
تبصره - در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد، در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده ۳۸، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی بهره‌مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق کند.
https://t.me/andisheyedalatebozorgmehr50
رأی شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه هیأت‌وزیران مبنی بر اینکه موافقت با امهال بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت‌دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه به نداشتن بار مالی دولت موکول می‌شود به لحاظ مغایرت با قانون
تاریخ دادنامه: ۲۳/۳/۱۳۹۶ شماره
دادنامه: ۲۴۰ کلاسه پرونده: ۹۵/۴۶۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای
علی شهبازی فیروز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیأت وزیران که طی بخشنامه شماره ۲۰۶۰۰/۵۲۶۸۷ ـ ۲۲/۲/۱۳۹۵ دبیر هیأت دولت ابلاغ شده‌است
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیأت وزیران که طی بخشنامه شماره ۲۰۶۰۰/۵۲۶۸۷ ـ ۲۲/۲/۱۳۹۵ دبیر هیأت دولت ابلاغ شده‌است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«نظر به اینکه هدف متضمن در مصوب قانون براساس و قانون اساسی و قانون مدنی ماده ۴ هیچ گاه عطف به ماسبق نمی‌باشد ولی متاسفانه سازمان مدیریت دبیر هیأت‌دولت طی یک بخشنامه شماره ۲۰۶۰۰/۵۲۶۸۷ ـ ۲۲/۲/۱۳۹۵ برخلاف و مغایر بخشنامه‌های سابق هیأت دولت (وزیران) به شماره ۱۲۵۰۸۵ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ و ۱۸۲۹۰۵/ت۵۰۲۶۸و ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ و ۱۲۶۷۵۰ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۳ و سایر بخشنامه‌های پیوستی دولت مبادرت به صدور بخشنامه‌های فوق مبنی بر بخشش سود و استمهال پرداخت سه ساله را صادر ولی متاسفانه در یک اقدام خلاف قانـون برخلاف تصمیمات سابـق مبادرت بـه بخشنامه مبنی بر پرداخت سود حاصل از آن به طوری که هیچ مبنای قانونی نداشته و معمولاً مقررات و بخشنامه هیچگاه عطف به ماسبق نمی‌شود و خلاف نظر شورای نگهبان میباشد به طوری که با اجرای این بخشنامه سود حاصله بسیار سرشار و موجبات ضرر و زیان جبران ناپذیر برای ما کشاورزان که جز هزینه هیچ درآمدی نداریم در پی خواهد داشت معهذا از مقامات رسیدگی کننده استدعا دارم به دلیل اینکه بخشنامه فوق عطف به ماسبق شده و مغایر قانون و خلاف شرع و دور از عدل و انصاف و موجبات ضرر و زیان مضاعف را در پی دارد خواستار ابطال آن هستم. لازم به ذکر است برابر مصوبه الحاقیه برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص دست و اختیار دولت و وزارت کشور و ستاد بحران باز گذشته تا به نحوی با خسارت دیدگان همکاری به عمل آید. در خصوص بعد شرعی قضیه هیچ ادعایی ندارم. ضمناً تصویر مصوبه مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیأت وزیران را در اختیار ندارم»
همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۲۰۰/۱۷۱۳۷۷/۲۱۱/۹۰۰۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵، ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
« احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب علی شهبازی فیروز شاکی پرونده به شماره ۹۵/۴۶۶ که در هیأت تخصصی اراضی محیط زیست در حال رسیدگی میباشد با عنایت به اینکه بنده جزء کشاورزان خسارت دیده سال ۱۳۹۲ برف و طوفان می‌باشم که در مدت این سه سال هیأت دولت چندین مصوبه و تضمین نامه داده نسبت به تسهیلات بلاعوض و استمهال که متاسفانه هیچ گونه ترتیب اثری نداشته لذا درخواست تسریع رسیدگی از آن مقام را دارم.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور
جناب آقای سیف رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی
با سلام، گزارش کمیسیون اقتصاد در خصوص پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد تامین اعتبار برای امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه موضوع بند (د) تبصره (۱۱) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کل کشور، در جلسه ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیأت وزیران مطرح و ضمن تاکید بر تداوم اجرای مقررات موجود مقرر شد:
کلیه بانک‌ها بدون ایجاد بار مالی برای دولت، بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه را به مدت سه سال امهال نمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۲۹۴۱۰/۳۰۷۱۹ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۶ توضیح داده‌است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم دفتر هیأت عمومی و سرپرست هیأت‌های تخصصی دیوان‌عدالت‌اداری
با سلام و احترام:
بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۲۶۸ (کلاسه ۹۵/۴۶۶)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای علی شهبازی فیروز به خواسته « ابطال نامه شماره ۲۰۶۰۰/۵۳۰۱۰ [۲۰۶۰۰ ـ ۵۲۶۸۷] ـ ۲۲/۲/۱۳۹۵ دبیر هیأت دولت»، اعلام می‌دارد:
۱ـ برابر مفاد بندهای (د) تبصره ۱۱ قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کل کشور و همچنین بند (و) تبصره ۱۳ قانونبودجه سال 1395 کل کشور، مقرر گردیده‌است:
«کلیه بانک‌های کشور اعم از دولتی، غیر دولتی و مؤسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده‌اند، موظفند بـازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماریهای همه گیر و یا حوادث غیر مترقبه و یا آتش سوزی غیر عمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده 12 ( قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷) و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.»
۲ـ با توجه به تاخیر در تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (مصوب ۲۷/۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی) از یک سو و نیز لزوم رعایت الزامات مقرر در قوانین دیگر در نحوه هزینه کرد اعتبارات و از جمله حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مبنی بر ممنوعیت ایجاد تعهدات مالی بدون پیش بینی و تمهید اعتبارات قانونی لازم، از سوی دیگر و همچنین به منظور مساعدت و جلوگیری از ایجاد مشکل در بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیر مترقبه و امکان استمهال آن توسط بانک‌ها، موضوع براساس گزارش کمیسیون اقتصاد دولت در جلسه مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیأت وزیران مطرح و منتهی به اتخاذ تصمیم مندرج در مکاتبه موصوف شده‌است که در زمان صدور آن کاملاً مبتنی بر موازین قانونی مربوطه بوده است. در ضمن ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه بدین شرح است:
«ماده ۲۹ـ کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأت‌های امناء و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه به استثناء احکام محاکم قضایی که متضمن بار مالی برای … دستگاههای اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نخواهد بود. دستگاه‌ها و صندوق‌های مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده‌است، نیستند. اجرای احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرایی و صندوق‌ها غیر قابل پذیرش میباشد. مسئولیت اجرای این بند به عهده روسای دستگاه‌ها و صندوق‌ها و مدیران و مقامات مربوط است.»
لازم به ذکر است در ماده واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۴) نیز رعایت قوانین و مقررات یاد شده، به شرح ذی مورد تاکید مجدد قانونگذار قرار گرفته است « به دولت اجازه داده می‌شود در دو ماهه اول سال ۱۳۹۵ مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بر مبنای دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.»
۳ـ متعاقب تصویب و ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (با لحاظ تاخیر زمانی یاد شده)، هیأت وزیران برابر تصویب‌نامه شماره ۵۲۷۲۲/ت۵۳۳۷۱هـ ـ ۵/۵/۱۳۹۵ اقدام به تصویب آییننامه اجرایی بند (و) تبصره ۱۳ قانون مزبور می‌نماید. برابر مواد (۴) و (۶) این مصوبه، دامنه شمول آییننامه مذکور شامل استانها و مناطقی که از سال ۱۳۹۴ تحت تاثیر حوادث غیرمترقبه قرار داشته‌اند، گردیده و نحوه تامین بار مالی مربوطه نیز کماکان از محل اعتبارات ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، تعیین شده‌است.
در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اینکه مکاتبه مورد نظر شاکی کاملاً در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی مرجع صدور آن میباشد، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند و تبصره ۱۳ قانون بودجه سال 1395 کل کشورمقرر شده‌است: «کلیه بانک‌های کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماریهای همه گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیر عمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (۱۲)قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند» نظر به اینکه در مصوبه مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیأت وزیران که طی نامه شماره ۲۰۶۰۰/۵۲۶۸۷ ـ۲۲/۲/۱۳۹۵ دبیر هیأت دولت ابلاغ شده، موافقت با امهال بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه، به نداشتن بار مالی برای دولت موکول شده‌است و این حکم مغایر حکم مقرر در بند و تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور است، بنابراین مصوبه موضوع نامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
ثبت ولادت
ماده 12 قانون ثبت احوال کشور در خصوص ثبت ولادت
ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید بنماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور بمأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مامور کنسولی و یا سازمان ثبت احوال کشور اعلام می شود
الف - هر یک از اشخاص زیر می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه نوزاد اقدام نمایند .
1- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه.
3- مادر در صورتی که ازدواج او قانوناَ به ثبت رسیده باشد.
4- وصی یا قیم یا امین با ارائه مدارک ذیربط.
5- متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است.
6 - صاحب واقعه که سن او 18 سال تمام به بالا باشد.
ب - مدارک مورد نیاز
1- اصل شناسنامه پدر و مادر.
2- گواهی ولادت صادره توسط پزشک یا ماما.
3- فیش بانکی طبق تعرفه جاری.
4- حضور یکی از والدین یا جد پدری و چنانچه ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود.
پ - نامگذاری
1- انتخاب نام نوزاد به عهده اعلام کننده است.
2 - برای نامگذاری یک نام ساده و یا مرکب که عرفا" یک نام محسوب می شود قابل انتخاب است.
3 - انتخاب نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نامهای زننده مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است.
4 - انتخاب نام در مورد اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.
5 - ذکرسیادت در مورد ساداتی که سیادت آنها در شناسنامه پدر یا جد پدری مندرج باشد الزامی است.
ت - نحوه مراجعه و دریافت شناسنامه
جهت اخذ شناسنامه نوزاد کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دارند در ساعات و ایام اداری پاسخگوی مراجعین محترم باشند و در صورت تکمیل بودن مدارک لازم و مراجعه قبل از ساعت 10 صبح سند سجلی تنظیم و شناسنامه نوزاد در همان روز صادر و تحویل می گردد.
ث - توصیه های ضروری
1- طبق قانون مهلت اعلام واقعه ولادت و دریافت شناسنامه حداکثر 15 روز از تولد نوزاد می باشد.
2- از آنجائیکه پس از صدور شناسنامه تغییر نام به سادگی امکان پذیر نیست مناسب است در هنگام نامگذاری تمامی جوانب امر بویژه رعایت فرهنگ اسلامی ، ایرانی، و شخصیت آینده طفل خود را مد نظر قرار دهید.
3- صدور شناسنامه مستلزم تنظیم سند سجلی است، با توجه به اهمیت موضوع لازم است قبل از امضاء اسناد مربوطه از صحت مندرجات اطمینان حاصل نمایید.
4- بهنگام دریافت شناسنامه از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید.
5- صدور شناسنامه مجدد محدودیت قانونی دارد لذا در حفظ و نگهداری آن دقت لازم را معمول فرمائید .
6- درج هرگونه مهر ، نشانه و نوشتار در شناسنامه های نوزاد ( نمونه جدید ) اکیدا" ممنوع است
7- دست بردن در مندرجات شناسنامه بهر صورت اکیدا" ممنوع و با متخلفین برابر قانون رفتار خواهد شد
8- ودیعه گذاشتن شناسنامه به هر جهت و در هر جا ممنوع است
ج - تعاریف و مفاهیم
1- اطفالی که می توان برای آنان شناسنامه صادر نمود
1 -1 - پدر ایرانی باشد.
2 -1 - اطفالی که در ایران از پدر و مادر نامعلوم بدنیا آمده باشد.
3 -1 - اطفالی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران بدنیا آمده اند متولد شود.
2- سند سجلی
1 -2 - سندسجلی سندی رسمی است که ولادت هرفرددرآن ثبت وبراساس آن شناسنامه صادرمی گردد.
3- شناسنامه
1 -3 - شناسنامه مدرک هویت و تابعیت هر فرد ایرانی می باشد.
رأی شماره ۲۲۷ هیأت عمومی مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۶ دیوان عدالت اداری
موضوع: سردفتر از کارافتاده بازنشسته تلقی نمی‌شود تا از مزایای ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی خودش یا ورثه‌اش استفاده کنند و شخص واجد شرایط برای تصدی دفترخانه معرفی کنند
تاریخ دادنامه: ۱۶/۳/۱۳۹۶
شماره دادنامه: ۲۲۷
کلاسه پرونده: ۹۶/۴۲۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. اعلام کننده تعارض: مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع: اعلام تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۵۴۷۰/۹۵ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی (دامه برکاته(
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً، ضمن ارسال تصویر دادنامه‌های صادره از سوی شعب مختلف آن دیوان به شرح ذیل به استحضار حضرتعالی می‌رساند:
تعدادی از سران دفاتر اسناد رسمی که در اجرای ماده۵ آییننامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب ۱۲/۸/۱۳۸۱ از سوی هیأت مذکور در ماده مرقوم از کارافتاده تشخیص داده شده‌اند اقدام به معرفی جانشین نموده که سازمان ثبت اسناد و املاک با این استدلال که افراد از کارافتاده واجد شرایط مندرج در ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی) نمی‌باشند از صدور ابلاغ برای جانشینان معرفی شده خودداری نموده‌است. چرا که ماده مذکور اشعار می‌دارد : (سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود… ورثه سردفتر متوفی که حین الفوت شاغل بوده است …) شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه معرفی نمایند لکن سردفتران مذکور و جانشینان معرفی شده از سوی آنان با تقدیم شکایت به دیوان عدالت اداری درخواست پذیرش جانشینان و صدور ابلاغ سردفتری را نموده که شعب دیوان نیز با این استدلال که از کارافتادگی در حکم بازنشستگی میباشد رأی به ورود شکایت مشارالیهم را صادر نموده اند. لیکن همان طور که مستحضرید استدلال فوق با منطوق صریح ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی مطابقت ندارد. زیرا ماده مذکور راجع به سردفترانی است که به لحاظ مواد ۱۰ و ۱۱ قانون فوق بازنشسته می‌شوند و شامل سردفتران از کارافتاده نمی‌گردد. موید این استدلال صدر ماده ۶۹ است که مقرر می‌دارد: «سردفتر شاغلی که بازنشسته می‌شود» همچنین عبارت دیگر ماده مذکور که مقرر می‌دارد «مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی و در غیر این مورد (بازنشستگی اختیاری در ماده ۱۰ قانون دفاتر) باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید.» و این عبارات دلالت بر این دارد که فقط دو گروه مذکور در مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دفاتر حائز شرایط استفاده از امتیاز ماده ۶۹ می‌باشند و این استدلال توسط قضات محترم شعبه سوم تشخیص پذیرفته شده و طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۳۶۲ـ ۲۳/۹/۱۳۹۲ در خصوص آقای ناصر بداقی رأی به رد شکایت شاکی صادر که دادنامه مورد اشاره با سایر دادنامه‌های صادره از سوی شعب دیگر دیوان که رونوشت آن به پیوست میباشد در تعارض است بنا به مراتب فوق از آن مقام منیع خواهشمند است مستنداً به ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت صدور رأی و رفع تعارض در این مقوله را دارد.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۶ دیوان عـدالت اداری در رسیدگی به پرونـده‌های شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۳۳، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۶۵۸۶، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۰۸۱، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۶۷۵۴ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۶۷۶۶ با موضوع دادخواست آقایان حسین قاسمی، تقی تهرانی جو، محمدرضا بزرگمهر و خانم معصومه فضلی و به خواسته الزام طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۲۶ ـ ۲۷/۷/۱۳۹۰، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۹۶ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۱، ۹۰۰۹۹۷۰۲۶۰۲۳۹۵ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۳۹۴ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۰ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۷۶ ـ ۱۸/۵/۱۳۹۱ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه به صراحت ماده ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود می‌تواند شخص واجد صلاحیت را برای تصدی دفترخانه به سازمان ثبت اسناد و املاک معرفی نماید مسلماً از کارافتادگی از مصادیق بازنشستگی میباشد بنابراین ضمن غیرموجه دانستن دفاعیات مشتکی عنه شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام مشتکی عنه به پذیرش جایگزین معرفی شده توسط سردفتر از کارافتاده صادر و اعلام می‌نماید.
ب: شعبه۷ دیوان‌عدالت‌اداری در رسیدگی به‌پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۷۰۱۲۶۹ با موضوع دادخواست خانم فائزه رزم پا به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته اعتراض به تصمیم ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر مخالفت با واگذاری امتیاز دفترخانه اسناد رسمی به وی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۲۷۳ ـ ۱۵/۴/۱۳۹۵ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق و مستندات ابرازی طرفین دعوی و نظر به خواسته شاکی هر چند بدواً ماده ۶۹ از قانون دفاتر اسناد رسمی صراحت در فوت یا بازنشستگی صرفاً دارد ولی امر حادث بر شاکی که روماتیسم خونی (بهجت) میباشد و عملاً از کارافتاده با توجه به نظریه پزشکی قانونی مقرر در کمیسیون پزشکی تلقی می‌گردد و این امر به تایید طرف شکایت رسیده است خارج از اراده شاکی بوده و بدیهی است امورات خارج از اراده اشخاص نافی حقوق مکتسبه و محرز آنها نمی‌گردد. بدین مختصر که هر چند بدواً تلقی از ماده ۶۹ از قانون مذکور امور احصائی است ولی با رعایت و اعمال قاعده انصاف و عدم تبعیض و رعایت امر مساوات شمول ماده مرقوم توسعه پیدا کرده و شامل موارد دیگری از جمله از کارافتادگی نیز می‌شود ضمن اینکه ماده مرقوم منعی از جهت تحت شمول قرار دادن خواسته شاکی نداشته است بر همین اساس بوده که اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۲۷ ـ ۲۳/۳/۱۳۷۹ بدان اشاره نموده‌اند علیهذا از آنجا که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۲ منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و تصمیم مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات ماهوی با قوانین حاکم بر تشکیلات اسناد رسمی مخالفت داشته مستنداً به مواد ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
ج: شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونـده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۰۶۲۸ با موضوع دادخواست خانم سولماز زکی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته الزام طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۴۱۴ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
با بررسی اوراق پرونده و لایحه دفاعیه مشتکی عنه نظر به اینکه اولاً سردفتر اسناد رسمی شماره ۶۱۳ تهران شاکی را به عنوان جانشین خود معرفی نموده است. ثانیاً: شاکی تمامی مراحل اختیار و گزینش را سپری نموده است. ثالثاً: دفترخانه اسناد رسمی نباید با تصدی باشد. رابعاً: از کارافتادگی از مصادیق بازنشستگی میباشد. خامساً: شاکی تمامی مقررات مواد ۶ و ۶۹ قانون دفتر اسناد رسمی را رعایت نموده است بنابراین شکایت شاکی وارد و مستنداً به مواد مرقوم و مادتین ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۰۴۴ ـ ۳۱/۵/۱۳۹۴ به شرح ذیل رأی مذکور شعبه ۲۶ مربوط به خانم سولماز زکی را نقض کرده است:
از آنجا که اصطلاح بازنشستگی در قانون دفاتر اسناد رسمی تعریف نشده است لکن به موجب ماده ۱۰ و ۱۱ قانون مزبور لفظ بازنشستگی مانند سایر کارمندان دولت و سایر کارمندان مؤسسات عمومی غیردولتی و خصوصی به وضعیت استخدامی سر دفتران نیز انطباق دارد. همچنین به موجب بند ح و بند خ ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری وضع مستخدم بازنشسته و از کارافتاده به تفکیک بیان شده به طوری که بازنشسته وضع مستخدمی است که به طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند و از کارافتاده وضع مستخدمی است که به موجب ماده ۷۹ و ۸۰ قانون استخدام کشوری قادر به کارکردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح در این قانون استفاده می‌کند به عبارت دیگر بر خلاف آنچه در دادنامه صادره از شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری ذکر گردیده است از کارافتاده از مصادیق بازنشستگی نمی‌باشد. از طرفی استفاده از مزایای ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی منحصراً برای بازنشستگی و فوت سردفتر میباشد و تسری حکم ماده مذکور در مواردی که سردفتر از کارافتاده کلی اعلام شده است موجب قانونی نخواهد داشت. بنابه مراتب مذکور با پذیرش اشتباه بین در اصدار دادنامه شماره ۹۰۲۶۰۲۴۱۴ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ مستنداً به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ضمن نقض دادنامه مزبور حکم به رد شکایت خانم سولماز زکی صادر و اعلام می‌دارد. بدیهی است در صورتی که از جانب اقدامات سازمان طرف شکایت خسارتی متوجه مشارالیه میباشد حسب مورد می‌تواند در مراجع ذیصلاح اقامه دعوا نماید. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: بین رأی شعبه اول تشـخیص دیوان عـدالت اداری به شـماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۰۴۴ ـ ۳۱/۵/۱۳۹۴ که به غیر وارد دانستن شکایت شاکی و رد شکایت صادر شده و آراء شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری که به وارد دانستن شکایت شاکیان صادر شده است، تعارض محرز است.
ثانیاً: حکم مقرر در ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ ناظر بر معرفی جانشین واجد شرایط قانونی برای تصدی شغل سردفتری از سوی سردفتر شاغلی است که بازنشسته شده و یا فوت می‌شود و ورثه حین الفوت، شخص واجد شرایط معرفی می‌کنند. نظر به اینکه ماهیت بازنشستگی و ازکارافتادگی به شرح مقررات قوانین مختلف از جمله قانون استخدام کشوری و قانون تأمین اجتماعی از یکدیگر متفاوت است و شخص از کارافتاده، بازنشسته تلقی نمی‌شود، بنابراین حکم مقرر در ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یارانمصوب سال 1354 به سردفترانی که از کارافتاده شـناخته می‌شـوند، تسری ندارد و رأی شعبه اول تشـخیص دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۰۴۴ـ ۳۱/۵/۱۳۹۴ که شکایت شاکی مبنی بر الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صدور ابلاغ سـردفتری برای وی به جانشینی از سردفتری که از کارافتاده شناخته شده است را غیر وارد دانسته و رأی شـعبه ۲۶ به شمـاره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۴۱۴ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ را نـقض کرده است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
موسسه حقوقی اندیشه عدالت بزرگمهر
مشاوره حقوقی، کیفری،ثبتی، خانواده،ارث
https://t.me/andisheyedalatebozorgmehr50
پایگاه خبری اختبار – شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات در رأیی قابل تأمل، مدیر دفتر دادگاه و دادسرای نظامی را مشمول بند «و» ماده ۸۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و مستحق دریافت پروانه کارآموزی وکالت دانست و حکم به الزام کانون وکلای دادگستری گلستان به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای نامبرده صادر کرد.
مشروح گردش کار این پرونده به این شرح است:
شماره دادنامه: ۱۳
مورخ: ۱۳۹۶/۲/۲۰
مرجع رسیدگی: شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات
تاریخ رسیدگی: ۱۳۹۶/۲/۴
موضوع رسیدگی: اعتراض به تصمیم هیئت مدیره به شرح ذیل:
خلاصه جریان پرونده:
اعتراض آقای محمد قربان‌نژاد ضمن درخواست پروانه کارآموزی وکالت از کانون وکلای دادگستری اعلام داشته … سرهنگ بازنشسته نیروی انتظامی است و با سی سال خدمت و با مدرک کارشناس‌ارشد بازنشسته گردیده، در تاریخ ۱۳۶۵/۹/۱ به استخدام رسمی ناجا درآمده و تا پایان بازنشستگی ۱۳۹۵/۹/۱ در سازمان نیروهای مسلح مشغول به خدمت بوده و به‌طور مستمر به‌عنوان مدیر‌دفتر شعبه اول بازپرسی و شعبه اول دادگاه نظامی انجام وظیفه نموده‌است. لیکن هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری استان گلستان، به‌لحاظ اینکه فاقد شرایط موردنظر قانونگذار در بند دال ماده ۸ قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلا می باشد با درخواست ایشان مخالفت و آن را رد نموده‌است. این موضوع منجر به اعتراض وی و طرح پرونده جهت رسیدگی در این دادگاه گردیده‌است. درخواست معترض و لایحه دفاعیه ثبت و پیوست پرونده شده‌است.
اینک شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات به‌ترتیب فوق در هیأت قانونی تشکیل است. با توجه به مندرجات اوراق پرونده و قرائت گزارش تهیه‌شده و بررسی لایحه دفاعی پس از تبادل نظر و با انجام مشاوره به‌شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:
رأی دادگاه
اعتراض آقای محمد قربان‌نژاد نسبت به تصمیم مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری استان گلستان وارد است و تصمیم مورد اعتراض که بر مبنای رد تقاضای پروانه کارآموزی وکالت دادگستری به لحاظ اینکه مدیر‌دفتر بازپرسی و مدیر‌دفتر دادگاه نظامی کارشناس حقوقی موردنظر قانونگذار در بند دال ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نمی‌باشند، قابل تأیید نمی‌باشد زیرا معترض با داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد حقوق‌قضایی و سالها مدیر‌دفتری دادسرا و دادگاه، عملاً سمت و فعالیت حقوقی داشته و اصولاً مدیر‌دفتر قضایی از مصادیق بارز بند دال ماده ۸ لایحه قانونی مرقوم محسوب می‌شود. لذا به استناد ماده ۳۴ آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری حکم به الزام کانون محترم وکلای دادگستری گلستان به صدور پروانه کارآموزی وکالت به نام آقای محمد قربان‌نژاد با رعایت موازین قانونی صادر می‌گردد، رأی صادره قطعی است.
رئیس دادگاه: آقایان نورالدین صادقی مستشار: محمود غیاثی عضو معاون: شهرام محمدزاده
بند دال ماده ۸ قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
باشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاء داده می‌شود:
الف)…
ب)…
ج)…
د) کلیه کسانیکه دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمتهای حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.
اولین جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال جدید با بررسی پرونده وحدت رویه با ردیف 48/95 در تاریخ سه شنبه 1396/1/29 برگزار گردید.
به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، اولین جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال جدید در تاریخ سه شنبه 1396/1/29 به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، نماینده محترم دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور در سالن هیأت عمومی کاخ دادگستری برگزار گردید.
در ابتدای جلسه ریاست دیوان عالی کشور با اشاره به عملکرد این نهاد در سال گذشته و رسیدگی به پرونده های ملی و پرونده های وارده و معوقه، از قضات دیوان تشکر نموده و از مجاهدت معاونین و قضات محترم در راهبری مجموعه دیوان عالی کشور طی سال گذشته تقدیر بعمل آوردند و پس از آن دستور جلسه که با محوریت بررسی پرونده وحدت رویه با ردیف 48/95 قرائت گردید.
موضوع این جلسه به شور و تبادل نظر جهت صدور رای وحدت رویه پیرامون اختلاف آراء صادره از ناحیه شعب دهم و یازدهم دیوان عالی کشور اختصاص داشت.
به این شرح که در یکی از این دو رأی، شعبه دهم دیوان عالی کشو ر رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی را خارج از شمول ماده 157 قانون کار و حدود صلاحیت آن هیات و در صلاحیت مرجع قضایی دانسته و در رأی دیگر شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رسیدگی به چنین دعوایی را به تبع صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت همان هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی اعلام کرده بود.
در این جلسه چهار تن ازقضات شرکت کننده با تکیه بر صلاحیت استثنایی هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و استناد به اصل 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در تایید نظر شعبه دهم دیوان عالی کشور مطالبی را بیان نموده و در برابر رئیس شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به دفاع از رأی صادره از ناحیه آن شعبه پرداخت و در پایان نماینده دادستان کل کشور نیز مطالبی را در تایید رأی شعبه دهم ایراد نمودند.
سرانجام با رأی گیری کتبی از قضات دیوان عالی کشور حاضر در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اکثریت حاضر در جلسه نظر شعبه دهم را مبنی بر عدم صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کارگر از کارفرما مورد تایید قرار دادند.
حبس و جزای نقدی در انتظار متعرضان به محیط زیست در روز طبیعت
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضائی خبرگزاری میزان در تقویم ایران روز سیزده فروردین با نام روز طبیعت نامگذاری شده است. روزی که مردم سعی دارند این روز را در کنار خانواده و در دامان طبیعت سپری کنند و از منافع فراوان طبیعت بهره برند.
اماچیزی که این سالها بسیار به کام طبیعت تلخی نشانده است بهره برداری یک طرفه از دامان طبیعت بوده به طوری که همه آمارها حکایت از آسیب های فراوان به طبیعت دارد. البته باید دانست برخورد قانون با آسیب زنندگان بسیار سخت است.
با مراجعه به متن قانون اساسی کشور و اصل 50 این قانون وظیفه صیانت و نگهداری از آن بر عهده عموم مردم است.
در متن قانون آمده است:
اصل پنجاهم :در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ، ممنوع است.
بر اساس این اصل که اصلی بنیادین در خصوص محیط زیست است آسیب رساندن به محیط زیست که جزو اموال عمومی هم می‌شود ممنوع بوده و مرتکبین به آن مجازات خواهند شد.
بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با متخلفان و مجرمینی که به محیط زیست در معنای کلی آن خسارت وارد کنند به طور جدی برخورد خواهد شد.
در ماده 42 و 43 قانون مذکور بریدن ، ریشه کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از منابع ملی و توده های جنگلی ممنوع است. مرتکب در مورد بریدن و ریشه کن کردن و سوزانیدن هر اصله نهال به پرداخت جریمه نقدی و در مورد بریدن و ریشه کن کردن درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال به حبس تأدیبی از یازده روز تا شش ماه و پرداخت جریمه نقدی نسبت به هر اصله درخت یا هر مترمکعب هیزم یا ذغال محکوم می شود.
بریدن و ریشه کن کردن بوته ها ، خارها و درختچه های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است. متخلف به حبس تکدیری تا ده روز با پرداخت غرامت نقدی محکوم و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
مهمترین ماده ای که در ارتباط با آتش زدن عمدی جنگل ها می توان به آن استناد کرد ماده 47 ' قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ' است که مجازات سنگینی را برای مرتکبین این جرم تعیین کرده است.
به موجب این ماده قانونی، هرکس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد کند به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب، مأمور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
ماده 45 قانون مذکور نیز می گوید: آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است. در صورتی که در نتیجه بی مبالاتی، حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
بر اساس ماده 46، هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و برای هر درخت که‌کت یا پی زده و یا در آن آتش روشن کرده باشد به پرداخت جریمه نقدی از یکصد ریال تا یک هزار ریال محکوم خواهد شد.
حمید رضا گلریز به نقل از خبرگزاری میزان.